28 مهر, 1395
الزامات تحقق مردمی کردن چیست؟

۴ راهکار برای مردمی کردن اقتصاد ایران

یکی دیگر از اجرای این نظام اقتصادی دولت است. دولت نقشی اساسی و مهم در هر اقتصادی ایفا می کند. متأسفانه دولت در اقتصاد ایران بیش از میزان تعادلی آن بزرگ شده است. دولت به کمک چارچوب نهادی گذشته و به لطف اتکا به درآمدهای نفتی بسیار فربه شده طوری که فضای چندانی برای فعالیت مردم باقی نگذاشته است.

اگر به اجزای هر نظام اقتصادی بنگریم، هر نظام اقتصادی شامل سه جزء اساسی است که شامل چارچوب نهادی، دولت و بازار است. یک نظام اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی نیز دارای این سه رکن اساسی به شرح است: چارچوب نهادی مجموعه ای متشکل از نهادهای رسمی (قوانین)و نهادهای غیررسمی است که وظیفه تعیین قواعد بازی در اقتصاد را بر عهده دارد. چارچوب نهادی تعیین کننده حقوق مالکیت، میزان سهم مردم و دولت از اقتصاد، چگونگی عملکرد بازارها، نحوه فعالیت بانک ها، نحوه قانون کار، قانون تجارت، قانون مالیات ها، چگونگی برنامه های توسعه و سیاست های اقتصادی و هزاران قانون و آئین نامه اجرایی است که مجموعه ی حاکمیت وضع می کند تا نوع نظام اقتصادی یک کشور مشخص شود. مثال اگر در قانون اساسی اصل ۴۴ را اقتصادی دولتی تعریف کند نتیجه این نظام اقتصادی، اقتصادی دولت سالار می شود که نقش چندانی به مردم نمی دهد اما اگر اصل ۴۴  به صورتی طراحی شود که سهم مردم از اقتصاد بسیار فراتر از سهم دولت باشد آنگاه امکان وقوع اقتصادی مردمی حاصل می شود. مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ در اقدامی هوشمندانه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را طوری طراحی نمودند که امکان ایجاد اقتصادی مردم سالار در ایران شکل گیرد لذا می توان گفت مهمترین چارچوب نهادی که در ۱۰ سال گذشته به منظور مردمی کردن اقتصاد تدوین شد سیاست های کلی اصل ۴۴ بود که در آن اقتصادی مردمی هدف گذاری شده بود. البته این همه ماجرا نیست یعنی پیاده سازی اقتصادی مردمی تنها منوط به اصلاح اصل ۴۴ نیست بلکه الزام است سایر قوانین اقتصادی کشور نیز همگام با یک اقتصاد مردمی طراحی شود. مثال نظام بانکی و بانکداری کشور آیا در راستای نظام مردمی خدمت می کند یا در راستای یک نظام دولت سالار و رانت محور؟ آیا قانون تجارت و قوانین گمرکی در راستای رقابتی شدن طراحی شده اند یا انحصاری کردن بازار به نفع دولت؟ آیا حقوق مالکیت ثبت اختراع برای حمایت از نخبگان به خوبی تضمین شده است یا چنین نیست و نخبگان از کشور فراری اند؟ اینها نیز باید اصلاح شود تا اقتصادی مردمی حاکم شود.

یکی دیگر از اجرای این نظام اقتصادی دولت است. دولت نقشی اساسی و مهم در هر اقتصادی ایفا می کند. متأسفانه دولت در اقتصاد ایران بیش از میزان تعادلی آن بزرگ شده است. دولت به کمک چارچوب نهادی گذشته و به لطف اتکا به درآمدهای نفتی بسیار فربه شده طوری که فضای چندانی برای فعالیت مردم باقی نگذاشته است. اگر آمار بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی را محاسبه کنیم متوجه می شویم که دولت بیش از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است و این بسیار ناگوار است. حتی متأسفانه با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ ، دولت نه تنها کوچکتر نشده بلکه فربه تر نیز شده است. در واقع دولت ها تمایلی به کاهش اندازه خود در اقتصاد ندارند و این همان مشکل اساسی است که بدنه ی رانت جوی دولت و شرکت های دولتی تمایلی به از دست دادن رانت اقتصاد دولتی ندارد.   در یک کلام باید گفت اقدام شجاعانه، مدبرانه، عالمانه و انقلابی مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به دولت در جهت مردمی کردن اقتصاد با همراهی و اقدامات مؤثر و لازم دولت، حداقل در ۱۰ سال اخیر همراه نشده است و دولت بر خلاف روح سیاستهای کلی اصل ۴۴ به بزرگ شدن خود در اقتصاد ادامه داده است.

خصوصی سازی در ۱۰ سال اخیر تنها نمایشی سطحی از مردمی کردن اقتصاد بوده است. عامل کلیدی در خصوصی سازی این است که مدیریت به مردم واگذار شود حال آنکه نه از طریق سهام عدالت و نه از طریق رد دیون دولت این امر محقق نشده است و مدیریت همچنان در دست دولت باقی مانده است. حتی میزان اندک واگذاری ها از طریق بازار سهام نیز سهم شرکت ها خصولتی (به ظاهر خصوصی) شده است. نمی توان اجرای این سیاست های را خصوصی سازی نامید درحالیکه مردم نقش شان در اقتصاد سال به سال کمرنگ تر شده است. به عبارت روشن تر در انتقال شرکت های دولتی به مردم نه مالکیت و نه مدیریت به شکل قابل توجه منتقل شده است بلکه شاید تنها سهم بسیار اندکی به مردم و بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

 جزء دیگر هر نظام اقتصادی بازار است. بازارها وقتی کارآمد عمل می کنند که اصول رقابت در بازار حفظ شود. اگر اصل رقابت از سوی دولت با مسائلی چون دخالت گسترده در بازار، دخالت در قیمت گذاری، وضع تعرفه های سنگین و انحصاری کردن بازارها، سهمیه بندی، دادن مجوزهای خاص کسب وکار مبتنی بر رانت و مسائلی از این قبیل مخدوش شود بازار نه تنها کارآمد عمل نمی کند بلکه چنین بازار انحصاری به زیان رفاهی مردم عمل می کند. متأسفانه دولت از طریق مداخلات گسترده خود در بازار موجبات انحصاری کردن بیشتر بازارها را به زیان مردم و به نفع خود و گروه های رانت جوی دولتی فراهم نموده است. در چنین فضایی که دولت اصول رقابت را مخدوش می کند، چارچوب نهادی نیز به نفع اقتصاد دولتی طراحی شده و بازارها انحصاری شده اند نمی توان انتظار تحقق اقتصادی مردمی را داشت. بنابراین برای تحقق مردمی کردن اقتصاد لازم است گام های زیر برداشته شود:

  1. اصلاح قوانین اقتصادی سازگار با اقتصاد مردمی مانند اصلاح قوانین بانکی، اصلاح قوانین تجاری و گمرکی، اصلاح قانون کار، اصلاح قوانین مالیاتی و سایر قوانین اجرایی به منظور فراهم نمودن شرایط برای توانمندسازی بخش مردمی و بهبود فضای کسبوکار
  2. اصلاح ساختار تأمین مالی بودجه دولت به منظور استقالل بودجه دولت از درآمدهای نفتی و اتکای آن به درآمدهای مالیاتی که این مورد نیز در صورت مردمی سازی اقتصاد و تقویت تولید ملی بخش مردمی رخ می دهد.
  3. اجرای صحیح و اصولی سیاست های کلی اصل ۴۴ در جهت مردمی سازی اقتصاد و واگذاری مالکیت و مدیریت شرکت های دولتی به مردم
  4. زمینه سازی دولت برای پیوستن اقتصاد ایران به سازمان جهانی تجارت به منظور بهره مندی بخش مردمی از مزایای تجارت آزاد با سایر کشورهای دنیا و تبادل تکنولوژی پیشرفته دنیا

نتیجه:::مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ در اقدامی هوشمندانه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را طوری طراحی نمودند که امکان ایجاد اقتصادی مردم سالار در ایران شکل گیرد لذا می توان گفت مهمترین چارچوب نهادی که در ۱۰ سال گذشته به منظور مردمی کردن اقتصاد تدوین شد سیاست های کلی اصل ۴۴ بود که در آن اقتصادی مردمی هدف گذاری شده بود. البته این همه ماجرا نیست یعنی پیاده سازی اقتصادی مردمی تنها منوط به اصلاح اصل ۴۴ نیست بلکه الزام است سایر قوانین اقتصادی کشور نیز همگام با یک اقتصاد مردمی طراحی شود. مثال نظام بانکی و بانکداری کشور آیا در راستای نظام مردمی خدمت می کند یا در راستای یک نظام دولت سالار و رانت محور؟ آیا قانون تجارت و قوانین گمرکی در راستای رقابتی شدن طراحی شده اند یا انحصاری کردن بازار به نفع دولت؟ آیا حقوق مالکیت ثبت اختراع برای حمایت از نخبگان به خوبی تضمین شده است یا چنین نیست و نخبگان از کشور فراری اند؟ اینها نیز باید اصلاح شود تا اقتصادی مردمی حاکم شود.

  1. اصلاح قوانین اقتصادی سازگار با اقتصاد مردمی مانند اصلاح قوانین بانکی، اصلاح قوانین تجاری و گمرکی، اصلاح قانون کار، اصلاح قوانین مالیاتی و سایر قوانین اجرایی به منظور فراهم نمودن شرایط برای توانمندسازی بخش مردمی و بهبود فضای کسبوکار
  2. اصلاح ساختار تأمین مالی بودجه دولت به منظور استقالل بودجه دولت از درآمدهای نفتی و اتکای آن به درآمدهای مالیاتی که این مورد نیز در صورت مردمی سازی اقتصاد و تقویت تولید ملی بخش مردمی رخ می دهد.
  3. اجرای صحیح و اصولی سیاست های کلی اصل ۴۴ در جهت مردمی سازی اقتصاد و واگذاری مالکیت و مدیریت شرکت های دولتی به مردم
  4. زمینه سازی دولت برای پیوستن اقتصاد ایران به سازمان جهانی تجارت به منظور بهره مندی بخش مردمی از مزایای تجارت آزاد با سایر کشورهای دنیا و تبادل تکنولوژی پیشرفته دنیا

 

دکتر مهدی غفاری، دکترای اقتصاد

 

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.