27 مهر, 1395

ضعف اقتصاد ایران و بی توجهی به اقتصاد مقاومتی با ارائه مصادیق!

در سال ۲۰۱۳ شرکت ملی نفت ایران به دلیل خام فروشی بطور متوسط از تولید هر بشکه نفت خام ۲۶/۱۲ دلار سود کسب نموده است و با اختلاف بیش از ۶۳ دلار با جایگاه اول در رتبه ۱۵ از نظر سوددهی قرار دارد. شرکت انگلیسی BP بیشترین سود یعنی ۶/۷۵ دلار را از تولید هر بشکه نفت به خود اختصاص می‌دهد

در سال ۲۰۱۳ شرکت ملی نفت ایران به دلیل خام فروشی بطور متوسط از تولید هر بشکه نفت خام ۲۶/۱۲ دلار سود کسب نموده است و با اختلاف بیش از ۶۳ دلار با جایگاه اول در رتبه ۱۵ از نظر سوددهی قرار دارد. شرکت انگلیسی BP بیشترین سود یعنی ۶/۷۵ دلار را از تولید هر بشکه نفت به خود اختصاص می‌دهد. درآمد استات اویل از تولید یک بشکه نفت خام معادل ۱۲/۷۵ دلار و است. شرکت نفتی کونوکو فیلیپس تگزاس با کسب سود ۳/۶۷ دلار سومین شرکت نفتی پر سود است. شرکت نفت و گاز ساحلی چین با ۱۲/۴۸ دلار پرسودترین شرکت آسیایی و هفتمین در جهان است. اما بزرگترین شرکت نفتی دنیا، سعودی آرامکو با بیشترین ذخایر نفتی اثبات شده و بالاترین سطح تولید متعلق به عربستان سعودی با ۹۱/۲۴ دلار برای تولید هر بشکه نفت خام رتبه‌ای بهتر از سیزدهم را بدست نیاورده است.

تمرکز در صادرات غیرنفتی

یکی دیگر از مشکلات اصلی بازرگانی خارجی اقتصاد ایران عدم ارتباط با کشورهایی است که سرریز دانش حاصل از این ارتباط بتواند محرکی برای اقتصاد ایران باشد. اما جدول زیر نشان می‌دهد که در سه دهه اخیر چند کشور خاص مقصد بازرگانی خارجی ایران بوده است.

سهم کشورهای برتر از جمع کل صادرات غیرنفتی ایران در دوره (۱۳۷۱-۱۳۹۴)

untitled

ضعف خصوصی‌سازی

ساختار اقتصاد رانتی منجر به پیدایش یک بخش خصوصی غیرواقعی، وابسته به دولت (شبه دولتی یا شبه خصوصی)، غیررقابتی و ناکارآمد می‌گردد. برای مثال صنعت بیمه تقریبا از سال ۱۳۸۴ با تاسیس شرکت­های خصوصی به مردم سپرده شده است. اما عملا با وجود ۲۹ شرکت بیمه، این صنعت در دست تنها بیمه دولتی، بیمه‌های وابسته به سازمان­های دولتی و بیمه­های موسسسات شبه خصوصی است. بر اساس گزارش اداره تحلیل‌های آماری بیمه مرکزی سهم بخش غیردولتی از تولید حق بیمه در سال ۱۳۹۳ به حدود ۴/۵۹  درصد رسید و ۶/۴۰ درصد دیگر توسط بیمه ایران تولید شد. شرکت های بیمه ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کوثر، پاسارگاد و کارآفرین هر یک تنها دارای سهم ۳ درصدی از حق بیمه تولیدی هستند. این تمرکز در سیستم بانکی نیز وجود دارد و بانک­های به ظاهر خصوصی شده در کنار بانک­های وابسته به نهادهای دولتی صنعت بانکداری را در دست دارند. این نوع خصوصی­سازی به دلیل رانت ناشی از نفت است که نه تنها دولت را از بخش خصوصی واقعی بی­نیاز می­نماید بلکه نهادها و موسسات دولتی و شبه دولتی قوی به دلیل استفاده از رانت در اطراف دولت ایجاد می­گردند که نقش بخش خصوصی را بازی می­نماید و مردم را از اداره امورد اقتصادی کشور بازمی­دارند.

ضعف نظام مالیاتی

در طول چهار دهه گذشته دولت­ها به دلیل وجود درآمدهای سرشار نفت به فکر سازماندهی یک سیستم مالیاتی کارآ که علاوه بر تامین هزینه­های عمومی کشور از طریق توزیع مجدد بر تخصیص بهینه منابع و کاهش شکاف طبقاتی اثر بگذارد، نبودند و حتی اقدام به پرداخت یارانه نقدی و کالایی بصورت مساوی در بین همه اقشار جامعه نمودند. بطوریکه با کاهش درآمدهای نفتی، پرداخت یارانه نقدی (مالیات منفی) از بزرگ­ترین مشکلات دولت است.

نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به درآمدهای نفتی دولت

%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af

در بلندمدت درآمدهای مالیاتی با نرخ بسیار ضعیف دولت درحال افزایش بوده است و فقط در برخی از سال­ها که کشور با مشکل فروش نفت مواجه بوده است نسبت درآمد مالیاتی دولت به درآمد نفت درحال افزایش بوده است.

شکاف طبقاتی و فقر

طبق گزارش سازمان آمار در سال ۱۳۹۳ متوسط هزینه­های کل یک خانوار شهری در یک ماه را به ترتیب تقریبا دو میلیون تومان و روستایی یک میلیون صد و پنجاه هزار تومان بوده است. با در نظر گرفتن این موضوع که متوسط بُعد خانوار در این سال ۵/۳ نفر بوده است. بدین ترتیب یک کارگر خوش شانس که توانسته در بازار نابسمان کار، شغلی دست و پا کند با حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومان طبق قانون کار، کیلومترها زیر خط فقر قرار دارند. هزینه‌های خانوار شهری با رشد ۱۴ درصدی و روستایی با رشد ۹/۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۲ کمتر از تورم است و نشان از کاهش قدرت خرید خانوارهای شهری و روستایی است. ضریب جینی نیز در ۳۷ سال بعد از انقلاب ۴۰۳/۰ بوده است، که نشان می‌دهد شکاف طبقاتی گسترده‌ای در ایران وجود دارد. نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول نیز در بعد از انقلاب ۴۳/۱۶ بوده است.

عدم کارایی و تصدی‌گری دولت

بانک جهانی در سال ۲۰۱۴ با اختصاص نمره ۳۸ در مدیریت کیفیت دولت، رتبه ایران در شاخص کارآمدی دولت را ۱۳۲ از ۲۱۰ اعلام نمود. در دو سال قبل نمره ایران ۲/۲۸ و ۵/۳۵ پائین‌تر بوده است. اصول اقتصاد مقاومتی این تنگنا را مورد توجه قرار داده است. حجم دولت در اقتصاد ایران بعد از انقلاب افزایش یافته است و قدرت بازار  و بخش خصوصی کاهش یافته است و این دستوری بودن اقتصاد کارایی اقتصادی را کاهش داده است.

سرمایه‌های سرگردان در اقتصاد ایران از مشکلات اصلی نوسان در بازار ارز، طلا، مسکن و حتی بازار کالا و خدمات است که ناشی از دستوری بودن مکانیسم‌های تعدیل خودکار در اقتصاد ایران است. تعیین دستوری نرخ بهره و نرخ ارز از مهم‌ترین دلایل ایجاد سرمایه‌های سرگردان است. تعیین یا کاهش نرخ بهره باید از مکانیسم تعدیل خودکار رخ دهد تا نرخ بهره به یک نرخ باثبات برسد نه با دستور مسئولین پولی. بالا بودن نرخ بهره به دلیل بالا بودن هزینه‌های واسطه‌گری پولی در سیستم بانکی با ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق است. نرخ بهره پس از بلاروس (۳۰ درصد) و گینه‌بسائو (۲۲ درصد) در رتبه سوم دنیا است.

عدم شایسته سالاری علمی، ضعف اقتصاد دانش بنیان و بهره‌وری

در سال ۲۰۱۲ ایران با ارایه ۳۷ هزار مقاله رتبه اول پژوهش‌های قابل استناد در منطقه خاورمیانه را از آن خود کرد و در همین سال رتبه ایران میان ۲۲۵ کشور جهان به لحاظ تولید مقالات علمی قابل استناد، ۱۷ بود اما در بخش ابداع و حل مشکلات دنیای واقعی این مقالات سهمی بسیار اندکی دارند. این طرح‌های تحقیقاتی نتوانسته با بخش‌های اقتصاد و صنعت کشور ارتباطی برقرار کند. درصورتی که در سال ۲۰۱۲ مقام ایران در زمینه مقالات اقتصادی که نیاز اصلی اقتصاد ایران است، ۴۸ بوده است. در بین ۴۰۰ دانشگاه تراز اول جهان در رتبه‌بندی ۲۰۱۵-۲۰۱۴ تایمز، از دانشگاه‌های ایران دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی اصفهان حضور دارند. دانشگاه صنعتی شریف با نمره کل ۳۷٫۷ در رتبه‌ای بین دامنه ۳۵۰-۳۰۱ قرار گرفته است. دانشگاه صنعتی شریف سال گذشته در شاخص­های مختلف در رتبه‌ای بین دامنه ۲۷۵-۲۵۱ قرار داشت. دانشگاه صنعتی اصفهان با نمره کل ۳۲٫۷ در رتبه‌ای بین دامنه ۴۰۰-۳۵۱ قرار گرفته است. ضریب نفوذ اینترنت ایران با ۲۰ میلیون نفر کاربر و ضریب نفوذ ۲۶ درصدی در سال ۲۰۱۲ رتبه ۱۳۳ دنیا قرار دارد. همچنین ایران با ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار اشتراک اینترنتی در رتبه ۱۱۰ دنیا قرار دارد. این شاخص برای قطر ۸۸، امارات ۸۵، عربستان ۵۴ و ترکیه ۴۵ درصد است در حالیکه متوسط ضریب نفوذ اینترنت در دنیا ۳۹ درصد است.

درصد تغییرشاخص بهره‌وری کل (بر اساس ارزش افزوده ، تعداد شاغلان و موجودی سرمایه)

untitled22

منبع: سازمان ملی بهره­ وری

بهره‌وری نهاده‌های تولید در ایران بسیار پائین است. بهره­وری سرانه نیروی کار در چین در دوره ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۲ تقریبا ۱۷ برابر شده است، در صورتیکه بهره­وری نیروی کار ایران ۷/۱ برابر شده است. ایران در آخرین رتبه بندی بانک جهانی در سال ۲۰۱۲ در شاخص اقتصاد دانش بنیان (KEI) در میان ۱۴۶ کشور مورد بررسی توسط بانک جهانی با کسب امتیاز ۹۱/۳  از ۱۰  رتبه ۹۴ را کسب کرده است و نسبت به سال ۲۰۰۰ یک رتبه صعود کرده است. یکی دیگر از شاخص­های اندازه­گیری اقتصاد دانش بنیان شاخص جهانی ابداع (GII) است. ایران در سال ۲۰۱۴ با کسب امتیاز ۱/۲۶ از ۱۰۰ در بین ۱۴۳ کشور جهان در رتبه ۱۲۶ قرار دارد. سوئیس، انگلستان، سوئد، فنلاند و هلند در رتبه­های اول قرار دارند.

در سال ۱۳۹۳ بهره‌وری آب در ایران در بخش کشاورزی ۳۵ درصد است در صورتیکه متوسط جهانی آن تقریبا ۶۰ درصد است. در ایران در سال ۲۰۱۲ ساعت کار مفید ۸۰۰ ساعت در سال بوده است که پس از عربستان ۷۲۰ و کویت ۶۰۰ ساعت رتبه سوم کمترین ساعات کار در جهان را دارد. در صورتی که در ژاپن ۲۴۲۰، ترکیه ۱۳۳۰ و پاکستان ۱۱۰۰ ساعت است.

یکی از کاربردهای اقتصاد دانش، تولید و صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا است. سهم کالاهای با تکنولوژی بالا در کل صادرات کارخانه­ای ایرات تقریبا بین ۴ تا ۵ درصد بوده است. رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی طی ۵۰ سال اخیر بدتر شده و از رتبه ۶۴ در سال ۱۹۶۴ به رتبه ۱۱۰ در سال ۲۰۱۲ رسیده است. ایران طبق شاخص پیچیدگی اقتصادی در سال ۲۰۱۲ در بین ۱۴۴ کشور در رتبه ۱۱۰ ام جهان و در کنار کشورهایی مانند کامرون، ساحل عاج، قطر، زامبیا، نیکاراگوا و الجزایر قرار گرفته است. ترکیب صادرات ایران در سال ۲۰۱۲ نشان می دهد که مهم ترین کالاهای صادراتی ایران، به عنوان یک کشور متکی بر منابع نفتی، نفت خام با سهمی بیش از ۷۰ درصد از کل صادرات کشور و سپس فرآورده های نفتی و پتروشیمی و مواد معدنی است.

ضعف نظام بانکداری، پولی و سیستم ارزی

مطالبات معوق بانک‌ها که تقریبا به مرز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، بدهی مزمن ۱۸ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی، بدهی یکصد هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، بدهی ۸۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی و حجم گسترده دارایی‌های بانک‌ها که با انحراف وظایف آنها و تمایل آنها به واسطه‌گری و سفته بازی همراه است منجر به تنگنای مالی و یک رکود عمیق و درونزا در بخش تولید ایران شده است.

نرخ ارز بازار غیر رسمی(ریال)

23

نرخ بهره حقیقی کوتاه‌مدت بازار پول تقریبا منفی یازده درصد، نرخ بهره حقیق بلندمدت بازار پول تقریبا ۵ درصد، میانگین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت تقریبا ۸ درصد و سپرده‌های بلندمدت تقریبا ۱۵ درصد بوده است.

  • اوضاع نامناسب فضای کسب و کار

شاخص‌های یازده ساله فضای کسب و کار در رتبه بندی بین‌المللی همواره در ده سال گذشته جزء ۳۵ درصد آخر بوده است.

رتبه ایران در شاخص­های فضای کسب و کار

۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۰۹

۲۰۰۸

۲۰۰۷

۲۰۰۶

۲۰۰۵

سال

۱۳۰/۱۸۹ ۱۳۲/۱۸۹ ۱۴۵/۱۸۵ ۱۴۴/۱۸۳ ۱۲۹/۱۸۳ ۱۳۷/۱۸۳ ۱۴۲/۱۸۱ ۱۳۵/۱۷۸ ۱۳۱/۱۷۵ ۱۱۵/۱۱۹ ۱۰۸/۱۳۳ رتبه ایران/تعداد کشورها
 
 

 

 

 

 

 

 

انحصاری بودن و غیررقابتی بودن فضای تولید و سیاست‌های متناقض تعرفه‌ای

مفهوم "ملت" به عنوان یک واحد اقتصادی ماننده خانواده و دولت و پشتوانه تئوریکی "اقتصاد ملی" و "حمایت تعرفه‌ای از صنایع نوزاد" در سال ۱۸۴۸ توسط فردریش لیست و مکتب تاریخی وارد علم اقتصاد گردید. اما حمایت از صنایع نوزاد تا زمانیکه قدرت رقابت­پذیری بین‌المللی برای صنعت مورد نظر ایجاد شود و بتواند صنعت مورد حمایت را به بازارهای بین‌امللی هدایت نماید، نه حمایتی که ریشه در فضای رانتی اقتصاد دارد و فرصت غنیمتی باشد برای تضییع حق مصرف­کنندگان داخلی. در این مورد می­توان به صنعت خودرو اشاره نمود. آزاد بودن و شفافیت قیمت‌ها، رقابتی بودن بازار و حفظ حقوق مالکیت سه شرط لازم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و کارآ بودن اقتصاد است. انحصارگر تعیین کننده قیمت است و نیازی به جذب مشتری ندارد زیرا مشتری چاره­ای جز خرید ندارد.

ایران بزرگ­ترین مصرف­کننده چادر مشکی در دنیا است و همزمان نیز بزرگ­ترین وارد کننده چادر مشکی نیز است. کاهش تعرفه چادر مشکی از ۶۶ درصد به ۱۲ درصد در حالیکه تولیدکنندگان داخلی هنوز به صرفه­های ناشی از مقیاس و قدرت رقابتی لازم نرسیده­اند اما خودروساز در پناه امن تعرفه قرار دارد.

بیکاری تحصیل­کرده­ها

اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم نمودن یا باثبات نمودن شاخص­های اقتصادی بخصوص اقتصاد کلان در مقابل نوسانات عمدی و تصادفی خارجی و حتی داخلی، در این مسیر دانش و اقتصاد دانش بنیان مهم­ترین سلاح مقاومت است. نرخ مشاکت اقتصادی در سه دهه اخیر به صورت متوسط ۳۷ درصد بوده است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در مناطق شهری در دوره ۲۰ سال اخیر تقریبا ۳۲ درصد بوده است. در مقابل میانگین تورم بعد از انقلاب تقریبا ۱۹ درصد بوده است که نشان می‌دهد در دوره بعد از انقلاب عموما اقتصاد ایران دچار تورم رکودی بوده است، یعنی اقتصاد ایران مشکل ناشی از طرف عرضه دارد که بیکاری تحصیل‌کرده‌ها از مهم‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. تا آنجا که در بعد از انقلاب رشد GDP به قیمت بازار با نفت تقربیا ۹/۲ و بدون نفت ۹/۱ بوده است.

اقتصاد سیاه، قاچاق کالا به داخل و خارج و ضعف نظام استاندارد

برآوردهای علمی داخلی نشان می‌دهد که حجم اقتصاد سیاه در ایران تقریبا ۱۶ درصد GDP است. البته سایت Havoc scope (دامنه ویرانی) حجم اقتصاد سیاه ایران را ۶۴/۱۰ میلیارد دلار و در رتبه ۲۳ جهان ارزیابی نمود. بخشی از اقتصاد سیاه مربوط به رشوه، اختلاس، مبادلات غیرقانونی و قاچاق است. در سال ۱۳۹۲ تعداد ۶۵ تا ۶۶ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف شده است که ۱۹ میلیارد نخ تولید داخل، ۱۸ میلیارد نخ تولید عاملیت های صنعتی و مشارکتی، ۹ میلیارد نخ واردات رسمی و ۲۰ میلیارد نخ سیگار هم به صورت قاچاق وارد کشور شده است. برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد که تقریبا ۳۰ درصد واردات ایران از مسیر قاچاق انجام می‌گیرد که به تایید سازمان استاندادر نرسیده است. ایران در سال ۲۰۱۴ در بین ۱۶۵ کشور عضو سازمان جهانی استاندارد رتبه ۲۸ را کسب نمود. ایران در شاخص ضد پولشویی بازل Basel  AML  Index از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ رتبه اول را در بین ۱۵۱ کشور کسب نموده است.

واسطه‌گری و عدم نظارت دقیق بر چرخه توزیع کالا در کشور

در اقتصاد ایران هیچ نظارتی بر واسطه­گری  در بخش­های مختلف اقتصادی نظیر بازار فلزات گران بهاء، بازار ارز، مسکن، زمین، خودرو و توزیع محصولات کشاورزی نیست. مبادلات در این موارد معمولا بصورت رسمی ثبت نمی­گردد و تابع قوانین مالیاتی نیست و وجود تورم، رانت اطلاعاتی، نوسان نرخ ارز و سیستم توزیع نامناسب نیز بر سودآوری آن افزوده است. به همین دلیل دیگر تولید جذابیت خود را در مقابل واسطه­گری از دست خواهد داد. یکی دیگر از ضعف‌های نظام توزیع قدرت قیمت‌گذاری عوامل تولید و توزیع است.

ضعف حمل و نقل ریلی به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی

ایران با ۸۴۴۲ کیلومتر خط راه آهن بالاتر از مجارستان، پاکستان و شیلی و پائین‌تر از کوبا، ترکیه و چک قرار ارد. آمریکا با ۲۲۴۷۹۲ کیلومتر رتبه اول را دارد. حمل و نقل ریلی با کم‌ترین آلودگی و هزینه پائین نسبت به سایر شیوه‌های حمل و نقل سهم ناچیزی را دارد.

تخریب محیط زیست

شاخص­های زیست‌محیطی از جمله شاخص­های مهم در تامین امنیت بشری در دهه­های آینده خواهد بود. متوسط ریزش­های جوی سالانه در سطح کشور ۴۱۱ میلیارد متر مکعب است که تنها ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آن (معادل ۶/۳۱ درصد) جزو منابع تجدید پذیر محسوب می‌شود. مسایل زیست محیطی ارتباطات پیچیده­ای با مسایل اقتصادی و سیاسی و مسیر حرکت جوامع دارند. امروز جمهوری اسلامی ایران با مشکلاتی همچون کاهش شدید آب­های زیرزمینی و فرونشست زمین ناشی از آن، آلودگی هوای بیشتر کلان شهرها و انتشار گسترده گازهای گلخانه­ای و ذرات معلق، خشک شدن رودخانه­ها و تالاب­ها، آلودگی سواحل، تخریب جنگل­ها و مراتع، فرسایش خاک و از بین رفتن خاک کشاورزی، آلودگی آب­های زیرزمینی، انقراض برخی حیوانات وحشی بومی و مسئله بیوتروریسم مواجه است، بطوریکه ایران جزء ده کشور اول تخریب کننده محیط زیست در جهان است. با افزایش درآمد ملی سرانه و اهمیت و افزایش سهم خدمات زیست محیطی به عنوان تامین کننده رفاه در سبد مصرفی خانوار، تخریب محیط زیست در سال­های آتی تاثیر بیشتری در کاهش رفاه جامعه خواهد داشت.

نتیجه: مفهوم "ملت" به عنوان یک واحد اقتصادی ماننده خانواده و دولت و پشتوانه تئوریکی "اقتصاد ملی" و "حمایت تعرفه‌ای از صنایع نوزاد" در سال ۱۸۴۸ توسط فردریش لیست و مکتب تاریخی وارد علم اقتصاد گردید. اما حمایت از صنایع نوزاد تا زمانیکه قدرت رقابت­پذیری بین‌المللی برای صنعت مورد نظر ایجاد شود و بتواند صنعت مورد حمایت را به بازارهای بین‌امللی هدایت نماید، نه حمایتی که ریشه در فضای رانتی اقتصاد دارد و فرصت غنیمتی باشد برای تضییع حق مصرف­کنندگان داخلی. در این مورد می­توان به صنعت خودرو اشاره نمود. آزاد بودن و شفافیت قیمت‌ها، رقابتی بودن بازار و حفظ حقوق مالکیت سه شرط لازم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و کارآ بودن اقتصاد است. انحصارگر تعیین کننده قیمت است و نیازی به جذب مشتری ندارد زیرا مشتری چاره­ای جز خرید ندارد.

ایران بزرگ­ترین مصرف­کننده چادر مشکی در دنیا است و همزمان نیز بزرگ­ترین وارد کننده چادر مشکی نیز است. کاهش تعرفه چادر مشکی از ۶۶ درصد به ۱۲ درصد در حالیکه تولیدکنندگان داخلی هنوز به صرفه­های ناشی از مقیاس و قدرت رقابتی لازم نرسیده­اند اما خودروساز در پناه امن تعرفه قرار دارد.

 

 

دکتر سید پرویز جلیلی کامجو

دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه آیت .. بروجردی (ره)

 

 

 

 

 

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.