27 مهر, 1395
ضعف ادارک اقتصادی مدیران سیاسی

عدم توجه عملی مدیران میانی دولت به فرمایشات اقتصادی رهبر انقلاب!

یکی از مهم‌ترین مشکلات سیستم اقتصادی ایران این است که راه حل مشکلات اقتصادی را در خارج از مرزهای ایران جستجو می‌نماید. اقتصاد مقاومتی به دنبال شفاف‌سازی این مفهوم در ذهن سیاستمداران است که راه حل مشکلات اقتصادی در داخل مرزهای ایران است.

در اقتصاد لیبرالی قرن ۲۱ سیاست بین‌المللی قدرت‌های امپریالیستی، سیستم نظم جهانی را به سمتی هدایت نموده‌است که شاید بتوان نام آن را استعمار اقتصادی، استعمار نوین یا استعمار نرم نامید. پس تغییر ارزش‌ها و آرمان‌ها در انقلاب ۵۷ کشورهای امپریالیستی راه‌های مختلف برای مقابله با نفوذ تفکر جمهوری اسلامی ایران در دنیا آزموده‌اند، تهدید، جنگ، جاسوسی، خرابکاری، تهاجم فرهنگی، تحریم‌های مختلف که موثرترین راه مقابله را تحریم‌های اقتصادی یافته‌اند. تامل در مسیر تهاجم دشمن نشان می‌دهد که معاندان جمهوری اسلامی زودتر از مدیران و دولتمردان داخلی به نقطه ضعف سیستم جمهوری اسلامی پی‌برده‌اند یا اینکه ضعف گسترده سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی راه حل ساده‌ای در پیش پای دشمنان قرار داده است و در نهایت اقتصاد ایران را از تفکر اقتصاد جهادی به اقتصاد مقاومتی سوق داه است. ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارای دو بعد داخلی و خارجی است. در بعد داخلی هشداری بود به مسئولین اقتصادی که به دلیل ضعف شاخص‌های اقتصادی، سیستم اقتصادی کنونی پس از عدم موفقیت مسئولین در دستیابی به شاخص‌های جهاد اقتصادی با عقب‌نشینی به مرز اقتصاد مقاوتی رسیده است. در بعد خارجی نیز یک پدافند غیرعامل است تا دشمنان اقتصادی بدانند که جمهوری اسلامی متوجه این جبهه جنگ و این مسئله اقتصاد سیاسی است که تحریم‌های اقتصادی به طور مستقیم آرمان‌های انقلاب و مستحکم‌ترین بنیاد اقتصاد یعنی خانواده و اقتصاد خانواده را هدف قرار داده، شده است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات سیستم اقتصادی ایران این است که راه حل مشکلات اقتصادی را در خارج از مرزهای ایران جستجو می‌نماید. اقتصاد مقاومتی به دنبال شفاف‌سازی این مفهوم در ذهن سیاستمداران است که راه حل مشکلات اقتصادی در داخل مرزهای ایران است. به منظور مبارزه در جبهه تحریم اقتصادی مذاکره یک راه‌حل کوتاه‌مدت و ناپایدار است، زیرا در قبل از انقلاب از سال ۱۹۵۳ (ملی شدن صنعت نفت) و در بعد از انقلاب از ۱۹۷۹ ( تسخیر لانه جاسوسی) ایران با تحریم‌های گسترده‌ای مواجه بوده است و مذاکره نتیجه پایداری در بلندمدت ارایه نداده است. نتایج تحلیل تاریخی تحریم‌ها نشان می‌دهد که غرب با بدعهدی و بهانه‌جویی و با ابزارهای مختلف نتایج حاصل از مذاکرات را کم‌رنگ نموده و حتی تغییر می‌دهد مانند قانون محدودیت صدور روادید برای افرادی که به ایران سفر نموده‌اند که دور زدن قانونی برجام است. به این ترتیب مذاکره برای رفع تحریم راه حلی موقتی است که سیاستمداران پیشنهاد می‌دهند نه اقتصاددانان. راه حل پیشنهادی اقتصاددانان که در بلندمدت پایدار است اصول ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی است. اما سیاستمداران به دلیل عدم درک شرایط اقتصاد ایران راه حل مشکلات اقتصادی ایران را در خارج از مرزها جستجو می‌نمایند و به همین دلیل مداکرات منجر به شکل‌گیری انتظارات کاذب مثبت در آنان شده است. در صورتیکه مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نه تنها این درک ناصحیح را مورد نقد قرار دادند بلکه به ارایه یک راه حل پایدار و بلندمدت برای مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پرداختند.

عدم توجه عملی سیاستمداران و مدیران میانی به فرمایشات اقتصادی مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری با نامگذاری اقتصادی سال‌های مختلف و ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، اشتغال، تشویق سرمایه‌گذاری، علم و فناوری و در نهایت اقتصاد مقاومتی سعی در هدایت مسئولین اقتصادی در جهتی که نفوذ دشمن بی‌اثر ماند. اما مسئولین اقتصادی هر سه قوه تقریبا در حد شعار با سیاست‌های فوق برخورد نموده‌اند و صحت این ادعا نیز اوضاع شاخص‌های اقتصادی کنونی است.

فساد اقتصادی و اداری، عدم شفافیت و اقتصاد رانتیر

ایران در سال ۲۰۱۴ در شاخص تشخیص فساد CPI با امتیاز ۲۷ رتبه ۳۶ در بین ۱۷۵ کشور شد. در سال ۲۱۰۳ با امتیاز ۲۵ رتبه  144 در بین ۱۷۷ کشور در دنیا بود. اقتصاد مقامتی درپی ایجاد همسویی عقلانیت‌های فردی و نیل به یک عقلانیت جمعی و سازمان یافته به منظور ایجاد یک اقتصاد ملی است. اما وجود گسترده رانت اقتصادی و سیاسی در کنار گسترش فساد در سیستم اداری و اقتصادی منجر به ایجاد شکاف طبقاتی عظیم و فضای تولیدی غیرشفاف و غیررقابتی شده است به طوریکه حتی با ابلاغ اصل ۱۹ اقتصاد مقامتی این حجم عظیم رانت، فساد و انحصار طلبی به قوت خود باقی است. شاخص کل بورس به عنوان نبض یک اقتصاد در یک سال رشد ۶۰ هزار واحدی اما در دو سال منتهی به ۱۳۹۴ کاهش ۳۰ هزار واحدی را تجربه می‌نماید.

وابستگی بودجه دولتی به نفت

وابستگی مستقیم بودجه دولتی به نفت بطور کندی درحال کاهش است اما وابستگی غیرمستقیم به شدت درحال افزایش است.

وابستگی اقتصاد ایران به نفت و اقتصاد تک محصولی

با وجود اینکه ۱۰۷ سال از عمر صنعت نفت در ایران می‌گذرد و هم اکنون ایران با داشتن مقام چهارم از نظر ذخایر نفتی و دوم از نظر ذخایر گازی، دارنده جایگاه نخست ذخایر هیدروکربوری در جهان است اما در سال ۱۳۹۴ کمتر از ۲۰ دلار از تولید هر بشکه نفت خام عاید ایران می‌شود و در مقابل دولت و مردم چشم امید به فروش نفت خام بسته­اند و معاندان نظام نیز این روزنه امید را به سادگی هرچه تمام به دلخواه خود مسدود می­نمایند.

وابستگی اقتصاد ایران به نفت آنچنان شده است که امروز اقتصاددانان از جمله "نفت نعمت است یا نغمت" سخن می­گویند و به آزمون فرضیه نفرین منابع در ایران می­پردازند. علاوه بر سهم بالای نفت در اقتصاد ایران، نفت به صورت غیرمستقم اقتصاد ایران را احاطه نموده است. نمودار زیر به خوبی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی بدون نفت تحت تاثیر تولید ناخالص داخلی با نفت است.

براساس آخرین آمار سازمان خواروبار جهانی (FAO) که در سال ۲۰۱۰ منتشر شده است، ایران در سال ۲۰۰۷ در تولید خیار در جهان دارای مقام دوم، بادام چهارم، سیب پنجم، گیلاس سوم، انجیر سوم، پسته اول، طالبی چهارم، گردو چهارم، زردآلو دوم، خرما دوم، نخود چهارم و هندوانه پنجم می‌باشد. اما هیچ کدام از ۵ دولت گذشته توجه خاصی به صنایع تبدیلی محصولات شاخص کشاورزی نداشته­اند و حتی محصولات کشاورزی نیز به صورت خام صادر می‌گردد.

بر پایه گزارش سازمان جهانی جهانگردی، ایران رتبه دهم جاذبه‌های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه‌های طبیعی را در جهان دارا است و از لحاظ تنوع در صنایع دستی ایران با ۲۵۷ رشته رتبه نخست در جهان را دارد، اما در بخش بازرگانی و فروش ایران رتبه سی­ام جهان را دارد و سهم این صنعت در تولید ناخالص ملی فقط سه درصد است، زیرا تکیه دولت به نفت، اقتصاد ایران را غافل از این مزایایی نسبی نموده است. البته دولت حتی در بخش گسترش صنایع نفت و گاز نیز موفق نبوده است که بخش بعد به آن خواهد پرداخت.

صادرات خام نفت، محصولات معدنی و محصولات کشاورزی

در طول ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۳ ایران به صورت میانگین روزانه ۳ میلیون ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام تولید نموده است که دو میلیون صد هزار بشکه را به صورت نفت خام و ۱۴۱ هزار بشکه را به صورت فرآورده‌های نفتی صادر نموده است. اقتصاد ایران تنها نفت یا گاز را خام نمی­فروشد بلکه سایر مواد معدنی مانند کانی­های معدنی، کانی­های فلزی، سنگ آهن و محصولات کشاورزی مانند پسته، زعفران، سیب‌زمینی و بسیاری محصولات کشاورزی دیگر را بدون بسته‌بندی و بدون افزایش ارزش در چرخه صنایع تبدیلی و تکمیلی بصورت خام صادر می‌نماید. طبق بیانات مقام معظم رهبری " اقتصاد ایران یک بچه پولدار ملی است" که از ثروت سرشار پدر بخشنده خود یعنی نفت بی‌حساب و کتاب نه در جهت تقویت ساختار اقتصادی- سیاسی بلکه در جهت سرپوش نهادن بر عدم کارایی اقتصادی استفاده می‌نماید. تحلیل داده‌های صادرات غیرنفتی و کسری تراز بازرگانی سه دهه اخیر اقتصاد ایران بخصوص بعد از تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت نشان می‌دهد که جمهوری‌اسلامی ایران به دلیل ضعف ابزار صادرات غیرنفتی و ضعف دانش اقتصاد سیاسی به مذاکرات روی آورده است.

رابطه مبادله بازرگانی در بلندمدت به ضرر کشورهای صادرکننده مواد خام است یعنی نسبت ارزش کالاهای صادراتی کشورهای صنعتی نسبت به صادرات کشورهای درحال توسعه که عموما مواد اولیه و خام است در حال افزایش است. قیمت واقعی نفت در سال ۱۹۴۵ هنگام عقد معاهده برتن وودز تقریبا ۳  دلار بوده است و انس طلا ۳۵ دلار، اما در سال ۲۰۱۵ قیمت نفت ۳۳ دلار و انس طلا ۱۰۶۰ دلار است یعنی ارزش طلا در طول ۷ دهه اخیر ۳۰  برابر شده است و ارزش نفت خام ۱۱ برابر شده است. این اتفاق یعنی اینکه رابطه مبادله به ضرر کشورهای صادرکننده نفت خام است و قدرت خرید نفت خام شدیدا رو به کاهش است. در دوره ۱۳۷۱ تا شش ماهه اول ۱۳۹۴ میانگین صادرات غیرنفتی ۱۳ و نیم میلیارد دلار و میانگین واردات ۳۳ میلیارد دلار است که تقریبا به صورت میانگین ۲۰ میلیارد دلار کسری را نشان می‌دهد. به همین دلیل بندهای ۱۳ تا ۱۵ اصول کلی اقتصاد مقاومتی بر عدم وابستگی به بخش نفت در سیاست­های اقتصادی داخلی و خارجی تاکید دارد.

 

نتیجه::: . ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارای دو بعد داخلی و خارجی است. در بعد داخلی هشداری بود به مسئولین اقتصادی که به دلیل ضعف شاخص‌های اقتصادی، سیستم اقتصادی کنونی پس از عدم موفقیت مسئولین در دستیابی به شاخص‌های جهاد اقتصادی با عقب‌نشینی به مرز اقتصاد مقاوتی رسیده است. در بعد خارجی نیز یک پدافند غیرعامل است تا دشمنان اقتصادی بدانند که جمهوری اسلامی متوجه این جبهه جنگ و این مسئله اقتصاد سیاسی است که تحریم‌های اقتصادی به طور مستقیم آرمان‌های انقلاب و مستحکم‌ترین بنیاد اقتصاد یعنی خانواده و اقتصاد خانواده را هدف قرار داده، شده است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات سیستم اقتصادی ایران این است که راه حل مشکلات اقتصادی را در خارج از مرزهای ایران جستجو می‌نماید. اقتصاد مقاومتی به دنبال شفاف‌سازی این مفهوم در ذهن سیاستمداران است که راه حل مشکلات اقتصادی در داخل مرزهای ایران است

دکتر سید پرویز جلیلی کامجو

دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه آیت .. بروجردی (ره)

 

 

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.