27 مهر, 1395
اقتصاد مقاومتی فراموش شد؟!

چرا دغدغه رهبر معظم انقلاب درباره مردمی کردن اقتصاد محقق نشد؟

یکی از مهمترین مسائل اقتصاد مقاومتی مسئله مردمی کردن اقتصاد ایران است و این مسئله شاید اساسی ترین و مهمترین اصل اقتصاد مقاومتی باشد. همانطور که در جنگ تحمیلی هشت ساله این نیروهای بسیج مردمی بودند که مهمترین و قدرتمندترین نیروی مدافع کشور آن هم به صورتی کاملا خودجوش بودند که در مقابل دشمن قدرتمند بعثی مردانه ایستادند و حماسه های بزرگی رقم زدند در عرصه اقتصاد نیز این مردم هستند که می توانند با نظم خودجوش خود زمینه جهش اقتصادی کشور را فراهم کنند.

تحریم اقتصادی به عنوان یکی از شیوه های وادارسازی کشورهای مورد تحریم واقع شده به انجام رفتار سیاسی مورد نظر کشورهای تحریم کننده می باشد. استفاده از ابزارهای مالی و اقتصادی، همواره یکی از روشهای نظام سلطه بین الملل در گسترش دامنه نفوذ خود در کشورهای هدف بوده است. در این راستا، دولت های استفاده کننده از اهرم های فشار، برای وادار کردن ملتها به تغییر رفتار مورد انتظار خود بهره می جویند. یک بررسی اجمالی از تاریخ تحریم های اقتصادی در سطح جهانی نشان دهنده آن است که دولت آمریکا همواره بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است. در مجموع، دوسوم تحریم های اقتصادی جهان توسط دولت آمریکا اعمال گردیده است. تحریم ایران توسط قدرت های بزرگ غربی موضوع تازه ای نبوده و از قدمتی طولانی در تاریخ معاصر ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی برخوردار است.

اولین"تجربه غرب" در ارتباط با تحریم ایران به دوران حکومت مصدق و سیاست او مبنی بر "ملی شدن صنعت نفت" بر می گردد که غربی ها درصدد بر آمدند با استفاده از ابزار تحریم و فشار اقتصادی بر ایران که تنها درآمدش منابع حاصل از فروش نفت بود، جریان ملی شدن صنعت نفت در ایران را "مهار" کنند.  پس از وقوع انقالب اسلامی و اتخاذ سیاست های ضد استکبار جهانی از سوی جمهوری اسلامی، کشورهای غربی بخصوص آمریکا شروع به اعمال تحریم های اقتصادی بر ضد جمهوری اسالمی ایران نمودند . در راستای مقابله با تحریم های اقتصادی رویکرد اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان نقشه راه اقتصادی کشور تبیین گردیده است. البته نکته اساسی در سیاست های اقتصاد مقاومتی آن است که این سیاست ها تنها محدود به دوران تحریم نیست بلکه اتفاقا در دوران غیرتحریم، دنبال نمودن این سیاست ها موجب شکل گیری یک اقتصاد قدرتمند و مقاوم در برابر انواع تهدیدات و شوک های خارجی می شود.  اگر سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری را ببینیم، پی می بریم که این سیاست ها کاملا هوشمندانه برای قدرتنمد نمودن اقتصاد کشور طراحی شده اند که اجرایی شدن این سیاست ها می تواند زمینه جهش اقتصادی کشور را فراهم نماید.

یکی از مهمترین مسائل اقتصاد مقاومتی مسئله مردمی کردن اقتصاد ایران است و این مسئله شاید اساسی ترین و مهمترین اصل اقتصاد مقاومتی باشد. همانطور که در جنگ تحمیلی هشت ساله این نیروهای بسیج مردمی بودند که مهمترین و قدرتمندترین نیروی مدافع کشور آن هم به صورتی کاملا خودجوش بودند که در مقابل دشمن قدرتمند بعثی مردانه ایستادند و حماسه های بزرگی رقم زدند در عرصه اقتصاد نیز این مردم هستند که می توانند با نظم خودجوش خود زمینه جهش اقتصادی کشور را فراهم کنند. در واقع هرجا مردم پایه و اساس امور را در دست داشته اند عملکردهای خیره کننده ای نصیب کشور شده است. بنابراین الزما تحقق اقتصادمقاومتی حرکت از یک اقتصاد دولتی ناکارآمد به یک اقتصاد مردمی کارآمد است. در عرصه اقتصاد بجای اقتصاد دولت سالار ما نیزمند اقتصاد مردم سالار هستیم

مردمی کردن اقتصاد

بهترین تبیین برای مردمی کردن اقتصاد از سوی مقام معظم رهبری به بیانی زیبا و روشن بیان شده است: این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردم بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده مردم، سرمایه  مردم، حضور مردم ّ تحقق ّ پیدا می کند. اما "دولتی نیست" به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیت برنامه ریزی، ندارد؛ چرا، دولت مسئولیت برنامه سازی، زمینه سازی، ظرفیت سازی اقتصادی ، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعالیت دست مردم است، مال مردم است؛ اما دولت ـ به عنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت می کند، هدایت می کند، کمک می کند. آن جایی که کسانی بخواهند سوءاستفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را می گیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک میکند. ("بیانات مقام معظم رهبری، حرم مطهر رضوی، ۱/۱/۹۳) منطق مردمی سازی اقتصاد این است که فعالیتی را که دولت با هزینه بالا، کیفیت و بازده پایین در فضای انحصاری انجام می دهد، بخش خصوصی با هزینه کمتر، کیفیت و بازده بالاتر در فضای رقابتی انجام دهد.

مردمی سازی به فرآیندی اطلاق می شود که طی آن مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش مردمی منتقل شود. طی این فرآیند اندازه دولت یا حجم فعالیت های دولت در اقتصاد کاهش یافته و اندازه بخش مردمی یا حجم فعالیت های بخش مردمی افزایش می یابد. به طور کلی مهمترین هدف مردمی سازی در اکثر کشورها افزایش کارآیی اقتصاد و بهینه سازی تخصیص منابع بوده است. نکته اساسی در افزایش کارآیی از طریق مردمی سازی این است که صرف انتقال مالکیت از دولت به مردم نمی تواند سطح کارآیی را افزایش دهد، بلکه عنصر واگذاری مدیریت به مردم در کنار فضای رقابتی نیز نقش بسزایی در این فرآیند دارد. مردمی سازی همچنین منجر به کاهش هزینه های دولت می شود و از طرف دیگر درآمدهای مالیاتی دولت را در صورت تحقق اهداف اقتصاد مردمی افزایش می دهد. بنابراین مردمی سازی اقتصاد می تواند منجر به کاهش کسری بودجه دولت نیز شود و از این رو اثرات مخرب کسری بودجه بر اقتصاد کشور را نیز کاهش دهد.

نکته اساسی در فرآیند مردمی سازی آن است که موفقیت آن وابسته به وجود نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کارا در جهت تحقق اهداف مردمی سازی اقتصاد است. به عنوان مثال تعریف شفاف از حقوق مالکیت از سوی مجلس، اجرای دقیق آن توسط دولت و تضمین حقوق مالکیت توسط قوه قضائیه از پیش شرط های اساسی در موفقیت مردمی سازی محسوب می شود.  به طور خلاصه برای آنکه مردمی سازی اقتصاد هر چه بهتر صورت پذیرد، باید نسبت به تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکت ها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (به ویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار، تشویق و هدایت در جهت توسعه بخش مردمی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار، واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش مردمی )تغییر مالکیت)به طور همزمان اقدام کرد.

 مردمی کردن اقتصاد و اصل ۴۴ قانون اساسی با آغاز برنامه اول توسعه در سال های ۱۳۶۸-۱۳۷۲  ،برنامه اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی سازی واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت، در رأس سیاست های دولت قرار گرفت. درواقع دولت در چارچوب اصول ۴۴ ،۱۳۴و ۱۳۸ قانون اساسی و با عنایت به بندهای ۳۷-۴ ،۲-۸ و ۳-۸ ، قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، خصوصی سازی و به عبارت دقیق تر واگذاری شرکت های دولتی را به طور رسمی دنبال کرد. مردمی سازی یا خصوصی سازی در ایران پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، وارد فاز جدیدی شد.

بسیاری از اقتصاددانان، تفسیر جدید اصل ۴۴ قانون اساسی را انقلاب اقتصادی در کشور عنوان کردند که می تواند منجر به تقویت تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و در نهایت توسعه اقتصادی کشور شود. با نگاهی به عملکرد چند سال گذشته خصوصی سازی در کشور می توان دریافت که روند مورد انتظار و مثبتی از اجرای این سیاست به دست نیامده است.  به عنوان مثال، نسبت بودجه عمومی و بودجه کل کشور به محصول ناخالص داخلی افزایش یافته و به ترتیب از ۲۴ و ۸۰ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۲۹ و ۸۵ درصد در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است. افزایـش این نسبت ها حاکی از عملکرد ضعیف خصوصی سازی است. چرا که بر اساس ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شده است نسبت های مزبور را در طول برنامه سالانه حداقل ۲ درصد کاهش دهد. ارقام مذکور نشان می دهد دولت برخلاف قانون برنامه چهارم بودجه بیشتری را به شرکت های دولتی اختصاص داده است.

این ارقام نشان می دهد که بزرگ شدن دولت عرصه فعالیت را بر بخش خصوصی تنگ تر کرده است و منجر به اثر برونرانی-Crowding Effect Out – شده است. اثر برونرانی به معنای آن است که گسترده شدن دولت و سرمایه گذاری های انجام شده توسط دولت منجر به تضعیف بخش خصوصی و کوچک تر شدن این بخش در کشور شده است. مطابق آمار سازمان خصوصی سازی، از میزان کل واگذاری ها، ۸/۲۹ درصد مربوط به سهام عدالت، ۴/۴۹ درصد مربوط به واگذاری به بخش غیردولتی و ۸/۲۰ درصد مربوط به واگذاری با هدف رد دیون دولت بوده است. در مورد سهام عدالت مدیریت در دست دولت باقیمانده است و در خصوص رد دیون دولت هم می توان گفت که بیشتر شرکت های دولتی دست به دست شده اند. در خصوص آمار واگذاری به بخش غیردولتی ً نیز عمال شرکتهای شبه دولتی (خصولتی ( نقش پررنگی در خرید شرکت های دولتی داشته اند. اما چه مواردی در فرآیند خصوصی سازی مغفول مانده اند:

  • اصلاحات نهادی – ساختاری پیش از واگذاری: پیش نیاز واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، اصلاحات نهادی- ساختاری در اقتصاد کشور به طور عام و در بنگاه های مشمول واگذاری به طور خاص است. در خصوص اصلاحات نهادی- ساختاری برخی مشکلات اساسی وجود دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است. وزارتخانه ها تمایلی به واگذاری بنگاه های سودده به بخش خصوصی ندارند. در نتیجه اطلاعات لازم را در خصوص اصلاح ساختار در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار نمی دهند. این موضوع مشکل بررسی ساختار بنگاه ها و اصلاح آن را دو چندان می کند. وجود تورم های بالا بزرگترین مانع برای تولید بخش خصوصی محسوب می شود، زیرا در شرایط تورمی سرمایه گذاری در بخش دلالی و دارایی های ثابت از بازدهی بالای برخوردار است و انگیزه ای برای تولید وجود ندارد. همچنین نوسانات نرخ ارز در بازار ارز یکی دیگر از عواملی است که انگیزه بخش خصوصی را برای تولید از بین می برد و بخش خصوصی را به دلالی در بازار ارز سوق می دهد. فقدان بازار سرمایه کارا یکی از مشکالت خصوصی سازی است. وجود رانت های اطلاعاتی گسترده در بازار سهام منجر به حضور گسترده سفته بازان در بازار شده است که این امر به صورت مانعی بزرگ برای سرمایه گذاران بخش خصوصی است که ً از رانت سیاسی و اطلاعاتی بی بهره اند . عمدتا انجام معاملات صوری در بازار سهام نیز یکی دیگر از معضلاتی است که نیازمند نظارت جدی نهادهای ناظر است. در اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاح ساختار در بخش ساماندهی شرکت های دولتی لحاظ شده است و فقط ۲ تا ۳ بند در قانون به این موضوع اختصاص یافته است. اصلاح ساختار شرکتها نیاز به تدوین قوانین شفاف در این خصوص دارد
  • توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی: توانمندسازی بخش غیر دولتی _ بخش خصوصی و تعاونی_ شرط موفقیت خصوصی سازی و رشد بخش غیردولتی است. بخش غیردولتی ضعیف نمی تواند جایگزین بخش دولتی شود و واگذاری امور به آن موجب بدتر شدن عملکرد اقتصادی می شود. کاهش سهم دولت و حضور بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد نیازمند توان افزایی این بخش است. منظور از توانمندسازی بخش غیردولتی افزایش ظرفیت و قدرت این بخش در فضای اقتصادی کشور است. از جمله عوامل اساسی در توانمندسازی بخش خصوصی توجه به فضای کسب وکار و ثبات قوانین و سیاست های اقتصادی در جهت حمایت از تولید ملی است. با توجه به اهمیت توانمندسازی بخش خصوصی در موفقیت سیاست خصوصی سازی لازم است که به این مسئله توجه بیشتری شود. این درحالی است که قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موارد محدودی را به توانمندسازی بخش خصوصی و وظایف قانونی مرتبط به آن اختصاص داده است. کمبود ضابطه های قانونی باعث شده کارشناسان و مسئولان ذیربط نتوانند بر اساس این مواد در جهت توانمندسازی بخش خصوصی به بهترین نحو عمل کنند. آشکار است درصورتی که بخش خصوصی توانایی رقابت نداشته باشد، بحث واگذاری بنگاه های دولتی با کندی رو به رو خواهد شد. ورود شرکت های شبه دولتی در واگذاریها از لحاظ قانونی منعی ندارد، اما چون اغلب ممکن است به انحصار منجر شود، با ماهیت خصوصیسازی در تضاد است. در مقابل این شرکتهای شبه دولتی قدرتمند که قدرت مالی زیادی هم دارند، بخش مردمی قادر به رقابت نیست.
  • واگذاری مالکیت بدون تغییر مدیریت: واگذاری ها در سال های اخیر عمدتا به صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و مدیریت کمتر منتقل شده است و تاکنون مدیریت اکثر بنگاه های خصوصی شده، در اختیار دولت است. مصداق بارز این گونه واگذاری ها سهام عدالت است. این روش خصوصی سازی که در آن مدیریت در اختیار دولت باقی می ماند نمی تواند منجر به کارایی عملکرد بنگاه های دولتی شود. این مشکل یکی از بزرگترین موانع در راستای دستیابی به اهداف خصوصی سازی در کشور است که نیاز به توجه جدی دارد. متأسفانه شواهد و آمارها حاکی از عملکرد نامناسب دولت در خصوصی سازی بوده است. افزایش اندازه دولت و کاهش روند ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی در سال های اخیر درست در جهت عکس فرآیند خصوصی سازی بوده است. عدم واگذاری مدیریت به بخش خصوصی در فرآیند خصوصی سازی از نقاط ضعف اجرای قانون اصل ۴۴ بوده است. ضمن آنکه دولت و سایر نهادهای حاکمیتی همچون قوه مقننه و قضائیه در راستای توانمندسازی بخش خصوصی اقدامات قابل توجهی انجام نداده اند. علت اصلی عدم موفقیت خصوصی سازی در ایران به نوع نگرش و هدف گذاری مربوط می شود. در اغلب کشورها هدف احیای تولید و افزایش بهره وری بنگاه های دولتی است.  درحالی که در ایران هدف ایجاد منبع درآمدی جدید برای دولت بوده است. اصلاحات نهادی- ساختاری اقتصاد کشور و اصلاح ساختاری بنگاه های دولتی پیش از واگذاری رکن اصلی خصوصی سازی یا به عبارتی پله اول این فرآیند محسوب می شود و در صورت عدم توجه مراحل بعدی نیز با موفقیت پیش نخواهد رفت. از جمله مشکلات ناشی از عدم توجه به اصلاح ساختار می توان ناتوانی بخش خصوصی به ادامه فعالیت و در نتیجه بیکاری شاغلان بنگاه های واگذار شده اشاره کرد. بنابراین ضروری است اقدامات لازم همچون اصلاح مواد قانونی آن هر چه سریعتر در دستور کار قرار گیرد.

نتیجه::: توانمندسازی بخش غیر دولتی _ بخش خصوصی و تعاونی_ شرط موفقیت خصوصی سازی و رشد بخش غیردولتی است. بخش غیردولتی ضعیف نمی تواند جایگزین بخش دولتی شود و واگذاری امور به آن موجب بدتر شدن عملکرد اقتصادی می شود. کاهش سهم دولت و حضور بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد نیازمند توان افزایی این بخش است. منظور از توانمندسازی بخش غیردولتی افزایش ظرفیت و قدرت این بخش در فضای اقتصادی کشور است. از جمله عوامل اساسی در توانمندسازی بخش خصوصی توجه به فضای کسب وکار و ثبات قوانین و سیاست های اقتصادی در جهت حمایت از تولید ملی است. با توجه به اهمیت توانمندسازی بخش خصوصی در موفقیت سیاست خصوصی سازی لازم است که به این مسئله توجه بیشتری شود.

دکتر مهدی غفاری، دکترای اقتصاد

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.