26 مهر, 1395
رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی در گفتگو با دفاع اقتصادی:

بودجه ناسالم دولت مانع اقتصاد مقاومتی است/ هنوز تعداد دقیق کارمندان دولت مشخص نیست، این یک فاجعه است!

دکتر کرد زنگنه با بیان اینکه از برنامه سوم به بعد تا برنامه پنجم قرار بر این بود که طی ۱۵ سال، بودجه کشور به سمت درآمدهای مالیاتی برود و سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی به صفر برسد وابستگی به نفت از بین رود، گفت: قرار بر این بود تا پایان برنامه پنجم توسعه، نفت به‌طور کل از بودجه حذف گردد و بودجه جاری مملکت از درآمدهای مالیاتی اداره شود؛ اما متأسفانه این کار تاکنون صورت نگرفته است.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه ، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی در گفتگو با خبرنگار دفاع اقتصادی با بیان اینکه یکی از وجوه مهم اقتصاد مقاومتی و اقتصاد سالم، مالیه دولت و بودجه ریزی مناسب است، گفت: در اقتصادهای دنیا، بودجه ریزی درست تکیه بر درآمدهای مالیاتی دارد. در حالی که این قاعده کمتر در نظام بودجه ریزی اقتصاد ما رعایت می شود.

وی گفت: متاسفانه بودجه ریزی کشور به گونه ای است که سرمایه خوری صورت می گیرد یعنی سرمایه‌های کشور که متعلق به نسل های آتی هستند فروخته می شوند تا از قبل درآمدهای حاصل از آن هزینه های جاری کشور تامین گردد. این به معنای آن است که بودجه کشور ناسالم است و اصولی تدوین نمی گردد.

دکتر کرد زنگنه با بیان اینکه از برنامه سوم به بعد تا برنامه پنجم قرار بر این بود که طی ۱۵ سال، بودجه کشور به سمت درآمدهای مالیاتی برود و سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی به صفر برسد وابستگی به نفت از بین رود، گفت: قرار بر این بود تا پایان برنامه پنجم توسعه، نفت به‌طور کل از بودجه حذف گردد و بودجه جاری مملکت از درآمدهای مالیاتی اداره شود؛ اما متأسفانه این کار تاکنون صورت نگرفته است.

وی با اشاره به نام گذاری سال عنوان کرد: زمانی که مقام معظم رهبری یک سال را به نام اقتصاد مقاومتی نام گذاری می کنند و بر روی اقدام و عمل تاکید می ورزند، یکی از مصادیق اقدام و عمل همین مالیه دولت است. دولت بایستی اقدامات خود در زمینه بهینه کردن منابع و هزینه ها را در دستور کار قرار دهد.

رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، خاطر نشان کرد: در حال حاضر اندازه دولت بسیار بزرگ است و دولت برخلاف ادعای خود هنوز در کوچک کردن خود موفق نبوده است.

وی گفت: به اعتقاد من یکی از اساسی ترین چالش های دولت و اقتصاد کشور، عدم قطع وابستگی به نفت، اندازه دولت و بالتبع هزینه‌های بالای اداره کشور است.

کرد زنگنه افزود: بایستی ساختار دولت به سمت کاهش هزینه ها اصلاح گردد تا این نقیصه برطرف شود.

وی با اشاره به این موضوع که یکی از مصادیق تغییر ساختار سرعت بخشیدن به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است، بیان کرد: در زمان کنونی ۱۶ صندوق بازنشستگی در دنیا خصوصی هستند. این در حالی است که در کشور ما مالکیت این صندوق‌ها خصوصی است ولی مدیریت آن در اختیار وزارتخانه‌ها و دولت است.

این استاد دانشگاه گفت: علی‌رغم تاکید اسناد بالادستی و قانون اصل ۴۴ تاکنون اندازه دولت کاهش نیافته و این امر محقق نشده است. به طور مسلم حرکت در مسیر کاهش اندازه دولت سبب مقاوم‌سازی و ضربه­نا‌پذیری اقتصاد خواهد شد.

وی ادامه داد: در طول سال‌های اخیر ساختار دولت نه‌تنها کوچک نشده بلکه بزرگ‌تر نیز گردیده است. متأسفانه طبق اظهارات برخی از مسئولین، هنوز تعداد دقیق کارمندان دولت مشخص نیست و این یک فاجعه است.

کردزنگنه با بیان اینکه دولت در اقتصاد نباید بنگاه‌داری کند بلکه بایستی با تسهیل شرایط نظارت نماید، تصریح کرد: انتظار می رفت دولت یازدهم با افزایش برون سپاری ها، در جهت تحقق کامل خصوصی سازی گام بردارد ولی متاسفانه شاهد آن هستیم که خصوصی‌سازی‌ها در حال پس‌گیری است.

وی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در امر خصوصی سازی و فواید حاصل از آن، خاطر نشان کرد: تجربه ترکیه در مقوله خصوصی سازی شاهد این مدعا است. شرکت‌های دولتی ترکیه تا قبل از واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی، دارای زیان ۱۸ میلیارد دلار بودند. اما بعد از خصوصی‌سازی نه‌تنها زیان ۱۸ میلیارد دلار از بین رفت بلکه دولت توانست از محل اخذ مالیات از این شرکت‌ها ۲۲ میلیارد دلار مالیات دریافت نماید. دولت ترکیه با اجرای خصوصی سازی توانست ۴۰ میلیارد دلار نفع برد.  

کرد زنگنه گفت: اگر دولت به‌طور واقعی نظارت کند و بجای مداخله و بنگاه‌داری، با توسعه واگذاری‌ها، مالیات دریافت نماید، می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های خود، سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد را نیز کاهش دهد. منتهی باید دقت داشت که اشتباه ترکیه در واگذاری دارایی‌ها به خارجی‌ها تکرار نشود. آن خصوصی‌سازی که دارایی‌های ملی را به مالکیت بخش خصوصی داخلی در بیاورد مطلوب است نه خصوصی‌سازی به معنی مالکیت خارجی.

وی در پایان تاکید کرد: خصوصی سازی درست به معنای واگذار دارایی ها ملی به مردم و ملت است. این امر اقدامی در راستای مردمی کردن اقتصاد است. به طور قطع اگر این خصوصی به سمت اعطای مالکیت به خارجی ها باشد، خود پاشنه آشیلی برای اقتصاد است.

کرد زنگنه افزود: با توجه به رویکرد دولت به مشارکت با خارجی ها، باید دقت و توجه داشت که با تکرار اشتباهات در امر خصوصی سازی اقتصاد را به ورطه ورشکستگی نکشانیم.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.