26 مهر, 1395
کم کاری در واسپاری منابع درآمدی؛

خصوصی سازی در بوته نقد “اقتصاد مقاومتی”

طی ماه های اخیر سازمان خصوصی‌سازی لیست کاملی را از شرکت‌های مشمول واگذاری در سال ۹۴ ارائه کرد که فهرست ۳۲ مورد خصوصی‌سازی شرکت های ذیل اصل ۴۴ تا پایان سال جاری برابر فهرست اعلامی می بایست قطعی شود.

بحث تعویق واگذاری‌ منابع درآمدی دولت منطبق بر قانون اصل ۴۴ علی الخصوص در دولت جدید مدت‌ها است که ابهامات بسیاری را میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. طی ماه های اخیر سازمان خصوصی‌سازی لیست کاملی را از شرکت‌های مشمول واگذاری در سال ۹۴ ارائه کرد که فهرست ۳۲ مورد خصوصی‌سازی شرکت های ذیل اصل ۴۴ تا پایان سال جاری برابر فهرست اعلامی می بایست قطعی شود.

این واگذاری‌ها شامل صنایع مختلفی از جمله پتروشیمی، پالایش نفت، کشاورزی، فلزات اساسی، ماشین‌سازی، حمل‌و‌نقل، برق، نساجی، ساختمان، جهانگردی و تجهیزات و میزان واگذاری این شرکت‌ها از ۱۰ درصد تا ۱۰۰ درصد سهام آنها را شامل می‌شود که جایگاه‌های سوخت تحت مالکیت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از دیگر موارد مشمول واگذاری است.در این میان، بیشترین میزان واگذاری‌ها مربوط به صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی و کشاورزی است که دو مورد نخست، پیش از این نیز در بازار سهام نقش پررنگی داشتند.

هرچند سازمان خصوصی‌سازی بارها بر واقعی بودن خصوصی‌سازی‌ها در دولت جدید تاکید کرده است؛ اما در سال جاری، بحث رکود عمیق در بازار سهام به‌ عنوان یکی از دلایل تعویق واگذاری این شرکت‌ها عنوان شده و با توجه به تبعات ناشی از عدم پایبندی کشورهای ۱+۵ به تعهداتشان در قبال برجام، امیدی به رفع نگرانیهای موجود در حوزه  خصوصی‌سازی شرکت‌ها نیست.

از سویی؛ طی دو سال اخیر کلیه مانورهای رسانه ای پیرامون مسئله خصو صی سازی معطوف به عدم خصوصی سازی نظامند در دولت های نهم و دهم مبنی بر واگذاری بنگاه های درآمدی دولت در قالب رد دیون بوده است در حالیکه حسب بررسیهای صورت و ماحصل نوع واگذاری ها در دولت یازدهم هم دستاورد قابل توجهی مشتمل بر واگذاری اصولی و نظامند به چشم نمی خورد.

گرچه هدف از طرح مسئله خصوصی سازی، خصوصی‌سازی اغلب صنایع و آزادسازی و تمرکز زدایی از اقتصاد و تمرکز و تسلط دولت تنها بر ۲۰% منابع درآمدی است اما در اجرا شاهد بروز و تشدید رکود جدی در این خصوص ناشی از روحیه انحصارطلبی ارکان اجرایی دولت هستیم کمااینکه در دولت یازدهم شخص رئیس جمهور و برخی وزراء معترف به عدم رغبت، همراهی و اهتمام مدیران و اجرایی اجرایی دولت در امر خصوصی سازی بوده و هستند.

در چارچوب برنامه‌های اول و دوم توسعه، اقداماتی برای انجام اصلاحات اقتصادی آغاز شد که هدف، افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی و حضور فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد بود و در برنامه سوم توسعه هم ساماندهی شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی،ایجاد شرکت‌های مادر تخصصی به منظور انتقال سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در دستورکار قرار گرفت و به دولت اجازه داده شد نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید ساختار شرکت‌های دولتی اقدام کند.

از زمان شروع واگذاری در سال ۱۳۸۰ تاکنون، تعداد ۵۵۵ شرکت، با ارزشی بالغ بر ۱۳۸ هزار میلیارد تومان در صنایع مختلف شامل پالایش نفت، تولید مواد پتروشیمی، معدنی، بانکداری، بیمه، تولید برق، شبکه‌های آبیاری، پست، خدمات ارتباطات، کشتیرانی و مشابه آن به بخش غیر دولتی واگذار شده است. از طرفی عنوان می شود؛ حدود ۱۲۲ بنگاه با ارزش برآوردی ۵۰ هزار میلیارد تومان، در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری در سال‌جاری قرار دارند.

بر اساس مستندات؛ میزان ۶۱درصد از واگذاری‌ها از طریق بورس‌های اوراق بهادار، ۳۸/ ۷ درصد از طریق مزایده و ۳/ ۰ درصد از طریق مذاکره و نیز میزان ۹۵/ ۷ درصد از واگذاری‌ها به‌صورت بلوکی و مابقی به‌صورت سهام خرد و سهام ترجیحی به کارکنان بنگاه‌ها واگذار شده است.همچنین، حدود ۳۲درصد از واگذاری‌های انجام شده مربوط به شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی، ۱۳درصد در صنایع فلزات اساسی، ۱۳درصد در صنعت نیروگاهی، ۹درصد در صنعت ارتباطات، ۹درصد در صنعت پالایش نفت، ۸ درصد در صنعت استخراج معدن، ۴درصد در صنعت بانکداری و ۴ درصد در سایر صنایع بوده است.

از طرف حسب سیاست و تمهیدات اجرایی سازمان خصوصی‌سازی  مصوب سال ۹۲، نهاد‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌های متقاضی جذب منابع درآمدی دولت باید در رقابت  باهم و شرکت های شبه دولتی منطبق بر مشوق های درنظر گرفته  نسبت به خرید سهام شرکت های (منابع درآمدی) مورد واسپاری اقدم نمایند که این مشوق‌ها به‌صورت موردی یا به‌صورت یکجا در مورد هر شرکت به شرط تصویب هیات واگذاری قابل اعمال می شود که شامل افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط تا میزان یک‌سوم جمع مدت و تعداد اقساط مصوب؛ بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب ۱۰ درصد رشد سالانه و به مآخذ ۱۰۰ برای رقم میانه دوره اقساط و کاهش سود فروش اقساطی تا میزان ۳درصد پایین‌تر از سایر خریداران می شود ولذا مطالعه فرآیند تصمیم گیری ها و سیاست های سازمان خصوصی سازی و نحوه واسپاری منابع درآمدی مورد واسپاری به وضوح بدین مسئله اشاره دارد که نهادهای دولتی در بحث واگذاری ها هم از امکانات و ظرفیت های لازم برای واسپاری سفارشی منابع درآمدی برخوردارند.

 این در حالی است که؛ به موجب انواع تفسیر های سلیقه ای و گاه جناحی و حزبی از قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، نه تنها سرمایه گذاران و علاقه مندان به ورود به بحث خصوصی سازی اساساً قدرت ابراز وجود برای جذب واگذاری ها را ندارند بلکه فرآیند و نحوه واسپاری منابع از ناحیه سیاست سازمان خصوصی سازی در جایگاه متولی واگذاری ها و نهادهای اجرایی و مقننه کشور در پس این اتفاق حاکی از برداشت ها سلیقه ای و تفسیر به نفع برخی مدیران بالادستی و ذی نفوذان در سطوح عالی تصمیم گیر و سیاست گذار است.

بدین مضمون که در بررسی فرآیند واگذاری منابع درآمدی دولت، به کرات دیده شده است که؛ اگر گروه متقاضی خرید سهام شرکت های در دست واسپاری اشخاص ذی نفوذ و شرکت های وابسته به دولت باشند، سیاست دولت بر زیان ده بودن نشان دادن بنگاه های (منابع درآمدی) مورد واسپاری و فروش آنها به حداقل قیمت ممکنه است تا جایی که گاهاً خریداران با تعطیلی بنگاه و فروش بخشی از مایملک بنگاه خریداری شده چندین برابر هزینه صورت گرفته را تأمین و انتفاع چندصد درصدی داشته اند اما اگر متقاضی بخش غیردولتی و غیرمرتبط با افراد ذی نفوذ و بدنه دولت باشد انواع و اقسام تفسیرهای قانونی و مفاد و تبصره منجر به عدم صلاحیت متقاضی و رد تقاضا احصاء، طرح و نهایتاً سیاست حاکم اجرایی می شود و یا اینکه رقم و ریالی که برای آن در نظر می گیرند در قیاس با نوع واسپاری به متقاضیان شبه دولتی چندده برابر است و فرآیند واسپاری به مراتب پیچیده تر و دشوارتر که از آن جمله می توان به ورود هلدینگ پیشگامان کویر یزد جهت خرید سهام مخابرات و ابطال انتقال آن اشاره کرد.

اشاره به برخی شرکت های مادرتخصصی واسپاری شده طی سال های گذشته به نفع مردم و بازپس گیری مجدد آنها برای تأمین انتظارات دولت، در این بین خالی از لطف نیست اگر قرار به بررسی عملکرد فرمایشی سازمان خصوصی سازی است که از آن جمله به شرکت پالایش و پخش می توان اشاره کرد.مگر در خصوص منابع درآمدیی که از اساس زیان ده یا دچار رکود بوده و اساساً درآمدی نبوده باشند یا زیادن ده و ورشکسته باشند و ملزم به احیاء و تداوم فعالیت در همان رشته و قالب و لزوماً وابسته و نیازمند منابع حمایتی دولت که فراخوان عمومی صادر می شود اما در اجرا آنها هم تحت مدیریت و تصدی نمایندگان دولتی یا منتسب به دولت هستند و عملاً برای سرمایه گذاران بخش غیردولتی توأم با ریسک بالا و عدم برخورداری از تضامین مالی و اجرایی و مدیریتی است.

در بسیاری از منابع مورد واسپاری شده به خصوص شرکت های مادرتخصصی دیده شده است که نمایندگان دولت با برخورداری از الزامات حمایتی و با اتکاء به ابزار فشار توانسته اند ولو با حداقل سهام، بر امور مدیریتی و اجرایی تشکیلات چیره شده و مدیریت منابع را به نفع دولت یا منتسبین به بدنه دولت تحت ید داشته باشند.

در عین حال؛ شرکت های در آستانه واسپاری که مشخصاً تراز مالی سالانه آنها و عملکرد مدیران مثبت بوده به محض قرار گرفتن در لیست بنگاه های مورد واسپاری، به یکباره هیأت مدیره و ارکان اجرایی دچار تحولات جدی و اساسی می شوند و در گذر زمانی ۶ ماه تا یک سال شرکت سوده ده تبدیل به یک شرکت زیان ده و در آستانه ورشکستگی معرفی و مقدمات لازم برای واسپاری آن با حداقل قیمت به نفع گروه ها و شرکت های خاص فراهم می شود که از آن جمله می توان به ایرالکو و المهدی اشاره کرد.  

از سویی؛ اساساً دولت تعهدی در قبال پرداخت سود سهام شرکت های واسپاری شده به نفع مردم (سهامداران اصلی) برابر قانون ندارد که اگر بدهی دولت به مجموعه سهام عدالت از ناحیه فعالیت بنگاه های مورد واسپاری تأمین و پرداخت شود، بخش اعظمی از انتظارات مردم در حوزه اجرایی شدن قانون اصل ۴۴ تأمین و مقدمات ورود جدی و مشارکت آن در امر خصوصی سازی اقتصاد ایران فراهم می شود.

نکته جالب تر اینکه؛ بدنه اجرایی دولت و حتی برخی مسئولان تصمیم گیر، به منظور سوء بهره از واگذاریهای صورت گرفته با رویکرد حذف یا کنترل تعاونیهای سهام عدالت که سهامداران اصلی آن عموم مردم متشکل از اقشار مختلف جمعیتی کشور هستند، اقدام به تشکیل کانون های سرمایه گذاری و حیات خلوتی هایی از نوع شبه دولتی کرده اند و ضمام امور را به شیوه ای نو در دست گرفته اند که اساساً به مفهوم و منظور خصوصی سازی اقتصاد ایران نمی تواند باشد.

آنچه در این مقال می شود به صراحت بدان اشاره و صحّه گذاشت؛ عدم تمکین دولت به بند ۸ ابلاغیه مقام معظم رهبری و فرمایشات و منویات ایشان مبتنی بر واسپاری منابع درآمدی دولت با حداقل بروکراسی زمانی و اداری به مردم است چرا که به رغم تأکید مکرر ایشان متأسفانه دولت امروز و دیروز نه تنها در خصوص واسپاری منابع درآمدی دولت دستاورد درخوری نداشته و اقدام عاجلی صورت نداده اند بلکه با توجه به زمان رو به اتمام دولت در بحث احصاء و بهره برداری مطالبات خود از بنگاه های اقتصادی تحت تصدی، هنوز سازوکار واسپاری درخوری را هم بدین منظور در دستورکار ندارد.

از سویی؛ اکتفاء دولت با رویکرد انحراف اذهان عمومی از نحوه و چگونگی فرآیند واسپاری منابع درآمدی دولت منجر به پاک کردن صورت مسئله به جای حل مسئله شده است در حالی که با توجه به اهداف غایی تعیین شده در این مسیر؛ بهترین گزینه برای دولت و سازمان خصوصی و تصمیم گیران بالادستی، واسپاری منابع دولت در قالب پیمان مدیریتی و یا اجاره به شرط تملیک به مردم در قالب تعاونیهای سهامی عام یا دیگر انواع تعاونی ها ضمن لحاظ و احصاء و احراز صلاحیت حرفه ای و توانمندی متقاضیان در مدیریت بنگاه های اقتصادی می تواند باشد که دولت ها از آن تا به امروز غافل بوده اند.

بدنه سهام عدالت که بنابر سیاست های در دستورکار می بایست محور و رکن واسپاری منابع دولت و تخصیص و پرداخت سود سهام مردم از محل فعالیت بنگاه های اقتصادی واسپاری شده می بود، امروز به جهت بازپس گیری بنگاه های واسپاری شده در قالب سیاست های خصوصی سازی و بازپس گیری مجدد آن توسط دولت، با تنش ها و مشکلات عدیده مواجه است به حدی که قادر به تأمین حقوق و حق الزحمه نیروهای شاغل نیز نیست ضمن آنکه دولت با جانمایی کانون های سرمایه گذاری در بالادست این دست تعاونی ها سعی در تملک دوباره و تصدی مادام مدیریتی بر منابع دارند که مغایر با قوانین و سیاست های مصوب است.

نتیجه::: عدم تمکین دولت به بند ۸ ابلاغیه مقام معظم رهبری و فرمایشات و منویات ایشان مبتنی بر واسپاری منابع درآمدی دولت با حداقل بروکراسی زمانی و اداری به مردم از جمله مواردی است که میتوان در حوزه کم کاری های دولت از آن یاد کرد. چرا که به رغم تأکید مکرر ایشان متأسفانه دولت امروز و دیروز نه تنها در خصوص واسپاری منابع درآمدی دستاورد درخوری نداشته و اقدام عاجلی صورت نداده اند. بلکه با توجه به زمان رو به اتمام دولت در بحث احصاء و بهره برداری مطالبات خود از بنگاه های اقتصادی تحت تصدی، هنوز سازوکار واسپاری درخوری را هم بدین منظور در دستورکار ندارد.

از سویی؛ اکتفاء دولت با رویکرد انحراف اذهان عمومی از نحوه و چگونگی فرآیند واسپاری منابع درآمدی دولت منجر به پاک کردن صورت مسئله به جای حل مسئله شده است در حالی که با توجه به اهداف غایی تعیین شده در این مسیر؛ بهترین گزینه برای دولت و سازمان خصوصی و تصمیم گیران بالادستی، واسپاری منابع دولت در قالب پیمان مدیریتی و یا اجاره به شرط تملیک به مردم در قالب تعاونیهای سهامی عام یا دیگر انواع تعاونی ها ضمن لحاظ و احصاء و احراز صلاحیت حرفه ای و توانمندی متقاضیان در مدیریت بنگاه های اقتصادی می تواند باشد که دولت ها از آن تا به امروز غافل بوده اند.

داریوش پاک بین- مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای سهام عدالت کشور

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.