25 مهر, 1395
عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفتگو با دفاع اقتصادی:

دولت در اقتصاد مقاومتی موفق نبود/ مجوزهای دست و پا گیر برای اجرای اقتصاد مقاومتی

عضو هئیت علمی دانشگاه علامه افزود: در چند سال گذشته که اقتصاد مقاومتی ابلاغ گردیده دولت در اجرای این اقدامات چندان موفق و مثبت نبوده است. متاسفانه همچنان شاهد مجوزهای دست و پا گیر در عرصه اقتصاد وجود دارد که مانع کسب و کار فعالان اقتصادی است.

دکتر لطفعلی بخشی، استاد اقتصاد علامه طباطبایی در گفتگو با دفاع اقتصادی با بیان اینکه اگر بحواهیم بر مبنای اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، بایستی اقتصاد را براساس توان و تولید داخلی و از طرف دیگر حضور گسترده مردم در عرصه های اقتصاد رشد دهیم، گفت: حضور گسترده مردم به معنای مداخله حداقلی دولت در اقتصادی است.

وی گفت: خصوصی سازی و تسهیل فضای کسب و کار از اهم اقدامات مورد نیاز در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.

دکتر بخشی افزود: هرچه پایه های اقتصادی بر دوش بخش خصوصی و احاد مردم باشد، این اقتصاد در مقابل فشارهای خارجی مقاوم تر خواهد بود.

وی در نقد عملکرد دولت با توجه به سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل گفت: اگر دولت قرار است در عرصه اقتصاد اقدامات عملی انجام دهد اجرای درست خصوصی سازی و بهبود شاخص های محیط کسب و کار از جمله اقدامات ملموس است.

عضو هئیت علمی دانشگاه علامه افزود: در چند سال گذشته که اقتصاد مقاومتی ابلاغ گردیده دولت در اجرای این اقدامات چندان موفق و مثبت نبوده است. متاسفانه همچنان شاهد مجوزهای دست و پا گیر در عرصه اقتصاد وجود دارد که مانع کسب و کار فعالان اقتصادی است.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه علی رغم ادعای مسئولان در خصوص اجرای خصوصی سازی و بهبود فضای کسب و کار ولی غاطبه دولت علاقه ای به از دست دادن قدرت در عرضه اثتصاد ندارد به همین جهت است که اقتصاد دولتی همچنان مانع اصلی رشد اقتصاد کشور است.

لطفعلی بخشی تصریح کرد: در اقتصاد بیمار کشور دولت، به اتفاق دستگاه های دولتی به علت بروکراسی بسیط و دست و پا گیر خود مانع فعالیت بخش واقعی اقتصاد کشور است.

وی گفت: در حال حاضر فعالان اقتصادی در شرایط خوبی به سر نمی برند. اقتصاد مقاومتی اگر سرلوحه دولتمردان باشد، با بهبود شاخص ها، رشد اقتصادی محقق خواهد شد.

بخشی گفت: عملکرد دولت نشان می‌دهد در دولت چندان خواست جدی برای رشد بخش خصوصی در اقتصاد ملی وجود ندارد.  دولت هیچ اقدامی در این راستا صورت نداده و صرفاً شعار سر داده شده است. حضور و اندازه بزرگ دولت در اقتصاد گرفتاری‌های بسیاری برای بخش واقعی اقتصاد به همراه داشته است.

وی افزود: دولتی که به دنبال تسهیل شرایط برای حضور بخش خصوصی است، بایستی با یک دید کارشناسی، مسائل و موانع را بررسی و آسیب‌شناسی نماید و در جهت رفع آنان در عمل کوشا باشد. اگر دولت در عمل به دنبال اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت بخش تولید و واقعی اقتصاد است بایستی در گام اول باید بستر و شرایط را برای حضور بخش خصوصی فراهم نماید. درواقع بهبود محیط کسب‌وکار شروع کار است و اگر این کار صورت بگیرد کار اصلی انجام می‌شود.

بخشی با بیان اینکه بعد از اندازه بزرگ و حضور گسترده دولت در اقتصاد، دومین مانع و مسئله اصلی اقتصاد کشور را موضوع فساد عنوان کرد و گفت: اگر مسئله فساد در اقتصاد کاهش یابد و در نگاه بهینه ریشه کن شود، می‌توانیم به سمت اقتصاد سالم، واقعی و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی حرکت نماییم. هر اقدامی خلاف این مسیر هیچ تأثیری در اقتصاد نخواهد داشت. دولت باید جایگاه حمایتی، هدایتی و نظارتی داشته باشد.

وی گفت: متاسفانه عملکرد دولت در خصوص مبارزه با فساد قابل دفاع نیست. در حال حاضر عدم شفافیت در اقتصاد هزینه‌های زیادی را برای کشور به بار آورده است. به‌طور مثال اگر فردی متقاضی دریافت تسهیلات برای یک فعالیت تولیدی باشد، به قدری در سیستم بانکی با مشکلات مواجه می شود که در نهایت منصرف خواهد شد. در صورتی که برخی با کمترین هزینه و صرف وقت می توانند وام های میلیاردی  دریافت کنند که غالبا صرف امور تجاری و دلالی می شود.

بخشی با اشاره به اینکه در راستای اقتصاد شفاف مردم بایستی در جریان تخصیص سپرده ها و سرمایه های بانکی قرار گیرند، گفت: برخی معتقدند سرک کشیدن به‌ حساب‌های مردم امر نادرستی است. ساختار غلط اقتصادی، رانت و فساد باعث شده که در دولت‌ها افراد بانفوذی اجازه ندهند سیستم اقتصادی شفاف گردد و لذا همواره شاهد بوده‌ایم دولت‌ها با شفافیت مخالف بودند. عدم شفافیت در اقتصاد به معنای رشد بخش غیرواقعی اقتصاد، بی‌عدالتی، بروز فساد  و رانت است که تمامی این موارد مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. دولت تاکنون نخواسته شفافیت در اقتصاد ایجاد شود.

وی گفت: اگر دولت صرفاً مبادرت به شفاف‌سازی در نظام بانکی نماید یعنی سیستم بانکی و کیفیت و کمیت تسهیلات اعطایی برای همگان روشن باشد، چنان انقلابی در عرصه اقتصاد رخ خواهد داد که نتایج آن برای آحاد جامعه مفید است. یقیناً اگر بانک مرکزی اسامی مبالغ و افراد دریافت‌کننده تسهیلات کلان بانکی را اعلام و در سایت خود منتشر نماید در این صورت طی دو ماه همه بدهکاران بانکی بدهی خود را پرداخت خواهند کرد.

بخشی در پایان با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک راهبرد و سیاست بلندمدت، زمینه‌ساز حضور واقعی آحاد مردم در اقتصاد است تا بر پایه همین مشارکت اقتصاد مقاوم گردد، گفت: اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار و اصل ۴۴ یکی از اساسی‌ترین الزاماتی است که بایستی در کنار آن مقوله شفافیت سازی در اقتصاد کشور نیز در دستور کار قرار گیرد. ایجاد شفافیت در اقتصاد زمینه‌ساز از بین رفتن فساد و رانت است که این مسئله می‌تواند به سالم فضای کسب‌وکار کمک نماید.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.