25 مهر, 1395
یشنهاداتی به دولت و مجلس درباره یک رویداد بسیار مهم در پنج سال آینده؛

نگاه برنامه ششم به هدفمندی یارانه ها چگونه باشد؟

هدفمندی یارانه ها کارکرد چند وجهی دارد. از یک طرف انضباط مالی برای دولت به ارمغان می آورد، از سوی دیگر اقدامی در سوی توزیع عادلانه تر منابع است و در نهایت منجر به مدیریت مصرف می گردد.

یکی از موضوعات و مسئله های اساسی اقتصاد ایران اجرای هدفمند سازی یارانه ها است. هدفمندی یارانه ها کارکرد چند وجهی دارد. از یک طرف انظباط مالی برای دولت به ارمغان می آورد، از سوی دیگر اقدامی در سوی توزیع عادلانه تر منابع است و در نهایت منجر به مدیریت مصرف می گردد. لذا ارتقاء سطح معیشتی مردم، گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی، بهبود فرآیندهای تولید و … از جمله اهداف هدفمندی یارانه ها می باشد.همین اهمیت چند وجهی مسئله است که این نکته را گوشزد می نماید در تدوین برنامه ششم بایستی عاقلانه، هوشمندانه و منطقی در خصوص برنامه ششم تصمیم گیری شود. روش کنونی هدفمندی یارانه ها، دارای ایرادات اساسی است که باید در نگارش برنامه ششم تلاش شود تا در ۵ سال آینده این روند اصلاح گردد.

از طرف دیگر رفتار نامناسب و نادرست اقتصاد فعلی کشور اصلاح نخواهد شد، مگر روش های تخصیصی دولت اصلاح گردد که این امر در حال حاضر با جراحی اقتصادی و اجرای اقتصاد مقاومتی تحقق خواهد یافت که اساس آن در جهت هدفمند سازی یارانه ها به منظور کاهش فقر و افزایش کارایی می باشد. این مهم باید در برنامه ششم پی ریزی شود. طرح هدفمند کردن یارانه در صورتی که بخواهد با موفقیت همراه باشد و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارد، می بایست بر روی مسائل زیر دست گذاشته و برای تغییر روند گذشته برنامه ریزی نماید. موضوعات زیر می تواند در تحقق این مسئله دارای اهمیت فراوان باشد.

  • حمایت از تولید

در چهار سالی که از هدفمند کردن یارانه ها می گذرد می توان گفت سهم بخش تولید به فراموشی سپرده شده است. با این شرایط اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها شرایط بخش تولید کشور را بحرانی تر می کند. با افزایش قیمت نهاده های تولید میزان تولید داخل کاهش پیدا کرده و البته دو سناریو درباره اجرای این قانون معرفی شده است که اولین سناریو مطرح شده در اجرای فاز دوم قانون هرفمند کردن یارانه ها این است که دولت بخش تولیدی را از اجرای این قانون مستثنی کند و سناریو دیگر این است که در فاز دوم، دولت قیمت های ترجیحی برای بخش تولیدی و صنعتی در نظر بگیرد. در هر صورت هر یک از سناریوهای موجود اجرا شود، می بایست از بخش تولید که بخش اصلی اقتصاد مقاومتی می باشد، حمایت شود.

  • کاهش کسری های بودجه

دولت چه قبل از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه و چه پس از اجرای آن با مشکل کسری بودجه مواجه بوده است. عدم دقت در ایجاد بخش های درامدی از جمله مواردی است که دولت ها بی دقت در ان به بودجه ریزی می پردازند. برای اجرا شدن فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها و در نهایت اقتصاد مقاومتی می بایست دولت ها به بودجه ریزی عملیاتی روی آورده تا از این دست مشکلات که در نهایت به تورم در جامعه ختم خواهد شد، جلوگیری نمایند.

  • مبارزه با رکود تورمی در اقتصاد

بسیاری معتقدند علت رکود تورمی در اقتصاد ایران ناشی از اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها است. هم اکنون به واسطه رکود تورمی موجود در کشور و مشکلات شدید اغلب واحدهای تولیدی اجرای فاز دوم بویژه به صورت افزایش قیمت حامل های انرژی، مشکلات بخش تولید را چند برابر خواهد کرد و از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز و قفل شدن تسهیلات بانکی به روی بخش تولید، رکود این بخش را مضاعف نموده است و بر اساس تئوری چرخه اقتصادی می دانیم که از مهمترین پیامدهای این رکود، ایجاد بیکاری در سطح جامعه می باشد. بنابراین آسیب شناسی این قبیل مسائل کمک می کند تا تصمیماتی منطقی تر اتخاذ شود. اقتصاد مقاومتی که خود در بخش های گوناگون به دنبال گسترش تولید در اقتصاد است با ادامه این وضعیت با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.

  • مبارزه با رانت و فساد در اقتصاد

یکی دیگر از موضوعاتی که هدفمند کردن یارانه ها به دنبال آن بود، کاهش رانت خواری و فساد در سیستم اداری و اقتصاد کشور می باشد. از دیگر سو، با شدت گرفتن تحریم ها در چند سال گذشته می توان گفت فساد اداری و اقتصادی جهت دور زدن تحریم ها نیز گسترش یافته است. پس هم هدفمندی یارانه ها و هم اقتصاد مقاومتی در صورتی که بخواهد با موفقیت همراه باشد می بایست با فساد مبارزه جدی را شروع نماید که این مسئله خود مخالفان فراوانی خواهد داشت.

  • اصلاح الگوی مصرف

در سالیان بعد از جنگ تحمیلی به دلیل اجرای سیاست هایی که مصرف زدگی را در کشور ترویج می کرد، شاهد نوعی زندگی غربی در جامعه هستیم که با مصرف در حال گذران امور است. میزان مصرف حامل های انرژی قبل از هدفمند کردن یارانه ها نشان می دهد میزان مصرف بنزین، گازوئیل، برق، گاز و غیره به طور سرسام اوری بالا بوده است. برای اجرایی شدن این طرح و اقتصاد مقاومتی باید از مصرف زائد که خود ضربه زننده به اقتصاد کشور است، جلویگری شده و بتوانیم مصرف کشور را بر اساس معیارهای اسلامی کاهش دهیم.

  • تخصیص بهینه منابع برای سرمایه گذاران

بازارهای مالی و سرمایه کشور پیش از اجرای طرح تحول اقتصادی با رکود خاصی همراه بوده و پس از اجرای این طرح شاهد بالا رفتن بازدهی بازارهایی مانند بورس بوده ایم. این تغییر مشهود می تواند شاهد مثالی برای این موضوع باشد که نقدینگی در جامعه تا حدودی به سمت هدفمند شدن در حال حرکت است.

  • مبارزه با دلالیسم و سفته بازی

به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به نفت و به عبارت دیگر تک محصول بودن شاهد رواج پدیده ای به نام دلالیسم در اقتصاد کشور بوده ایم که می توان گفت در سال های گذشته لطمات فراوانی به اقتصاد ایران وارد نموده است. اقتصاد مقاومتی در صورتی اجرایی خواهد شد که دلالان نتوانند در اقتصاد نتیجه برنامه ها را به خواست خود تغییر دهند. سیستم دلالی که فقط به دنبال سود خود بوده و ضربه مهلکی به تولید وارد می نماید، سم مهلکی هم برای هدفمند کردن یارانه ها و هم اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

•پرداخت یارانه در بخش خانوارها در قالب نظام تأمین اجتماعی

پرداخت یارانه در بخش خانوارها باید در قالب نظام تأمین اجتماعی صورت گیرد. در اینجا باید بیان داشت که در غیاب نظام تأمین اجتماعی جامع، اجرای طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها می‌تواند تبعات اجتماعی غیرقابل پیش‌بینی‌ای به همراه داشته باشد. اگر در کشور ما نظام تأمین اجتماعی کارآمد وجود داشت، به‌گونه‌ای که از لحاظ کمی، کیفی و عمقی وضعیت قابل قبولی مانند کشورهای توسعه‌یافته داشت، مشکل‌های احتمالی اجرای نقدی‌کردن یارانه‌ها و حتی حذف آنها یا سیاست‌هایی از این دست به حداقل می‌رسید. با وجود نظام تأمین اجتماعی است که اقشار آسیب‌پذیر و طبقه‌های متوسط از نوسان‌های اقتصادی ناشی از اجرای سیاست های ساختاری اقتصادی در امان می‌مانند. براساس مقاوله‌نامه ۱۰۲ سازمان بین‌المللی کار، تأمین اجتماعی عبارت است از:

«حمایتی که جامعه در برابر پریشانی‌های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد بر اثر بیکاری، بیماری، بارداری، از کارافتادگی، سالمندی، فوت و همچنین افزایش هزینه‌های درمان و نگهداری خانواده به اعضای خود ارائه می‌دهد»

برنامه‌های تأمین اجتماعی سه راهبرد اصلی دارد که می‌توان برای انجام طرح از آنها بهره برد :

أ. راهبردهای بیمه‌ای: این راهبردها بر اشتغال افراد جامعه مبتنی بوده و شامل بیمه‌های اجتماعی، صندوق‌های احتیاط و مسؤولیت کارفرما می‌شود؛

ب. راهبردهای حمایتی: این راهبردها به‌صورت همگانی است و شامل مساعدت اجتماعی و خدمات اجتماعی می‌شود. این نظام به‌طور عمده به اعتبارات دولتی وابسته است و دایره وسعت آن در برگیرنده قشرهای آسیب‌پذیر می‌شود؛

ج. راهبردهای امدادی: راهبردهای امدادی، شامل کمک های دولتی، مردمی و گاه بین‌المللی درباره حادثه‌ها و بلایای طبیعی، مانند: سیل، زلزله، آتش‌سوزی‌های وسیع و همچنین بلایای غیرطبیعی، مانند: جنگ، انفجارهای شیمیایی و اسکان پناهندگان است. هزینه‌های طرح پیش‌گفته از محل درآمدهای دولت، کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دیگر و کمک‌های بخش‌های عمومی و خصوصی تأمین می‌شود.

همان‌طور که مشخص است، گسترش کمی و کیفی تأمین اجتماعی و گسترش انواع بیمه‌ها به‌گونه‌ای که سرپرست خانواده چه شاغل باشد و چه بیکار از سطحی درآمد و امنیت داشته باشد که به راحتی بتواند در نتیجه اجرای سیاست‌های اقتصادی، سطح قابل‌قبولی از رفاه و امنیت را داشته باشد، اصولی‌تر و منطقی‌تر از پرداخت نقدی یارانه‌ها است و پس از پدیدساختن نظام تأمین اجتماعی مطلوب است که می‌توان یارانه‌ها را نه به‌صورت پرداخت نقدی که حتی حذف کرد و قیمت‌های نسبی را واقعی کرده و جلوی اتلاف منابع و تخصیص ناکارای عوامل تولید را گرفت. بنابراین پیشنهاد می‌شود که بخش اصلی منابع تأمین اجتماعی را دولت از منابع عمومی بپردازد و به معنای واقعی همه مردم به‌ویژه چند دهک ضعیف‌تر را از سهمی که از منابع عمومی دارند بهره‌مند سازند و این سیاست می‌تواند بدیل مناسبی برای پرداخت نقدی یارانه‌ها باشد.

•پرداخت یارانه در بخش بنگاه‌ها (تولید) در قالب اصلاح ساختار

مشخص است که منابع غنی زیرزمینی انرژی کشورمان متعلق به همه است و باید صنعت و بنگاه‌های داخلی بتوانند از این مزیت رقابتی در رقابت با بنگاه‌های کشورهای رقیب استفاده کنند. به نظر می‌رسد روش کارآمد برای کمک به بخش بنگاه‌ها از راه یارانه پرداخت نقدی یا کاهش تعرفه‌های دریافتی مربوط به انرژی از آنها نیست؛ بلکه روش کارآمد آن است که در برنامه‌ای منسجم و بلندمدت به بنگاه‌های کشور برای تقویت، استحکام و رشد کمک کرد. برای این کار باید برای نوسازی صنایع و تجهیزات که از مهم‌ترین عوامل انرژی‌بر بودن این بنگاه‌ها است، یارانه‌های مربوط به بخش تولید، به جای پرداخت نقدی یا جریان در راهی ناکارآمد، به این مهم اختصاص داده شود. شایان ذکر است که اصلاح ساختارهای تولیدی زمان‌بر است چرا که اجرای سریع و بدون برنامه‌ریزی دقیق و شتابدار دولت در انجام این امر، ممکن است باعث رکود شود. برنامه‌ریزی برای اجرای پیشنهاد پیش‌گفته باید به‌گونه‌ای شود که نوسازی بنگاه‌ها همراه با کاهش اشتغال و کاهش تولید نباشد. همچنین باید در قیمت‌های حامل انرژی نیز ترجیحی عمل شود و بنگاه‌ها برای دریافت این یارانه‌ها در قالب طرح پیش‌گفته اولویت‌بندی شوند.

•شناسایی اقشار و فعالیت‌های آسیبپذیر

شناسایی اقشار و فعالیت‏های آسیبپذیر بُعدهای گوناگونی را در برمی‏گیرد که مهمترین آنها عبارت است از: بررسی مشخصه‏های اقتصادی ـ اجتماعی و جمعیتی گروه‏های هدف و تعیین گروه‏های اولویتدار، ارزیابی روش‏های گوناگون شناسایی گروه‏های هدف مبتنی بر تجربه‌های جهانی و تعیین روش‌های مناسب برای انتخاب واجدین شرایط، طراحی و اجرای نظام پایش و نظارت بر اطلاعات مبتنی بر مؤلفه‌های حفظ کرامت انسانی و حداقل هزینه‏های اداری پایش، پدیدساختن پایگاه‌های اطلاعاتی گروه‏های هدف و ترسیم اطلس جغرافیایی گروه‏های هدف به منظور ارزیابی سیاست‏های منطقهای با اجرای این برنامه می‏توان نسبت به بهرهمندی بیشتر گروه‏های هدف ‏اطمینان بیشتر داشت .

•بازتوزیع، جبران زیاندیدگان از اصلاحات

در این برنامه، به اتخاذ انواع روش‏های باز توزیع (حمایت مستقیم، پرداخت‏های نقدی، اصلاح الگوی مصرف و …) روش‌های اصلاح ساختاری (توسعه حمل‌ونقل عمومی/توسعه بیمه‏های اجتماعی و…) همچنین طراحی اصلاحات نهادی (اصلاح قوانین و مقررات / نهادهای اجرایی) پرداخته ‏شود .

•اعمال پیش‏بینی‏های لازم درباره کشاورزی، صنایع و حمل‌ونقل

در این‌باره باید تمهیدهایی را اندیشید تا بتوان با مشکل‌های احتمالی در این‌باره مقابله کرد؛ به‌طوری که ادامه  اجرای طرح باعث رکود آنها نشود. از جمله این تمهید‌ها می‌توان به مواردی مانند: اعطای تسهیلات مورد نیاز، انجام راهنمایی‌های لازم درباره چگونگی تغییر ساختار تولید، چگونگی مصرف بهینه انرزی در تولید و … اشاره کرد.

•اقدامات ذیل در جهت افزایش بهره وری با اصلاح و اثر بخش کردن قیمت های نسبی انجام شود

• اصلاح نظم تخصیص منابع از هزینه محوری به نتیجه محوری

• بهره گیری از راهبرد های غیر نفتی در راستای ارتقای کارایی فنی عوامل تولید

• بهره گیری از سیاست های قیمتی حامل های انرژی جهت کنترل نرخ رشد مصرف و کاهش فاصله قیمتهای داخلی و خارجی آن

• منطقی نمودن سهم هزینه های نیروی کار در قیمت تمام شده

• استقرارا تدریجی نظام کارمزدی به جای وقت مزدی در نظام های جبران خدمت

• کمک به بنگاه های اقتصادی کشور در اجرای نظام جبران خدمات مبتنی بر بهره وری

• کاهش هزینه های غیر مستقیم نیروی کار در واحد های اقتصادی

• کاهش شدت انرژی تا حد متوسط جهانی در واحدهای اقتصادی

• اصلاح نظام تعرفه گذاری اب در مصارف مختلف با توجه به ملاحظات اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی

• کنترل دامنه نرخ معاملات بازار به منظور هدایت نرخ سود تسهیلات

• تلاش در جهت کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابت نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات

• کاهش آسیب پذیری بخش تولید در جریان حذف یارانه ها و کمک به افزایش تولید و اشتغال مولد در کشور

•و در بحث امور تولیدی صنعت و معدن نیز اقدامات ذیل افزایش بهره وری کاهش شدت مصرف انرژی انجام شود:

• جلب همکاری مراکز آموزش فنی و موسسات آموزشی دولتی و خصوصی برای توسعه آموزش های فنی و حرف ای در جوار مجتمع ها و شهرکهای صنعتی و طراحی و ارایه آموزش های مهارتی ، مدیریتی و بازاریابی متناسب با نیاز سنجی

• طراحی و اجرای برنامه کاهش ضایعات زنجیره صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

• حمایت از برگزاری دوره های آموزشی ارتقاء بهره وری در مراکز و مجتمع های صنعتی

• مشارکت تشکل های فراگیر غیر دولتی د رتصمیم سازی های تجاری –صنعتی

• توسعه و ارتقاء فرهنگ صنعتی ، جایگاه و منزلت و کارآفرینی ، سرمایه گذار یو خلق ثروت ملی

• استفاده از ساز و کارهای تشویقی برای مدیریت تولید صنایع مصرف کننده گاز در فصول سال در جهت بیشینه سازی تولید با کاهش مصرف گاز در فصول سرد سال

• هماهنگی با شرکت های گاز و برق منطقه ای و تهیه برنامه تولید صنایع انرژی بر در تنظیم برنامه تولید با حداقل تداخل با ساعات اوج مصرف و رعایت ملاحظه عدم کاهش تولید

• تهیه و اجرای برنامه های الزام آور برای کاهش تولید محصولات با درجه کارآیی انرژی پایین در لوازم خانگی

• پشتیبانی و حمایت از اصلاح خطوط و فناوری تولید در صنایع انرژی بر

• حمایت از تولید محصولات دارای بازدهی انرژی بالا

• عدم صدور مجوز صنایع بزرگ آب بر در مناطق مرکزی و کم اب

• الزام به استقار صنایع بزرگ آب بر در سواحل جنوبی

• حمایت از ایجاد تصفیه خانه های پساب های صنعتی در مجتمع ها و شرکت های صنعتی و بازچرخانی آب آنها

• ارتقاء ایمنی در معادن به ویژه معادن ذغالسنگ از طریق نوسازی و تقویت تجهیزات ایمنی

• بهینه سازی مصرف انرژی و آب در واحدهای معدنی و صنایع معدنی

• استقرار نظام کارآمد بر بهره برداری اصولی و مطابق استاندارد از معادن با تاکید بر حداکثر استفاده از توان تشکلهای تخصصی تحت نظارت عالیه وزارت صنعت معدن تجارت

• حمایت و تقویت از بهره برداری علمی و اصولی در استخراج و جلوگیری از تخریب معادن

• استحصال و استفاده حداکثری از مواد معدنی و عناصر همراه و باطله های معدنی

• هدایت صنایع معدنی آب بر برای استقرار در کرانه ساحلی جنوب کشور

نتیجه::: بسیاری معتقدند علت رکود تورمی در اقتصاد ایران ناشی از اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها است. هم اکنون به واسطه رکود تورمی موجود در کشور و مشکلات شدید اغلب واحدهای تولیدی اجرای فاز دوم بویژه به صورت افزایش قیمت حامل های انرژی، مشکلات بخش تولید را چند برابر خواهد کرد و از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز و قفل شدن تسهیلات بانکی به روی بخش تولید، رکود این بخش را مضاعف نموده است و بر اساس تئوری چرخه اقتصادی می دانیم که از مهمترین پیامدهای این رکود، ایجاد بیکاری در سطح جامعه می باشد. بنابراین آسیب شناسی این قبیل مسائل کمک می کند تا تصمیماتی منطقی تر اتخاذ شود. اقتصاد مقاومتی که خود در بخش های گوناگون به دنبال گسترش تولید در اقتصاد است با ادامه این وضعیت با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.

دکتر احمد نیکبخت- اقتصاددان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.