25 مهر, 1395
دکتر علی احمدی در گفتگو با دفاع اقتصادی :

تعامل با FATF یعنی آشکار شدن اطلاعات داخلی کشور!/ ایران از نظر FATF کشوری با ریسک بالاست!

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی گفت: این برنامه در حالی قرار است از سوی ایران انجام شود که همچنان از منظر FATF، ایران جز کشورهای با ریسک بالا محسوب می شود. در حالی که در سال های گذشته اقدامات بسیار و قابل توجهی را از سوی ایران انجام شده است.

دکتر علی احمدی، استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار دفاع اقتصادی با بیان اینکه FATF یک نهاد بین دولتی است، گفت: بعد از تعهد سیاسی ایران که توسط آقای طیب نیا صورت گرفت، FATF بیانیه  خود در خصوص ایران را صادر نمود که در آن صراحتا به تعهد سیاسی ایران در خصوص اجرای برنامه مورد نظر FATF اشاره شده است.

وی افزود: ایران و FATF توافق کرده اند که یک برنامه اقدام مشترک را برای کاهش و رفع بخشی از نارسایی های ایران صورت دهند.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی گفت: این برنامه در حالی قرار است از سوی ایران انجام شود که همچنان از منظر FATF، ایران جز کشورهای با ریسک بالا محسوب می شود. در حالی که در سال های گذشته اقدامات بسیار و قابل توجهی را از سوی ایران انجام شده است.

وی با اشاره به متن بیانیه صادره از سوی FATF خاطر نشان کرد: در بیانیه اعلام شده که ایران به مدت یک سال از لیست کشورهای که باید علیه آنان اقدام متقابل صورت گیرد، تعلیق شده است اما همچنان نام ایران در لیست کشورهای غیرهمکار و پرریسک وجود دارد. این به معنای آن است که همچنان ایران به عنوان یک کشور پرریسک به شمار می آید و کشورهای دیگر بایستی در تعاملات مالی خود با ایران بسیار احتیاط کنند. این هشدار معنای این اتفاق است.

احمدی در خصوص برنامه اقدام پذیرفته شده از سوی ایران گفت: این برنامه شامل ۱۰ بخش است که برای هر بخش نیز دستورالعمل های مختلفی تعریف شده است. به طوری که هر بخش و دستورالعمل براساس تعدادی از توصیه های گروه ویژه مشخص شده است. وی افزود: این بخش ها هر کدام مترتب زمان بندی می باشند که باید دستورالعمل های مربوط به هر بخش در زمان تعیین شده صورت گیرد. براساس زمان بندی برنامه اقدام اولین بخش از دستور العمل برنامه اقدام باید تا ماه می ۲۰۱۷  انجام شود. زمان بندی نهایی این برنامه نیز ژانویه ۲۰۱۸ است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه یکی از اصلی ترین چالش های اجرای برنامه اقدام و به طور کل تعامل با FATF مسئله اشکار شدن اطلاعات داخلی کشور است، تصریح کرد: به طور مثال در توصیه ۳۷، گروه ویژه اقدام مالی آمده که اختیارات و روش های تحقیق در توصیه ۳۱ یا سایر اختیاارت یا روش هایی که مقامات ذی صلاح داخلی از آنان برخوردار هستند، باید برای پاسخگویی به درخواست های معاضدت قضایی و در صورت مطابقت با قوانین داخلی برای پاسخگویی به درخواست های مستقیم دستگاه قضایی خارحی یا ضابطان قضایی خارجی از همتایان داخلی به مقامات مسئول اعطا شوند.

وی در ادامه افزود: این اختیارات و روش ها مربوط به کلیه اختیارات ویژه و مورد نیاز در قالب توصیه ۳۱ در ارتباط با تهیه، جستجو و ضبط اطلاعات، اسناد یا شواهد(از جمله سوابق مالی) نهادهای مالی یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی می شود.

احمدی گفت: با توجه به اینکه ملاک و ارزیابی اجرای درست این توصیه به عهده FATF است، اگر کشور گزارشی به FATF در خصوص افراد حقیقی یا حقوقی و یا نهادها در خصوص تامین مالی تروریسم دهد، طبق نظر FATF همه کشورها باید در خصوص در اختیارگذاشتن اطلاعات آن افراد و یا نهادها بایستی با کشور گزارش دهنده همکاری کنند. این به معنای آن است که اگر ایران FATF و توصیه هایش را بپذیرد بایستی به این مسائل تن دهد. در حالی که ممکن است ان نهاد یا افراد از منظر ایران مثبت ارزیابی شوند.

وی نمونه بارز این موضوع را گروه های مقاومت عنوان کرد و گفت: این پازل دشمن به معنای خود تحریمی و یا خودزنی است. در هیچ جای دنیا کشوری اطلاعات دوست و شریکان خود را در اختیار دیگری نمی گذارد.

احمدی با بیان اینکه عدم وجود مبنای مشترک در تعریف پولشویی و تروریسم و اشاعه سلاح های اتمی مهم ترین و اصلی ترین چالش پیش رو است، گفت: زمانی که مبنای تعریف در تمامی کشورها یکسان نیست لذا پذیرش و قبول توصیه های FATF وجاهت عقلانی ندارد. افشای اطلاعات که به آن اشاره شد تنها یکی از مسائل حساس تهدیدات پذیرش FATF است. آن هم در شرایطی که نظام سلطه از تمام توان و امکانات خود برای اشراف اقتصادی سیاسی بر ایران استفاده می نماید تا بتواند از درون و خارج ایران را ضعیف کند.

نتیجه:::  یکی از اصلی ترین چالش های اجرای برنامه اقدام و به طور کل تعامل با FATF مسئله اشکار شدن اطلاعات داخلی کشور است. به طور مثال در توصیه ۳۷، گروه ویژه اقدام مالی آمده که اختیارات و روش های تحقیق در توصیه ۳۱ یا سایر اختیارات یا روش هایی که مقامات ذی صلاح داخلی از آنان برخوردار هستند، باید برای پاسخگویی به درخواست های معاضدت قضایی و در صورت مطابقت با قوانین داخلی برای پاسخگویی به درخواست های مستقیم دستگاه قضایی خارحی یا ضابطان قضایی خارجی از همتایان داخلی به مقامات مسئول اعطا شوند.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.