24 مهر, 1395
پیشنهاداتی برای اصلاات ساختاری در برنامه پنج ساله کشور

۲۴ نکته درباره نسبت “فساد اقتصادی” در برنامه ششم توسعه

یکی از مسائل اساسی و ساختاری اقتصاد ایران، مسئله فساد است که در تدوین برنامه های کلان کمتر توجهی به آن شده است. فساد پدیده شومی است که تقریباً تمامی کشورها در سطوح مختلف با آن روبرو هستند. با توجه به آثار زیان‌بار فساد بر بخش‌های مختلف اقتصادی لازم است هر کشور برای کاهش سطح این معضل تمهیداتی را بیاندیشد.

در تمامی اقتصادهای دنیا نظام برنامه ریز، در تلاش برای حل مسائل اساسی اقتصاد است. زمانی که سیاست های اقتصادی به صورت ریشه ای به موضوعات می نگرند و نه مسکنی، روند اقتصاد در طول زمان تصحیح می گردد. متاسفانه به علت حاکمیت اقتصاد سیاسی، کمتر دولتی در تدوین برنامه ها نگاه کلان و ریشه ای به موضوعات داشته است. لذا همواره دولت ها صرفا به دنبال اجرای برنامه هایی هستند که نتیجه آن را در کوتاه مدت و عمر دولت خود برای کسب رای ببینند. رد این آفت را می توان در تمامی برنامه های توسعه ای کشور ملاحظه کرد. حال که زمان تدوین برنامه ششم نباید چنین رویه ای تدوین برنامه ریزی کلان کشور ادامه یابد.

یکی از مسائل اساسی و ساختاری اقتصاد ایران، مسئله فساد است که در تدوین برنامه های کلان کمتر توجهی به آن شده است. فساد پدیده شومی است که تقریباً تمامی کشورها در سطوح مختلف با آن روبرو هستند. با توجه به آثار زیان‌بار فساد بر بخش‌های مختلف اقتصادی لازم است هر کشور برای کاهش سطح این معضل تمهیداتی را بیاندیشد. کنکاش در آمارهای سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد جایگاه ایران از نظر شاخص ادراک فساد نامناسب است. جهت بهبود وضعیت سلامت اقتصادی باید ضمن توجه به عوامل بروز فساد، راه‌هایی را برای ممانعت از تحقق آنها در پیش گرفت و انرژی خود را بر محدود کردن علل مخرب فساد متمرکز نمود. اساسی‌ترین سیاست‌های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکززدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می‌توان دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نماید ودر نهایت باعث رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی شود. به طور کلی، مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند تشکیل یک مدیریت هوشمند است، به طوری‌که با تمرکز همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری سه بخش بازرسی، حسابرسی و اعلام جرم همگام قدم بردارند، بدین منظور تشکیل پلیس مالی و قضایی ویژه مبارزه با فساد اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. با این نگرش راهکارهای زیر پیشنهاد می‌گردد:

  1.  شفافیت عملکرد مراجع تصمیم‌گیری و حذف نهادهای موازی
  2.  برداشتن حاشیه امنیت از گروه‌های خاص برای رسیدگی به تخلفات احتمالی
  3.  افزایش قدرت مراجع قضایی و دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی
  4.  حمایت از رسانه‌های متعهد برای پیگیری جرایم اقتصادی
  5. تلاش برای جذب رانت با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع
  6. ایجاد جریان آزاد اطلاعات

شفاف‌سازی قوانین و آگاهی همه مردم از فرصت‌ها و امکانات یکی از مهم‌ترین موانع بروز فساد است. آزادی مطبوعات و رسانه‌ها اصلی‌ترین زیرساخت برای جریان آزاد اطلاعات می‌باشد؛ مطبوعات برای اینکه بتوانند فساد را کنترل کنند و ضمن آگاه‌سازی جامعه، مسئولین را رصد کنند باید آزاد باشند.

  1. کوچک‌سازی دولت و افزایش نقش بخش خصوصی: یک دولت بزرگ و ناکارآمد زمینه بروز فساد بیشتری نسبت به یک دولت کوچک و چابک دارد. واگذاری بخش‌های غیر حاکمیتی به بخش خصوصی و گسترش خدمات دولتی بر پایه فناوری‏های نوین ارتباطی از قبیل شبکه دولت و دولت الکترونیک که موجب کاهش ارتباط رودرروی افراد می‌شود از احتمال وقوع فساد می‌کاهد.
  2. استقلال دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی: سیستم قضایی و نظارتی با دوری از مسائل جناحی و سیاسی می‌تواند با تأکید بر مدت زمان لازم برای برخورد با مفسدین و هم تناسب شدت مجازات، بر میزان فساد مؤثر واقع شود. رسیدگی به موقع به پرونده مفسدین و اعمال مجازات مناسب بدون نگاه به جایگاه و مقام فرد، عاملی اثرگذار بر جلوگیری از وقوع فساداست.
  3. حذف برخی محدودیت‌ها و ساده‌سازی قوانین: هر چه اقتصادی دولتی‌تر باشد با رانت و عدم شفافیت گسترده تری نیز همراه است. لذا از یک طرف حذف برخی محدودیت‌های غیر منطقی حاکم بر مناسبات اقتصادی در بخش‌های گمرکی، بازرگانی، فضای کسب و کار و بخش بانکی و از طرف دیگر ساده‌سازی و شفاف‌سازی قوانین و مقررات حاکم بر سازمان‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و اداری کشور و همچنین تصویب قوانین نظارتی کارآمد می تواند موجب رفع زمینه‌های فساد آفرین باشد.
  4. بهبود وضعیت حقوق و دستمزد: فقر و عدم تأمین مالی زندگی افراد یکی از زمینه‌های بروز فساد است. لذا هر آنچه موجب افزایش درآمد ملی سرانه، تقویت رشد و خصوصاً بهبود دریافتی کارکنان دولت گردد مانعی برای پیدایش فساد خواهد بود. برخی مطالعات نشان می‌دهد که حقوق پایین، مستخدمین دولتی را وادار به تکمیل کردن درآمدشان از طرق نامشروع می کند.
  5. مشارکت بیشتر مردم در ساختار قدرت سیاسی: تقویت ساختار دموکراتیک نظام سیاسی از طریق حضور و افزایش نقش مردم و متخصصین در اداره امور به ارتقاء سلامت اقتصادی منجر می‌شود. در این زمینه نقش احزاب اهمیت قابل توجهی دارد که متأسفانه در کشور ما مغفول مانده است. حمایت از احزاب سیاسی و بهبود وضعیت ساختاری آنها موجب نظارت مردمی بر عملکرد صاحبان قدرت می‌شود و احتمال وقوع فساد را کاهش می‌دهد.
  6. اولویت قرار دادن مبارزه با فسادهای کلان: مبارزه مؤثر با فسادهای کلان موجب کاهش بروز فساد در سطوح خرد می‌گردد.
  7. احیای اخلاق: فرهنگ‌سازی و تعمیق ارزش‌های اخلاقی در جوامع مانعی برای بروز بسیاری از انحرافات از جمله فساد است. برنامه‌ریزی کارآمد متولیان فرهنگ کشور و تلاش سازمان‌ها و نهادهای دولتی جهت آموزشهای فرهنگی ضمن خدمت به کارکنان خود می‌تواند در این زمینه مژثر واقع شود.
  8. کاهش تصدّی‌های دولتی به شکل درست: اصلاحات سازمانی در قالب حذف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زاید و اصلاح خدمات اداری و نظام حقوقی در جهت اصلاحات اقتصادی باید مورد توجّه قرار گیرند. در واقع همه اقدام‌های اصلاحی اقتصادی، مقرّرات زدایی و اصلاح دولت، در ساختار کلان اقتصادی نقش به‌سزایی در کاهش فساد مالی دارد و می‌تواند در رهایی جامعه از شیوع مفاسد مالی مؤثّر باشد.
  9. جلوگیری از فساد در امور مالیاتی: امور مالیاتی از بخش‌هایی است که مستعد فساد بوده و اصلاحات اجرایی در این بخش ضروری است. فساد در نظام‌های مالیاتی بیش تر به دلیل پیچیدگی آن و واضح نبودن استانداردهایش است که باعث افزایش قضاوت کارکنان مالیاتی می شود.همچنین جبران خدمات کم افراد در سطوح پایین،فساد را تشدید می‌کند و جایی که تماس‌های مستقیم میان پرداخت‌کننده مالیات و کارکنان کم‌تر بوده و رویه‌ها مشخص است،ریسک فساد را کم‌تر می توان دید.برای مثال استفاده از کارت‌های اعتباری از عوامل کاهش فساد است.همچنین استفاده از اطلاعات رایانه‌ای که در اختیار پرداخت کننده مالیات است مانع فساد می شود.
  10. قانون گرایی: دولت برای ایجاد اطمینان به مردم درکسب و کارها باید به دنبال تقویت قوانین و استانداردهای پاسخگویی و آشکارسازی امور مالی و کنترل داخلی و ثبت و ضبط‌ها باشد و باید سیاست‌هایی برای محاسبه هزینه‌ها و ایجاد سیستم‌های گزارش‌دهی مالی وجود داشته باشد. مأموران حسابرسی برای مشاهده و اجرای رعایت قوانین باید ملاحظه‌کاری را کنار گذاشته و طبق ضوابط عمل نمایند.
  11. شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع: دولت در تخصیص منابع بین بخش‌های مختلف اقتصادی نقش عمده‌ای دارد و این تخصیص‌ها بعضا با امتیازاتی توأم است.این مساله از عمده‌ترین دلایل فساد مالی در کشور ما محسوب می‌شود و چون تخصیص منابع بر مبنای سازوکارهای بازار انجام نمی گیرد،لذا رقابت اقتصادی هم به صورت واقعی وجود ندارد.
  12. انضباط مالی: از دیگر راه‌های رهایی جامعه از شرّ معضل فساد مالی، انضباط مالی است؛ یعنی استفاده بهینه از بودجه، نیروی انسانی و امکانات هر دستگاه، مؤسّسه، نهاد و شرکت دولتی که به ویژه از منابع عمومی منتفع می شود. فقدان انضباط مالی، باعث اتلاف منابع و کاهش کارایی می شود و در نتیجه از توانایی دولت برای هدایت برنامه‌های گوناگونی می‌کاهد و نیز اعتماد مردم به دولت و مسئولان خدشه وارد می‌شود.
  13. جلوگیری از رابطه‌بازی: بهره‌گیری از برخی امتیازهای ویژه، که هیچ‌گونه ارتباطی با شایستگی‌های ذاتی و استعدادهای فردی ندارد، از بسترهای رانت اجتماعی به حساب می‌آید، از مسیر این بسترهاست که می‌توان سوء استفاده از موقعیت شغلی، روابط خویشاوندی، قرار گرفتن در جرگه یک گروه با تشکل خاص، اعمال نفوذ سیاسی در تصویب برخی قوانین یا تصویب طرح‌های عمرانی خاص، در بعضی از مناطق و مواردی از این قبیل را انجام داد.
  14. دست‌یابی عادلانه به اطلاعات: دست‌یابی زودهنگام و انحصاری به اطلاعات اقتصادی در مورد سیاست‌های بازرگانی، پولی،ارزی، بازار سهام، طرح‌های عمرانی، زمینه یکی از مهم‌ترین بسترهای انواع رانت به شمار می آید. دست یابی به اطلاعات زودهنگام در رابطه با تغییرات در مورد قوانین و مقررات، و تصمیم گیری‌های جدید در رابطه با مسائل اقتصادی می تواند سبب شکل‌گیری رقابت ناسالم در بازار سرمایه شود و در نتیجه، بی اطمینانی این نوع اقدام‌های رانت‌گونه صاحبان سرمایه را به فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد مانند: خرید و فروش سکه، ارز، املاک و.. وا می‌دارد.
  15. اقدامات عملی و برنامه اصلاح: از جمله اقدام‌ها در این زمینه عبارتند از: برکناری و عزل کارگزاران، عزم براسترداد اموال غارت شده از بیت‌المال، قاطعیت دراجرای حدودالهی، برنامه جدی برای اجرای عدالت، برنامه جدی برای مساوات در اجرای قوانین (مساوات همه در برابر قانون)، برنامه جدی در بهره برداری مساوی از بیت‌المال (مساوات برای همه در تقسیم بیت‌المال)، الغای امتیازات نابه‌جای گذشته، مبارزه با بدعت‌ها و تحریف‌ها و انحراف‌ها، ایجاد فرصت‌های برابر و مناسب برای همه، آموزش و هدایت صحیح منابع و استعدادهای انسانی جهت خیر و صلاح، زمینه‌سازی برای رشد و پویایی جامعه، و تدبیر حکیمانه امت در جهت رشد و بالندگی.
  16. خودکنترلی: عوامل بازدارنده درونی به خود انسان مربوط می‌شود و در نهاد فرد قرار دارد و بر روی انگیزه‌ها و رفتارها و برخوردهای او تأثیر می‌گذارد. دین در این حوزه، با تأکید بر مفاهیم اخلاقی خاص می‌کوشد افراد جامعه را به لحاظ فردی و شخصی از ارتکاب به اعمال فاسد، حرام و ممنوع باز دارد. اسلام در این بخش، بسیار کوشیده و به جد سرمایه‌گذاری کرده است و نیز سفارش های فراوانی دارد[۴]؛ مثل تأکید فراوان بر حقّانیّت معاد و این که تمام اعمال و رفتار انسان ثبت و ضبط می‌شود و به آن رسیدگی خواهد شد.
  17. مجازات مفسدان مالی: باید برای کسانی که در چارچوب شرع قرار نگرفته‌اند، مجازات‌هایی را در نظر بگیریم و هیچ تبعیض و کوتاهی در این زمینه نباید صورت گیرد. دین اسلام درباره مجازات مفسدان مالی، حدّ معیّنی قرار نداده و آن را جزو تعزیرات دانسته و حکم آن بنا به تشخیص زمامدار جامعه است.
  18. لزوم پاسخگویی به مردم از سوی مسئولان و مجموعه دولت: حکومت دینی افزون بر تأکید گسترش و تقویت عوامل درونی و تقویت باورهای عمومی، به هیچ وجه مردم و جامه را رها نکرده، به عوامل بیرونی نیز توجّه دارد و با روش‌ها و ابزارهای بسیاری به مقابله با عاملان فاسد و محیط ناسالم بر می‌خیزد؛ بنابراین، اگر شاهد بروز و شیوع مفاسد مالی در نظام‌های اسلامی هستیم، به حتم این مسأله از تمایل و ترغیب دین به امر ارتکاب اعمال فاسد حاکی نیست؛ بلکه دین از این مسائل مبّرا است. این مردم، حکومت و جامعه است که با دوری از دستورهای دینی و ارزش های اسلامی، مرتکب فعّالیّت های فاسد می شوند و جامعه را فاسد جلوه می دهند. این مسأله باید مدّ نظر ما باشد و حساب مفسدان مالی را در کشور به حساب دین، جامعه دینی و مدیران لایق، صالح و سالم نگذاریم.

حضرت امیر علیه السلام بر لزوم پاسخگویی کارگزاران خود به مردم تأکید داشت. وی در نامه ۵۳ نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر فرموده است: «وَ إِنْ ظَنَّتِ الرَّعِیَّهُ بِکَ حَیْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِکَ وَ اعْدِلْ عَنْکَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِکَ فَإِنَّ فِی تِلْکَ رِیَاضَهً مِنْکَ لِنَفْسِکَ وَ رِفْقاً مِنْکَ بِرَعِیَّتِکَ وَ إِعْذَاراً تَبْلُغُ فِیهِ حَاجَتَکَ مِنْ تَقْوِیمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ» ، «و هر گاه رعیت بر تو بدگمان گردد، عذر خویش را آشکار با آن در میان بگذار، و با این کار از بدگمانی نجاتشان ده که این کار ریاضتی برای خودسازی تو و مهربانی کردن نسبت به رعیت است و این پوزش خواهی تو آنان را به حق وا می دارد».

دکتر محمود علی دوست استاد دانشگاه

منابع

باقری، آیت، دولت رانتی و فساد اقتصادی، سازمان بازرسی کشور، ۱۳۸۷

شقاقی شهری، وحید، تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فساد مالی، مرکزپژوهش و برنامه

ریزی سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۸۸

محنت فر, یوسف، ۱۳۸۷، فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی، همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده علوم اداری و اقتصادی.

حبیبی،نادر،«فساد اداری(عوامل مؤثر و روش های مبارزه)»،تهران:انتشارات وثقی،۱۳۷۵.

دادگر،حسن،معصومی نیا،«فساد مالی»،چاپ اول،تهران:انتشارات کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۳.

عباس زادگان،سید محمد،«فساد اداری»،تهران:دفتر پژوهش های فرهنگی،۱۳۸۳٫

رضایی، نورالدین،بایدها و نبایدهای مبارزه با فساد(بررسی اقدامات انجام شده برای مبارزه با فساد در مالزی)، مجله بانک و اقتصاد، ش۸۲، ۱۳۸۶

قلی پور، رحمت الله؛ نیک رفتار، طیبه، فساد اداری و راهکارهای مناسب برای مبارزه با آن، مجله مجلس و پژوهش، ش۵۳، ۱۳۸۵

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.