24 مهر, 1395
گفتگوی تفصیلی دفاع اقتصادی با دکتر احسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه:

لایحه‌ای که دولت با عنوان برنامه ششم به مجلس داده یک بدعت نامبارک است

در برنامه ششم دولت و مجلس باید بر روی حل مسائل فرابخشی کشور متمرکز شوند. در حال حاضر موضوعاتی کلیدی و اساسی از جمله فساد اقتصادی، رانت، بهره وری، توزیع عادلانه درآمد و … از جمله موضوعات بسیار حائز اهمیت هستند که باید در تدوین برنامه ششم به آنان توجه جدی شود.

دکتر سید احسان خاندوزی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در گفتگو با خبرنگار دفاع اقتصادی با بیان اینکه اگر دولت به دنبال اصلاح ساختاری و اساسی اقتصاد کشور است، تدوین و اجرای برنامه ششم بر اساس شاخصه های درست بهترین فرصت برای دولت است، معتقد است: در برنامه ششم دولت و مجلس باید بر روی حل مسائل فرابخشی کشور متمرکز شوند. در حال حاضر موضوعاتی کلیدی و اساسی از جمله فساد اقتصادی، رانت، بهره وری، توزیع عادلانه درآمد و … از جمله موضوعات بسیار حائز اهمیت هستند که باید در تدوین برنامه ششم به آنان توجه جدی شود. وی بر این عقیده است که مشکلات ساختاری کشور باید در طول زمان و در میان مدت و بلند مدت حل نمود، زیرا علاج یکباره ندارد. ولی بایستی از یک نقطه آغاز نمود. برنامه ششم بهترین زمان آغاز برای این اصلاحات است.

در ادامه گفتگوی تفصیلی دفاع اقتصادی  با دکتر احسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه را میخوانید

 

آقای دکتر با توجه به اینکه در استانه تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه هستیم. به نظر چقدر در تدوین و اجرای برنامه های اقتصادی موفق بوده ایم؟

خاندوزی: اولین نکته ای که باید عرض کنم در خصوص لایحه برنامه ششم است که توسط دولت ارائه شده است. به نظر بنده این اصلا لایحه برنامه ششم نیست بلکه صرفا لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه است. اگر شما لایحه برنامه های قبلی را ملاحظه کنید و با لایحه ارائه شده توسط دولت مقایسه بفرمایید بسیار مشخص است که آنچه که توسط دولت ارائه شده، سند اجرای برنامه ششم توسعه نیست. این رویه پیش از این سابقه نداشته و لذا یک بدعت نامبارک است. که دولت پایه گذار آن شده است. این اولین نکته که باید عرض می کردم. برگردم به سوال اصلی شما. به نظر من در طول سال های گذشته همواره مسئولان و سیاست گذاران در امر برنامه ریزی کلان فرابخشی با مشکل مواجه بوده اند. متاسفانه این قوه عاقله برنامه ریز در مسئولان نتوانسته در خصوص مسائل فرابخشی به خوبی تعقل کند و منطبق بر آن برنامه ریزی نماید. ماهیت و جنس سیاست های فرابخشی اقتصاد به گونه ای است که بر عرصه اقتصاد ملی در تمامی بخش ها سایه می اندازد و در تمامم بخش های اقتصاد کشور متجلی می شود.

منظورتان از سیاست ها و مسائل فرابخشی مشخصا چه موضوعاتی است؟

خاندوزی: به طور مثال مسئله فساد اقتصادی و یا بهره وری. جنس این گونه موضوعات به گونه ای است که در تمامی بخش های اقتصادی می تواند وجود داشته باشد و یا وجود دارد. متاسفانه این قبیل موضوعات همواره در طول سال های گذشته مورد غفلت قرار گرفته و به صورت ریشه و ساختاری به آنان نگریسته نشده است. از این همین رو است هیچ گاه جایی در برنامه ریزی های کلان کشور نداشته است.

این رویه در دولت کنونی هم ادامه دارد؟

خاندوزی: بله. همین غفلت و بی توجهی به مسائل فرابخشی در مسئولان کنونی هم وجود دارد. بهترین گواه آن نیز لایحه برنامه ششم است. متاسفانه دولت در سه سال گذشته توجه خود را صرفا معطوف به سیاست های اقتصاد کلان از جمله  کاهش تورم و رشد اقتصادی نموده است. دولت ها بیشتر قادر به حل مسائل اقتصادی بخشی هستند. شما اگر نگاهی به تجربه دولت در سه سال گذشته داشته باشید می بینید که دولت در تهیه و تدوین بسته های موقت و کوتاه مدت تقریبا کارنامه قابل قبولی داشته است. به عبارتی دیگر دولت در چند ماه اول تمرکز خود را فقط بر مهار تورم گذاشته و در آن نیز موفق بوده  است.

تجربه نشان داده هرگاه مسائل ماهیت دستگاهی در اقتصاد ایران پیدا کرده اند به علت آنکه متولی مشخصی برای حل مسئله وجود داشته لذا به طور کل عملکرد دولت در حل آن مثبت بوده است. به طور مثال اگر مسئله کمبود تولید کالاهای اساسی در بخش کشاورزی یک معظل بوده برای حل آن چه در سطح اجرایی کشور، چه در سطح اداره­خانه­ها و چه در سطح مجلس شورای اسلامی برش دستگاهی وجود داشته و مشکل برطرف شده است.

علت این عدم توجه و ناکارامدی در فرایند برنامه ریزی چیست؟

خاندوزی: در طول سال های گذشته همواره در حوزه های فرابخشی به جهت تقسیم کار متفاوت از حوزه بخشی و اداری در اقتصاد .تقریبا می توان گفت که همیشه ناکام بوده­ایم. در این خصوص مثال هایی متنوعی وجود دارد. همان طور که گفتم مسئله بهره وری یکی از این دست مسائل است. مسئله بهره وری هنوز بعد از گذشت سال های زیاد از بحث و بررسی و سیاست گذاری هنوز حل نشده است. یا مسئله قاچاق. با اینکه نهادهای مختلفی در خصوص مبارزه با قاچاق مشغول به فعالیت هستند اما هنوز  معظلی به نام قاچاق در اقتصاد ایران، حل نشده است. علت این است که ماهیت این مسائل فرابخشی است که دستگاه های مختلفی بایستی در خصوص آن مشارکت و همراهی نمایند. هیچ­کدام از مسائل فرابخشی در حوزه اختیارات و سیاست­های صرفا یک دستگاه و یک وزارتخانه خاص نیست. زمانی که در اقتصاد ایران قرار است بخش­های مختلف بر روی یک سیاستگذاری متمرکز می شوند، در عمل ملاحظه می شود که این اتفاق رخ نمی دهد.

متاسفانه این نقیصه مترتب بر اقتصاد مقاومتی نیز می باشد. مشکلات اقتصاد مقاومتی اکثرا از جنس مسائل فرابخشی است. اساسا مرجع اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ملی است لذا متوجه همه نظام تصمیم گیری، اداریی و اجرایی کشور می شود به طوری که باید در چارچوب یک ساختاری منسجم سامان یابد تا در مواجه با شوک ها و تهدیدهای احتمالی بتواند خود را از پیش مصون­سازی کند و آمادگی لازم را برای مقابله و مقاومت داشته باشد. در حال حاضر در خصوص اقتصاد مقاومتی به عنوان یک مسئله فرابخشی با مشکل مواجه هستیم. به همین جهت یکی از مشکلاتی و نقطه ضعف هایی که درنوع مواجه دولت یازدهم با اقتصاد مقاومتی وجود دارد این است که دولت یازدهم دوباره نیامده است آن ناتوانی و معلولیت سطح فرابخشی را در اقتصاد حل کند بلکه دوباره اقتصاد مقاومتی به دوازده برنامه ملی تقسیم کرده و دوباره آن برنامه های ملی را به یک دستگاه­های وزاتخانه ای سپرده است. به بیان بهتر دولت با تقسیم یک موضوع فرابخشی به بخش های کوچک تر در تلاش است که یک سیاست فرابخشی را پیاده نماید که در عمل ناموفق بوده است.

قطعا این مسئله به ضعف برنامه ریزان کلان کشور بر می گردد.

خاندوزی: دقیقا این موضوع متوجه ضعف برنامه ریزان و استراتژیست­های کشور است.  مشکل اصلی این است که اساسا استراتژیست های اقتصاد مقاومتی در لایه فرابخشی فکر نمی کنند و بنابراین نسخه هایی که از ابتدا تنظیم می شود نسخه هایی است که از مرحله تدوین ضعیف است و از چابکی، پختگی و جامعیت لازم برخوردار نیست. رویه ای که به دلیل همین ضعف در برنامه ریزان در حال اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی است، شاید در نهایت منجر به موفقیت چند دستگاه شود. به طور مثال مسئولین در پایان سال احتمالا این گونه گزارش خواهند داد که در تولید فلان محصول و یا خودکفایی فلان کالای استراتژیک موفق عمل کرده ایم. اما ایا در مجموع اقتصاد ملی نظام تصمیم گیری یک نظام تصمیم گیری کاملا هوشیار و به هنگام و کارامد عمل کرده است؟ یا در نظام اجرایی و بوروکراسی کشور چقدر توانستیم فساد و رانت ها را چاره اندیشی کنیم و یا تا یک حدی آن را تقلیل دهیم؟" هیچ جواب قانع کننده ای نخواهیم شنید. اگر وارد این دست از موارد شویم باز تقریبا می شود گفت هیچ دستاوردی وجود ندارد. زیرا برنامه عمل و اقدامی نشده که ثمره ای داشته باشد زیرا تنها زمانی می توانیم انتظار داشته باشیم که اتفاقی برای لایه فرابخشی بیافتد که در برنامه خودتان آن دست از ملاحظات را داشته باشید. به اعتقاد من عمده مسئله اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی، به نوع برخورد برنامه ریزان کلان کشور با موضوعات فرابخشی و عدم توان سیاست گذاری درست در این زمینه بر می گردد.

این ضعف ها باید در طول زمان و در میان مدت و بلند مدت حل نمود. زیرا علاج یکباره ندارد. ولی بایستی از یک نقطه آغاز نمود. برنامه ششم بهترین زمان آغاز برای این اصلاحات است. به نظر بنده در برنامه ششم دولت و مجلس باید بر روی حل مسائل فرابخشی کشور متمرکز شوند. در حال حاضر موضوعاتی کلیدی و اساسی از جمله فساد اقتصادی، رانت، بهره وری، توزیع عادلانه درآمد و … از جمله موضوعات بسیار حائز اهمیت هستند که باید در تدوین برنامه ششم به آنان توجه جدی شود. توزیع عادلانه درآمد ملی در بین اقشار مختلف برای کاهش آمار فقر و یا موضوع مبارزه با فساد اقتصادی از قبیل فیش های نجومی و پرداختی های کلان به مدیران دولتی در کشور از دغدغه های جدی مردم است که از جمله مسائل فرابخشی است. یکی از موضوعات مهم دیگر می تواند مربوط به سلامت نظام اقتصادی، توانمند کردن بخش های مولد و ضعیف کردن بخش های غیر مولاد و افزایش عدالت اقتصادی می شود. به طورمشخص در لایحه برنامه ششم دولت به طور خیلی بارزی نسبت به این مسائل حساس و کلیدی بی توجه شده است. مسئله مهم بعدی موضوع شفافیت مالی است. دولت برای ایجاد عدالت و اصلاح ساختار های اقتصادی خود به ویژه در برنامه ششم توسعه مجددا باید موضوع شفافیت مالی را پیگیری کند تا این موضوع را به نتیجه رساند. قطعا اصلاح این امور به دلیل ساختاری بودن آن در کوتاه مدت و یک سال نتیجه بخش نخواهد بود ولی زمان آغاز اصلاحات، بازیگران فعال در اقتصاد را در مسیر درست تنظیم خواهد کرد. اگر دولت به دنبال اصلاح ساختاری و اساسی اقتصاد کشور است، تدوین و اجرای برنامه ششم بر اساس شاخصه های درست بهترین فرصت برای دولت است.

 

نتیجه:: لایحه ای که دولت روحانی به عنوان برنامه ششم به مجلس داده است اصلا برنامه ششم نیست، بلکه صرفا لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه است. اگر لایحه برنامه‌های قبلی را  ملاحظه کنید و با لایحه ارائه شده توسط دولت مقایسه بفرمایید بسیار مشخص است، آنچه که توسط دولت ارائه شده، سند اجرای برنامه ششم توسعه نیست. این رویه پیش از این سابقه نداشته و لذا یک بدعت نامبارک است. اگر دولت به دنبال اصلاح ساختاری و اساسی اقتصاد کشور است، تدوین و اجرای برنامه ششم بر اساس شاخصه های درست بهترین فرصت برای دولت است.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.