19 مهر, 1395

اقتصاد مقاومتی، رمز موفقیت ایران در مدیریت بحران کاهش قیمت نفت بود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رمز موفقیت ایران در مدیریت بحران کاهش قیمت نفت، عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی بود که رشد مثبت اقتصادی و کاهش پیاپی تورم در کشور را نیز به دنبال داشت.

علی طیب نیا در سخنانی در نشست نفتی سیاست های اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس در حاشیه اجلاس سالیانه بانک جهانی در واشنگتن، با اشاره به کاهش قیمت نفت از اواسط سال ۱۳۹۳ خورشیدی و کاهش ۲۰٫۱درصدی قیمت نفت اوپک در قیاس با سال ۱۳۹۲ گفت: این روند در سال ۱۳۹۴ ادامه یافت و در این سال نیز با کاهش ۴۶٫۵ درصدی قیمت نفت در قیاس با سال ۱۳۹۳ مواجه بودیم.
وزیر اقتصاد کشورمان افزود: ایران این کاهش نفت را همزمان با تحریم های ناعادلانه تجربه کرد؛ یعنی زمانی که صادرات نفت ایران نزدیک به یک میلیون بشکه در روز کم شده بود.
به گفته این مقام مسئول، از اواخر سال گذشته و پس از اجرای شدن برجام بود که توانستیم صادرات نفت را افزایش داده و به ظرفیت پیش از تحریم ها نزدیک شویم.
به گزارش ایرنا، شامگاه بیست و ششم دی ماه ۱۳۹۴ با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه۱+۵) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد که یکی از مفاد آن لغو تحریم های مربوط به صادرات نفت بود.
** کاهش اتکای بودجه به نفت
طیب نیا با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در شرایط خروج از رکود تورمی و الزام ها و اقتضائات سیاستی آن با این پدیده برخورد کرد، افزود: ایران به تحریم ها و کاهش قیمت نفت به عنوان یک فرصت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت نگاه کرد.
وی ادامه داد: نسبت مالیات ها به پرداخت های هزینه ای از ۴۱٫۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴۹٫۳ درصد در سال ۱۳۹۳ و ۴۶٫۴ درصد در سال ۱۳۹۴ رسید و در چهار ماه نخست سال ۱۳۹۵ نیز این نسبت معادل ۴۹٫۱ درصد بوده که از جمله دستاوردهای کاهش قیمت نفت است.
طیب نیا گفت: ایران موفق شد سهم درآمدهای غیرنفتی در منابع عمومی دولت که در سال ۱۳۹۲ برابر با ۵۷ درصد بود را به ۶۸٫۶ درصد در سال ۱۳۹۴ برساند و همچنین اتکا به منابع نفت در بودجه عمومی دولت را از ۴۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۳۱٫۴ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش دهد و این مسیری است که باید تا حذف کامل وابستگی بودجه دولت به نفت ادامه یابد.
وی اضافه کرد: درآمدهای مالیاتی و گمرکی ایران در سال ۱۳۹۳ در همسنجی با سال ۱۳۹۲ بیش از ۴۳٫۶ درصد افزایش و در سال ۱۳۹۴ نیز نسبت به سال ۱۳۹۳ به بیش از ۱۰٫۲ درصد فزونی یافت، در چهار ماه نخست امسال نیز در قیاس با مدت مشابه سال قبل، این درآمدها ۲۷ درصد افزایش داشته است.
این عضو کابینه دولت یازدهم یادآور شد: ما ترکیبی از سیاست های کوتاه مدت مبتنی بر انضباط مالی و پولی را با اصلاحات نهادی دنبال کردیم و از جمله با اجرای طرح جامع مالیاتی و سامانه یکپارچه گمرکی، هم محیط کسب و کار را از طریق تسهیل فرایند پرداخت مالیات و عوارض گمرکی بهبود دادیم و هم درآمدهای مالیاتی و گمرکی بیشتری به دست آوردیم.
** گسترش اصلاحات نهادی به بازارهای مالی
وی با بیان اینکه مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی در دولت یازدهم، اصلاحات نهادی را به بازار مالی گسترش دادند، افزود: با انتشار اوراق خزانه اسلامی، اوراق تسویه، اوراق رهنی و توسعه بازار بدهی، سهم بازار سرمایه در تامین مالی تولید افزایش یافت و تلاش برای مدیریت بدهی های دولت از طریق تغییر ترکیب آن آغاز شد.
طیب نیا گفت: همچنین در این مدت، طرح جامع و ۱۰ محوری برای اصلاح نظام بانکی تصویب شد تا با مجموعه ای هماهنگ از اقدام ها، بانک ها را از تنگنای اعتباری خارج کنیم، نظارت بانک مرکزی بر بازار پول را افزایش و تسهیلات اعتباری را به سمت تامین سرمایه در گردش تولید قرار دهیم.
** تجربه رشد مثبت اقتصادی با وجود تحریم ها
وی با بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی در این شرایط دشوار، توانست ثبات و آرامش را به اقتصاد ایران بازگرداند، رشد منفی اقتصاد را متوقف و زمینه را برای رونق اقتصادی فراهم کند، اعلام کرد: پس از دو سال رشد منفی، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ رشد مثبت سه درصدی را تجربه کرد و با وجود کاهش شدید قیمت نفت و تداوم تحریم های اقتصادی، در بخش عمده ای از سال ۱۳۹۴، رشد مثبت اقتصادی در سال گذشته نیز حفظ شد.
این مقام مسئول بیان کرد: برپایه گزارش اخیر مرکز آمار ایران، در سه ماه نخست سال ۱۳۹۵، رشد اقتصادی کشور به مثبت ۴٫۴ درصد افزایش یافته و برای سال ۱۳۹۵ نیز دستیابی به نرخ رشد دست کم پنج درصدی هدف گذاری شده است.
وی افزود: نرخ تورم که در مهرماه سال ۱۳۹۲ به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود، از خردادماه امسال تک رقمی شد و در شهریورماه به ۸٫۸ درصد کاهش یافت، همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز تک رقمی شد و از ۴۵٫۱ درصد در خرداد سال ۱۳۹۲ به ۹٫۵ درصد در شهریورماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه استمرار کاهش نرخ تورم در طول سه سال اخیر، یک موفقیت بزرگ برای دولت در بازگرداندن ثبات و آرامش به بازارهای کالاها و خدمات محسوب می شود، افزود: با تداوم این موفقیت تا پایان سال ۱۳۹۵، برای نخستین بار بعد از ۲۵ سال، اقتصاد کشور سالی همراه با تورم تک رقمی را تجربه خواهد کرد.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نرخ ارزهای خارجی به عنوان یک شاخص تاثیرگذار در اقتصاد کشورمان، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۱، میانگین نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۹۲ درصد افزایش یافت، در حالی که رشد میانگین ارزش دلار در سال ۱۳۹۲ به ۲۲٫۲ درصد کاهش یافت و در سال ۱۳۹۳ متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به رقم مشابه سال قبل، فقط به میزان سه درصد افزایش پیدا کرد.
وی افزود: دولت در سال ۱۳۹۴ نیز موفق شد، با وجود کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای ارزی و کاهش جدی ارزش پول ملی کشورهای دارای شرایط مشابه، تدابیری اتخاذ کند که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به دوره مشابه سال پیش فقط نزدیک به ۵٫۲ درصد افزایش داشته باشد.
طیب نیا گفت: این موفقیت در چهار ماه نخست سال ۱۳۹۵ نیز ادامه یافت و افزایش نرخ ارز نسبت به مدت مشابه سال پیش از پنج درصد فراتر نرفته است.
نشست تخصصی نفتی با حضور وزیران اقتصاد و رییسان بانک مرکزی کشورهای امارات متحده عربی، عراق، کویت و ایران و مدیران و کارشناسان ارشد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در حاشیه اجلاس سالیانه بانک جهانی برگزار شد.

منبع : ایرنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.