11 مهر, 1395

نرخ سود بانکی باید به نفع تولید کاهش یابد

اگر انضباط پولی برقرار نباشد هماهنگی و انسجام با سایر بخش‌های اقتصادی کشور محقق نمی‌شود و این مانع و بازدارنده تحقق اقتصاد مقاومتی می‌شود.

درباره اقتصاد مقاومتی که در بهمن سال ۹۲ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، تلاش‌های مختلفی برای اجرا و تحقق این سیاست‌ها تاکنون صورت گرفته است. اقتصاد مقاومتی یک پایگاه فکری و ساختار عملیاتی در اقتصاد کشور است که مبتنی بر مبانی ازجمله اداره اقتصاد با همکاری مردم و با تولیدات داخلی است. آن‌هم تولیداتی صادرات محور و بومی که بیانگر ظرفیت‌های اقتصادی و مزیت کشور هستند و توان رقابت در عرصه‌های بین‌المللی را نیز دارند. اقتصاد مقاومتی نیاز امروز و آینده کشور است، چون محصول و تجربه بیش از سه دهه فعالیت مدیریتی است و در الزامات این الگو، پارامترهای بسیار مهمی دیده شده است.

در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی هماهنگی همه‌جانبه در این راستا میان مسئولین و مردم، زمینه‌ساز تحولات بزرگی است. اقتصاد مقاومتی یک الگوی کاملاً بومی جمهوری اسلامی ایران است و با مقتضیات کلی نظام مطابقت بالایی دارد؛ به‌طور مثال قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد و این مسئله حلقه اول بانکداری اسلامی است. اکنون نیز اقتصاد مقاومتی حلقه اولیه اقتصاد اسلامی است که می‌تواند در ادامه شکل گیرد.

یکی از ضرورت‌های کنونی اقتصاد کشور که در بندهای اقتصاد مقاومتی به آن تأکید شده است، اصلاح نظام مالی کشور به‌ویژه سیستم بانکی در جهت تقویت و حمایت از بخش واقعی اقتصاد می‌باشد. مقام معظم رهبری بارها تأکید فرموده‌اند که نظام بانکی کشور بایستی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقش مثبت ایفا کند و خود را با سیاست‌ها و برنامه‌ها تطبیق دهد.

نقش مثبت بانک‌ها برای اقتصاد مقاومتی قرار گرفتن در مسیر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است. چراکه اقتصاد کشور بانک محور است و بانک‌ها می‌توانند نقش مهمی در این ابلاغیه ۲۴ بندی ایفا کنند. اگر پایداری در بازار سرمایه و بازار پول وجود داشته باشد، بازار سرمایه روند روبه‌جلو طی می‌کند و اطمینان مردم به آن افزایش می‌یابد. اعتماد و اطمینان، نقطه آغاز سرمایه‌گذاری است و اگر وجود نداشته باشد، تضمینی برای ادامه فعالیت‌ها وجود ندارد. بنابراین نظام  پولی و مالی نقش سازنده‌ای در اجرا سیاست‌ها و برنامه اقتصاد مقاومتی دولت می‌تواند داشته باشد. بکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌های پیش روی دولت تدوین برنامه ششم است که بایستی منطبق با اقتصاد مقاومتی تدوین گردد.

به‌طور مشخص و مستقیم بند ٩ و بند ١٩ سیاست‌های ابلاغی نظریه حوزه پولی و بانکی بوده و بندهای دیگر نیز به نحوی در ارتباط با نظام پولی و بانکی قرار دارد. پشتوانه این بندها عرضه درست منابع مالی به بخش تولید و صنعت کشور و همچنین انضباط مالی است. مجموعه سیاست‌های پولی و مدیریت پولی باید دارای انضباط باشد. اگر انضباط پولی برقرار نباشد هماهنگی و انسجام با سایر بخش‌های اقتصادی کشور محقق نمی‌شود و این مانع و بازدارنده تحقق اقتصاد مقاومتی می‌شود. سیاست‌ها و مدیریت‌های پولی باید سمت و سویی پیدا کنند که اهداف ابلاغیه اقتصاد مقاومتی محقق شود. بالا بردن نرخ سود برای بخش تولید مانع است و هزینه‌های تولید صادراتی و تولید داخلی را افزایش می‌دهد. ازاین‌رو اتخاذ سیاستی در جهت تغییر شرایط به نفع بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید ضروری است.  

در دوره ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ثبات نسبی در بازار پول و بازار ارز به وجود آمده است. برای تداوم این ثبات و تأمین پایداری در اقتصاد ملی و جلوگیری از نوسانات شدید و ناگوار و ایجاد توان در مدیریت نوسانات ارزی و پولی ، مبانی می‌باید در برنامه ششم با صراحت و شفافیت ذکر شود.

تن دادن به ایجاد فاصله زمانی بین برنامه ششم و برنامه پنجم ازجمله آسیب‌های جدی ملی در اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های دولت خواهد بود. با دادن تنفس و ایجاد وقفه در برنامه‌ها، پایش عملکردی اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های متناظر آن در برنامه ششم ، سخت و تقریباً غیرممکن خواهد بود. علاوه براین پیش‌بینی را برای فعالان اقتصادی از روندهای اقتصادی، با اشکال جدی مواجه می‌سازد.

احکام پیشنهادی در برنامه ششم به مجلس محترم ارائه ‌شده که اختلاف شکلی ، باعث شده که خطر بی‌برنامگی در شرایط حساس پسا برجام ، موضوع اقتصاد مقاومتی در همه حوزه‌ها و ازجمله حوزه پولی و بانکی را دچار ابهام سازد. طرح قانون پولی و بانکی و اصلاح قانون بانکداری بدون ربا ، در مجلس محترم ، تهیه‌شده و در حال پیگیری است. این در حالی است که این قانون جزء قوانین پایه‌ای و مادر محسوب می‌شود که حتماً باید بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در چهارچوب لایحه دولت محترم و با لحاظ قوانین موجود و مناسبات بانک داری بین‌الملل و الگوی بانک داری بدون ربا و اسلامی تهیه و تصویب گردد.

اصلاح و بازنگری نظام بانکی به گونه‌ای باید باشد که نیاز بخش‌های مختلف را متناسب با اقتضای آن بخش پاسخ‌گو باشد. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، کارآفرینی و کسب‌وکارهای دانش‌پایه ، کسب‌وکارهای صادرات گرا و با ارزش‌افزوده بالا، به‌عنوان بخش‌های مهمی که در رونق اقتصادی و تولید کشور می‌توانند  نقش حرکت ساز و محور رونق و رشد کشور قرار گیرند می‌باید به‌صورت جدی از سوی سیستم بانکی موردحمایت قرار گیرد. به این طریق اقشار محروم و کمتر برخوردار جامعه و نیز اقشار متوسط جامعه، بیشتر برخوردار شده و همچنین موجب اشتغال و بهره‌گیری از ظرفیت بالای جوانان کشور خواهد شد. 

منبع : فارس

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.