7 مهر, 1395
اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم چگونه جایگزین شود؟

مغایرت برخی قوانین با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛ چه باید کرد؟

در اقتصاد مقاومتی بایستی طبق یک برنامه منسجم وظایف هر دستگاه مشخص باشد. دولت در این زمینه کار خود را انجام داد، اما این موضوعات باید در یک سلسله عملیات اجرایی ملزم شده در زمینه اولویت طرح ها و پروژها، تخصیص منابع لازم به کار گرفته شود و بعد از آن نیز بند بند این سیاست ها به صورت برنامه اجرایی درآید. لذا در این زمینه باید اقدامات لازم متناسب با هر بند صورت گیرد. نباید فراموش کرد که تمامی برنامه ها از جمله برنامه های ذیل اقتصاد مقاومتی، بودجه سالانه و برنامه ششم بایستی در یک مجموع هماهنگ و به هم پیوسته دیده شوند.

دکتر حمید رضا فولادگر – عضو کمیسیون صنایع مجلس

 

به طور کل باید این ضرورت برای همگان ایجاد شود که تنها راه برون رفت از اقتصاد بیمار کشور، اجرای هر چه سریعتر اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی یک ضرورت، نیاز است که بایستی خود در تمامی ارکان سیاست گذاری کشور از جمله برنامه ششم نشان دهد. تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو، برنامه ریزی عملیاتی، همگرایی در تمامی ارکان اجرایی کشور میسر خواهد بود. هیچ راهی جزء اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. لذا تمامی برنامه های بالادستی از جمله برنامه ششم، بودجه سالانه باید با اقتصاد مقاومتی همسو شود. در زمینه بحث‌های ساختاری، باید با برنامه‌های توسعه و برنامه‌های ۵ ساله و ساختار صندوق توسعه ملی و کاهش وابستگی بودجه به نفت در زمینه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدام کرد.

اقتصاد کشور در حال حاضر با مشکلات متعددی روبرو است که بخش اعظم آن به مدیریت اقتصاد کشور بر می گردد. هرچند که تحریم ها در سال های گذشته بر اقتصاد کشور موثر بوده ولی عمده علل ناکارآمدی در اقتصاد کشور و بروز مشکلاتی از جمله تورم و رکود عدم مدیریت درست است. اقتصاد مقاومتی نیز به عنوان یکی از اسناد مهم راهبردی کشور در حوزه اقتصاد با عنایت به همین موضوع در صدد اصلاح ساختار مدیریت کشور است. بنابراین باید مسائل مدیریتی را اصلاح و برطرف شود.

در اقتصاد مقاومتی بایستی طبق یک برنامه منسجم وظایف هر دستگاه مشخص باشد. دولت در این زمینه کار خود را انجام داد، اما این موضوعات باید در یک سلسله عملیات اجرایی ملزم شده در زمینه اولویت طرح ها و پروژها، تخصیص منابع لازم به کار گرفته شود و بعد از آن نیز بند بند این سیاست ها به صورت برنامه اجرایی درآید. لذا در این زمینه باید اقدامات لازم متناسب با هر بند صورت گیرد. نباید فراموش کرد که تمامی برنامه ها از جمله برنامه های ذیل اقتصاد مقاومتی، بودجه سالانه و برنامه ششم بایستی در یک مجموع هماهنگ و به هم پیوسته دیده شوند.

در پژوهشی در خصوص بندهای اقتصاد مقاومتی صورت گرفت، مشخص گردید که زیرساخت های قانونی مرتبط با اقتصاد مقاومتی در غالب بندهای آن وجود دارد و لذا در این مسئله تقریبا هیچ خلا قانونی وجود ندارد. این در حالی است که علی رغم وجود بسترهای لازم جهت عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی ولی در طول چند سال اخیر لزوما تمامی بندها در دستور کار دولت قرار نگرفت و برخی از بندهای ابلاغیه اجرا نشد. البته در خصوص قوانین باید در نظر داشت که برخی از قوانین جاری مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی است که بایستی رفع گردد. به غیر از چند مورد مغایرت های قانونی، در اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی هیچ خلا قانونی وجود ندارد. این جزء مسئولیت­ها و وظایف های ذاتی مجلس است. برهمین اساس در اجرای اقتصاد مقاومتی نیاز به تصویب قانون مجزا و مفصلی نیست بلکه بایستی در همان چند مغایرت اصلاح گردد و یک ساختارسازی صورت گیرد. لذا مجلس نیز باید قوانینی را تدوین یا لغو و از طرفی دولت نیز باید مقررات و آیین نامه ها را افزون نماید و اگر مقرراتی بر خلاف قوانین باشد آن را اصلاح کند. بنابراین هر بخش براساس حوزه اختیار خود وظایفی خود را بایستی انجام دهد. به عبارت دیگر سه قوه باید بر اساس قانون فعالیت های خود را با اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی هماهنگ کنند. این مهم در حال حاضر که مصادف با تدوین و بررسی برنامه ششم هستیم، حیاتی است. نگاه جامع و مانع به قوانین و مقررات از جمله برنامه های توسعه، اقتصاد مقاومتی در راستای تقویت اقتصاد ملی یک مسئله بسیاری ضروری است.

همان طور که دولت و مجلس باید اهتمام داشته باشند تا برنامه ششم مبتنی بر مبانی، ماهیت و اهداف اقتصاد مقاومتی مصوب و نهایی گردد از طرف دیگر باید برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی با نگاه عملیاتی و برنامه ای، برنامه جامعی در این خصوص تدوین گردد. این روند یعنی تهیه برنامه ریزی جامع و نقشه راه مشخص در چند سال اخیر به کندی صورت گرفته به طوری که اخیرا  برنامه ریزی عملیاتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی براساس وظایف هر دستگاه صورت گرفته است. براین اساس بایستی وزارت صنعت، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، وزارت نفت در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی گزارش عملکرد خود را ارائه نمایند. هر پروژه ای باید منجر به بهینه سازی و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار گیرد. البته این موارد در قالب پروژها و بحث ها بوده است ولی کار جامعی که از این سیاست ها انتظار می رفت این انتظار تحقق نیفتاد و به کندی پیش رفت.

یکی از دلایل اصلی بروز خلل در اجرای اقتصاد مقاومتی این است که در ابتدا هنوز بر سر مفهوم اقتصاد مقاومتی اجماع صورت نگرفته بود و هنوز در بین دستگاه ها و نهادهای مختلف فهم مشترک از مسئله ایجاد نشده بود. هرچند که از زمان ابلاغ سیاست ها در این رابطه جلسات مشترک برای دست یابی به یک فهم مشترک گذاشته شد تا اینکه قدری مسئله برای همگان روشن گردید. همین موضوع ممکن است در تدوین برنامه ششم چالش ساز باشد. به بیان بهتر وفاق، اجماع و درک مشترک نظری و فکری دولت و مجلس در خصوص اقتصاد مقاومتی می تواند زمینه ساز تدوین برنامه توسعه ای مناسب شرایط کشور و مقوم بنیان های ملی گردد.

علت دیگر عدم موفقیت اقتصاد مقاومتی مربوط به جهاد اقتصادی است. تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند یک جهاد بزرگ اقتصادی است که بیشترین بار آن بر دوش دولت است. این در حالی است که این امر در دولت محقق نشد و جهاد اقتصادی در دولت صورت نگرفت. برنامه ششم فرصت خوبی برای آغاز چنین جهادی در سطح کلان و برنامه ای کشور است.

مشکل سوم مجلس بوده است. علی رغم اینکه کار پژوهشی در این زمینه صورت گرفته و قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی دسته بندی شدند اما مجلس در بعد نظارتی و مطالبه گری خود به صورت یکپارچه و واحد عمل نکرده است. در خصوص میزان تحقق اقتصاد مقاومتی صرفا برخی از کمیسیون ها گزارش نظارتی خود را ارائه نمودند در صورتی که این گزارش ها باید توسط تمامی کمیسیون ها از جمله صنایع، کشاورزی، اقتصادی و … صورت می گرفت.

هرچند که تاکنون عملکرد چندان قابل توجهی از دولت در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی مشاهده نشده است ولی از این به بعد بایستی با اهتمام بیشتری در خصوص تحقق آن کوشا بود. در حال حاضر مشکل قانونی قابل توجهی وجود ندارد. قوانینی که اخیرا در زمینه تولید تصویب شده مانند قانون بهبود کسب و کار، قانون استفاده از حداکثر تولید داخل غالبا در راستای اقتصاد مقاومتی است. در حال حاضر در مجموعه قوانین کشور خلا قانونی خاصی در خصوص پیشبرد اقتصاد مقاومتی وجود ندارد.

هماهنگ سازی تمامی برنامه ها و سیاست ها با محوریت اقتصاد مقاومتی، یک الزام است. به ویژه در شرایط کنونی که برنامه ششم و بودجه سالانه در حال بررسی است، دولت و مجلس بایستی بر انطباق کامل برنامه ها و سیاست ها با سیاست های اقتصاد مقاومتی اهتمام به ورزند. موضوع بعدی کمی سازی برنامه دولت است. دولت وظایف و اقدامات هر دستگاه را مشخص نموده است ولی هنوز این برنامه کمی سازی نشده است. حجم کار هر کدام از دستگاه ها مشخص است فقط بایستی به صورت کمّی نیز ارائه شود تا نحوه نظارت بر آنان میسر و از طرف دیگر نتایج کار ملموس باشد. این موضوع را می توان به برنامه ششم نیز تسری داد. برنامه ای قابل رصد و ارزیابی است که کمی باشد تا مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

           

نتیجه::: در اقتصاد مقاومتی بایستی طبق یک برنامه منسجم وظایف هر دستگاه مشخص باشد. دولت در این زمینه کار خود را انجام داد، اما این موضوعات باید در یک سلسله عملیات اجرایی ملزم شده در زمینه اولویت طرح ها و پروژها، تخصیص منابع لازم به کار گرفته شود و بعد از آن نیز بند بند این سیاست ها به صورت برنامه اجرایی درآید. لذا در این زمینه باید اقدامات لازم متناسب با هر بند صورت گیرد. نباید فراموش کرد که تمامی برنامه ها از جمله برنامه های ذیل اقتصاد مقاومتی، بودجه سالانه و برنامه ششم بایستی در یک مجموع هماهنگ و به هم پیوسته دیده شوند.

مطالــــب مرتبط
بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.