7 مهر, 1395
راهکارهایی برای متناسب کردن برنامه ها با ادبیات اقتصاد مقاومتی؛

متناسب سازی نظام آموزشی با نیازهای بازار کار در برنامه ششم ؛ چگونه؟

در برنامه ششم توسعه تامین رشد اقتصادی به حداقل میزان یک سوم از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل، بهبود توزیع درآمد و دستیابی به ضریب جینی ۳۴/ ۰ در نظر گرفته شده است. برای تحقق این امر و به بیان دقیق تر سهم بری عادلانه عوامل تولید به ویژه نیروی انسانی از طریق طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه اقدامات ذیل پیشنهاد می گردد که می تواند مبنایی برای تدوین برنامه ششم توسعه همسو با اقتصاد مقاومتی باشد.

دکتر سعید نیکبخت – استاد دانشگاه

اقتصاد مقاومتی ابزاری است برای محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد در شرایط تحریم و غیر تحریم، به همین جهت یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد مقاومتی، شاخص عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی است. یکی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی، عدالت‌محور بودن است؛ یعنی تنها به شاخص‌های اقتصاد سرمایه‌داری مانند رشد ملی و تولید ناخالص داخلی اکتفا نمی‌کند؛ شاخص عدالت  یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد مقاومتی است، اما به آن معنا نیست که به شاخص‌های علمی موجود دنیا بی‌اعتنایی بشود.

عدالت در اقتصاد مقاومتی به معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و افزایش ثروت ملی است.تمام تلاش و استعداد جامعه باید در بهره‌برداری از طبیعت و آباد کردن زمین و توسعه‌ی نعمت‌ها صرف شود. این مسئولیت جامعه در ادبیات اقتصادی، کارایی اقتصادی یا عدالت تخصیصی در سطح کلان است که نتیجه‌ی آن، رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه خواهد بود.در نتیجه، عدالت اقتصادی به معنای فرآیند تصمیم‌گیری مبتنی بر حقوق طبیعی و فطری، قانون الهی، برابری، برادری، عقلانیت و مصلحت است که در زمینه‌ی تولید به رشد اقتصادی پایدار و توزیع ثروت منجر می شود.

در این میان دولت در ایجاد عدالت در جامعه نقش به سزایی دارد و در وهله اول باید برای تحقق این قواعد بسترسازی کند. از این جهت، دولت‌سازی نقش مهمی در کاهش مداوم نابرابری دارد.در اقتصاد مقاومتی تحقق یک بازار عادلانه و اسلامی می‌بایست به تنظیم تمامی بازارهای کار، کالا، سرمایه، پول و ارز بر اساس عقود مورد تأیید اسلام بپردازد.

برای کاهش نابرابری، اقتصاد مقاومتی اقدام‌هایی در زمینه‌ی اخذ درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی، واگذاری منابع طبیعی به مردم به‌ویژه طبقات فقیر و کارآفرینان خلاق، اعطای اعتبارات به فقرا و برخی اقدام‌های متداول بازتوزیعی در نظر گرفته است.

دولت باید به کمک بخش خصوصی ناکارآمدی ها را در تحقق کامل عدالت توزیعی از طریق ایجاد نهادهای وقف، قرض‌الحسنه، تعاون و مانند آن‌ها پوشش ‌دهد. باید گفت که بدون عدالت و بدون نهادها و سیاست‌های موافق ، حداکثر کردن رشد اقتصادی اثر معناداری بر نابرابری و فقر نخواهد داشت و می‌بایست با اقدام و سیاست‌های اقتصادی مناسب (توزیع منابع و امکانات، توزیع کارکردی و توزیع درآمد)، بسترهای لازم برای تحقق عدالت در اقتصاد مقاومتی فراهم شود که در این زمینه دولت نقش اساسی را بر عهده دارد. به همین منظور در بند پنجم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری     "سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه" مورد تاکید قرار گرفته است.

براین اساس یکی از نقاط عطف جهت حرکت در مسیر سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید، توجه ویژه به این مسئله در برنامه ششم به عنوان راهبرد ۵ ساله آتی کشور است. دولت باید در این بخش به توزیع عادلانه درآمد ملی در بین اقشار مختلف جامعه بپردازد تا آمار فقر کاهش یابد و همچنین در راستای توزیع عادلانه درآمد با موضوع فساد اقتصادی مبارزه کند تا دیگر شاهد فساد در بخش های دولتی از قبیل فیش های نجومی و پرداختی های کلان به مدیران دولتی در کشور نباشیم و این مطالبه جدی مردم از مسئولین در بخش توزیع عادلانه درآمد در جامعه است.

در برنامه ششم توسعه تامین رشد اقتصادی به حداقل میزان یک سوم از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل، بهبود توزیع درآمد و دستیابی به ضریب جینی ۳۴/ ۰ در نظر گرفته شده است. برای تحقق این امر و به بیان دقیق تر سهم بری عادلانه عوامل تولید به ویژه نیروی انسانی از طریق طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه اقدامات ذیل پیشنهاد می گردد که می تواند مبنایی برای تدوین برنامه ششم توسعه همسو با اقتصاد مقاومتی باشد.

  • اقدامات ذیل جهت متناسب سازی نظام آموزشی با نیازهای بازار کار :
  • اصلاح برنامه های آموزش عالی کشور برای انطباق بیشتر برنامه های آموزش عالی با نیازهای بازار کار
  • تدوین استانداردهای آموزشی و مهارتی مشاغل به ویژه در حوزه های راهبردی
  • مبنا قرار گرفتن الگوی آموزشی محصول محور :آموزش ، تولید ، بازار یابی و فروش
  • متناسب سازی محتوی برنامه های درسی با نیازهای جامعه و استفاده از شیوه های گوناگون برای تعیین صلاحیت حرفه ای فارغ التحصیلان برای احراز مشاغل با مشارکت ذینفعان اقتصادی – اجتماعی
  • همکاری مستمر سه جانبه موسسات آموزشی ، بخش های اقتصادی و دولت در سطح استانی با تشکیل کارگروههای ویژه به منظور ارتقاء سطح کیفی موسسات آموزش عالی با هدف انعطاف پذیری بیشتر و فراهم ساختن امکانات لازم برای پاسخگویی به تحولات تکنولوژی، نیازهای در حال تغییر بازار کار و غیره
  • افزایش مهارتهای درسی و کاربردی کردن دروس از طریق ارائه واحدهای عملی و کاراموزی در تمامی رشته ها
  • تدوین چرخه تکوینی مهارت آموزی برای مشاغل دولتی و خصوصی به جای مهارت آموزی در یک دوره خاص و تامین بخشی از هزینه های آموزش سرمایه انسانی توسط دولت.
  • ادغام و ساماندهی انواع سیستم های آموزش عالی در سطح استانها (مانند رسمی ، فنی و حرفه ای ، بزرگسالان ، آموزش راه دور و عیره )
  • اتخاذ نظام های تدبیر نتیجه محور در بخش آموزش به همراه تعریف روشن و صریح میزان استقلال و پاسخگویی سطوح نهادی و اقدام به تمرکز زدایی به منظور افزایش تصمیم گیری در مورد مدارس و دانشگاه ها در سطح محلی

 

  • همچنین اقدامات ذیل در ارتقای سرمایه انسانی (آموزش ، بهداشت و سلامت نیروی کار ) انجام شود :
  • ارتقاء نظام سیاست گذاری ، مدیریت و برنامه ریزی آموزش های رسمی و غیر رسمی کشور در تناسب با نیازهای بازار کار
  • مستثنی شدن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه های سنی جوان در اجرای طرح کارورزی (اموزش های بدو ورود به کار در کارگاه های خصوصی و تعاونی )به مدت محدود به منظور ترغیب به جذب نیروی کار بیکار جوان بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه های اقتصادی
  • تمهیدات لازم برای بهره گیری از دانش آموختگان دانشگاه های برتر کشور در صنعت ملی و نظام اجرایی و معکوس نمودن پدیده مهاجرت مغزها
  • توسعه و ارتقاء آموزش های رسمی و غیر رسمی مهارتی توسط بخش خصوصی
  • ارتقا کیفیت دوره های آموزشی مهارتی با رویکرد کارآفرینی
  • راه اندازی شبکه نخبگان مهارت با هدف معرفی آنها به بخش های اقتصادی
  • توانمند سازی و توسعه آموزش های مهارتی برای روستاییان و عشایر مناطق محروم مرزی
  • پیاده سازی نظام مزد منعطف مبتنی بر بهره وری نیروی کار
  • پوشش کامل تحصیلی کودکان واجب التعلیم و بازمانده از تحصیل مناطق روستایی به ویژه محروم و مرزی
  • اصلاح استانداردهای شاخص تراکم دانش آموز در کلاس متناسب با میژگی های مناطق شهری و روستایی
  • ارتقاء سطح کیفیت آموزش های عمومی در مدارس روستایی برابر مدارس نقاط شهری
  • بکارگیری روش های آموزش مجازی به منظور ارتقاء سطح کیفیت آموزش مناطق شهری و روستایی
  • جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان بویژه در مناطق شهری و روستایی
  • تعدیل استانداردها و سرانه آموزشی برای جلوگیری از ترک تحصیل دختران
  • افزایش پوشش و کیفیت بیمه های اجتماعی و بیمه های سلامت نیروی کار شاغل کشور در مناطق شهری و روستایی
  • گسترش آموزش و بهداشت برای نیروی کار زنان و جوانان در مناطق کمتر توسعه یافته و گروه های اجتماعی در معرض خطر ، بمنظور ارتقای کیفیت منابع انسانی
  • تقویت برنامه های ارتقا ی پیشگیرانه به جای درمان با هدف توسعه رفاه و سلامت (جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی)
  • و همچنین اقدامات ذیل برای ا ارتقای فرهنگ و اخلاق کار ، تولید ثروت ، کار و کارآفرینی انجام شود:
  • تدوین نقشه راه توسعه کارآفرینی کشور و ساماندهی برنامه های ترویج و توسعه کارآفرینی
  • بازنگری سرفصل دروس با هدف روزآمد نمودن و ارتقاء فرهنگ کار و توسعه کار شایسته
  • توانمند سازی فن آفرینان از طریق ارائه آموزش های ترکیبی – تخصصی کارآفرینی
  • تقویت و توسعه مراکز مشاوره، خدمات کار آفرینی و کلینیک های کسب و کار و عارضه یابی بنگاه خای اقتصادی
  • ایجاد و توسعه صندو های مختلف حمایت از کارآفرینی با تاکید بر شغل های نوپا و جدید و مشاغل نوآورانه
  • تهیه برنامه های رسانه ای در جهت ایجاد فرهنگ کار ، تلاش و سرمایه گذاری
  • تقویت جایگاه و ساختار کارآمد کارآفرینی در سطح جامعه و دولت
  • تدوین و پیاده سازی فرهنگ ملی مشاغل
  • توسعه و تقویت فرهنگ مشارکت و مسئولیت های اجتماعی (csr) توسط بنگاه  های اقتصادی بزرگ
  • ترویج فرهنگ بیمه اجتماعی مبتنی بر کار و تولید

نتیجه : در برنامه ششم توسعه تامین رشد اقتصادی به حداقل میزان یک سوم از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل، بهبود توزیع درآمد و دستیابی به ضریب جینی ۳۴/ ۰ در نظر گرفته شده است. برای تحقق این امر و به بیان دقیق تر سهم بری عادلانه عوامل تولید به ویژه نیروی انسانی از طریق طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه اقدامات ذیل پیشنهاد می گردد که می تواند مبنایی برای تدوین برنامه ششم توسعه همسو با اقتصاد مقاومتی باشد.

مطالــــب مرتبط
بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.