2 مهر, 1395
سهم ناچیز صادرات غیرنفتی و تناقض بزرگ با اقتصاد مقاومتی!

۶ راهکار برای افزایش صادرات غیرنفتی در برنامه ششم

یکی از مواردی که در تدوین برنامه ششم و هم راستا با اقتصاد مقاومتی بایستی به آن توجه جدی شود، مسئله تقویت و افزایش صادرات غیرنفتی کشور است. کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، توسعه و افزایش صادرات غیر نفتی در بلندمدت به افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر می­شود. اگرچه در سال­های پس از انقلاب، صادرات غیر نفتی افزایش یافته ولی متاسفانه از سهم بسیار کمی در تولید ناخالص داخلی برخوردار بوده ­است. به طوری که نسبت صادرات غیر نفتی به تولید ناخالص داخلی از میزان ۰۰۷/۰ در سال ۱۳۵۸ به میزان ۰۷/۰ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده­ است!

 دکتر رضا معبودیاقتصاددان عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 

یکی از مسئله های مهمی که در تدوین برنامه ششم و هم راستا با اقتصاد مقاومتی بایستی به آن توجه جدی شود، مسئله تقویت و افزایش صادرات غیرنفتی کشور است. کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، توسعه و افزایش صادرات غیر نفتی در بلندمدت به افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر می­شود. براین اساس، توسعه و افزایش صادرات غیر نفتی مهم و ضروری است. با این حال پس از انقلاب اسلامی سهم صادرات غیر نفتی کشور در تولید ناخالص داخلی پایین بوده ­است. با توجه به وفور منابع اقتصادی کشور، استعدادها، توان و ظرفیت بالقوه ایران، امکان دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی از طریق افزایش سطح صادرات وجود دارد. بررسی روند حرکت صادرات غیر نفتی نشان می دهد که اگرچه در سال­های پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، صادرات غیر نفتی افزایش یافته ولی متاسفانه از سهم بسیار کمی در تولید ناخالص داخلی برخوردار بوده ­است. به طوری که نسبت صادرات غیر نفتی به تولید ناخالص داخلی از میزان ۰۰۷/۰ در سال ۱۳۵۸ به میزان ۰۷/۰ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده­ است. سهم ناچیز صادرات غیر نفتی در تولید کشور و در صادرات جهانی با توجه به توان ­مندی کشور در زمینه نیروی کار متخصص، منابع طبیعی مناسب، ظرفیت تولید موجود، اقتصاد ایران این سوال را مطرح کرد ه­است که چرا صادرات غیر نفتی نتوانسته به جایگاه مناسبی دست یابد.  عمده صادرات غیر نفتی کشور را محصولات پتروشیمی، کالاهای کشاورزی، صنعتی و مواد استخراجی از معادن تشکیل می­دهند. در محصولات صنعتی، کشاورزی و خدمات نیز ایران سهم بالایی در بازارهای جهانی ندارد. عواملی نظیر کمی آگاهی صادرکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای صادراتی غیر نفتی از استانداردهای جهانی تولید و بسته­بندی، پایین بودن کیفیت محصول، بالا بودن بهای تمام شده، عدم استفاده از فن­آوری­ های مناسب تولید، پایین بودن تخصص و مهارت نیروی کار نبود سرمایه لازم در بخش خصوصی جهت ورود به تولید کالاهای دارای ارزش افزوده بالا به مانند نیرویی منفی جلوی رشد و پیشرفت صادرات غیر نفتی را گرفته ­اند. برای کاهش آثار منفی این عوامل، در قدم اول نیاز است دولت به مانند یک حامی مطمین بخش خصوصی و نه در مقام یک بازیگر نفع برنده، برنامه­ای مدون و مطلوب را اجرا کند که هدف افزایش قدرت و توان رقابت ­پذیری بخش خصوصی در فضای کارآفرینی و کسب و کار جهانی و کاهش ریسک سرمایه ­گذاران بخش خصوصی باشد. از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد که تورم داخلی تاثیر منفی بر صادرات غیر نفتی داشته است. تاثیر درآمد جهانی بر صادرات غیر نفتی مثبت بوده که به معنی افزایش تقاضای جهانی برای محصولات غیر نفتی کشور است. واردات کالاهای سرمایه­ای مترادف با ورود فن­آوری به کشور است و دارای تاثیر مثبت بر صادرات غیر نفتی است. تاثیر نرخ ارز نیز مثبت بوده ­است. چرا که افزایش نرخ ارز به معنی بی ارزش­تر شدن پول ملی کشور و در نتیجه سودآورتر شدن فروش کالاها و خدمات به خارجیان می­شود. درجه باز بودن اقتصاد به معنی افزایش تجارت جهانی و تعامل بیشتر بین کشورها است که تاثیر مثبت بر صادرات غیر نفتی داشته­ است. نکته مهم این است که در کوتاه­مدت تورم داخلی، واردات کالاهای سرمایه­ای و بهره­وری کل عوامل بر صادرات غیر نفتی تاثیر معنی­داری نداشته ­اند. همچنین واردات کالاهای سرمایه­ای به­دلیل زمان ­بر بودن تاثیر بر ساختار تولید و صادرات، در کوتاه­مدت اثر معنی­داری نداشته است. بهره­وری کل عوامل در بلندمدت اثر کمی بر صادرات غیر نفتی داشته که این تاثیر در کوتاه­مدت هم بی­معنی و هم کوچک شده­ است. وجود رونق و رکود جهانی عامل یکسانی برای کشورهای صادرکننده کالاها محسوب می­شود و از سوی دیگر، نوسان درآمدی در بازارهای جهانی بی ثباتی درآمدهای غیرنفتی صادراتی را فراهم می‌کند. اما تجربه کشورهای توسعه­یافته و صنعتی حاکی است که مهم­ترین ویژگی راهبردهای موفق توسعه صادرات این است که تاثیر منفی نوسانات تقاضای جهانی(به دلیل رکد و رونق) را بر طرف می­سازد. بنابراین لازم است برای افزایش توان صادرات غیر نفتی مواردی را بررسی کرد که در اختیار کشور قرار دارند. با توجه به موارد مذکور به نظر می رسد برای توسعه و افزایش صادرات غیرنفتی بایستی راه کارهای ذیل در تدوین برنامه ششم مورد توجه قرار گیرد:

۱) افزایش بهره ­وری عوامل تولید می­تواند کیفیت و ارزش افزوده تولید کالاهای صادراتی را افزایش دهد. برای افزایش بهره­وری عوامل کل لازم است بهره­وری نیروی کار افزایش یابد. افزایش بهره­وری نیروی کار امری زمان ­بر است و نیاز به دخالت دولت برای حمایت از بخش خصوصی دارد. متاسفانه دولت در بیشتر موارد به­عنوان حامی بخش خصوصی رفتار نکرده ­است. تجربه کشور چین نشان داده برای ایجاد قدرت رقابت­پذیری و افزایش بهره­وری، دولت از تولید بخش خصوصی در فضای کسب و کار برای دوره­ی مشخصی حمایت می­کند. این حمایت، از یک­سوی یادگیری و آموزش نیروی کار را در حین تولید به همراه دارد و از سوی دیگر باعث تشویق تولیدکننده و افزایش انگیزه وی می­شود.

۲) فن­آوری متناسب با فضای تولید بین­ المللی که بتواند تولیداتی با قیمت نزدیک به قیمت جهانی و کیفیت بالا تولید کند، در دسترس بخش خصوصی نیست. لذا دولت برای افزایش توان رقابت تولیدکنندگان داخلی با تولیدکنندگان خارجی باید این فن­آوری­ها را با قیمت مناسب در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. بنابراین وجود دانش لازم جهت شکل­گیری تولید متناسب با فضای صادرات بسیار مهم و ضروری است. در مجموع اقدامات بالا منجر به افزایش کیفیت کالاهای صادراتی، رعایت بیشتر استانداردهای روز، ابداع و نوآوری در زمینه تولید و صادرات کالاهای غیر نفتی و کاهش قیمت تمام شده کالای صادراتی می­شود. شواهد آماری اثبات شده اقتصاد ایران حاکی است تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشور در کوتاه­مدت مثبت است. اما در بلندمدت تاثیر منفی بر تولید و رشد اقتصادی بر جای می­گذارد. به ­منظور کاهش اثرات منفی نفت در بلندمدت و افزایش رشد و توسعه کشور، دولت از محل درآمدهای نفتی که دارد برای بهبود فضای کسب و کار هزینه کند.

۳) تاثیر نرخ ارز و تورم به ­ترتیب بر صادرات غیر نفتی مثبت و منفی بوده ­است. تفاوت معنی­ دار و زیاد بین نرخ تورم کشور و تورم جهانی قدرت رقابت صادرکنندگان کشور را کاهش می ­دهد. در صورتی که نرخ ارز با دخالت مقام پولی تثبیت شود، می ­تواند در بلندمدت به صادرات غیر نفتی لطمه بزند. بنابراین، اتخاذ سیاست­های مناسب پولی و ارزی برای تداوم صادرات غیر نفتی لازم و ضروری اند.

  ۴) گسترده شدن فضای رقابتی اقتصاد ایران و افزایش مبادلات بین­المللی از طریق دوری از انحصارات دولتی می­تواند صادرات غیر نفتی کشور را ارتقا دهد.

۵-  اجرای سیاست های اصل ۴۴ و فرموله کردن اقتصاد مقاومتی می ­تواند فرصت­های جدیدی برای بخش خصوصی فرآهم کند تا درجهت افزایش صادرات غیر نفتی تجهیز شده و تولید داخلی را افزایش و از نظر کیفیت و قیمت از مزیت رقابت برخوردار شوند.

۶- فقدان برنامه‌ریزی ‌های جامع و انعطاف‌ پذیر در عرصه صادرات و عدم توجه به مسائلی مانند بسته ‌بندی، برند سازی، بازاریابی و سایر خصوصیات بخش صادرات، از مهم‌ترین موانع توسعه صادرات کشور شمرده می‌شوند.

نتیجه: یکی از مواردی که در تدوین برنامه ششم و هم راستا با اقتصاد مقاومتی بایستی به آن توجه جدی شود، مسئله تقویت و افزایش صادرات غیرنفتی کشور است. کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، توسعه و افزایش صادرات غیر نفتی در بلندمدت به افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر می­شود. اگرچه در سال­های پس از انقلاب، صادرات غیر نفتی افزایش یافته ولی متاسفانه از سهم بسیار کمی در تولید ناخالص داخلی برخوردار بوده ­است. به طوری که نسبت صادرات غیر نفتی به تولید ناخالص داخلی از میزان ۰۰۷/۰ در سال ۱۳۵۸ به میزان ۰۷/۰ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده­ است!

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.