29 شهریور, 1395
در برنامه‌ريزي توسعه بايد مسير هر نوع تقليد كوركورانه مسدود گردد!

دلیل موفقیت “کره جنوبی” و “تایوان” در اجرای برنامه های توسعه چه بود؟

سیاست‌های رشد کره جنوبی و تایوان (دو مثال برجسته از حوزه رشد) تعارضاتی جدی با اجماع واشنگتن دارد. هیچ‌یک از این دو کشور تا دهه ۱۹۸۰ به مقررات‌زدایی جدی یا آزادسازی نظام‌های تجاری و مالی خود اقدام نکردند. آنها هردو به‌جای خصوصی‌سازی به‌شدت به شرکت‌های دولتی روی آوردند. کره جنوبی حتی از سرمایه‌گذاری خارجی هم استقبال نکرد.

دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه، دکترای اقتصاد

 یکی از ابزارهای برنامه‌ریزی، تدوین قوانین و مقررات است. کشور ایران نیز در همین راستا تدوین برنامه های توسعه ای را در دستور کار دارد. این در حالی است که به دلیل مشکلات ساختاری از جمله حاکمیت سوداگری غیرمولد در بخش هایی از اقتصاد ایران، نتایج حاصل از این برنامه ها با انتظارات موردنظر فاصله بسیار دارند.

از انجا که طبق نظریه تسخیر ممکن است مقررات در راستای گروه های ذی نفع برای بیشینه سازی درآمد اعضای آن گروه تدوین شود، لذا این امکان نیز وجود دارد که برنامه‌ریزی به ضد اهداف خودش تبدیل گردد.

در این چارچوب به علاوه باید توجه داشت که توسعه به‌عنوان یک امر حیاتی در عصر ارتباطات، اهدایی و وارداتی نیست، بلکه یک تلاش و جهاد دائمی است. بنابراین برجسته سازی مشکلات موجود در مسیر توسعه برای اینکه انگیزه‌ها را برای تلاش و کوشش بیشتر تجهیز کند خوب است، نه اینکه باعث یأس و احساس بی‌فایدگی و مرگ ناشی از ناامیدی شود. در این راستا لازم است تا خبرگان اقتصادی، مسئله‌ی بحرانی بودن ابعادی از اوضاع اقتصاد ایران را به نظام تصمیم‌گیری منتقل نمایند.

به علاوه توسعه به مثابه یک فرایند/پروسه، تداوم رشد و توزیعِ عادلانه هم زمان، با تغییرات مستمر تکنولوژیک است، بنابراین محدودیت زمانی نداشته و موضوعی دائمی است. لاجرم برنامه‌ریزی برای آن نیز مداوم خواهد بود.

الزامات اجرای یک برنامه

  • میراث توسعه نیافتگی و نیاز به پارادایم اجماعی

 با توجه به عدم رضایت از نتایج و تدوین برنامه ریزی در طول چند دهه اخیر، نیاز به تأملی جدی در باب چرایی کم ثمر بودن برنامه‌ها در میان خاص و عام فراگیر شده است. به‌راستی اگر در یک جامعه مشکلی به صورت موروثی وجود داشته باشد، چه باید کرد؟

همانطور که گفته شد در ابتدای حرکت آنچه نیاز است، تعریف مفهوم توسعه و ارائه پارادایم مشترکی از آن است که حداقل به اجماع هرچه کامل‌تر تصمیم‌گیران و صاحبنظران کشور رسیده باشد. در غیر این صورت نمی‌توان به پذیرش کامل برنامه‌‌ها و آنگاه اجرای کامل آنها در مسیر بلندمدت چندان خوش‌بین بود. بنابراین هرگونه به مشارکت نگرفتن گستره ذی‌نفعان و عدم حصول اجماع و توافق در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه، پاشنه آشیل برنامه و راز جوان‌مرگی آن خواهد بود. بی‌تردید موضوع عدم‌هماهنگی تقویم سیاسی و تقویم برنامه‌ای[۱] تنها جزئی از این موضوع پر اهمیت می‌باشد.

  • مشکلات پیش روی تغییر پارادایم

تحقق «توسعه» به عنوان یک جریان نیازمند اجماع و اتفاق نظر بین‌الاذهانی است که متاسفانه در این زمینه مشکلاتی جدی وجود دارد. یکی از مهمترین دلایل نبود چنین مشخصه‌ای را می‌توان در فراهم نبودن زمینه‌های لازم برای تضارب آراء و امکان و جرئت نقد علنی دانست. این امر نیازمند این است تا مسائل مربوط به هماهنگی[۲] را به نفع پذیرش وجود دیگران و تقویت صلح و آشتی در درون و بیرون از مرزها حل نمود و شکاف ملت – دولت را حتی المقدور تقلیل داده و به مرور از بین برد.

همچنین برنامه‌ریزیِ خوب، برآمده از مقدماتی نظیر وجود دولت‌های یکپارچه است. چرا که حکومت‌های هرچه یکپارچه تر، دارای اولویت بندی باثبات و با اهداف ملی می‌باشند. اما در جوامعی که جوهره دولت‌ها[۳] بیشتر از جنس نفوذهای ناهمگن می‌باشد، برنامه‌ریزی می‌تواند فاقد معنی و فقط هزینه‌بر تلقی شود[۴]. نگاه اجمالی به تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که در تمامی دنیا تضاد منافع و نزاع افراد و اجزا و ابعاد حاکمیت، واقعیتی با عمر طولانی بوده است که نیازمند چاره‌جویی‌های مؤثر قلمداد شده است. بنابراین کشورهای توسعه‌یافته نفوذهای ناهمگن را به معنی امتناع توسعه[۵] نگرفتند تا لاجرم برنامه‌ریزی نیز سالبه به انتفاء موضوع نشود. بلکه این کشورها مسئله‌ی تقویت هماهنگی در سطح حاکمیت را برای نمونه با گسترش گفتگو و نشر آگاهی‌ها، پناه بردن به اقتصاد قانون اساسی[۶] و گسترش دائمی مذاکرات و چانه زنی‌ها به منظور کاستن از تضادها و گسترش نظم، به درستی حل کرده اند(کامونز ۱۹۳۴). علاوه بر قانون نحوه اجرای آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا اینکه دولت و دیوان‌سالاری مکنون در آن، چقدر در ارتباط با برنامه تهیه شده، معقول، به سامان و هماهنگ رفتار می‌کنند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این راستا لازم است تا با استفاده از تجارب کشورهای موفق تدابیری اندیشیده شود برای مثال شیوه‌هایی تدارک دیده شوند که به وسیله آنها بتوان برنامه‌ها را از تغییرات دلبخواهی مصون نگه داشت[۷].

  • راه‌های ایجاد اجماع

 تشخیص اولویت‌ها و اتقان برنامه‌ها فقط از طریق اجماع سازیِ هر چه حداکثری‌تر، ممکن و مطلوب می‌باشد. بنابراین باید توجه داشت که حقیقتاً چه کسی مشخص می کند که چه چیزی در برنامه‌های توسعه از اهمیت برخوردار است؟ به بیان دیگر نظام تصمیم گیری کشورها اهداف برنامه را از کجا می‌گیرند؟

عموماً گفته می‌شود که منشأ تولید اهداف، مطالبات جامعه است. اما از کجا و طبق چه فرآیندی ‌فهمیده می‌شود که مطالبات جامعه مواردی است که گفته می‌شود؟ ممکن است راه‌های قابل تصور و راه‌هایی قانونی تعبیه شده باشند که اهداف مورد نظر مردم فهمیده شوند. آیا آن راه‌ها (نظیر رفراندومهای پی در پی) تجربه خواهند شد؟ بنابراین اهداف جامعه نباید به ذهنیت من یا شما، ذهنیت وزرا یا وکلا یا … تنزل یابد، چرا که ربط و نسبت آن با جامعه و لاجرم شکل دهی به اجماع مورد نیاز را سخت خواهد کرد.

بنابراین اینکه چه کس یا کسانی می‌گویند «چه چیز در اولویت باشد» از اهمیت راهبردی برخوردار است. عمده‌ترین و کم هزینه‌ترین روشی که در جوامع توسعه‌یافته مورد استفاده قرار می‌گیرد، نظرسنجی از طریق انواع رفراندوم است. نظر به اینکه ایجاد اجماع فرآیندی طولانی و هزینه‌بر می‌باشد به اکثریتهای مطلق یا حتی نسبی اکتفا می‌شود. تردیدی نیست که هزینه این نوع روش‌ها از طریق جلوگیری از ضرر سایر روش‌های یکه‌سالارانه تأمین می‌گردد. تشخیص اولویتِ اولویت‌ها در موضوعات پیچیده نیز از طریق نظرخواهی از نخبه‌های نخبگان و البته به خاطر پویایی‌های اجتماعی و علمی، به صورت ادواری می‌باشد[۸].

راهکارهای فراوانی شکل گرفته است تا بدون هر نوع واهمه‌ای برنامه‌ریزی‌های توسعه ملی با مشارکت اجزای واحد ملی و اصطلاحاً پیرامونیان، سامان یابد. به علاوه همچنان که قانون اساسی نیز متذکر شده است در سطوح منطقه‌ای، محلی نیز با اتخاذ رویکردهای مشارکت محور بسیاری از امور می‌تواند واگذار گردد. بنابراین سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت باید بپذیرد که برای کمک به ایجاد اجماع دبیرخانه تهیه برنامه باشد و نه تهیه‌کننده برنامه (عظیمی،۱۳۷۷: ۷۲).

  • اقتضائات و الزامات جزئی تر برنامه مورد نیاز شرایط معاصر ایران

تعیین اهداف مورد اجماع، پیش‌نیاز مرحله تنظیم و تدوین برنامه توسعه است. باید توجه داشت که نخستین مسئله توسعه برای اکثر کشورها، به‌خصوص فقیرترین‌ها، شکننده‌ترین‌ها و مستعدترین‌ها برای خشونت، طراحی یک نقشه راه برای حرکت در طول گستره نظم‌های دسترسی محدود (۱٫ شکننده، ۲٫ پایه، ۳٫ بالغ) و ایجاد شرایط آستانه‌ای لازم برای گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز است[۹].

به علاوه اندیشه درباره توسعه و پایبندی به برنامه‌ها زمانی معنی پیدا می‌کند که حداقلی از اطمینان درباره تداوم حرکت استعلایی در طول نظم‌های دسترسی محدود و حفظ بقاء جامعه فراهم باشد. در حالی که دو نوع عدم اطمینان‌ و شوک‌های با منشأ طبیعی[۱۰] و با منشأ تعامل‌های انسانی[۱۱](به طور مستقیم و غیرمستقیم)، اطمینان به تداوم‌ و ثبات در بقاء را تهدید می‌نمایند، که همیشه باید مد نظر جدی قرار گیرند.

از سوی دیگر با فراهم نمودن اجماع هر چه بیشتر در این نگرش کلی، لازم است تا به موارد احصاء شده ذیل که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند توجه کافی داشت، تا با پرهیز از گرفتار شدن در سوء فهم ناشی از به‌کارگیری تعابیر چند پهلو متعارف در برنامه‌ریزی توسعه(از قبیل برنامه‌ریزی جامع، برنامه‌ریزی محوری، برنامه‌ریزی غلتان، برنامه‌ریزی منطقه ای، محدوده برنامه‌ریزی، و …)، زمینه‌های انحراف از برنامه مورد نیازِ شرایطِ معاصرِ ایران را از بین برد.

برای نمونه اسناد بالا دستی بر لفظ جامع بودن برنامه‌های توسعه تصریح دارند. بنابراین شاید در نگاه نخست نتوان بحث برنامه‌ریزی محوری را به عنوان جایگزین برنامه جامع مطرح کرد. اما باید توجه داشت که برنامه‌ریزی محوری/هسته ای، خود دارای چتر پوششی کل کشور می‌باشد و به این بیان جامع محسوب می‌شوند[۱۲] و عبارت می‌باشند از برنامه‌های اجرایی که در راستای حذف یک یا چند مانع و محدودیت توسعه[۱۳] یا ایجاد چند قطب توسعه که ذیل یک برنامه آمایش عادلانه سرزمین[۱۴] شکل می‌گیرند[۱۵]. به‌علاوه به طور اصولی کشورهای درحال توسعه به برنامه‌هایی روی آورده‌اند که از لحاظ اهدافِ استراتژیک جامع بوده ولی از لحاظ برنامه‌ها، ذیل مفهوم اثر دومینو[۱۶]، محدود به بخش‌ها و تنگناهای اصلی می‌باشند.

تجربه برنامه‌ریزی‌ جامع[۱۷] از یک‌سو و سرشت دولت‌ها به لحاظ توان و جهت‌گیری از سوی دیگر، حاکی از آن است که دیگر به هیچ وجه امکان تدوین درست و اجرای کامل یک برنامه جامع به معنی گفته شده، در شرایط زمانی و مکانیِ به سرعت پویایِ عصر جدید وجود ندارد. چرا که باعث بروز مشکلاتی از قبیل سخت ‌شدن مراحل نظارت می‌شود، به‌نحوی که به راحتی امکان انحراف از اهداف فراهم می‌شود[۱۸]. به علاوه همان‌طور که تجربه برنامه‌ریزی‌های جامع در کشورهای سوسیالیستی تمام عیار نشان داد، در عمل با تحدید نوآوری و بازدهی، مانع توسعه شدند و جلوی انعطاف لازم برای حل مشکلات توسعه‌نیافتگی را ‌گرفتند. به همین خاطر بوده است که در مجموع تجربه برنامه‌ریزی جامع در سطح جهان اکثراً موفق نبوده اند.

با وجود ضعف‌های برنامه‌ریزی جامع، در تمشیت امور از طریق برنامه‌ریزی محوری باید توجه داشت که محورها (هسته ها[۱۹]) کانون‌های اصلی بازتولیدکننده دورهای باطل توسعه نیافتگی می‌باشند[۲۰]. بنابراین هر مسئله حادی را نمی‌توان محور و هسته مسائل توسعه کشور تلقی نمود و برای حل آن مسئله خاص، کارهای غیر تأثیرگذاری را سامان داد!

برای نمونه عدم تشخیص محدودیت‌های مقید کننده[۲۱] در کشورها، که بقیه مشکلات به آن‌ها وابسته‌ و زنجیره‌ی آن‌ها می‌باشند، یکی از کانون‌های اصلی بازتولید توسعه نیافتگی است. نظام تدبیر با بررسی کارشناسی دقیق و سریع، باید دست به انتخاب و برنامه‌ریزی برای چند اولویتِ مورد اجماع زمانه حاضر بزند[۲۲] مانند:

الف) بهبود محیط کسب و کار و توسعه همه‌جانبه تولید و اشتغال،

ب) رفع فقر و عدالت محوری،

ج) پاسخگویی و تقلیل شکاف دولت-ملت،

د) کاهش وابستگی نظام تدبیر اقتصاد کشور به مسیر گذشته،

هـ) ارائه الگوی نظارتیِ موثر

و) آمایش عادلانه سرزمین در قلمروی منطقه‌ای و جهانی،

ز) اصلاح و تعالی فرهنگی

ک) ارتقای توسعه انسانی در مناطق مخصوصاً مرزی[۲۳] که می تواند مانند چسبی هویت‌ساز ایفای نقش می‌کند.

علیرغم تجربه تاریخی ایران زمین، در دو قرن اخیر در قالب رویکرد تمرکزگرایی افراطی در تهران[۲۴] به عنوان مرکز سیاسی اقتصادی ایران، ثابت شده است که صلاحیت کافی برای توزیع منصفانه منابع نفتی در اختیار، بین مناطق پیرامون وجود ندارد. با این حال هرچند که برنامه‌ریزی استانی جزو اهداف پس از انقلاب اسلامی بوده ولی دارای این مشکل پنداشته شده است که مناطق چگونه در کلان اقتصاد ملی ادغام گردند.

تردیدی نیست همان‌طور که تمرکز، آثار جانبی منفی در پی دارند، عدم تمرکز نیز ممکن است تالی فاسدهایی داشته باشد که لازم است به آنها توجه گردد. با این حال و به‌طور کلی خطرات ناشی از تمرکزگرایی به مراتب بیشتر از خطرات ناشی از منطقه‌گرایی است. با این وضعیت می‌توان در موارد بزرگ و فرا استانی و ملی، تابع برنامه‌ریزی ملی بود اما حداقل‌ اختیاراتی را به صورت پویا برای استان‌ها در نظر گرفت، تا دیگر برای تمشیت امور ابتدایی نیازی به رجوع به دستگاههای گوناگون در مرکز نداشته باشند.

به عنوان نمونه می‌توان به برنامه‌ریزی در حوزه بهداشت و درمان، صنایع کوچک و متوسط یا در اختیار قرار دادن بخشی از درآمدهای استانی به خزانه معین در استان، اشاره نمود. با این وجود تذکر این نکته لازم است که ساده سازیِ پدیده‌هایِ پیچیده می‌تواند دوباره از سویی دیگر بحران بسازد. دنیای کنونی، دنیایی پیچیده است و سادگی یکی دو قرن پیش را ندارد. باید دقت داشت که معیشت‌ها قبلاً محلی[۲۵] بود و با عدم وابستگی به هم[۲۶]، به دنیای پیرامون مربوط نبودند، در حالی که در دنیای جدید قرائت‌های خاص از دولت‌های محلی زیر سؤال رفته اند.

از سوی دیگر هرچند که باید با اقدام به تدوین و اولویت‌بندی عمده‌ترین موانع توسعه، هسته‌های پیش‌برنده و عقب‌برنده کشور را مشخص نمود، اما با این وجود لازم است تا منطقه الفراغ و حوزه‌ای وسیع نیز برای جولان و تحرک آحاد مردم باقی گذارد. پذیرش وجود نوعی منطقه الفراغ برای فعالین غیردولتی در امر برنامه‌ریزی توسعه همه‌جانبه و پایدار، مقدمه مشارکت آحاد مردم کشور می‌باشد. به این ترتیب مأموریت برنامه‌ریزی توسعه توسط دولت دارای محدوده می‌شود[۲۷].

به اقتضای شرایط سریعاً متحول شونده جهان معاصر و بر اساس مطالعات آینده‌پژوهانه، سناریوهای گوناگونی را باید به‌طور پیشینی در نظر داشت. چرا که با حرکت از محیط ایستا به محیطی پویاتر که پیچیده تر نیز می‌باشد، اعتبار برنامه‌ریزی‌های ایستا رنگ می‌بازد. بر این اساس ضرورت توجه به تغییرات زمان و مکان و سیالیت محیطی و تحول عوامل تأثیرگذار (داخلی و خارجی)، ضرورت بازنگری، چرخش و غلتش روشمند در برنامه‌ها را ایجاب می‌نماید[۲۸].

البته باید توجه داشت که پیش‌فرض برنامه‌ریزی غلتان منوط به وجود نظام تدبیر شایسته است. این نگرانی وجود دارد که عملکردها گویای نادرستی این پیش‌فرض باشد. لذا خطر انحراف از برنامه و سوق یافتن به بی‌برنامگی و اعمال سلایق و منافع شخصی و گروهی در برنامه‌ها می‌تواند جدی باشد. به علاوه مسئله تغییر اکثریت‌های سیاسی آفت دیگری است که با تغییر در تسلط‌های بر قوای گوناگون، زمینه را برای تغییرات قهقرایی در برنامه‌ها فراهم می‌کند. در ایران این آفت بعضاً آنچنان فراگیر می‌شود که حتی اغلب رؤسای مراکز علمی و سیاست گذاری ملی، با تغییر مدیریت‌های سیاسی، تغییر می‌کنند و سیاست‌های این مراکز هم دستخوش تغییرات بنیادین می‌شود[۲۹]. بنابراین برنامه توسعه نباید به قانون شرح وظایف جدید برای دستگاه‌های اجرایی کشور تبدیل شود، بلکه احکام برنامه باید به مأموریت‌های ناشی از وظایف دستگاه‌های اجرایی صورت‌های کمّی و دارای اولویت، زمان‌بندی و تعبیرهای عملیاتی دهد[۳۰]. همچنین اگرچه تمام برنامه‌ها به شکلی مدعی‌اند برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی طراحی می‌شوند، اما برای تحقق واقعی آن ضروری است تا مقیاس‌های اصلی رفاه اجتماعی مشخص و با دقت هرچه ممکن به زبان کمّی بیان شوند تا زمینه برای ارزیابی و کنترل احکام برنامه فراهم گردد. مضافاً باید مراقب بود که بر خلاف اقتصاددانان نئوکلاسیک که فقط نگران تعادل‌ها و عدم تعادل‌های مَدرَسی اقتصاد هستند، نگران زندگی آسیب‌دیدگان از سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی نیز بود[۳۱].

  • تلفیق بهینه میان اقتباس و بومی‌گرایی

از جمله دلایل عدم اجرای کامل برنامه‌های توسعه در ایران، تغییرات محیطی و عدم اطمینان‌های ناگزیر ناشی از آن می‌باشد، بنابراین ابتنای برنامه‌ریزی بر شرایط مختلف و پیش بینی انعطاف لازم اقدامی اساسی محسوب می‌گردد. با این وصف در برنامه‌ریزی توسعه باید مسیر هر نوع تقلید کورکورانه مسدود گردد. به علاوه پندار جهانشمولی برنامه‌های توسعه را به موزه تاریخ عقاید و افکار غلط نسل‌های پیشین سپرد.

آن کشورهایی که به اقتضای شرایط نهادی خود و اولویتهایی که خودشان تشخیص داده اند، اقدام به طراحی برنامه‌هایی بومی (با وجود استفاده و اقتباس آگاهانه از تجربیات جهانی) نموده اند، از توفیق کاملی برخوردار بوده اند. سیاست‌های رشد کره جنوبی و تایوان (دو مثال برجسته از حوزه رشد) تعارضاتی جدی با اجماع واشنگتن دارد. هیچ‌یک از این دو کشور تا دهه ۱۹۸۰ به مقررات‌زدایی جدی یا آزادسازی نظام‌های تجاری و مالی خود اقدام نکردند. آنها هردو به‌جای خصوصی‌سازی به‌شدت به شرکت‌های دولتی روی آوردند. کره جنوبی حتی از سرمایه‌گذاری خارجی هم استقبال نکرد. هر دو کشور مجموعه بزرگی از سیاست‌های صنعتی را وارد میدان کردند که شکل اعتباردهی مستقیم، حمایت از تجارت، یارانه دادن به صادرات، مشوق‌های مالیاتی و سایر مداخلات غیرهمسان را پیدا کرد.[۳۲]

[۱]. عزیزخانی، فاطمه، پاسبانی صومعه، ابوالفضل، آسیب شناسی عدم تقارن میان تقویم سیاسی و برنامه ریزی کشور، ۱۳۹۴٫

[۲].  Co-ordination problem

[۳]. در اینجا دولت در مفهوم state یعنی حکومت در نظر است.

[۴]. برای نمونه پاره‌هایی از حکومت برنامه‌ریزی می کند، پاره‌های دیگری از حکومت دقیقاً در جهت نقض آن برنامه ها عمل می‌کند و بنابراین اهداف ملی به اندازه کافی دارای اولویت‌های باثبات نیستند.

[۵]. طرح این مسائل و مواردی نظیر امتناع توسعه یا امتناع علوم انسانی می تواند منفعلانه تلقی نشود. ایجاب و امید لازمه رفع هر مانعی ولو سنگین می باشد، اما همانطور که خداوند متعال می فرمایند لازم است تا آیاتی نظیر “ولا تقنطوا من رحمه ا…” را در کنار آیاتی همچون “حتی یغیروا ما بانفسهم” در نظر داشت. به این ترتیب تنها با شناخت کامل سنگینی موانع، امکان معرفتی لازم برای گامهای بعدی و امکان معرفتی ایجابی عمل نمودن پیدا می شود.

[۶]. پاسبانی صومعه، ابوالفضل، اقتصاد قانون اساسی و انصاف، تهران، فصلنامه سیاست نظری، ۱۳۹۱٫

[۷]. برای نمونه تغییر نصاب لازم برای تغییر مفاد برنامه های آتی توسعه در قوانین مربوطه یکی از راهکارهای مناسب این امر باشد.

[۸]. روش دلفی و انتخاب کارشناس در این راستا طراحی شده اند.

[۹]. نورث، ۲۰۰۷٫

[۱۰]. مثل انواع بحران‌های زیست محیطی

[۱۱]. مانند انواع جنگ‌های داخلی و خارجی

[۱۲]. یعنی پوشش دهنده کل کشور و نه کل مشکلات کشور می باشند و اصولاً برنامه‌ریزی در تلاش برای همه چیز شدن، به هیچ‌ چیز شدن تبدیل می شود.

[۱۳] Rodrik، Dani، Structural Change، Fundamentals، and Growth: An Overview، September 2013.

[۱۴]. پاسبانی صومعه، ابوالفضل، آمایش سرزمین با کدامین نظریه عدالت، فصلنامه مهندس مشاور، ویژه نامه آمایش سرزمین، ۱۳۹۳٫

[۱۵]. نظام برنامه ریزی در ایران بدون اینکه توجهی بسنده به اولین حلقه برنامه ریزی یعنی برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین داشته باشد خود را در دام آخرین حلقه برنامه ریزی، یعنی برنامه ریزی بودجه اسیر کرده است.» (بهزادفر،۱۳۷۸)

[۱۶] . Domino effect

[۱۷]. به این معنی که نسخه ای برای همه مسائل باشد.

[۱۸]. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تأملی بر روش برنامه‌ریزی، شماره مسلسل: ۱۳۸۴۶،مرداد‌‌ ۱۳۹۳

[۱۹]. core

[۲۰]. عظیمی، حسین، مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران. نشر نی، ۱۳۸۳.

[۲۱]. Binding Constrants

[۲۲]. مردوخی، ۱۳۹۳٫

[۲۳]. شرایط فعلی ایران به لحاظ توسعه منطقه‌ای شرایط پیچیده‌ای دارد که حتی می تواند احتمال آسیب‌پذیری‌ نظام ملی را افزایش دهد، به طوری که منابع محدود کشور به جای اینکه بیشتر به سمت رفع نابرابری های ناموجه منطقه ای هدایت شود، بیشتر به سمت رویه‌های شبه امنیتی و نظامی می رود که در هر حالت از آن دستاورد توسعه ای چندانی حاصل نمی شود.

  ۶ پیروز حناچی، دبیر شورای عالی شهرسازی  در جلسه شورای مطالعاتی انتقال پایتخت(به نقل از ایسنا سوم مرداد ۱۳۹۴) می‌گوید: در حال حاضر جمعیت مجموعه (منطقه) شهری تهران در مرز ۱۵ میلیون نفر است. در این محدوده ای که فقط ۳.۵ درصد از مساحت کشور را اشغال کرده است، بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت و ۳۶ درصد از ارزش افزوده ناشی از خدمات، ۲۶ درصد ارزش افزوده بخش صنعت، ۳۰ درصد سهم شاغلان بخش عمومی و بیش از ۳۵ درصد سهم شاغلان با تحصیلات عالی در همین منطقه است. این در حالی است که از سال ۱۲۲۵ هجری تاکنون که جمعیت کل کشور ما ۱۰ برابر شده است، جمعیت شهر تهران ۲۸۰ برابر افزایش پیدا کرده است. نکته قابل تامل دیگر آنکه در مجموعه شهری تهران رشد جمعیت بیشتر در حاشیه شهر و نه در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران رخ می دهد.

[۲۵].  Local

[۲۶]. Inter depended

[۲۷]. شاکری، سید رضا، ۱۳۹۳٫

[۲۸]. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تأملی بر روش برنامه‌ریزی، شماره مسلسل: ۱۳۸۴۶،مرداد‌‌ ۱۳۹۳

[۲۹]. طبق یک گزارش منتشر شده یک پروفسور روسی حدود ۳۰ سال مدیریت یک مؤسسه تحقیقاتی را در این کشور عهده دار بوده است و حتی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم تأثیر چندانی بر مدیریت و سیاست های آن مرکز نداشت. (عباس اخوان سپهی، درباره بیوتکنولوژی و سند ملی زیست فناوری، سند بی برنامه، روزنامه همشهری، ۱۴/۱۱/۱۳۸۳)

[۳۰]. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فرآیندهای بهبوددهنده برنامه ششم، شماره مسلسل: ۱۴۰۲۸، آذر ۱۳۹۳

[۳۱]. مردوخی، ۱۳۹۳٫

[۳۲]. رودریک، دُنی، راهبردهای رشد، از دانشنامه رشد اقتصادی، ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۸، ص۷

نتیجه::: در برنامه‌ریزی توسعه باید مسیر هر نوع تقلید کورکورانه مسدود گردد. به علاوه پندار جهانشمولی برنامه‌های توسعه را به موزه تاریخ عقاید و افکار غلط نسل‌های پیشین سپرد. آن کشورهایی که به اقتضای شرایط نهادی خود و اولویتهایی که خودشان تشخیص داده اند، اقدام به طراحی برنامه‌هایی بومی (با وجود استفاده و اقتباس آگاهانه از تجربیات جهانی) نموده اند، از توفیق کاملی برخوردار بوده اند. سیاست‌های رشد کره جنوبی و تایوان (دو مثال برجسته از حوزه رشد) تعارضاتی جدی با اجماع واشنگتن دارد. هیچ‌یک از این دو کشور تا دهه ۱۹۸۰ به مقررات‌زدایی جدی یا آزادسازی نظام‌های تجاری و مالی خود اقدام نکردند. آنها هردو به‌جای خصوصی‌سازی به‌شدت به شرکت‌های دولتی روی آوردند. کره جنوبی حتی از سرمایه‌گذاری خارجی هم استقبال نکرد. هر دو کشور مجموعه بزرگی از سیاست‌های صنعتی را وارد میدان کردند که شکل اعتباردهی مستقیم، حمایت از تجارت، یارانه دادن به صادرات، مشوق‌های مالیاتی و سایر مداخلات غیرهمسان را پیدا کرد.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.