29 شهریور, 1395
آقای رئیس جمهور! لطفا "سازمان ملی غذا" تأسیس کنید

“امنیت غذایی” حلقه مفقوده در برنامه ششم توسعه!

                    دکتر افشین اسماعیلی فر- عضو هیئت علمی دانشگاه وضعیت امنیت غذایی در کشور نشان می‌دهد که تهدیدها و فرصت‌هایی در رابطه با امنیت غذایی کشور در هر سه زیرسیستم موجودی غذا، دسترسی به غذ و استفاده از غذا وجود دارند. شواهد نشان می‌دهند که مقادیر فعلی عرضه سرانه مواد غذایی با سطح مطلوب‌شان فاصله […]

                   

دکتر افشین اسماعیلی فر- عضو هیئت علمی دانشگاه

وضعیت امنیت غذایی در کشور نشان می‌دهد که تهدیدها و فرصت‌هایی در رابطه با امنیت غذایی کشور در هر سه زیرسیستم موجودی غذا، دسترسی به غذ و استفاده از غذا وجود دارند. شواهد نشان می‌دهند که مقادیر فعلی عرضه سرانه مواد غذایی با سطح مطلوب‌شان فاصله دارند. وزارت جهاد کشاورزی در راستای تعدیل و رفع نارسایی‌های الگوی فعلی عرضه مواد غذایی الگویی برای افق ۱۴۰۰ طراحی کرده است. محاسبات انجام شده برای این الگو نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ جهت تأمین نیازهای تغذیه‌ای در حد مطلوب، بخش کشاورزی (با کمک یا بدون کمک واردات) باید عرضه کننده ۵/۱۶ میلیون تن گندم، ۲/۵ میلیون تن شلتوک، ۱/۲ میلیون تن قند و شکر، ۷/۴ میلیون تن سیب‌زمینی، ۴ میلیون تن انواع گوشت و تخم‌مرغ، ۱۲ میلیون تن شیر و ۲ میلیون تن روغن خوراکی باشد.حال سوال این است که آیا امکان نیل به این سطح از امنیت غذایی حداقل در سطح کلان وجود دارد؟ در واقع آیا تهدیدات و فرصت‌های امنیت غذایی کشور امکان تحقق یک سطح معقول امنیت غذایی و استمرار آن را خواهند داد.

شواهد نشان می‌دهند که با توجه به قابلیت‌های تولیدی کشور در صورت تحقق الزاماتی چون توسعه روستایی، توسعه کشاورزی از جمله افزایش عملکرد محصولات، افزایش بازده آب و خاک، کاهش ضایعات تولیدی، اصلاح الگوی تغذیه کشور امکان نیل به یک امنیت غذایی پایدار در سطح کلان وجود دارد.

جدول(۳): فرصت‌ها و تهدیدهای امنیت غذایی کشور

فرصت‌ها و قوت ها تهدیدها و نقطه ضعف ها
·        تنوع اقلیمی و اکولوژیکی جهت توسعه فعالیت‌های کشاورزی

·        وجود ذخایر بالقوه آبزیان در کشور

·        وجود منابع آبی (دریای خزر، خلیج‌فارس، دریای عمان، آب‌بندهای طبیعی و ) گسترده جهت تولید آبزیان

·        وجود اراضی مستعد کشاورزی که از ظرفیت کامل آن‌ها استفاده نمی‌شود.

·        تکمیل پروژ‌ه‌های سدسازی جهت مهار آب‌های سطحی

·        فارغ‌التحصیلان بیکار رشته‌های کشاورزی

·        سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشاورزی

·        بازدهی نسبتاً بالای سرمایه در بخش کشاورزی

·        گسترش سیلوها و سردخانه‌های مواد غذایی

·        توسعه روستایی

·        توسعه کشاورزی

·        افزایش عملکرد محصولات اساسی غذایی

·        ذخیره بالای ماه‌های رویش در کشور

·        هدفگذاری درست یارانه‌ها و اعتبارت

·        خشکسالی

·        خالی شدن روستاها از سکنه

·        ضایعات گسترده مواد غذایی

·        کارایی پایین مدیریت بخش کشاورزی

·        مکانیزاسیون ضعیف بخش کشاورزی

·        الگوی مصرف نامناسب گندم و نان

·        کمبود سیلوها و سردخانه‌های نگهداری مواد غذایی

·        الگوی تغذیه نامناسب

الف) ضایعات مواد غذایی:

ضایعات مواد غذایی شامل اتلاف مواد غذایی در مراحل مختلف بین سطوح تولید تا سطح خانوار (شامل ضایعات در مراحل مختلف فرایند، انبارداری، حمل و نقل و ..) می‌شود. در این محاسبات ضایعات قبل از برداشت و نیز ضایعات داخل خانوار منظور نمی‌گردد .وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرده است به دلیل ضعف موجود در صنایع تبدیلی و تکمیلی سالانه متجاوز از ۲۰ درصد تولیدات کشاورزی کشور هدر می‌رود   کارشناسان، ارزش اقتصادی ضایعات محصولات کشاورزی را یک تا پنج میلیارد دلار برآورد کرده‌اند که می‌توان با آن غذای ۱۵ میلیون نفر را فراهم کرد.

اگر به ارقام فوق ضایعات مواد غذایی قبل از مرحله تولید و نیز در مرحله مصرف توسط خانوارها- با توجه به الگوی نامناسب مواد غذایی در کشور- را نیز اضافه کنیم حجم ضایعات و در نتیجه اتلاف منابع کشور به مراتب بیش‌تر خواهد شد.

ب) توسعه روستایی و امنیت غذایی:

دستیابی به امنیت غذایی پایدار مستلزم توسعه کشاورزی و توسعه روستایی در کشور است. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد که ۸۰ درصد منابع پایه تولید (آب و خاک) کشور در حیطه فعالیت‌های روستائیان مورد استفاده قرار می‌گیرد، و به همین دلیل امنیت غذایی و در نهایت امنیت ملی کشور از این محل در گرو بهره‌برداری اصولی و حفظ و احیای منابع پایه تولید است.

امروزه بیکاری یک معضل اساسی کشور است و ضریب امنیت ملی را کاملا تحلیل برده است. هدفگذاری نرخ بیکاری در برنامه سوم توسعه ۶/۱۲ درصد برآورد شده است که مستلزم نیل به رشد اقتصادی بالاتر از ۶ درصد می‌باشد. حال اگر بنا باشد بخشی از این رشد را بخش کشاورزی تأمین کند و اگر بپذیریم که بخش اعظم تولید کشاورزی در چرخه اقتصاد روستایی انجام می‌شود ناگزیر از توسعه روستایی هستیم.

توسعه روستایی باید ارتقای همه جانبه سطح زندگی مادی و معنوی و تأمین نیازهای اساسی روستائیان را هدف قرار دهد و درنهایت به توانمند کردن و بالا بردن ظرفیت آنان جهت برآوردن نیازهای خودشان بینجامد. این توسعه در کل بایستی به افزایش تولید و کاهش فقر روستایی بینجامد. در این میان اتخاذ سیاست‌هایی چون بهبود سیستم قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و کوتاه کردن دست واسطه‌ها از قیمت‌گذاری آن‌ها، گسترش و فراگیر کردن نظام تأمین اجتماعی، هدفگذاری بهتر یارانه‌های پرداختی، اصلاح و هدفگذاری درست وام‌های کشاورزی به روستائیان در تقویت روند توسعه روستایی موثر واقع خواهند شد برای نمونه، شواهد آماری نشان می‌دهند که طی دوره ۷۸-۱۳۷۲ به علت بهبود سیستم قیمت‌گذاری گندم که محصول عمده کشاورزان و به ویژه روستائیان فقیر است، میزان فقر در بین روستائیان کاهش یافته است.

در پرداخت وام‌های کشاورزی رویکرد جدید بر آن است که برخلاف رویکرد سنتی، که در آن نرخ کارمزد دریافتی وام‌های بانک کشاورزی به مراتب پایین‌تر از بانک‌های تجاری و بسیار پایین‌تر از نرخ بهره متداول در بازار است، وام‌هایی با کارمزد مشابه بانک‌های تجاری موجب می‌گردد تا کشاورزان مرفه و با درآمد بالاتر و دارای نفوذ بیش‌تر از جرگه متقاضیان وام‌های بانک کشاورزی خارج شده و فضا برای پرداخت وام به کشاورزان خرده‌پا و فقیر روستایی باز شود. این کار موجب می‌شود که مساله گریز وام از بخش کشاورزی که صاحبنظران حجم آن در کشورهای در حال توسعه حدود ۴۰ درصد تخمین می‌زنند به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و جریان اعتبارات به افزایش تولیدات کشاورزی و در نتیجه افزایش درآمد گروه‌های کم‌درآمد روستایی کمک نماید. البته این رویکرد نیز نارسایی‌های خاص خود را دارد که کارایی آن را تحلیل خواهند برد. در هر حال بحث بر سر اصلاح هدف‌گذاری فعلی وام‌های کشاورزی در کشورهایی چون ایران است.

ج) توسعه کشاورزی و امنیت غذایی :

طبق برآوردهای مرکز بین‌المللی سیاستگذاری غذا، میزان تقاضای جهانی گندم تا سال ۲۰۲۰ به میزان ۴۰ درصد بیش از تقاضای فعلی افزایش خواهد یافت، و این در حالی است که منابع در دسترس برای تولید گندم با محدودیت‌هایی روبرو است. لذا پیش‌بینی می‌شود که در سال مذکور حدود ۱۰۰ میلیون تن کمبود عرضه گندم در بازار جهانی وجود داشته باشد و بنابراین قیمت فعلی گندم که حدود ۳۰۰ دلار برای هر تن است به چند برابر افزایش یافته و خرید گندم از بازارهای جهانی با قیمت‌های فعلی امکان‌پذیر نباشد. با توجه به نقش محوری گندم در تأمین امنیت غذایی کشور و تقاضای فزاینده داخلی برای آن، در صورتی که نتوان ضریب خودکفایی کشور در تولید گندم را در آینده به سطح قابل مطمئنی رساند، زمینه آسیب‌پذیری کشور افزایش خواهد یافت. این امر ضرورت توسعه بیش‌تر بخش کشاورزی کشور را اجتناب‌ناپذیر می نماید.

بطور حتم، کشاورزی یک پایه اقتدار و قدرت کشور است و تقویت این پایه مستلزم توسعه بیش‌تر بخش کشاورزی می‌باشد. این بخش عرضه کننده گندم به عنوان استراتژیک‌ترین ماده غذایی و تأمین کننده حدود ۴۰ درصد انرژی و پروتئین دریافتی خانوارهای کشور است.

در همین راستا و با توجه به تدوین لایحه برنامه ششم توسعه، در ذیل نکاتی پیرامون جایگاه امنیت غذایی در بندهای برنامه مذکور ارائه می گردد. امید است در برنامه ریزی های کلان مدنظر قرار گیرد:

تبصره ۱۴ :”به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی، هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد:

 

  1. به دولت اجازه داده می‌شود که با تصویب شورای اقتصاد قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا سال ۱۳۹۹ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی از قبیل پرداخت یارانه مستقیم و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند، در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌عمل‌آورد.

 

  1. به منظور تسریع در مردمی شدن اقتصاد و تقویت انگیزه و نیل به مشارکت حداکثری بخش خصوصی و بهینه سازی دخالت دولت در اقتصاد، برق و گاز تولیدی و پنج فرآورده اصلی نفتی در مقیاس عمده فروشی صرفاً در بازار برق و بازار گاز و فرآورده‌های نفتی و یا بورس عرضه می‌گردد و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و نفت موظفند تمامی تسهیلات مربوط به‌ویژه دسترسی آزاد و بدون تبعیض را برای فعالان بخش خصوصی و دولتی(با احتساب هزینه انتقال) برقرار نمایند. عرضه این حامل‌ها در مجاری عرضه به مصرف‌کنندگان طبق قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

در خصوص این تبصره باید گفت که هدفمندی یارانه ها در بخش کشاورزی به ویژه حامل های انرژی حاشیه سود کشاورزان را به شدت کاهش  داده است ، لذا تغییر سیاستهای حمایتی در اقتصادی کردن تولید محصولات استراتژیک (گندم و دانه های روغنی) ضروری می باشد.

تبصره ۱۵:“۱- به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقابه‌های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان ۱۱ میلیارد مترمکعب تا سال پایان برنامه اقدام زیر انجام می‌گیرد:

 

الف- افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، بکارگیری ارقام  وگونه‌های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه.

 

ب-ارتقاء شاخص بهره‌وری آب کشاورزی با توسعه روش‌های نوین آبیاری حداقل به میزان سالانه ۵۰۰ هزار هکتار با پرداخت تا ۸۵ درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بلاعوض، اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت ذی‌نفعان در حوزه‌های آبریز، تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز.

 

ج-اقدام برای احیاء و تقویت منابع آب‌های زیرزمینی با اجرای روش‌های مناسب تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی، پخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوان‌داری، مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های فاقد پروانه بهره برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری.

د-ارایه حمایت‌های لازم برای توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت و یا ممنوعیت کشت این محصولات و گیاهان با نیاز آبی بالا در دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی.

 

هـ – دریافت حق‌النظاره بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی برای هر دشت و هزینه کرد ان در طرح‌های تعادل بخشی همان دشت، آموزش کشاورزان و حمایت از ایجاد تشکل‌های آب بران و سایر حمایت‌های لازم.

 

و- پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی به محصولات که برخلاف الگوی کشت تولید می‌شوند، ممنوع است.

 

 ۲٫وزارت نیرو مکلف است در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت‌گذاری و بهای آب مصرفی بهره برداران متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش‌های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پرمصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیرخانگی را ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی نماد.

 

          در این تبصره لازم است سیاستهای ذیل مد نظر قرار گرفته و بازنگری گردد :

امنیت غذایی پایدار در کشور مستلزم داشتن یک استراتژی امنیت غذایی ملی، پویا و کارآمد است که ترکیبی از سیاست‌هایی بشرح ذیل می باشد:

  • سیاست حداکثرسازی توان نیازهای غذایی جامعه از منابع داخلی و صدور مازاد محصولات کشاورزی.
  • تنظیم الگوی تولید متناسب با پهنه‌بندی اقلیمی، کاربری اراضی، توپوگرافی و قابلیتهای منطقه‌ای سرزمین در راستای کاهش هزینه‌های تولید.
  • کاهش واردات محصولات اساسی استراتژیک غذایی موردنیاز جامعه از طریق افزایش تولید از منابع داخلی.
  • ارتقای جایگاه ایران در تولید و تجارت محصولات کشاورزی جهان با بهبود کیفی تولیدات و افزایش قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای منطقه‌ای و جهانی.
  • بهبود کیفی ترکیب نیروی انسانی شاغل بخش کشاورزی کشور با بکارگیری نیروهای تحصیل کرده و جوان به منظور سرعت بخشیدن به روند انتقال فن‌آوریهای جهانی به ایران.
  • تولید محصولات صنعتی با مزیت نسبی بالا از طریق تغییر، تحول و گذار از کشاورزی معیشتی به کشاورزی علمی و تجاری.
  • توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های مربوط به فن‌آوریهای نوین (بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، اطلاعات، ارتباطات، ماهواره‌ها، آموزشهای مجازی و …).
  • بازنگری در ترکیب عوامل تولید کشاورزی در راستای ارتقاء بهره‌وری ملی و دستیابی به الگوی بهینه تولید.
  • تکمیل زیربناها و تأسیسات فنی آبیاری مکمل طرحهای سرمایه‌گذاری ملی و توسعه تحقیق و پژوهش و بهبود فرآیند ترویج و آموزش اصول و مبانی علمی بهره‌وری آب.

تبصره ۱۷:به منظور کنترل کیفی محصولات کشاورزی و دامی و صیانت از سلامت آحاد جمعیت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است محصولات ارائه شده به بازار مصرف را از نظر میزان آلاینده‌های شیمیایی بررسی و از توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری نماید.

 

تمامی مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند از عرضه اینگونه محصولات که دارای آلاینده شیمیایی هستند در مراکز و مجتمع‌های تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیری نمایند.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن کنترل کیفی بر واردات سموم نسبت به اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی برای کاربرد سموم و کود شیمیایی اقدامات لازم را معمول دارند.

در خصوص کنترل کیفیت محصولات کشاورزی و غذایی با در نظر گرفتن توضیحات ذیل تجدید نظر بنیادی در سیاستهای جاری کشور از واجبات است :

 

ایمنی غذا  (Food Safety)اطمینان از اینکه غذایی که می‌خوریم کاملا سالم است و آلودگی ندارد (آلودگی : میکروبی، انگلی، شیمیایی). ایمنی غذا جزء مهم و لاینفک امنیت غذایی است.

       بررسی ها نشان داده است که در طی دهه های اخیر با گسترش تکنولوژی و مصرف افزودنیها، آفت کش ها، آنتی بیوتیک ها و هورمون ها در تولید مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه، رشد چشمگیری داشته است که منجر به اثرات سوء  انکارناپذیری بر سلامت انسان از جمله بروز انواع ناهنجاری های مادرزادی و سرطان ها به ویژه در کودکان شده است. براساس آمار موجود میزان وقوع مسمومیت های ناشی از آلودگی غذا در کشورهای در حال توسعه ۱۳% بیشتر از کشورهای صنعتی است.

مشکلاتی که در زمینه سلامت و ایمنی غذا در کشور وجود دارد، زمینه ساز بسیاری از بیماری های ناشی از غذا و بروز انواع سرطان ها به دلیل آلودگی های شیمیایی و بیولوژیک مواد غذایی در مراحل مختلف از مزرعه تا سفره می باشد.

حال این سوالات مطرح است :

متولیان ایمنی غذا در کشور چه ارگانهایی هستند ؟ آیا اداراتی که  در وزارت بهداشت و در معاونت های متفاوت آن به وظایف خود مشغولند  این همه را می بینند و یا هر کدام خود را متولی بخشی کوچک می دانند ؟ چه سازمانی متولی اصلی است؟ آیا مسئولین ایمنی غذا در وزارت بهداشت ،سازمان دامپزشکی،وزارت جهادکشاورزی، موسسه استاندارد با هم جلسات مشترک برای تقسیم وظایف و هماهنگی دارند؟ و آیا  به سلامت غذا نگاهی کامل دارند؟ و آیا همه غذاها از سبزی و صیفی و کشت های گلخانه ای و حوضچه های پرورش ماهی و مرغ داریها …… تحت نظارت اند؟

اگر چه متولیان ایمنی غذا در سازمانهای متفاوت مشغول به خدمت هستند  ولی در حال حاضر تنها اداره ای که در کشور به نام نظارت بر مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی  نام گذاری شده است در وزارت بهداشت و زیر مجموعه معاونت غذا و داروست، همانطور که از نام آن مشخص است وظیفه خطیر نظارت بر غذا را همراه با مجموعه ای از وظایف دیگر دارد ولی نظارت این اداره   فقط بر غذا‌های تولید شده صنعتی است در حالی که در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد سفره مردم را غذاهایی تشکیل می‌دهد که از طریق صنایع غذایی تولید نمی شوند .

قانون اجازه تاسیس موسسه خواربار و تغذیه ایران، از سال ۱۳۴۶ تاکنون همچنان بدون هیچ تغییری به حیات خود ادامه داده است، یعنی قانون غذای کشور سابقه ای ۴۷ ساله دارد. قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مشتمل بر ۱۸ ماده و ۶ تبصره است که در حال حاضر در رابطه با واحدهای تولیدی اجرا می شود. این قانون به طور کلی در خصوص تخلفات و میزان جرایم آن ها صدور پروانه برای تاسیس کارخانه ها و رعایت برخی نکات بهداشتی به تنظیم برخی مواد پرداخته است. اکنون اداره کل نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که مسئولیت نظارت، کنترل کیفی مواد غذایی، صدور و تعیین ضوابط ورود، ساخت، نگه داری، مصرف و یا انهدام مواد را به عهده دارد، به اجرای این قانون می پردازد. ولی نکته این جاست :  براساس شرح وظایف اداره کل نظارت بر موادغذایی که شامل تهیه و تنظیم مقررات فنی و بهداشتی در تولید، نگه داری، بسته بندی، واردات، صادرات و صدور مجوز و پروانه برای تاسیس، بهره برداری و … می شود و تطابق آن با قانون مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۴۶، این قانون با وظایف اداره کل هم خوانی نداشته و ناکارآمد است.

در چند دهه اخیر تغییرات چشم گیری در روند زندگی مردم جهان و طبیعتا در زندگی مردم ایران روی داده است. این تغییرات باعث به وجود آمدن تحولات اساسی در شیوه تغذیه، نوع خوراک، مدت زمان صرف شده برای تهیه غذا و مواردی از این قبیل شده است. به عنوان مثال می توان به جایگزینی غذاهای فرآیند شده با فرآورده های طبیعی، رشد روزافزون رستوران ها و گرایش مردم به مصرف غذاهای Fast Food، کاهش مصرف طبیعی و فصلی میوه ها و سبزیجات و… اشاره کرد. این در حالی است که قانون صنایع غذایی کشورمان با عنوان قانون مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مربوط به ۴۷ سال پیش بوده و تاکنون جز چند اصلاحیه در موارد جزئی هیچ تجدیدنظر جدی و اصلاحی روی آن صورت نگرفته است. به عبارتی دیگر، قانون غذایی کشورمان که اکنون اجرا می شود مربوط به شرایط و سطح زندگی مردم در ۴۷ سال قبل است که برای زندگی صنعتی امروز مناسب به نظر نمی رسد و ناگزیر از تغییر است .

نتیجه گیری :

          با نگاهی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، نزدیک‌ هشت بند از ۲۴ بند آن بخش کشاورزی را شامل می‌شود و بند هفت آن، بر تأمین امنیت غذایی و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا) صراحت دارد و پیش بینی ضریب خودکفائی محصولات استراتژیک در افق سال ۱۴۰۰ طبق اسناد بالادستی و محدودیت منابع تولید ، ضرورت تاسیس “سازمان ملی غذا”  زیرنظر مستقیم ریاست جمهور بمنظور سازماندهی کلیه فرآیندهای تولیدی، نظارتی و توزیعی در سراسر کشور با ساختاری متشکل از کلیه بخشها ، سازمانها و وزارتخانه های موثر، بیش از هر زمان دیگری جلوه گر مینماید. در این فرآیند حتی ممکن است در صورت تشکیل این سازمان برخی از وزارتخانه های ذیربط موجود بدلیل کاهش هزینه های دولت ادغام یا منحل شوند.

 

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.