29 شهریور, 1395
درس آموزه‌های برنامه پنجم در حوزه امنیت غذایی

جلوگیری از دلال بازی در برنامه ششم توسعه!

در حالی که شرکت‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی با اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه سوم توسعه در زمینه حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده می توانند نقش سازنده ای را در اقتصاد کشور ایفا کنند اما متاسفانه بخشی نگری و نگاه صرفا سود آور باعث شده تا آنها طی سال ۹۴ حدود ۵۰ درصد بازار کنجاله وارداتی کشور را به دست بگیرند.

دکتر مریم پرچمیان * مدیریت استراتژیک – استراتژی امنیت غذایی دانشگاه جامع علمی کاربردی

۶- مکانیزاسیون:

از تکالیف برنامه توسعه،  رساندن سطح مکانیزاسیون کشاورزی به یک و نیم اسب بخار در هکتار  و ورود دویست هزار  ماشین کشاورزی جدید به مزارع و باغات در طول مدت پنجسال  است.  درست است که  در این خصوص تلاشهایی انجام شده اما رسیدن سطح متوسط به عدد یک و نیم  تا کنون عملا  تنها در یک یا دو استان محقق شده، البته با شروع کار مدیریت جدید وزارتخانه طرحی برای جایگزینی ادوات و تراکتورها با چند صد میلیارد سرمایه اجرایی شده که یک حرکت رو به جلو می‌باشد، اما واقعیت این است که بیشتر کارها بر محور  نوسازی تراکتوری بوده و در بحث جایگزینی یا ورود کمباین های مدرن یا سایر ادوات مدرن کار چشمگیری انجام نشده است. در حال حاضر حداقل نصف کمباین های موجود عمر بالای ۱۴ سال دارند و طبعا به رغم الزامی شدن  کم رمق معاینه فنی  اکثرا با مشکل ریزش غلات و کلزا مواجه اند ( تا یک سوم)، از سویی در مورد مکانیزاسیون بسیاری محصولات مثل نخود  ،حبوبات  یا باغات در ابتدای راه هستیم و نیز  بویژه در مورد کشاورزی حفاظتی و کشت مستقیم  با توجه به بحرانهای آبی نیاز به تامین ادوات کاملتر و آموزش قویا احساس می گردد (پیشرفت  عملیاتی کمتر از بیست درصد بوده). مثلا برای کمباین گواهینامه رانندگی تعریف نشده است.

۷- کشت فرا سرزمینی:

 داستان کشت و کار برون سرزمینی در واقع از دولت قبل کلید خورد، زمانی که اعلام شد  سرمایه گذاران قطری قصد اجاره برخی اراضی ایران را دارند و با اعتراضهایی که پیش آمد این برنامه کنار گذاشته شد. بعدا سعی  شد در ممالک آسیای میانه  زمینی چند هزار هکتاری تملک شود که این کار هم قابلیت اجرا نیافت با تشکیل دولت تدبیر و امید یکی از برنامه‌هایی که در ارتباط  با  صرفه جویی در آب و اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفت همین کشت  و کار فراسرزمینی بود، بطوریکه وزیر جهاد در تمام سفرهای خارجی راجع به آن صحبت کرده و بر روی آن تمرکز دارد  (و حتی عدد عجیب نیم میلیون هکتار هم گفته شده). ظاهرا عمده این فعالیت در برزیل فعلا متمرکز است ( که حداقل میتواند برای تنوع وآموزش مهندسین جوان مفید باشد)، البته حرکتهایی هم برای کاشت در آفریقا (غنا، کنیا، اتیوپی،……)  در جریان است  و سفرهایی انجام شده،  اما در ماههای اخیر برخی جراید و نمایندگان ابهاماتی را به این پروسه وارد کرده‌اند.  به عقیده آنها مثلا در قزاقستان  قرار بوده چند صدهزار هکتار اراضی به اجاره چینی ها دراید اما مردم با اعتراضات وسیع مانع این پروژه شدند یا برخی کشاورزان سرمایه گذار ایرانی از اتیوپی محترمانه اخراج شده‌اند در همین امارات بسیاری سرمایه گذاران ایرانی با مشکل مکرر  ویزا و دپورت مواجه اند .البته در برنامه پنجم  برای صادرات خدمات فنی و مهندسی  رسیدن به رقم بیست  میلیارد دلار  در سال در پایان برنامه ( امسال) هدف گذاری شده که تحقق نیافته است.  همکاری وزارت امورخارجه در تحقق کشت فراسرزمینی ضروری بنظر میرسد.

۸- ضایعات محصولات کشاورزی:

در دوره پنجم برنامه نویسی  توسعه کشور دو تکلیف مشخص شده یکی اینکه میزان ضایعات  کشاورزی و دامی از حدود سی درصد  آن زمان به پانزده درصد کاهش یابد و نیز در طول دوره پنجساله مجموعا ۲۴ میلیون تن فراوری  محصولات و کارهای مرتبط با آن شامل سورتینگ،انبارداری، بسته بندی و…… بر روی محصولات و میوه ها صورت پذیرد. در واقع این تکلیف به معنی راه اندازی پروسه های نوین در بحث تبدیل و فراوری محصولات است مثلا در نگهداری و انبارداری محصولاتی مثل سیب زمینی و پیاز  جا برای کار زیادی احساس می‌شود،  مثلا در برخی استانها صدها هزار تن تولید داریم ولی انبار به اندازه کافی وجود ندارد. اما طبق گفته های اخیر ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس این پیش بینی  برنامه عملا محقق نشده و میزان ضایعات تقریبا در همان حد سی درصد باقی مانده  و میزان فراوری حدود سالانه سه میلیون تن بوده است. هم اکنون حدود ۴ میلیون تن ظرفیت کارخانه جات رب کشور و قریب به نصف ظرفیت کارخانه های صنایع لبنی خالی است. البته ایران در صدر کشورهای جهان از حیث سرانه مصرف میوه جات و برخی محصولات مثل نان و برنج و گوشت قرمز  است و به همین نسبت دور ریز و ضایعات هم بالا است و طبعا ضرورت حرکت پر شتابتر جهت اصلاح الگوی مصرف  و انجام کارهای دانش بنیان  تبدیلی  بیشتر احساس میشود . همچنین در برنامه به ضرورت بهینه سازی کشتارگاه های موجود اشاراتی بعمل آمده است.

۹-ضعف سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی:

مستحضر هستید اقتصادهای برتر دنیا از سه یا چهار دهه قبل اکثر یارانه های بخش صنعت و خدمات  خود را بدلیل سیاست آزادسازی اقتصادی قطع نموده‌اند، اما در همین کشورها همچنان یارانه و کمکهای کلانی به بخش کشاورزی و دام و منابع طبیعی پرداخت  میشود که این نشانه  اهمیت موضوع  امنیت غذایی برای آنها می‌باشد. در کشور ما با اینکه در برنامه های پنجساله سوم ،چهارم و پنجم تصریح شده که میبایست لااقل ۲۵ درصد منابع و تسهیلات بانکی و اعتباری کشور به بخش کشاورزی تعلق گیرد اما در عمل این بخش همچنان در انتهای لیست دریافت تسهیلات بانکی قرار داشته بطوریکه در سال ۹۳ طی برآوردی حدود ۷درصد تسهیلات بانکی سهم این بخش شده و در سالهای اول برنامه هم سهم دریافتی بخش بین  هشت ونیم تا ده درصد درنوسان بوده، یعنی از مجموع حدود سیصد وپنجاه  هزار میلیارد تومان کل منابع تسهیلات بانکی کشور در سال ۹۳، حدود ۲۵هزار میلیارد تومان سهم کشاورزی ودام بوده  ( احتمالا با احتساب صنایع غذایی)، یعنی تحقق یک سوم برنامه.  این در حالی است که مشکل اصلی  کشاورزی ایران  مشکل مالی اعلام شده است و این در شرایطی است  که در خیلی از رشته های اقتصادی کشور به اندازه کافی پول موجود است  .اما یکی از علل  مهم عدم توفیق بخش در جذب منابع بانکی سند دار نبودن و یا تفکیک نبودن اراضی کشاورزی و باغات و حتی دامداری ها می‌باشد، در حالی که اکثر صنایع و کارخانه ها و واحدهای تجاری  کمتر با مشکل تهیه وثیقه و تضمین مواجه اند وانگهی  به رغم وعده های داده شده، بانکها  از پذیرش  اسناد املاک کشاورزی  معمولا خودداری میکنند و سند شهری یا تضامین خیلی معتبر مطالبه می‌کنند، ضمن اینکه بخش صنعت و خدمات توانایی استفاده از اعتبارات خارجی مثل فاینانس و ال سی و…. را هم  دارد. به هر حال اگر بخواهیم تا دو دهه آینده چند استان کشور بدلیل کوچ جمعیتی خالی از سکنه نشود و به حاشیه  نشینی  پر دردسر در اطراف شهرها دامن زده نشود باید اعتبارات اشتغالزایی  و عمرانی آن مناطق ۲تا ۵ برابر فعلی شود (بویژه درمورد آب و صنایع تبدیلی).

۱۰- پراکندگی اراضی زراعی:

در برنامه پنجم و سند چشم انداز تاکیداتی جهت یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و نیز توسعه زراعت چوب و جنگلهای دست کاشت بعمل آمده که البته در مورد یکپارچه  سازی و تجمیع زمینهای کشت وزرع در چند سال اخیر کار چشمگیری را شاهد نبودیم، در حالی که در برخی ممالک شرقی کارهایی موثر و قاطع در مورد تجمیع روستاها و اراضی ظرف یکدهه اخیر صورت گرفته است. برخی کشورهای در حال توسعه از کاشت بیش از دو میلیارد نهال در سال در کشور خود خبر میدهند در حالی که ظرفیت تولید و کاشت نهال و درختچه در کشور ما حدود ده درصد آن میزان می‌باشد. بهرحال بجاست در طرحها و اعطای تسهیلات موضوع یکپارچه سازی لحاظ شود و مشوق‌هایی تعلق گیرد. همانطور که در  طرح نوسازی بافت  فرسوده  طرح تجمیع بخوبی جواب داد لازم بذکر است که قانونی هم جهت کمک به موضوع یکپارچه سازی اراضی چند سال قبل تصویب شده که میزان موفقیت آن نامشخص میباشد.دهها سال قبل برای مدتی وامی جهت خرید زمین کشاورزی به گروه های چند نفره مهندسین کشاورزی پرداخت  میشد که چنین تسهیلاتی میتواند جهت تجمیع و نوین سازی مدیریت اراضی و…. مفید باشد. البته  در جریان اجرای پروژه های بزرگی مثل پروژه  خوزستان هم موضوع تجمیع ویک کاسه کردن در دستور کار قرار ندارد و بیشتر کار اصلاحی بر روی اراضی در حال کاشت مالک دار  انجام می‌شود، لکن احیا اراضی بایر مستعد منطقه که میتواند بشکل یکپارچه بهره برداری و واگذار شود  کمتر مدنظر مجریان می‌باشد.

۱۱- عدم برنامه جهت خوداتکایی در تولید دانه های روغنی:

در حالی که به نظر می رسید اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارت بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (قانون انتزاع) و درنتیجه تعیین متولی واحد بتواند کمک موثری برای رشد صنایع تبدیلی بخش کشاورزی باشد اما متاسفانه بخشی نگری، نبود برنامه جامع و کارشناسی شده، تصمیمات خلق الساعه  و نگاه غیرمسوولانه به صنایع غذایی، اهالی صنعت غذا را بیش از پیش با مشکل مواجه کرده است.
در همین راستا صنایع روغنکشی کشور که امید داشتند با روی کار آمدن دولت یازدهم صنعت تعطیل شده شان رونق دوباره ای بگیرد پس از اندک تدبیری از سوی دولت توانستند چرخهای صنعت خود را کمی به حرکت در آورند اما متاسفانه سیاسی کاری و لج بازی برخی مدیران و تصمیم گیران وزارت جهاد کشاورزی در کنار عدم توجه به اطلاعات کارشناسی، باعث شده تا واردات محصولات نهایی صنعت روغنکشی به ویژه کنجاله همچنان کام فعالان صنعت روغنکشی را تلخ کند.

اینکه وابستگی به واردات روغن نباتی و کنجاله به عنوان سرشکستگی ملی به حساب می آید و وزارت جهاد کشاورزی موظف است با ارائه برنامه ای جامع و سنجیدن تمامی جوانب به ویژه مقوله اقتصادی، طرح جامعی را بدون شعار زدگی برای رهایی از این مصیبت تدوین کند نقطه اشتراک تمامی فعالان بخش کشاورزی و صنعت است. اما اینکه وزارت جهاد کشاورزی با چه استدلالی ظرفیت ۴٫۶ میلیون تنی صنعت روغنکشی را به بهانه حمایت از تولید ۱۴۰ هزارتنی دانه داخلی معطل نگه داشته و سرمایه های ملی را با واردات کنجاله و روغن خام به هدر می دهد بر کسی معلوم نیست!

کارشکنی های وزارت جهاد کشاورزی برای واردات دانه های روغنی به عنوان ماده اولیه صنعت روغنکشی و از طرفی تسهیل شرایط برای واردات کنجاله و مقاومت  متعصبانه برخی مدیران این وزارتخانه برای وضع تعرفه منطقی برای واردات کنجاله  نکته ای است که برای فعالان صنعت غذا همچنان سوال برانگیز است.

برخی از کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی بر این باورند که متاسفانه در بخش کشاورزی به دلیل عدم وجود آمار صحیح، اطلاعات کارشناسی درست و دقیقی به مدیران و تصمیم گیران وزارت جهاد کشاوری منتقل نمی شود و از طرف دیگر نیز صحنه گردانان اصلی وزارت جهاد کشاورزی با سیاسی کاری و مصلحت اندیشی مانع از اتخاذ تصمیمات کارشناسی در این بخش می شوند.

اما از طرف دیگر برخی معتقدند دلیل پافشاری بیش از حد وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از تصویب تعرفه منطقی برای واردات کنجاله به منظور حمایت از تولید داخل و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در کشور را باید در نقش آفرینی برخی مدیران شرکتهای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی جستجو کرد که از دور هدایت اوضاع را بر عهده دارند.

در حالی که شرکتهای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی با اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه سوم توسعه در زمینه حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده می توانند نقش سازنده ای را در اقتصاد کشور ایفا کنند اما متاسفانه بخشی نگری و نگاه صرفا سود آور باعث شده تا آنها طی سال ۹۴  حدود ۵۰ درصد بازار کنجاله وارداتی کشور را به دست بگیرند. (در جدول زیر شرکتهای جهاد تحقیقات آب و انرژی، فجر اعتبار و نهاده های دامی جاهد وابسته به وزارت جهاد کشاورزی  حدود ۵۰درصد ثبت سفارش واردات کنجاله را به خود اختصاص داده اند).

اما سوال واقعی اینجاست که چرا وزارت جهاد کشاورزی به جای حمایت از صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در راستای کمک به اقتصاد کشور و تسهیل شرایط رشد و توسعه کشت دانه های روغنی، با سیاست یک با م ودو هوای خود آب به آسیاب تاجران و دلالان می ریزد و با مانع تراشی برای واردات دانه های روغنی از واردات کنجاله در کشور حمایت می کند؟!

۱۲- بازرگانی محصولات کشاورزی :

           متأسّفانه عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در بخش بازرگانی : تعیین نرخ تضمینی ، مباشر خرید  و تنظیم بازار بسیار ضعیف بوده و این عملکرد باعث شد تا عمده کارخانه‌های قند و روغن در سال۹۳ و ۹۴ زیان‌ده شده و به موقع پول کشاورزان پرداخت نگردد . این امر یکی از مشکلاتی است که کشاورزان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و در سطح زیر کشت سال زراعی بعدی بسیار تاثیر گذار است .

نتیجه گیری:

             مواردی که به نظرتان رسید بررسی برخی عملکردهای  مدیریت عالی بخش کشاورزی بود. بر اساس دستور کاری بنام برنامه پنجساله پنجم مصوب ۱۳۸۹و سندچشم انداز، برنامه مذکور دارای هزار و صد حکم میباشد که برخی از آنها امکان اجرای کامل نیافته است. البته در برخی زمینه ها و موضوعات مثل نانو و تولید علم از برنامه خیلی جلوتر هستیم لکن در مباحث کشاورزی و منابع طبیعی معمولا از احکام برنامه فاصله داریم که به برخی اشاره شد و چند مورد دیگر هم  مختصرا بدین شرح می باشد: در مورد کشت ارگانیک و مدیریت تلفیقی در برنامه رقم ۲۵درصد کل تولید محصولات تعیین شده که فعلا کمتر از نصف تحقق یافته،در پوشش بیمه محصولات عدد ۵۰درصد کل حکم شده که جا برای تلاش بیشتر واقعا وجود دارد، در زمینه بازیافت پسماند در شهرها و تولید کمپوست( علی الرغم حکم برنامه) کارهای انجام شده در برخی شهرها کفایت نمی‌کند  گفتنی است میزان تولید پسماند و زباله ایران با چین مطابق میباشد.و…… امید است با توجه به تشکیل اتاق فکر میزان تحقق اهداف برنامه مورد بررسی بیشتر قرار گیرد تا چراغ راهی باشد برای دست اندرکاران.

نتیجه:::: برخی معتقدند دلیل پافشاری بیش از حد وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از تصویب تعرفه منطقی برای واردات کنجاله به منظور حمایت از تولید داخل و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در کشور را باید در نقش آفرینی برخی مدیران شرکتهای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی جستجو کرد که از دور هدایت اوضاع را بر عهده دارند.

در حالی که شرکت‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی با اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه سوم توسعه در زمینه حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده می توانند نقش سازنده ای را در اقتصاد کشور ایفا کنند اما متاسفانه بخشی نگری و نگاه صرفا سود آور باعث شده تا آنها طی سال ۹۴  حدود ۵۰ درصد بازار کنجاله وارداتی کشور را به دست بگیرند.

اما سوال واقعی اینجاست که چرا وزارت جهاد کشاورزی به جای حمایت از صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در راستای کمک به اقتصاد کشور و تسهیل شرایط رشد و توسعه کشت دانه های روغنی، با سیاست یک با م ودو هوای خود آب به آسیاب تاجران و دلالان می ریزد و با مانع تراشی برای واردات دانه های روغنی از واردات کنجاله در کشور حمایت می کند؟!

 

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.