29 شهریور, 1395
درس آموزه‌های برنامه پنجم در حوزه امنیت غذایی:

رد پای «خوداتکایی» به جای خودکفایی در برنامه ششم توسعه!

ردپای این دیدگاه را می‌توان در قراردادهای جدید با چند کشور اروپایی برای واردات برخی نهاده‌های کشاورزی مشاهده نمود. قراردادهایی که به وابستگی کشور در این نهاده‌ها دامن می‌زند و خودکفایی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

دکتر مریم پرچمیان * مدیریت استراتژیک – استراتژی امنیت غذایی دانشگاه جامع علمی کاربردی

زمان گذشت تا نیمه دوره جدید  صدارت محمود حجتی هم  به انتها رسید تا  با رسیدن به میانه تابستان  وارد سال سوم وزارت  ایشان شویم و طبعا این  گذشت ایام نقطه عطف و بهانه ایی است تا  به نقد عملکرد  ایشان و مدیریت عالی وزارت جهاد به عنوان متولی تامین امنیت غذایی کشور بر مبنای اقتصاد مقاومتی بپردازیم.  واقعیت این است که پایان نیمه اول دوره وزارت حجتی در واقع یک نقطه آغاز محسوب می‌شود،  زیرا کشور به کمک تلاشهای دیپلماتیک انجام شده وارد یک دوره گذار شده و شرایط پسا تحریم را امیدوارانه شاهد هستیم، اما توقعات و نیازهای بخش کشاورزی از این دوره جدید و طبعا سرمایه هایی که آزاد خواهد شد موضوعی قابل تعمق و بررسی می باشد و لازمه تامین مطالبات کشاورزان و دامداران این است که در عملکردهای گذشته دقت بیشتری انجام شود و احیانا کمبودها و زوایای تاریک مدیریتی و نیز خدمات انجام شده بیشتر مشخص گردد.

صلاحیت تخصصی و اجرایی وزیر:

زمانی که محمود حجتی  برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی  از رئیس جمهور  معرفی شد  جریانی از نشاط در بین دست اندرکاران بخش  کشاورزی وزیدن گرفت و همه امید به تحولات مثبت داشتند.

البته در جلسه رای اعتماد مجموعا ۱۰۷ نماینده رای موافق ندادند و مطالبی در موافقت و مخالفت مطرح شد که برخی از آنها شامل ستودن خودکفایی گندم در دوره نخست وزارت، سنخیت نداشتن مدرک وی، مشکلات  تولید چای، مسایل بعدی ادغام دو وزارت و…  موارد دیگر بود. حجتی در زمان دولت اسبق به کار کارآفرینی کشاورزی اشتغال داشت.

در مورد عملکرد کاری وی نقلهایی وجود دارد که او از جمله پیگیر ترین و فعال ترین وزرای کابینه است.  البته محاسن و ایرادات معمولا در خروجی کارها  مشاهده می‌شود، لکن  این را هم بگوییم که اوج کار  مدیریت وزارت جهاد کشاورزی دولت تدبیر در دوران  اثر گذاری تحریم ها و کاهش در آمدهای کشور بوده، مثلا بدلیل کاهش بودجه، اختصاص سهم واقعی هدفمندی یارانه‌ها علی رغم حکم قانونی عملا تا  هشتاد درصد  تحقق نیافت .

بررسی کارنامه این عضو کاروان تدبیر و امید نشان می‌دهد که وی راهکار تأمین امنیت غذایی را «خودکفایی در تولید محصولات اساسی» می‌داند، اما مجموعه‌های پیرامونی و برخی معاونین وی، بر استفاده از لفظ «خوداتکایی» به جای خودکفایی تأکید دارند. ردپای این دیدگاه را می‌توان در قراردادهای جدید با چند کشور اروپایی برای واردات برخی نهاده‌های کشاورزی مشاهده نمود. قراردادهایی که به وابستگی کشور در این نهاده‌ها دامن می‌زند و خودکفایی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

حجتی و برنامه پنج ساله پنجم توسعه:

 مستحضر هستید که عبور از نیمه نخست  دوره  وزیر جهاد دولت یازدهم مصادف است با اتمام  برنامه پنجم که تقریبا دو سال و نیم از دوره وزارتی وزیر مصادف با این برنامه می‌شود، بنابر این خواسته یا ناخواسته چالش‌ها و نقایص اجرایی برنامه مذکور  در کارنامه  وزارتی وی لحاظ می‌شود؛ از سویی آقای حجتی قبلا در دوره وزارت قبلی هم  در جریان طراحی و اجرای برنامه های پنجساله سوم و چهارم بوده‌اند (و سند چشم انداز)،  لذا اکنون که در آخر برنامه پنجم هستیم ( و نیز اواسط برنامه سند چشم انداز) همانطور که گفته شد قضاوت در مورد برنامه پنجم  در بخش کشاورزی  می‌تواند مبنا و دستورکاری برای قضاوت عملکرد وزیر جهاد هم باشد و باید دید در مصاف با چالش‌ ها و نیازمندی‌های فزاینده بخش  چه عملکردی داشته است. ما در ادامه  بررسی عملکرد  مدیریت  عالی وزارتخانه را  بر اساس برنامه توسعه  و وعده های داده شده در چند  بخش تفکیک کرده‌ایم که در ادامه به نظرتان می‌رسد.

۱- هدف  گذاری  ۱۶۵ کیلو سرانه مصرف شیر در پایان برنامه و وضع کنونی:

برخی محققین نژاد آریایی را که ایرانیان هم از آن منشا گرفته اند از خوش قد و قامت ترین نژاد ها میدانند  اما متاسفانه سرانه مصرف شیر ولبنیات  که  خوراک اصلی مرتبط با رشد محسوب می‌شود در کشور  همچنان از ضعیف‌ترین ارقام برخوردار است. در برنامه پنجساله پنجم تصریح شده که باید سرانه مصرف به رقم فوق الذکر  برسد، لکن اکنون همچنان رقمی بین   ۷۰  تا  ۹۰ کیلو  برای  هرنفر در سال اعلام می‌شود که حتی از متوسط جهان سوم هم کمتر و ثلث سرانه اروپا است.  واقعیت این است که با سیاست آزاد سازی قیمتها در سال۸۹ وقطع بی‌حساب و کتاب  یارانه ۵۰۰ میلیاردی شیر، ضربه مهمی به سرانه مصرف آن وارد شد که این مخالف روح برنامه بود و ظاهرا با تشکیل دولت یازدهم نیز  سازوکار قاطعی را نظاره گر  نیستیم.  در سال قبل هم برخی افشاگری های وزبر بهداشت مبنی بر وجود پالم در برخی انواع لبنیات برای مدتی مجددا به وضعیت مصرف و تولید آسیب وارد شد.  در این خصوص برخی فعالان غذایی به این نوع اطلاع رسانی گله مند بودند. اینان معتقدند در کشورهای اروپایی اگر مشخص شود در تولید  یا واردات محصولی ایرادی هست بشکل آرام مشکل  سریعا حل میشود، و معلوم نیست آیا در این خصوص با وزارت جهاد مشورتی صورت گرفته بوده یا خیر؟ از طرفی شاهد اخبار نگران کننده ایی از توسعه برخی بیماری های مرتبط  با کمبود مصرف  اقلام لبنی  هستیم.  برخی تشکلها هم از اخذ مالیات بر ارزش افزوده از پاره ایی فراورده های لبنی گله مند هستند، که بهرحال در تمام  این موارد نیازمند آسیب شناسی ویژه  خواهیم بود.

۲- تاخیر در تشکیل خانه شیر و عضویت در فدراسیون شیر:

در برنامه پنجم به موضوع حمایت از  تشکلهای صنفی و توسعه بخش تعاون( بویژه مربوط به کشاورزی) اشاراتی شده است و اصولا قرار بوده سهم بخش تعاون در اقتصاد به ۲۵درصد برسد. از  برنامه های برزمین مانده از سابق در مبحث فوق تشکیل خانه شیر و تشکیلات  منسجمی  مردم نهاد با این عنوان  است که بتواند مطالبات این بخش را تامین کند، در این رابطه تاکنون تذکراتی هم از سوی فعالان و نمایندگان مجلس داده شده که فعلا موثر نبوده؛ در حالیکه خانه شیر در برخی ممالک در حال توسعه از دهها سال قبل تشکیل شده است. همچنین با اینکه عضویت ایران در فدراسیون جهانی شیر از مصوبات قدیمی کشور است لکن عملاً فقط یک یا دو شرکت ایرانی موفق به عضویت شده اند( که عاملی جهت حضور در بازارهای جهانی می‌باشد). از سویی در چند سال اخیر در مورد توزیع شیر مدارس هم  شاهد نارسایی هایی هستیم.

۳- تمام اراضی کشاورزی سنددار شوند:

یکی از کارهایی که در کشور به رغم ظاهر آسان بسیار پیچیده و دشوار شده همین موضوع سند دار کردن املاک کشاورزی و مزارع است. در برنامه پنجساله فعلی تصریح شده که باید تا پایان برنامه، تمام املاک کشاورزی و روستایی سنددار شود  لیکن اکنون که در واپسین ماه های اجرای برنامه هستیم اوضاع چگونه است ؟. عدد هفتاد درصد رقمی است که مسوولین سازمان امور اراضی در مورد اراضی فاقد سند تفکیکی عنوان می‌کنند.  البته در سالهای اخیر کارهایی مثل پروسه  utmو طرح کاداستر در برخی نقاط اجرایی شده لکن معلوم نیست این کلاف سردرگم کی باز می‌شود. گفتنی  است یکی از عوامل کم بهره بودن  کشاورزان و بهره برداران از تسهیلات بانکی، نبود اسناد تفکیکی اراضی است.ضمن اینکه سند دارکردن و تفکیک قانونی  اراضی میتواند عامل بازدارنده ایی برای تغییر کاربری و خرد کردن  غیر مجاز هم باشد.همچنین در حین پروسه سند دار کردن اراضی بزرگ ممکن است بتوان  شراکت جزیی مهندسین را نیز اعمال نمود( بعنوان روشی برای بهبود مدیریت واحدهای بهره برداری(.

۴- پنجاه هزار هکتار  مساحت گلخانه  های کشور  چه زمانی محقق می‌شود:

یکی از تکالیف فرعی قانون برنامه پنجم توسعه  کشور ، رساندن مساحت گلخانه های کشور به عدد فوق بوده است. میدانیم که کشت و  کار گلخانه ایی ضمن بهره وری  دهها  برابری در واحد سطح باعث صرفه جویی وسیعی در مصرف آب می‌شود و مزایای زیادی برای آن مترتب می‌باشد، اما به رغم تاکیداتی که خود وزیر هم در صحبتها داشته اکنون  در اواخر برنامه ، سطح گلخانه ایی  بین  ۷۵۰۰    تا.   ۸۲۰۰   هکتار برآورد میشود یعنی چهل هزار هکتار از برنامه عقب هستیم و برای جبران سریع این عقب ماندگی  شاید به بالای پنج  تا شش میلیارد دلار سرمایه نیاز باشد.  هم اکنون ترکیه سالانه بیش از ۱۷ میلیارد   دلار کمک و یارانه به بخش کشاورزی خود تزریق میکند. البته وزیر اخیرا  از کنار گذاشتن سه هزار میلیارد تومان برای توسعه کشت و کارهای گلخانه ایی خبر داده است. گفتنی است طبق یک برآورد  دولتی  سرمایه گذاری ایرانیان فقط در کشور  امارات به بالای پانصد هزار میلیارد  تومان رسیده  و گفته میشود که کارهایی مثل کشاورزی و دامپروری مورد علاقه هموطنان  مقیم خارج می‌باشد.

۵- ضرورت بازنگری در آموزش کشاورزی نوین :

در برنامه پنج ساله فعلی تاکیداتی برای حمایت از اشتغال زایی برای روستاییان و حفظ جمعیت روستاها و شهرهای کوچک  بعمل آمده،  اما بدلایلی از جمله خشکسالی های فزاینده دهه اخیر  خطر کوچ جمعیتی حادتر شده است، ازسویی ما با دهها هزار مهندس و فارغ‌التحصیل جویای کار در گروه کشاورزی و دام مواجه هستیم که البته اکثر آنها فعلا ساکن  شهرها هستند. این درحالیست که  بیش از نود درصد بهره بردارن و کشاورزان فاقد تحصیلات دانشگاهی مرتبط هستند ( اکثرا زیر دیپلم )این ناهمگونی ها  این شبهه  و تردید را تقویت میکند که مسولین ارشد فکر و سبکی در این خصوص ندارند،  البته وزیر جهاد اخیرا صحبتهایی در مورد لزوم جدا شدن مقوله مدیریت اراضی کشاورزی از مالکیت سنتی نموده است .از سویی از اواخر دولت اسبق  آموزش  فنون کشاورزی و دامی در  دوایر جهاد  تقریبا خصوصی سازی شد و اکثر دوره ها با شهریه های نسبتا بالا ارایه میشود مثلا یک دوره ورمی کمپوست  چند  روزه با یک بازدید از مزرعه با مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان و البته سازمانهای نظام مهندسی هم برای کارهای آموزشی در آپارتمانهای کوچکشان متکی به شهریه دریافتی هستند.

نتیجه::: بررسی کارنامه این عضو کاروان تدبیر و امید نشان می‌دهد که وی راهکار تأمین امنیت غذایی را «خودکفایی در تولید محصولات اساسی» می‌داند، اما مجموعه‌های پیرامونی و برخی معاونین وی، بر استفاده از لفظ «خوداتکایی» به جای خودکفایی تأکید دارند. ردپای این دیدگاه را می‌توان در قراردادهای جدید با چند کشور اروپایی برای واردات برخی نهاده‌های کشاورزی مشاهده نمود. قراردادهایی که به وابستگی کشور در این نهاده‌ها دامن می‌زند و خودکفایی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.