28 شهریور, 1395
برنامه را براي چه مي‌خواهيم؟

برخی اقتضائات برنامه ششم توسعه

از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد مختلط است، لازم است تا برنامه به دو بخش دستوری و ارشادی تقسیم شود. بخش دستوری شامل زیرساخت‌ها، خدمات اجتماعی و تصدی‌های دولتی است. چون به این بخش منابع دولتی تخصیص داده می‌شود، می‌تواند تا حدود زیادی الزام‌آور باشد. بخش ارشادی نیز مربوط به تنظیم گری و گسترش بازارها است.

دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه – دکترای اقتصاد

اقتصاد ایران در حالی تجربه تدوین ده برنامه توسعه در پیش و پس از انقلاب اسلامی را با خود یدک می کشد که عموماً نتایجی ناکافی از عملکرد این برنامه‌ها حاصل شده است. این در حالی است که در آستانه تدوین مجدد و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور قرار داریم. در چنین شرایطی و با عنایت به درس آموزی‌های صورت گرفته از تجارب برنامه‌ریزی توسعه در ایرانِ ضروری است با نگرشی نوین به اصلی‌ترین اقتضائات لازم به سراغ تدوین، تصویب و اجرای برنامه مذکور رفت.

بر اساس اصل مقایسه ‌پذیری و در چارچوب مطالعات تطبیقی آن دسته از کشورهایی که هم زمان با ایران و یا پس از ایران طی نیم قرن اخیر حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت را آغاز نمودند (نظیر کشورهای کره جنوبی، سنگاپور، مالزی، ترکیه، چین، برزیل و …)، اکنون وضعیتی به مراتب مناسب‌تر از ایران در ‌شاخص‌های عمده توسعه‌یافتگی دارند. چرا؟ چرا هنوز با وجود گذشت زمان طولانی، خواست دولت و ملت ایران در دستیابی به توسعه محقق نشده است؟ یقینا پاسخ غیرمسئولانه به این سوال آن است که علل و دلایل آن را فقط برون زا و خارج از اراده ملی تحلیل نمود، به این معنی که بروز مسائلی نظیر جنگ داخلی، کودتا، انقلاب، جنگ خارجی، بحران و تحریم‌ها را مانعی برای رسیدن به اهداف توسعه دانسته و بالعکس خواست و حمایت‌های کشورهای غربی از کشورهایی نظیر کره، سنگاپور، ترکیه و … را باعث پیشرفت ایشان قلمداد گردد. این نوع پاسخ حکایتی از نداشتن ویژگی‌های فرهنگی لازم برای توسعه می‌باشد[۱] و فرار به سوی جلو محسوب می‌شود. حال آنکه به روشنی در اکثر مواقع عمده‌ترین دلایل عدم توسعه هر کشور مسائل درونزای آن کشور می‌باشند. لذا چنانچه فهم درست و کاملی از امر توسعه و برنامه‌ریزی در میان تصمیم‌گیران به وجود نیاید، علی­رغم اقدامات صورت گرفته، شاهد خسران دوباره در عدم دستیابی به اهداف مورد نظر ایجاد خواهیم بود که این امر بر مشکلات تاریخی توسعه ایران خواهد افزود. این فهم درست و همه‌جانبه، نظام تصمیم‌گیری را بر آن می‌دارد تا هم به لحاظ تئوریک به لوازم اجرای یک برنامه توسعه توجه کافی نماید و هم با عنایت به شرایط معاصر ایران و جهان، نسبت به اقتضائات و الزامات برنامه مورد نیاز غفلت صورت نپذیرد.

ابتدا لازم است تا به دقت روشن کرد که برنامه را برای چه می‌خواهیم؟ تردیدی نیست که مسلمانان چه در فعالیت‌های اقتصادی و چه در فعالیت‌های دیگر باید دارای نظم باشند. در این‌باره امام علی(ع) در نامه ۳۱ نهج البلاغه می‌فرمایند: «أوصیکما و جمیع ولدی و أهلی و من بلّغه کتابی بتقوى الله ونظم أَمرکم». این نظم با عنایت به اصالت فرد و جمع در اسلام، لازم است تا هم در حوزه‌های فردی و هم در حوزه‌های جمعی مشاهده شود. در این چارچوب و به طور فشرده بیان می شود که هم به لحاظ منطقی و هم به لحاظ تجربی، سازه‌های ذهنی افراطی نظیر «نظم خودجوش بازار فردریک فون هایک» و «دست نامرئی آدام اسمیت» به تنهایی نمی‌توانند باعث شوند تا مدارهای توسعه نیافتگی یک جامعه از میان برداشته شده و نوید بخش جامعه‌ای توسعه‌یافته و نظام یافته باشند.

در حال حاضر ژاپنی‌ها و آمریکایی‌ها به عنوان دو نمونه از کشورهای سرآمد توسعه‌یافته شرقی و غربی عصر فعلی که بیش از سایرین در مظان سازه‌های ذهنی فوق الذکر بوده اند، هنوز برای تحقق آنچه که محصول آینده‌پژوهی‌های کشورشان می‌باشد، برنامه دارند[۲]. البته تردیدی نیست که برای خود و مقتضای شرایطشان تعریفی پویا از برنامه را به استخدام درآورده اند. بنابراین هیچ فرد و ملتی بدون برنامه نمی‌تواند رو به جلو برود و پیشرفت کند، حتی اگر لوکوموتیو برنامه‌ای که کشور با آن می‌خواهد به سوی جلو کشانده شود، واگن‌هایی داشته باشد که دائماً بر تعداد و سنگینی آنها افزوده ‌شود، یا حتی اگر موتور آن کِشنده، مشکل داشته باشد، یا عجالتاً سوختش رو به اتمام باشد.

مؤید دیگر ضرورت فوق الذکر این است که بر اساس تحقیقات تاریخی اقتصاد ایران، پیش از آغاز این نوع برنامه‌ریزی‌ها در کشور ایران، حتی حساب و کتاب درآمدها و هزینه‌های سالانه کشور آن‌طور که باید روشن نبود و اینکه چه مقدار و چگونه و با چه منطق و هدفی منابع توزیع و تخصیص می‌یافت نیز کاملاً سلیقه‌ای بود[۳].

بررسی قوانین اساسی کشور در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز نشان می‌دهد که نظام اقتصادی ایران نظامی متمایل به برنامه‌ریزی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(اصول چهل‌وسوم و چهل‌وچهارم)، نظام اقتصادی کشور را نظامی مبتنی ‌بر برنامه‌ریزی عمومی، منظم و صحیح ترسیم کرده است. در اصول دیگری نیز وظایفی برعهده دولت قرار گرفته که هرچند از مقولا‌ت اقتصادی نیست، اما انجام مؤثر آنها بدون توسل به نوعی برنامه‌ریزی منظم و صحیح ممکن نمی‌باشد. ازجمله این وظایف می‌توان به توزیع منابع متناسب با نیازها و استعدادهای مناطق (اصل چهل‌وهشتم)، فراهم کردن خدمات و حمایت‌های تأمین اجتماعی (اصل بیست‌ونهم)، تأمین وسایل آموزش رایگان (اصل سی‌ام)، تأمین مسکن متناسب با نیاز (اصل سی‌ویکم) و ایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیت (اصل سوم) اشاره نمود. همچنین طبق اصل چهل‌وپنجم، معادن جزء انفال و ثروت‌های عمومی و در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید. به علاوه افق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور که دستیابی به جایگاه نخست منطقه را برای ایران در سال ۱۴۰۴ ترسیم کرده است نیز مستلزم برنامه‌ریزی و تدوین و اجرای الگوی توسعه بومی می‌باشد. این برنامه‌ریزی مورد نظر، از چنان اهمیتی برخوردار است که تنها در حیطه تصمیم‌گیری دولت (قوه‌مجریه) نبوده و در تهیه و تنظیم و اجرای آن نه تنها قوای سه‌گانه، بلکه مردم نیز از طریق شوراها مشارکت می‌یابند.

بنابراین پیشرفت و «توسعه یافتگی» یک خواست عمومی و برنامه‌ریزی برای آن یک ضرورت گریزناپذیر است. تردیدی نیست که تا وقتی تکلیف تصمیم‌گیران و تصمیم سازان جوامع با مفهوم توسعه و درک روشمندانه از آن روشن نشود، از پایه‌ای ترین ابزار مورد نیاز برای برنامه‌ریزی توسعه محروم‌ خواهند شد. در این حالت برنامه‌ریزی توسعه به امری که در حقیقت نمی‌دانند چیست، فرو می کاهد.

بیش از ۶۵ سال از شروع تدوین و اجرای برنامه‌ریزی رسمی در ایران می‌گذرد و در این مدت ۱۰ برنامه عمرانی و توسعه‌ای در فرایند تصمیم گیری سیاسی تهیه و تصویب شده است که ذیل سه نوع برنامه ۱٫ عمرانی (متکی بر طرح و پروژه)، ۲٫ جامع ملی (شکل سنتی و متعارف برنامه) و ۳٫ ساختاری (شناخت چالش‌های اساسی فرآیند توسعه و سعی در تمهید الزامات رفع آنها) طبقه بندی می‌شوند. هرچند که به ‌دلایل نهادی و ساختاریِ اقتصاد ایران، روند تکاملی و پیشرفت مورد انتظار از این برنامه‌‌ریزی‌ها مشاهده نمی‌شود، اما با این حال نشان داده می‌شود که آنچه در ایران اتفاق افتاده، نمی‌تواند شکست قطعی برنامه‌ریزی تلقی شود، بلکه بیشتر اذعان به شکست برنامه‌ریزان می‌باشد.[۴]

از تجربه تاریخی حاصل از برنامه‌ریزی در ایران بر می‌آید که عموماً راهبردها و سیاست‌های اتخاذ شده، بدون تأملات کارشناسی کافی و دقیق بوده و لاجرم اغلب هم کم فایده و بعضاً بی‌فایده بوده و یا به ضد خود تبدیل شده اند. به این ترتیب هم منابع محدود طی تخصیص‌های غیربهینه هدر رفته اند و هم رتبه بین‌المللی کشور و زمان از دست شده و هم مشروعیت سیستم با چالش مواجه گردیده است.

عمران و آبادانی هرچند جزئی‌ لاینفک از توسعه است، اما تلقی صحیح از توسعه، تکامل انسان و جوامع انسانی و به منصه ‌‌ظهور رسیدن استعدادهای ایشان از طریق گسترش آزادی‌ها می‌باشد[۵]. با پذیرش این تلقی، باید اذعان داشت که برای تحقق توسعه نمی‌توان با رویکردی از بالا به پایین یک برنامه‌ریزی همه‌جانبه، دقیق و ثابت نمود، هرچند که برای تمهید مقدمات آن می‌توان برنامه‌ریزی کلی داشت.[۶] از سوی دیگر دستیابی به توسعه امری بلند‌مدت است و با برداشتن گام‌هایی متناسب با وضعیتی که هر جامعه[۷] در آن به‌سر می‌برد، می‌توان به سوی آن حرکت نمود. بنابراین چون نسل‌های بسیاری با این مسئله درگیر می‌باشند، لاجرم رسیدن به فهم بین الاذهانی مشترک از تغییر و تکامل که مبنای توسعه پیدا کردن است، دشوار شده و یک امر دائمی محسوب می‌شود.

در تجربه ایرانیِ روش‌ها و تلقی‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه، آن چیزی که بعضاً عیان می‌شود، جابجایی علت و معلول است[۸]. مثلاً بهره‌وری بالا، اشتغال پایین در کشاورزی به نسبت سایر بخش‌ها، گسترش رفاه، نرخ پایین تورم و …، حداقل در کوتاه مدت، پیامد توسعه‌ و نه علت آن هستند. پس رسیدن به این ویژگی‌ها بیشتر علامت رسیدن به توسعه و نه عامل ایجاد آن می‌باشد[۹]. یعنی نمی‌شود که در عین توسعه‌نیافتگی، دولت‌ها و مجالس بتوانند به این اهداف دسترسی پیدا بکنند و به توسعه‌یافتگی برسند. بنابراین هدف‌گیری برای رسیدن به ویژگی‌های توسعه‌یافتگی بدون توجه به مسببات آن، چیزی جز اتلاف منابع و حیرانی و شکست در پی ندارد. چرا که طبق قواعد طبیعی وقتی سلسله علل ناقص باشد، علی القاعده معلول نیز رخ نمی‌دهد.

طبق تلقی بالا، توسعه تمام وجوه زندگی انسان‌‌ها را در بر می‌گیرد، و تردیدی نیست که انسان هرگز‌ زمام تمام وجوه زندگی خود را به دولت نمی‌دهد. در نتیجه لازم است تا برنامه‌ریزی توسعه ضمن اینکه مأموریتی برای نظام تدبیر می‌باشد، تبدیل به نوعی مسئولیت مشارکت جویانه همگانی نیز گردد. به این ترتیب آحاد انسان‌ها نیز با استفاده از ابزارهای لازمی که دارند، خواهند توانست همه استعدادهای خود را بالفعل نمایند.

به علاوه همان‌طور که تا وقتی هواپیما به سرعت لازم نرسد، امکان کنده شدن از زمین برایش فراهم نمی‌شود، در امر توسعه کشور نیز تا زمانی که ترکیب همه انواع سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، فرهنگی، نمادین، فیزیکی و انگیزشی، به اندازه[۱۰] لازم نرسند، همای توسعه به پرواز در نخواهد آمد.

پس مسئله اصلی برای هر نظام برنامه‌ریزی تشخیص مقدمات واجب برای شروع عملی هر برنامه می‌باشد. در این چارچوب برنامه‌ریزی فقط متعلق به دوران بی‌تعادلی نیست، بلکه به مفهوم طراحی یک طرحِ حرکت از یک تعادل سطح پایین به یک تعادل سطح بالا و نیز تفوّق بر واقعیت‌های آشکار شده ناشی از وابستگی‌های به مسیر طی شده می‌باشد. بی‌تردید اگر در دورانی طولانی دچار عدم تعادل باشید، دیگر مسئله اولویت دار، انتقال از تعادل سطح پایین به تعادل سطح بالا نیست، بلکه در چارچوب اولویت‌بندی کلان نیاز به نسخه‌های فوریتی می‌باشد. این نسخه‌های اورژانسی با برنامه‌ریزی‌های متعارف فرق‌هایی دارند. برای نمونه کنترل عدم تعادل‌ها و بی‌ثباتی‌ها و نه هدفگذاری‌های بلندمدت که مستلزم تجهیز و تخصیص منابعی عظیم بودجه‌ای می‌باشد، در اولویت قرار می‌گیرند.

با این حال و علی‌الاصول از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد مختلط است، لازم است تا برنامه به دو بخش دستوری و ارشادی تقسیم شود. بخش دستوری شامل زیرساخت‌ها، خدمات اجتماعی و تصدی‌های دولتی است. چون به این بخش منابع دولتی تخصیص داده می‌شود، می‌تواند تا حدود زیادی الزام‌آور باشد. بخش ارشادی نیز مربوط به تنظیم گری و گسترش بازارها است[۱۱]. ابزار در این بخش بیشتر از نوع قاعده‌گذاری، بسترسازی و نظام انگیزشی است[۱۲].

ادامه دارد…..

نتیجه::: از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد مختلط است، لازم است تا برنامه به دو بخش دستوری و ارشادی تقسیم شود. بخش دستوری شامل زیرساخت‌ها، خدمات اجتماعی و تصدی‌های دولتی است. چون به این بخش منابع دولتی تخصیص داده می‌شود، می‌تواند تا حدود زیادی الزام‌آور باشد. بخش ارشادی نیز مربوط به تنظیم گری و گسترش بازارها است.

[۱]. متوسلی، محمود، توسعه اقتصادی، تهران، سمت، ۱۳۸۵٫

[۲]. رجوع شود به دو کتاب: آینده آمریکا نوشته لارنس کاتلیکوف،اسکات لارنس و ترجمه عباس مظاهری و آرش پازوکی،  و توسعه اقتصادی ژاپن نوشته محمد نقی زاده،

[۳]. جمالزاده، محمد علی، گنج شایگان،۱۳۶۲٫

[۴]. در چرایی این ادعا می توان اشاره کرد که در بسیاری از کشورها در مدت مشابه از طریق برنامه ریزی توفیقاتی حاصل گردید. به علاوه هنوز کشورهای توسعه یافته از مکانیزم برنامه ریزی برای پیشبرد امور استفاده می نمایند. همچنین در تجربه ایرانی نیز خیلی از موارد از طریق برنامه ریزی به نتایج قابل قبولی رسیده اند.

[۵]. سن، آمارتیاسن، توسعه به مثابه آزادی، محمودی، وحید، تهران،  ۱۳۸۰٫

[۶]. سبحانی، ۱۳۹۳٫

[۷]. نورث، ۲۰۰۷(۱۳۹۳)

[۸]. در تعابیر متعارف در فرهنگ کوچه و بازار این موضوع را با اصطلاح راه بیانداز و جا بیانداز دنبال می کنند.

[۹]. سبحانی، ۱۳۹۳٫

[۱۰]. sizeable

[۱۱]. مردوخی، ۱۳۹۳٫

[۱۲]. به منظور کاهش حجم برنامه می‌توان بخش ارشادی را از احکام برنامه حذف کرده و تنها به صورت سیاست مورد توجه قرار داد.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.