28 شهریور, 1395

خام فروشی نفت، نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی است

در حال حاضر که در کشور ظرفیت کافی و لازم برای سرمایه گذاری در میادین بالا دستی مقدور است واگذاری سرمایه گذاری به شرکت های خارجی در حوزه های بالا دستی عقلانی نیست. مهمتر اینکه وقتی شعار ما اقتصاد مقاومتی است، خام فروشی نقطه مقابل این شعار است.

باید صادقانه گفت که در قراردادهای نفتی بیش از ۱۰ کرسنت برای کشور ایران ضرر و زیان به همراه دارد.

قرارداد نفتی که در دولت تصویب شده است دارای ۱۱صفحه، ۱۱ماده ۵، تبصره، ۶۱ جز و ۷۷ حکم است و بعد از ایرادات وارده توسط منتقدین این قرار داد، دولت ۱۵۰ مورد را اصلاح کرد. با انجام این اصلاحات تنها ۳۰ درصد قراردادها اصلاح شده است.

نمونه احکام اولیه و ثانویه در مصوبه دولت در مورد این قرار داد، دارای اشکالات جدی ماهوی است؛ مصداق برجام که هریک از ۷ قدرت هسته‌ای جهان بنا بر میل خود برجام را تفسیر می کنند که جای تامل جدی دارد؛ در قرارداد و مصوبات، هیچ بندی برای فسخ دیده نشده است. همچنین شرایطی دیده نشده که اگر تحریم ادامه یافت یا به هر دلیلی ادامه انجام پروژه متوقف شد، مرجع حل اختلاف چه کسی است.

برای فهم بهتر این مطلب دانستن تعاریف میادین بالا دستی، میان دستی و پایین دستی امری مهم است.

میادین بالادستی به اماکنی گفته می شود که در صورت انجام حفاری، ۱۰۰ درصد نفت استخراج می شود؛ مانند میدان نفتی آزادگان که بزرگترین میدان نفتی جهان به شمار می آید که کارشناسان نفتی داخلی با انجام کار کارشناسی بیان کرده اند که بیش از ۵۳۰ نقطه چاه حفاری می تواند انجام شود. کشور ایران سابقه ۴۰ ساله استخراج نفت و بیش از ۱۰۰ سال سابقه استفاده از چاههای نفتی را دارد. در حال حاضر دانش تجزیه بیش از ۲ هزار کالا از نفت در داخل کشور وجود دارد؛ در حالی که می توان از نفت، ۲۰۰ هزار نوع کالا تهیه کرد. در صنایع پایین دستی همچون پتروشیمی که در کشور ما نوپاست و هنوز به مرحله اولیه تجزیه نرسیده است، در حالی که انتظار این بود در قراردادهای جدید نفتی شرکت‌های خارجی ملزم شوند دانش کامل صنایع پتروشیمی را به ایران اسلامی منتقل کنند.

میادین پایین دستی نیز عبارتند از میادینی که ایران با کشورهای دیگر نظیر عراق، قطر و…. مشترک است. نظیر دریای عمان و دریاچه خزر که به دلیل فنی و عمق آب، حفاری در این نقاط مشکلات خود را دارا است.

اما در قراردادهای نفتی، اختیار بهره برداری از میادین بالادستی در اختیار یک شرکت خارجی برای مدت بین ۲۵ تا ۵۰ سال قرار داده شده است.

نکته مهم آن است که در حین بهره برداری بین ۵ تا ۷ سال اول اگر طرف مقابل بتواند ۲۰۰ هزار بشکه اضافه تر برداشت کند، به عنوان جایزه، ۲۵ سال دیگر نیز حق برداشت خواهد داشت. که این قرار داد نظیر قرارداد ترکمنچای است.

از سوی دیگر، مسئله پتروشیمی جزء این قراردادها است و هنوز ایران در این قسمت دارای توانمندیهای لازم نیست. علاوه بر این مسائل، در این قراردادها، شرکتهای خارجی می توانند از میادین گازی ایران استفاده کنند و کشف و استخراج گاز انجام دهند.

در قراردادهای نفتی با شرکت خارجی، کشور ایران ۵۰ درصد و بیگانگان ۵۰ درصد و در قراردادهایی که کشف و استخراج گاز مطرح است ایران ۲۵ درصد و شرکتهای خارجی ۷۵ درصد می توانند بهره برداری انجام دهند.

براساس اصل ۷۷ قانون اساسی یکی از وظایف مجلس تایید یا تصویب تمامی قرار دادهای همچون مقاوله نامه ها، عهدنامه، تعهد نامه ها و قراردادهای بین‌المللی است و اگر چنانچه مجلس نگاهی که در تصویب برجام داشت با همان نگاه قرار داد های نفتی را تصویب کند و یا خدای ناخواسته به این وظیفه ذاتی خود عمل نکند باز هم باید گفت مجلس در راس امور است. چراکه مجلس به عنوان یک نهاد قانون گذار و بر اساس قانون باید قراردادهای بین المللی را تصویب کند.

مسئله مهمتر آنکه کدام کشور آمار و اطلاعات خود از میادین نفتی را در اختیار بیگانگان قرار می دهد؟

در حال حاضر که در کشور ظرفیت کافی و لازم برای سرمایه گذاری در میادین بالا دستی مقدور است واگذاری سرمایه گذاری به شرکت های خارجی در حوزه های بالا دستی عقلانی نیست. مهمتر اینکه وقتی شعار ما اقتصاد مقاومتی است، خام فروشی نقطه مقابل این شعار است. البته با انتخاب آقای نعمت زاده که اعتقاد دارد مدیر باید از خارج وارد شود و با جانشینی این شخص به عنوان جانشین اقتصاد مقاومتی توسط معاون اول رئیس جمهور به عمق اعتقاد این دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی پی خواهیم برد.

منبع : دانا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.