28 شهریور, 1395
برنامه دولت همراستا با اقتصاد مقاومتی است؟

۱۶ چالش بزرگِ برنامه ششم توسعه

به علت جایگاه راهبردی و استراتژیک برنامه ششم در روند پیشرفت کشور، واکاوی لایحه مذکور می‌تواند به عنوان یک مرحله اساسی در تبیین مشکلات کشور و شناسایی و ترمیم ساختارهای معیوبی که خود موجب ایجاد یا تداوم مشکلات مذکور شده‌اند، به حساب آید. یکی از مسائل مهم مندرج در لایحه برنامه ششم، موضوع بازارهای مالی است که با توجه به اسناد بالادستی از جمله اقتصاد مقاومتی، می بایست مقوم بخش واقعی اقتصاد و مقاوم در برابر ضربات و شوک های داخلی باشد. در این مقاله به ۱۶ چالش در این حوزه میپردازیم.

دکتر صمد عزیزنژاد- دکترای اقتصاد

برنامه ششم توسعه با توجه فرازو نشیب هایش مجددا با اضافه شدن سه ماده و چهار جدول در ابتدای لایحه قبلی و برخی تغییرات شکلی جزئی، با وجود بسیاری از مشکلات و ایرادات سابق، تقدیم مجلس دهم شده است. قدر مسلم به علت جایگاه راهبردی و استراتژیک برنامه ششم در روند پیشرفت کشور، واکاوی لایحه مذکور می‌تواند به عنوان یک مرحله اساسی در تبیین مشکلات کشور و شناسایی و ترمیم ساختارهای معیوبی که خود موجب ایجاد یا تداوم مشکلات مذکور شده‌اند، به حساب آید. یکی از مسائل مهم مندرج در لایحه برنامه ششم، موضوع بازارهای مالی است که با توجه به اسناد بالادستی از جمله اقتصاد مقاومتی، می بایست مقوم بخش واقعی اقتصاد و مقاوم در برابر ضربات و شوک های داخلی باشد. در حال حاضر بازارهای مالی کشور با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. که قبل از پرداختن به وجوه التزامات مرتبط با نظام مالی در برنامه ششم می بایست به انان اشاره گردد. به طور کل چالش های کنونی بازارهای مالی در سه بخش قابل تصور است:

  • حوزه بازار سرمایه
  1. نقص در قوانین و مقررات موجود: یکی از مشکلات بازار سرمایه در راستای توسعه، عدم وجود قوانین و مقررات جامع است. قوانینی که عدالت و نظم بازار را به نحوی تضمین کنند که پس‌اندازکنندگان کوچک و سرمایه‌گذاران بزرگ بتوانند با خیال راحت فعالیت نمایند.[۱]
  2. عدم تنوع ابزارها و نهادهای مالی: عدم بهره‌برداری از ابزارها یا دارایی‌‌های مالی متداول در بازارهای مالی جهانی و عدم تنوع اوراق بهادار مناسب در بازار بورس از کاستی‌‌های بازار اوراق بهادار فعلی است.
  3. عدم نهادینه شدن فرهنگ سهامداری در کشور: طرح این موضوع که فرهنگ سهامداری در کشور ضعیف است، تا حد زیادی به شرایط فرهنگی جامعه بر می‌گردد. وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط موضوع اطلاع رسانی و آموزش برای مردم در این رابطه را در اولویت قرار نداده‌اند و تمامی اینها سبب شده تا آشنایی کافی با بازار سرمایه در سطح عامه وجود نداشته باشد.[۲]
  4. نامناسب بودن نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها: از دیگر معضلات موجود در بازار سرمایه کشور به وجود نظام حاکمیت شرکتی نامناسب شرکت‌های حاضر می‌توان اشاره نمود. بررسی وضعیت شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه نشان می‌دهد عمده شرکت‌های موجود در بازار از مدیریت انتصابی بخش دولتی رنج می‌برند.[۳]
  • حوزه بانکی
  1. حاکمیت نظام بانک محور در ساختار نظام مالی کشور: نظام تأمین مالی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای مشابه بانک محور است، به‌گونه‌ای که در حدود ۹۰ درصد از تأمین مالی در اقتصاد ایران از طریق بانک‌ها صورت‌ می‌پذیرد. این مسئله باعث می‏شود بسیاری از نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی که اساساً باید از طریق ابزارهای بازار سرمایه پاسخ داده شود، بعضاً به نظام بانکی تحمیل گردد و این مسئله مشکلات متعددی را هم برای فعالان اقتصادی و هم برای نظام بانکی ایجاد نماید. در سال ۱۳۹۳ نیز سهم بازار پول، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی در تامین مالی به ترتیب، ۸۹٫۲، ۷٫۶ و ۳٫۲ درصد بوده است[۴]. این مشکل باعث عدم گسترش کمّی‌وکیفی بازارهای مالی شده است.
  2. حجم بالای مطالبات غیرجاری سیستم بانکی: یکی از مشکلات اساسی پیش‌روی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حجم بسیار زیاد مطالبات معوق و تسهیلات وصول‌نشده می‌باشد که در سال‌های اخیر وضعیت بدتری پیدا کرده است. این تفکر که اخذ وثایق می‌تواند مانع از انباشت مطالبات معوق شود، همواره سبب شده تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعتبار سنجی مشتریان اقدامات بایسته را انجام ندهند. این مسئله موجب عدم توان وام‌دهی بانک‌ها و کاهش خدمات تولیدی در نظام بانکی شده است.[۵]
  3. فعالیت مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز: از مهمترین مسایل و مشکلات نظام بانکی ایران، فعالیت انواع مؤسسات اعتباری و صندوق‌ها است. این مؤسسات که تعداد آنها به صورت مداوم رو به افزایش است، سبب بروز مشکلات عدیده در نظام بانکداری و محلی برای رانت‌جویی برخی افراد شده‌اند.
  4. نقش پر رنگ دولت در نظام بانکی: از مهمترین موانع پیشرفت سیستم بانکی در کشور ما، شاید به حضور پررنگ دولت در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بتوان اشاره نمود. این موضوع که سابقه دیرینه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد در سال‌های اخیر و با ابلاغ قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و …. تغییر قابل توجهی یافته است. لیکن هنوز هم به ترکیب هیئت مدیره و یا مدیران اجرایی در هر بانک و یا مؤسسه اعتباری که نگاه کنیم، شاهد حضور پر رنگ دولت هستیم. به‌عبارت دیگر عمده‌ترین بانک‌های حاضر در کشور ما یا دولتی هستند و یا دولت نقش بارزی در تعیین سیاست‌ها و استراتژی‌های آنها دارد.
  5. عدم شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها: یکی از موضوعات مهم و محوری که می‌تواند در آینده نظام بانکداری را با چالش جدی مواجه نماید، عدم شفافیت در گزارش دهی مالی نظام بانکی است. این موضوع برای برخی بانک‌ها که ملزم هستند گزارش‌های دوره‌ای خود را به اطلاع عموم برسانند کاملاً مشخص است. این دسته از بانک‌ها همواره باید به‌دنبال کسب سود و تقسیم آن بین سهامداران خود باشند تا مشکلی از این بابت برای آنها ایجاد نشود. طبیعی است با وجود مشکلات عمده‌ای که سیستم بانکی درگیر آنها است، ساختن سود با کیفیت و تقسیم آن بین مشتریان امکان‌پذیر نمی‌باشد.[۶]
  6. بروز نبودن برخی قوانین و مقررات موجود: مشکل دیگری که در ارتباط با نظام بانکی وجود دارد به عدم وجود قوانین و مقررات روزآمد و مناسب بر می‌گردد. به‌عنوان نمونه قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در دوره زمانی خود قانون مناسب و بروزی بوده است. لیکن در حال حاضر بیش از ۳۲ سال از آن تاریخ می‌گذرد و بسیاری از ابزارها و … تغییر کرده‌اند. لذا نیاز به تغییر این قانون و سایر قوانین و مقررات مطابق با استانداردهای روز ایران و جهان در حیطه عملیات بانکی می‌باشد.
  7. ضعف جدی نهاد نظارتی: بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، همواره تلاش نموده است تا وظیفه خود را در این راستا به درستی انجام دهد. لیکن عدم استقلال بانک مرکزی در کشور، مانع از تصمیم‌گیری‌های قاطعانه شده است.

با توجه به مشکلات و چالش هایی که برشمرده شد، به نظر می رسد الزامات زیر در تقویت نظام مالی مقوم تولید و منطبق بر اقتصاد مقاومتی بایستی در تدوین برنامه ششم مورد توجه جدی قرار گیرد.

  1. شفافیت: شفافیت به عنوان یک اصل مبارک در تمامی نظام های اقتصادی که کارآمد عمل می­نمایند، اصل منطقی، لازم و ضروری است. بر همین اساس در اقتصاد مقاومتی نیز یکی از ارکان وجود شفافیت است که مستلزم تقویت زیرساخت های لازم می­باشد. این مورد در راستای بند «۱۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشد.:”شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و …”یکی از موارد مشترک بین انواع بازارهای مالی، غفلت طولانی از زیرساخت‌ها و خصوصا زیرساخت‌های مرتبط با شفافیت می‌باشد[۷]. ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی مختلف بورس، نظیر تغییرات سهامداران آن، اطلاعات سیستم بانکی و بیمه‌ها مهمترین ابزار در جهت شفاف‌سازی اقتصادی است. در این راستا، نهادهای فعال در بازار پولی و مالی کشور از جمله بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران، سازمان بورس و … وظیفه دارند تا علاوه بر فراهم ساختن زیر‌ساخت‌های لازم برای پیشگیری از مشکلات و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذیربط در این بازار نظارت نمایند.
  2. وضع قوانین جامع و مانع: قوانین به عنوان بستر فعالیت های نهادها و بازارهای مالی از دیگر مسائل مهم در تدوین نظام مالی منطبق با اقتصاد مقاومتی است. وجود قوانین به روز همسو، هماهنگ و شفاف از الزامات اساسی است. برخی از قوانین جاری ناهماهنگ و غیرهمسو وضع گردیده اند برخی دیگر نیز دارای ماهیت قدیمی می‌باشند که برای نیازهای امروز بازارهای مالی پاسخگو نمی‌باشند بنابراین می‌توان این قوانین را به عنوان مشکلی بر سر راه اقتصاد مقاومتی دانست[۸]. همچنین علاوه بر وجود قوانین هماهنگ، همس و به روز بایستی در نظام‌ تأمین مالی منطبق با اقتصاد مقاومتی، عدم یکپارچگی و سیاست‌های نا‌همسو وجود نداشته باشد. متأسفانه درباره انتشار برخی اوراق بهادار، در بسیاری موارد بانک مرکزی و سازمان بورس دچار اختلافات جدی می‌باشند. این مسئله و مسایل بسیار دیگر، ناشی از عدم مدیریت واحد و ناهماهنگی در بین این نهادها می‌باشد.
  3. تقسیم ریسک بین صاحبان منابع و مصارف: با توجه به بند ۵ اقتصاد مقاومتی که می گوید:”سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.” تقسیم و تسهیم ریسک بین سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران با مبانی شرعی مبادلات اقتصادی سازگاری بیشتری داشته و اصرار به حذف ریسک برای سرمایه‌گذاران شائبه غیرشرعی شدن را به دنبال دارد. در حقیقت حرکت به سمت نهادهای مالی با بازدهی ثابت منجر به این می‌شود که بسیاری از نهادهای مالی با جدا شدن بازار مالی و بازار واقعی مواجه شده و از این جهت منجر به انواع انباشتگی بدهی در. بنگاه مالی، نظیر مطالبات معوق در بانک‌ها بشوند[۹].
  4. اولویت شرکت‌های دانش‌بنیان در نظام تأمین مالی: یکی از اصلی‌ترین مواردی که در همه زمان‌ها در بخش تولید مورد نیاز بوده است، تأمین نقدینگی بنگاه است؛ کارایی در نظام بانکی یکی از عوامل این تأمین نقدینگی است. لذا می‌توان افزایش کارایی را از عوامل مهم اقتصاد مقاومتی دانست. بدون شک مهمترین عامل اثرگذار در تقویت کارآفرینی و دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان توسعه نظام تأمین مالی کارآفرینی است.
  5. استفاده از تأمین مالی خارجی بلندمدت و کم‌ریسک: در بند ۹ اقتصاد مقاومتی”اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی” مورد اشاره قرار گرفته است. از طرف دیگر همواره استفاده از ظرفیت مالی خارجی همانند یک تیغه دو لبه برای اقتصاد کشور است. بدون شک استفاده از ظرفیت مالی خارجی، فرصت بسیار مناسبی را در اختیار کشور قرار خواهد داد. اما این مسئله می‌تواند بازارهای مالی داخلی را با نوسانات بیش از حد و عدم ثبات مواجه سازد. از این جهت، تأمین مالی و قراردادهای طولانی‌مدت در همه بازارها، اخذ اطمینان از ثبات در تأمین مالی مذکور و عدم انتقال ریسک بازارهای مالی خارجی به بازارهای مالی داخلی و انتقال دانش و تکنولوژی باید همواره مد نظر باشد.

[۱]. ….مهدی…… راستاد ،۱۳۸۰٫

[۲].محمد اقبال نیا، ۱۳۹۲

[۳]. ………احمد…….. بدری، ۱۳۸۹٫

[۴]. http://www.cbi.ir/showitem/13123.aspx

[۵]. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی۱۳۹۳٫

[۶]. علی رحمانی و سمیه حسینی۱۳۹۱٫

[۷]. ………علی……….. آقا محمدی، ۱۳۹۳

[۸]. ………….علی……………….آقا محمدی، ۱۳۹۳

[۹]. http://sarzaeem.ir/attachments/article/1311/Asib%20Shenasi%20Tamin%20Mali%20final.pdf

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.