27 شهریور, 1395

اقتصاد استقراضی به جای اقتصاد مقاومتی

در حالی بررسی آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی‌های خارجی ایران اندکی بیشتر از ۵میلیارد و ۴٠٠میلیون دلار است که در چند ماه اخیر، میزان بدهی‌های خارجی ایران روندی افزایشی داشته‌است.

در حالی بررسی آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی‌های خارجی ایران اندکی بیشتر از ۵میلیارد و ۴٠٠میلیون دلار است که در چند ماه اخیر، میزان بدهی‌های خارجی ایران روندی افزایشی داشته‌است. بر این اساس، در خرداد امسال، بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی کشور به رکورد ٢میلیارد و ٢٢۵میلیون دلار رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل، نزدیک به پنج‌برابر افزایش یافته‌است. این مسئله موجب شده‌است بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش استقراض از خارج و افزایش حجم بدهی‌های خارجی دولت هشدار دهند و اعلام کنند که این مسئله در آینده می‌تواند برای کشور پیامدهایی اقتصادی و سیاسی داشته‌باشد. دولت یازدهم نشان داده‌است که میل بسیاری به استقراض خارجی جهت سرمایه‌گذاری در نیازهای مورد هزینه از قبیل هزینه‌های واردات محصول و پرداخت‌های داخلی دارد. این نوع تامین مالی، بی‌شک، سرنوشت ایران را به یونان و کشورهای جنوب و شرق اروپا تبدیل خواهد‌کرد. بر این اساس، بلافاصله پس از اعلام رسمی اجرایی‌شدن توافق هسته‌ای در روز ١۶ژانویه٢٠١۶، روحانی با سفر به اروپا، اقدام به خرید محصولات کلان (مثل هواپیما) با تعهد مالی بیش از ۵٠میلیارد دلار کرد. دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه ارزش کلی قراردادهای بسته‌شده در دیدار روحانی از فرانسه را ٣٠میلیارد یورو اعلام کرد. فقط قرارداد بسته‌شده با ایرباس برای خرید ١١٨فروند هواپیمای مسافربری ٢٢میلیارد یورو برای ایران هزینه دارد. همچنین، روحانی و همراهانش قراردادهایی به ارزش ١٨میلیارد دلار با ایتالیایی‌ها امضا کردند که مربوط به تکنولوژی استخراج نفت و صنعت خودرو می‌شد. همچنین به‌تازگی، دولت با اخذ مجوز از مجلس، درصدد برآمد تا ۵میلیارد دلار نیز استقراض کند. جالب اینجاست در حالی دولت یازدهم سیاست استقراض از خارج برای توسعه اقتصادی را دنبال می‌کند که تجربه نشان می‌دهد در پیش گرفتن این سیاست در اوایل دهه٧٠ نه‌تنها کمکی به پیشرفت کشور نکرد، بلکه در پایان دولت سازندگی، کشور با حجم زیادی از بدهی خارجی مواجه شد.
در واقع، در دهه٧٠، دولت به منظور افزایش سرعت رشد اقتصادی، بیش از ۴٠میلیارد دلار از خارج از کشور استقراض کرد. این در حالی بود که میانگین درآمد نفتی دولت پنجم و ششم ۳۰میلیارد دلار بود. در پیش گرفتن این سیاست موجب شد سررسید بخشی از این وام‌ها قبل از بهره‌برداری از آن باشد، موضوعی که خود را به صورت بحران اقتصادی در سال٧۴ و رسیدن تورم به ۴۵درصد نشان داد. با وجود این سابقه، مسئولان اقتصادی دولت یازدهم اعلام کرده‌اند که برای رشد ٨درصدی، نیاز به جذب و استقراض ٣٠میلیارد دلار سرمایه خارجی دارند، مسئله‌ای که می‌تواند از هم‌اکنون، زنگ خطر تکرار تجربه دوران دولت سازندگی را به صدا دربیاورد.

رصد نکردن بدهی‌های خارجی
در این رابطه، عضو هیئت‌ علمی دانشکده‌ اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی درگفتگو با شهرآرا، با بیان اینکه همواره کشورها مراقب هستند تا نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت آن‌ها به تولید ناخالص ملی‌شان به بیش از ١۵درصد نرسد، گفت: با وجود اینکه این نسبت در کشور ما هم‌اکنون کمتر از ١٠درصد است، روند افزایش قراردادهای خارجی در یک سال اخیر نگرانی‌هایی را در‌خصوص برهم‌خوردن این نسبت در میان کارشناسان ایجاد کرده‌است. دکتر احسان خاندوزی افزود: افزایش بدهی استقراض خارجی بدون رعایت این مسئله، موجب شده‌است کشورهایی مانند یونان به بحران اقتصادی دچار شوند. وی بیان داشت: بعد از توافق هسته‌ای و تلاش مسئولان اقتصادی دولت یازدهم برای افزایش انعقاد قرارداد با کشورهای اروپایی، شاهد هستیم که وزارتخانه‌های مختلف، هرکدام به صورت جداگانه، با شرکت‌های خارجی وارد مذاکره شده و قرارداد منعقد می‌کنند. به‌عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازی با انعقاد قرارداد خرید هواپیما، تعهداتی مالی را قبول می‌کند و از طرفی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با انعقاد قراردادهایی در حوزه فولاد و خودرو، تعهداتی مالی را می‌پذیرید. وی ادامه داد: در این میان، به دلیل نبود مرکزی که تمامی این تعهدات خارجی را رصد کرده و مشخص کند که به دلیل قراردادهای جدیدی که منعقد می‌شود، به چه میزان بر حجم بدهی‌های خارجی کشور افزوده می‌شود، این نگرانی وجود دارد که بعد از مدتی، حجم تعهدات مالی‌ای که به خارج از کشور داریم از ١۵درصد تولید ناخالص ملی بیشتر شده و این مسئله بر روی اقتصاد کشور تاثیر منفی بگذارد. عضو هیئت‌ علمی دانشکده‌ اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تاکید کرد: باید مرکز یا نهادی در دولت مسئول رصد تعهدات خارجی کشور شود تا از ناهماهنگی‌های احتمالی‌ای که در این حوزه اتفاق می‌افتد جلوگیری کند.

توسعه درون‌زای برون‌گرا
خاندوزی گفت: نظریه‌ای وجود دارد که معتقد است تنها راه پیشرفت اقتصاد هر کشور اتصال بی‌چون‌و‌چرا از طریق بازکردن درهای اقتصادی کشور به خارج می‌باشد. این نظریه می‌گوید هرچقدر به اقتصاد جهانی اتصال بیشتری پیدا کنیم، زودتر به توسعه می‌رسیم. با این حال، تجربه جهانی و به‌خصوص بحران‌هایی که کشورهای آسیای جنوب شرقی در مقطعی تجربه کردند، نشان داد این نظریه چه ایرادهای اساسی‌ای دارد. این متخصص اقتصاد بیان داشت: نظریه دیگری وجود دارد که قائل به بسته‌بودن اقتصادی کشور و تامین تمامی نیازها از درون است. تجربه کشورهایی که این موضوع را اجرا کردند نشان داده‌است که این کار نه‌تنها به تولید ملی کمکی نمی‌کند، بلکه به دلیل بی‌توجهی به هزینه‌های تولید و حقوق مصرف‌کننده، هزینه‌های تولید را چند‌برابر می‌کند، موضوعی که به پدیده قاچاق دامن می‌زند. وی با بیان اینکه بهترین راهکار پیشرفت، توسعه درون‌زای برون‌گراست، گفت: در این روش، پایه و اتکای توسعه اقتصادی براساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی و تلاش برای شکوفایی آن‌ها گذاشته شده‌است، اما در عین حال، از تجربیات سایر کشورها در این راه استفاده می‌شود. در این مدل، ما نه‌تنها از نظر اقتصادی خودمان را محصور نمی‌کنیم، بلکه با تولید باکیفیت، تلاش می‌کنیم بازارهای صادراتی سایر کشورها را نیز به دست آوریم.
این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: تجربه کشورهایی که بیش‌از‌‌حد به منابع خارجی تکیه کرده‌اند نشان داده حجم بدهی خارجی موجب شده‌است آن‌ها در زمان سررسید این بدهی‌ها، مجبور شوند تمامی شرایطی که بانک جهانی و کشورهای وام‌دهنده به آن‌ها تحمیل می‌کنند را بپذیرند. این موضوع استقلال اقتصادی و سیاسی این کشورها را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده‌است.

منبع : شهرآرا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.