27 شهریور, 1395

افزایش تولید نفت، ابزار اجرای اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع در پسابرجام و پیشروترین بخش‌ اقتصاد، چگونه قابلیت عملیاتی شدن دارد؟ چه الزاماتی برای توسعه صنعت نفت مطابق با سیاست‌های کلان توسعه‌ای کشور می توان متصور بود؟

، این سؤالات و سؤالات دیگر در زمره مهم‌ترین دغدغه‌های متولیان صنعت نفت کشور محسوب می‌شود و از این‌رو در گفت‌وگو با سعید قوام‌پور مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک وزارت نفت و مسئول اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه، این مباحث را مطرح کرده‌ایم. اینکه آیا قراردادهای جدید نفتی و تلاش برای جذب سرمایه خارجی برای صنعت نفت در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی جای می‌گیرد؟ برنامه‌ها برای ازدیاد تولید نفت از میادین مشترک و میادین داخلی و افزایش درآمد حاصله از آن تا چه حد با برنامه‌های پیشران اقتصاد غیرنفتی مطابقت دارند؟

وی عقیده دارد افزایش تولید نفت خام با توجه به نیاز زیاد صنعت نفت و صنایع دیگر کشور به نقدینگی و سرمایه امری حیاتی است و باید از درآمدهای حاصله جهت توسعه کشور استفاده کرد. همچنین به عقیده قوام‌پور، مدل جدید قراردادهای نفتی کاملاً با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی مطابقت دارد.

مقام معظم رهبری در چند سال اخیر به طور مکرر بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید داشتند و امسال را نیز با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کردند. اساساً مطابق با این سیاست باید خام فروشی نفت به حداقل برسد اما در همین حال صحبت از افزایش فروش نفت خام در فضای پسابرجام می‌شود. چرا؟ آیا دولت خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کند؟

همانطور که اشاره کردید امسال سال اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و دقیقاً در این سال نباید خام فروشی نفت افزایش یابد اما عملاً در همین سال تحریم‌ها برداشته شده و ما به دنبال افزایش فروش نفت خام هستیم! از این‌رو در نگاه اول یک تناقض میان برنامه‌های دولت و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دیده می‌شود ولی اساس آن چیز دیگری است.

سال‌هاست که اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی وابسته است و هنوز نفت خام و فرآورده‌های نفتی نقش مهمی را در درآمدهای کشور بازی می‌کنند اما این وابستگی در دوران تحریم بیشتر نمایان شد. در آن زمان به علت اینکه نفت و پتروشیمی و سایر صنایع کشور با تحریم مواجه شدند، امکان تأمین مالی کشور به حداقل رسید که این موضوع تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد کشور گذاشت. الان تحریم‌ها برداشته شده است، اما هنوز به طور کامل به شرایط پیش از تحریم‌ها بازنگشته‌ایم و صلاح نیست که در چنین شرایطی دست به خودتحریمی بزنیم و بگوییم که صادرات نفت خام را نباید افزایش دهیم. چراکه کاهش اصولی صادرات نفت خام فعلاً ممکن نیست و تحقق این هدف زمان بر و هزینه بر است. بخش اعظمی از هزینه این برنامه هم باید از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام تأمین شود.

بنابراین اگر ما صادرات نفت خام را با لغو تحریم‌ها افزایش دادیم اقدامی خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است و ما دقیقاً در حال اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم. اکنون نیز برای اجرای این برنامه سیاست‌های وزارت نفت در راستای تبدیل نفت خام، گاز و میعانات گازی به فرآورده‌ها تنظیم شده است و در این زمینه به دنبال افزایش ظرفیت پالایشی کشور و همچنین توسعه و افزایش ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی هستیم.

این برنامه‌ها چه زمانی محقق خواهد شد؟

امیدواریم که ۵ تا ۶ سال دیگر شاهد تحقق این برنامه‌ها باشیم. اما باید در نظر بگیریم که موتور محرکه این طرح، منابع مالی است و در شرایط فعلی ما راهی جز فروش نفت خام و استفاده از منابع حاصل از آن نداریم. به عبارت دیگر باید تا جای ممکن از فضای از کار افتاده بازار استفاده کنیم و نفت خام بفروشیم تا در سال‌های آتی بتوانیم فرآورده‌های با ارزش بیشتری تولید و صادر کنیم.

وقتی صحبت از ساخت پالایشگاه و مجتمع‌های پتروشیمی می‌شود باید توجه کنیم که مفهوم آن اجرای طرح‌های چند میلیاردی است و این مهم تنها با فروش بیشتر نفت خام، گاز و میعانات گازی ممکن می‌شود.

اگر برنامه‌های وزارت نفت بخوبی پیش برود در انتهای مسیر نسبت فروش نفت خام کشور به فرآورده‌ها چگونه خواهد بود؟

قرار است که در پایان کار نسبت فروش نفت خام به فرآورده‌های دارای ارزش افزوده ۳۰ به ۷۰ باشد؛ به این معنی که اگر ۵ سال دیگر حجم تولید نفت خام و میعانات گازی کشور به ۵ میلیون بشکه در روز برسد حداکثر ۵/۱ میلیون بشکه از آن به صورت خام صادر خواهد شد و مابقی نفت خامی است که در پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی تبدیل به فرآورده می‌شود. حال این پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی داخلی باشند یا آنکه پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی در خارج از کشور که جمهوری اسلامی ایران آنها را خریده یا احداث کرده است. اما همان‌طور که اشاره کردم برای رسیدن به این نسبت نیازمند منابع مالی هستیم.

یعنی صادرات نفت خام ما هیچ وقت به صفر نخواهد رسید؟

خیر. همیشه حداقل صادرات نفت خام حفظ خواهد شد تا کاملاً از بازار بیرون نرویم. این فرصتی است که در گذر زمان ممکن است به آن نیاز داشته باشیم و بخواهیم دوباره بازار صادرات نفت خام را احیا کنیم. به این ترتیب که احتمال دارد در دوره‌ای فرآورده‌های تولیدی کشور به فروش نرود اما بازار به نفت خام ما نیاز داشته باشد در این صورت می‌توانیم به جای تولید محصولات نفتی، نفت خام را صادر کنیم.

از سوی دیگر پالایشگاه‌ها سودآوری محدودی دارند. کوچک‌ترین اشتباه در این زمینه می‌تواند ضرر آفرین باشد لذا ما باید بازار را حفظ کنیم تا در صورت وقوع این شرایط راهکار سودآور دیگری در دستمان باشد.

البته در این خصوص باید در نظر بگیریم که تفکیک اولیه نفت خام اقتصادی نیست و باید از این محصولات به فرآورده‌های باارزش دیگر دست یابیم. در حالت کلی پالایشگاه‌ها اگر عقلایی اجرا شوند ضمن سودآوری اشتغال آفرین نیز خواهند بود.

آیا برنامه مدونی برای اجرای اقتصاد مقاومتی در دستور کار داریم؟

بله آنچه گفته شد در برنامه دقیق و شفافی آمده است که با ایجاد پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی در داخل کشور یا خرید و ساخت پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی در خارج از کشور محقق خواهد شد. در این زمینه وزیر نفت بارها به برنامه‌ها اشاره کرده است و مدتی پیش در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم ریز برنامه‌ها کاملاً ارائه شد که ۵ سرفصل مهم دارد. نخستین سر فصل آن جلوگیری از خام فروشی است؛ به این معنی که با تولید محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی، ارزش افزوده ایجاد کنیم. دومین مورد گسترش تجارت نفت و گاز است که در این بخش به دنبال افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی در بخش نفت و توسعه صادرات گازی اعم از گاز طبیعی تا محصولات باکیفیت پتروشیمی و مشتقات دیگر گازی از طریق ایجاد خطوط لوله، پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی هستیم.

سرفصل بعدی پرهیز از آسیب‌پذیری صادرات است که برای آن هم طرح‌های مفصلی داریم. در این بخش تنوع بخشی به مشتریان نفت و گاز کشور و فروش محصولات در بورس انرژی در دستور کار قرار گرفته است. در بورس انرژی می‌خواهیم شرایطی را فراهم کنیم که بخش خصوصی بتواند در واردات و صادرات محصولات نفتی به ما کمک کند.

مورد چهارم دستیابی به تکنولوژی و فناوری است که در این خصوص ما به دنبال به روز کردن و به کار گرفتن تکنولوژی‌ها و فناوری‌های روز دنیا برای دانش­ بنیان کردن فعالیت‌ها که در اصول اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده، هستیم. به این منظور از اواخر بهمن ماه سال ۹۲ تاکنون شاهد حجم زیادی از فعالیت‌ها، جلسات و رفت و آمدها، مذاکرات و قراردادها با بخش خصوصی و دانشگاه‌ها و مؤسسات دانش بنیان بودیم. یکی از بخش‌های حائز اهمیت در این زمینه بالادست است که ازدیاد برداشت و بازیافت نفت خام برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد. حال که قرار است بر مبنای مدل جدید قراردادهای نفتی شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی در طرح‌های بخش بالادستی با شرکت‌های خارجی همکاری کنند و تکنولوژی‌های روز دنیا را به کار گیرند، فکر می‌کنم که بهترین فرصت برای یادگیری فنون نیز فرا رسیده است. البته باید موضوع انتقال تکنولوژی و دانش در قراردادها ذکر شود و ما مطمئن شویم که تکنولوژی روز دنیا در اختیار شرکت‌های داخلی قرار خواهد گرفت. بخش دیگر این است که ما سهام شرکت‌های خالص فناوری که به R&D در صنعت نفت مشهور هستند را بخریم یا به آنها اجازه دهیم در کشور ما مستقر شوند؛ به شکلی که مطمئن باشیم تکنولوژی روز دنیا در حال انتقال به کشور است. در این راستا ما به دنبال ایجاد لیسانس در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها نیز هستیم. آنچه گفته شد بخشی از برنامه اجرایی صنعت نفت است که عملاً در غرب کارون می‌توانیم آن را در قالب افزایش تولید از میادین مشترک کشور ملاحظه کنیم.

با در نظر گرفتن تمام این برنامه‌ها، چهره صنعت نفت در پایان برنامه ششم چگونه خواهد بود؟

برنامه ششم توسعه برای صنعت نفت در شرایط فعلی یک برنامه بسیار راهبردی است چراکه چهره صنعت نفت در ابتدا و انتهای برنامه متفاوت خواهد بود و در طول ۵ سال برنامه از فعالیت‌های کمی‌ به کیفی‌ سازی می‌رسیم. الان این موضوع در شرکت ملی گاز نمایان شده است. این شرکت، گاز را به صنایع از جمله نیروگاه‌ها تحویل می‌دهد و به ازای آن فرآورده‌های نفتی آزاد می‌شود به این ترتیب ضمن بهبود شرایط زیست محیطی، فضایی برای صادرات فرآورده‌های نفتی که محصولاتی گران قیمت هستند فراهم شده است.

چقدر از منابع مورد نیاز برنامه از داخل تأمین می‌شود؟

به هر حال پیشرفت طرح‌ها در گرو تأمین منابع مالی است و مجموعه اقداماتی که گفته شد حدود ۲۰۰ میلیارد دلار پول می‌خواهد. در تقسیم‌بندی که انجام شده آخرین فشاری که می‌توانیم به منابع داخلی وارد کنیم یک سوم از این ۲۰۰ میلیارد دلار است. به این معنی که شرکت نفت از محل صادرات نفت خام، گاز و فرآورده‌ها و دیگر منابع داخلی ۶۵ میلیارد دلار پول تأمین کند.

در این بخش برنامه‌ریزی کرده‌ایم که از صندوق توسعه ملی، مشارکت بخش خصوصی و مشارکت مردم نیز که بخشی از اقتصاد مقاومتی است، استفاده کنیم. ما باید جهادی، انقلابی و مطابق با اقتصاد مقاومتی عمل کنیم تا همگام با برنامه پیش برویم.

از مشارکت مردم چگونه استفاده خواهد شد؟

پیش‌بینی می‌کنیم با همکاری وزارت اقتصاد صندوق طرح ایجاد شود. فعلاً چند طرح خوب را تعریف می‌کنیم تا صندوق طرح راه‌اندازی شود و طرح را با استفاده از این راهکار مثل سهام به مردم واگذار می‌کنیم. بر اساس این طرح منابع مالی با مشارکت بانک عامل تأمین می‌شود و صندوق طرح اجازه مشارکت مردم را می‌دهد. اگر این صندوق طرح راه بیفتد در قدم اول ما می‌توانیم حداقل ۲ پالایشگاه را از این طریق اجرا کنیم.

در طول برنامه نظارت بر روند اجرا چگونه انجام خواهد شد؟

نظارت در این برنامه به این معنی است که ما اولویت‌ها را رعایت کنیم و مراقب باشیم که طرح‌های دارای اولویت نظیر پارس جنوبی و میادین نفتی غرب کارون مطابق با برنامه‌ها توسعه یابد. البته بجز میادین مشترک، میادین مستقل هم نیاز به ابقا دارند و اگر به آنها توجه نکنیم بیش از قبل عقب می‌مانیم و تولید ۱ میلیون بشکه در روز از میادین مشترک برای اجرای برنامه‌های تدوین شده، کفایت نمی‌کند. در صنعت نفت نظارت‌ها باید فنی، مدیریتی، دارای جنبه عقلایی و با اصرار بر تأمین مالی باشد. همه می‌دانیم که صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بسیار زودبازده است و می‌تواند اقتصاد کشور را ارتقا دهد. وزیر نفت در این باره معتقد است کنار پول خرج کردن عقل هم باید خرج شود. یعنی آنکه فقط پول همه چیز را حل نمی‌کند و باید عقل باشد تا طرح‌ها معقول توسعه باید. تجربه ۳ سال گذشته نشان می‌دهد که اگر درست برنامه‌ریزی کنیم به آنچه هدف‌گذاری کرده ایم، می‌رسیم. باید توجه کنیم که وقتی برنامه‌های توسعه‌ای جلو می‌رود، خود به خود بخش‌هایی از منابع مالی مورد نیاز صنعت نیز تأمین می‌شود. لذا گاهی لازم نیست ۱۵۰ میلیارد دلار را از یک جا تأمین کنیم و برای شروع سرمایه گذاری‌ها از ارقام پایین تری می‌توانیم شروع کنیم بنابراین نظارت‌های ما باید همراه با اولویت شناسی باشد. اگر برجام به انتهای مسیر خود برسد، تمام سرمایه مورد نیاز صنعت از خارج از کشور تأمین خواهد شد.

یعنی شما هم عقیده دارید باید بخش اعظم منابع مالی مورد نیاز از خارج از کشور تأمین شود؟ مدل جدید قراردادهای نفتی تا چه اندازه منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است؟

همانطور که اشاره کردم دو سوم سرمایه‌گذاری مورد نیاز کشور باید توسط سرمایه‌گذاران خارجی تأمین شود. به هر حال معنی ایجاد ارزش افزوده برای صنعت پتروشیمی این است که در هر واحد حداقل ۲ تا ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود یا آنکه توسعه یک میدان به معنی حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. این موارد که برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی نیاز است، قطعاً بدون سرمایه خارجی ممکن نیست.

ما باید بین دو مسیر انتخاب کنیم. یک مسیر این است که بگوییم پول نداریم، تولید را افزایش نخواهیم داد و ارزش افزوده هم ایجاد نمی‌کنیم؛ مسیر دیگر این است که ما هشیارانه وارد عرصه بین الملل شویم و منابع مالی مورد نیاز صنعت و تکنولوژی را جذب کنیم.

در این باره اگر قرار است موفق شویم باید مسیر دوم را انتخاب کنیم اما در عین حال در داخل شناخت بیشتر به کار داشته باشیم. اگر این شناخت وجود نداشته باشد ضرر خواهیم کرد.

لذا مدل جدید قراردادهای نفتی ظرفیت تأمین منابع مالی و انتقال تکنولوژی که همراستا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است را دارد و ما باید تنها شناخت داخل را افزایش دهیم تا منافع ملی را کاملاً تأمین کنیم. بنا براین در صورتی که در داخل مسئولان بدانند که دنبال چه هستند، مشکلی ایجاد نمی‌شود. خوشبختانه اکنون این شناخت وجود دارد. تنها الزامی که وجود دارد این است که ما نباید پیش داوری کنیم. باید دنیای تجاری را در نظر بگیریم و در این مقطع به حضور شرکت‌های خارجی نیاز داریم. البته مطمئن هستم در سال‌های آینده جایگاه ما و این شرکت‌ها تغییر خواهد کرد. به نحوی که الان ما نیاز به سرمایه خارجی و تکنولوژی داریم و در آینده بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی این رابطه تغییر خواهد کرد و هم تراز می‌شویم.

باید توجه کنیم که در کشور ما کارشناس به اندازه کافی وجود دارد و شرایط ما با کشورهای نفتی همجوار فرق دارد. قطعاً ما نه تنها روابط را کاملاً اداره می‌کنیم، بلکه در مذاکرات و مناسبات هوشمندانه عمل می‌کنیم و اگر مراودات سودآور نباشد ما به آن تن نخواهیم داد. با این مدل که به نظر من کاملاً منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طراحی شده، ما برای آینده پایه‌گذاری می‌کنیم تا زیربناها را بسازیم و آسیب پذیر نباشیم.

اشاره کردید که قرار است صنعت نفت با درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها توسعه یابد. چه تضمینی وجود دارد که مانند سال‌های گذشته این درآمد صرف هزینه جاری نشود؟ به هر حال ما سال هاست، مدعی هستیم که به دنبال خروج از اقتصاد نفتی هستیم اما در عمل رفتار دیگری به نمایش گذاشته‌ایم و سهم نفت در درآمدهای بودجه بیشتر شده است.

ما در این سه سال توانستیم سهم نفت را در بودجه کشور مدیریت کنیم و می‌بینیم که بودجه سال ۹۵ از لحاظ روحی و روانی نسبت به دوره‌های قبلی اصلاحات بیشتری داشت. اگر دولت‌ها بتوانند این روند را ادامه دهند و نسبت درآمدهای نفتی و مالیاتی را به مرور تعدیل کنند قطعاً نتیجه خوبی به دست می‌آید. در این باره همزمان با گسترش صنعت نفت باید دولت‌ها به دنبال اصلاح نظام مالیاتی باشند و در این مسیر گریزگاه‌های فرار مالیاتی شناسایی و فعالیت‌های زیرزمینی افشا شود. اگر مطابق با برنامه‌ها پیش برویم در پایان برنامه ششم مقادیر سهم نفت در بودجه پایین می رود تا وابستگی کم‌تر شود.

منبع : شهروند

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.