24 آبان, 1394
دکتر یحیی آل اسحاق در مقاله ای اختصاصی برای دفاع اقتصادی :

۹ دلیل عدم استقبال ایرانی‌ها از تولید و خرید کالای ایرانی؛ چه باید کرد؟

یکی از پایه های استقلال اقتصادی یک کشور بحث تولید ملی است. در طول سال های بعد از انقلاب سعی شد تا با تقویت تولید ملی استقلال اقتصادی در کشور افزایش یابد.

متاسفانه علی رغم همه تلاش های صورت گرفته در سال های قبل در بحث تولید ملی جایگاه مناسبی نداریم. تولید ملی باید ارزش باشد. این مسئله را همه قبول دارند. در خصوص تولید ملی و رشد تولید ناخالص داخلی متاسفانه نسبت به میزان جمعیت ما پتانسیل های جوانان متخصص مان، توان داخلی مان موقعیت ،جغرافیایی و سیاسی ما و … عقب هستیم. دلایل متعددی در خصوص این ضایعه در کشور وجود دارد که در ادامه به آنان اشاره می کنم.

  • مسئله اول عدم احساس نیاز به تولید ملی است. در پرداختن به هر مسئله ای، قدم اول احساس کردن آن است. برای مثال وقتی در یک ترافیک قرار می گیریم، مهم درک ما از علت ترافیک است، از خود می پرسیم علت این ترافیک چیست؟ آیا تصادف شده یا در زمان شلوغی رانندگی می کنیم. اگر ریشه و دلایل ترافیک را نفهمیم راه حلی برای آن یافت نمی شود. بنابراین در تحلیل و پاسخ به این سوال که چرا در طول سال های گذشته وضعیت تولید ملی مطلوب نبوده است، اولین موضوع این است که احساس نیاز در کشور نسبت به این موضوع به علل مختلف به وجود نیامده است.
  • مسئله دوم به بینش و دیدگاه ما نسبت به اقتصاد بر می گردد که بخشی از آن به تولید است. نگاه ما به اقتصاد در حکومت داری و مدیریت کشور مترتب بر حوزه های مختلفی است. حوزه های مانند: اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و … که یکی از این حوزه ها اقتصاد است. توجه نظام مدیریتی به هر مسئله ای اگر به اندازه وزن آن باشد در این صورت در آن مسئله تخصیص منابع به صورت بهینه انجام می شود. لذا در آن مسئله سرمایه گذاری و به طور کل به آن توجه خواهد شد. اما اگر توجه به آن موضوع کمتر از سهم آن باشد، قطعا در آن موضوع دچار مشکل خواهیم شد و به حاشیه خواهیم رفت. به طور مثال اگر در مدیریت کشور سیاست اصل قرار گیرد و اقتصاد به حاشیه برود آنگاه هر کاری خوب و بدی که بخواهیم انجام دهیم و یا هر باید و نبایدی، هر مسئله مهم و غیر مهمی تحت شعاع مسائل سیاسی قرار خواهد گرفت. در حال حاضر در اولویت بندی کشور امور سیاسی در اولویت و امور اقتصادی در حاشیه است. در فضای کنونی جامعه و به طور کل در طول چند دهه گذشته در تعامل بین اقتصاد و سیاست، اقتصاد را فدای سیاست کرده ایم. به عبارت دقیق تر در مدیریت اقتصادی کشور غالبا بر مبنای ملاحظات و منافع سیاسی تصمیم گیری شده است. این مسئله به حدی بوده که بسیاری معتقدند اقتصاد ایران سیاست زده می باشد. پس در علل یابی و ریشه یابی موضوع مورد بحث باید گفت که یکی از علل این است که اقتصاد زیر سایه ملاحظات سیاسی است. حوزه سیاسی، حوزه قدرت است یعنی حوزه ای است که افراد به مسائل سیاسی، حزبی و قدرت فکر می کنند در صورتی که درحوزه اقتصادی مسائلی از جمله سود، هزینه، درآمد، مالیات، بهره وری، زیان و … مطرح است. لذا جنس حوزه اقتصادی با حوزه سیاسی متفاوت است. اگر بخواهیم مملکت و امور اقتصادی را با حوزه سیاسی اداره کنیم، در عمل با مشکلات متعددی روبرو خواهیم شد. به طور مثال فرض کنیم می خواهیم شرکت ایران خودرو را مدیریت کنیم که به مسئله تولید هم برمی گردد. با نگاه سیاسی باید یک فردی را به عنوان مدیر عامل انتخاب کرد که هم حزبی یا حافظ منافع حزبی ما باشد در این صورت با توجه به ظرفیت های اشتغال زایی ایران خودرو چنین مدیری در راستای منافع حزبی افراد هم حزب خود را استخدام خواهد کرد. بر همین اساس حزب حامی این مدیر عامل از طریق اقدامات سیاسی در شرکت برای خود رای جمع می کند و قدرت خود را افزایش می دهد. حال اگر بخواهیم یک مدیر اقتصادی را فارغ از بحث سیاسی به عنوان مدیرعامل انتخاب کنیم، مسلما این مدیر صرفا به سودآوری، بهره وری، وضعیت کارگران، آینده بازار و … توجه خواهد نمود. به همین منظور مدیر اقتصادی با مدیر سیاسی ۱۸۰ درجه کارشان متفاوت است. بنابراین مشکلی که تا حالا در بخش تولید بوده این است که به تولید را با نگاه سیاسی برخورد کرده ایم.
  • نکته سوم خود مسئله تولید است. تولید پایدار که منجر به توسعه و رشد اقتصادی خواهد شد، بایستی بر بخش های دیگر از جمله خدمات اولویت داشته باشد. از این منظر بخش صنعت بایستی در اولویت قرار گیرد. اگر می خواهیم صادرات پایدار داشته باشیم باید قیمت تمام شده کالای صنعتی به گونه ای باشد که آن کالا قدرت رقابت در بازار را داشته باشد. در این مسئله باید توجه ویژه ای به بخش تولید شود. حالا توجه شود یعنی چه؟ یعنی استراتژی صنعتی و استراتژی تولید کشور باید یک استراتژی واقع گرایانه باشد که با الزامات، فناوری، تکنیک، آموزش و.. استراتژی صنعتی مناسب و متناسب با انتظار باشد شکل گیرد. این استراتژی دو یا سه بار در کشور مطرح شد ولی انجام نشد.
  • نکته چهارم فرهنگ، وجدان کاری، انضباط، نگاه مردم به مسئله تولید و کار و … است. برای مثال اول صبح وقتی هم دیگر را می بینیم می گوییم خسته نباشید. در حالی که تایم اول وقت است چه خستگی؟ این در صورتی است که در کشورهای صنعتی اینگونه نیست. به طور مثال در کشور ژاپن در پایان وقت کاری از هم می پرسند: امروز کار چطور بود؟ خوب کار کردی یا نه؟ فرهنگ غالب در کشور، فرهنگ راحت طلبی است. یعنی تو بولدزر نیستی، قرار نیست مثل بولدزر کار کنی. در حالی که ما یک انسانیم باید کار کنیم تا ببینم اهل کار هستیم یا نه؟
  • نکته پنجم همت ملی است، وقتی ما جنس خارجی استفاده می کنیم نشانه چیست؟ برای مثال وقتی وارد یک خانه می شویم از پرده، سرویس بهداشتی، ساعتی که دست میزبان است غالبا از برندهای خارجی است. و جالب تر آنکه مردم سعی می کنند با دارایی ها و وسایل خارجی خود فخر فروشی نمایند. این فرهنگ، ضد تولید داخلی و ملی است. در این فرهنگ، اولویت با کالاهای برند خارجی است. اگر کمی دقت کنیم تولیدات داخلی را برند خارجی استفاده می کنند تا نشان دهند این جنس خارجی است. این فرهنگ همان فرهنگ اوپراتوری است که شیشه پنجره را می شکند و دستور می دهد شیشه ها را جمع کنند و جای آن کاغذ زنند، تا زمانی که شیشه ژاپنی نیاید پنجره من اوپراتور کاغذ باشد. این نشانه غیرت ملی ماست. وقتی من یک کالای خارجی می خرم مفهومش بیکاری کارگر ایرانی است. یعنی با خرید کالاهای خارجی درآمد و سود را به سرمایه و کارگر خارجی هدیه داده ایم و نه جوانان و جمعیت شاغل داخلی. نخریدن کالای داخلی یعنی خیانت به کشور، بچه، همسر و … است. در عوض خوشحال کردن کشور خارجی است. متاسفانه تاکنون این موضوع به طور جدی در فرهنگ مصرف و خرید کشور مورد توجه قرار نگرفته است.
  • نکته ششم کیفیت تولید داخلی است. اگر به دنبال آن هستیم تا تولید ملی در بازار داخلی کشور حرف اول را بزند، بایستی به کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و… توجه کنیم. اگر کالایی که در داخل تولید می شود از نظر قیمت، کیفیت، خدمات قبل از فروش، از نظر هزینه، استحکام، زیبایی و … در حد رقابت با کالای خارجی نباشد، نباید انتظار داشت که مصرف کننده به سراغ کالای داخلی بیاید. در چنین شرایطی به طور حتم کالای داخلی مغلوب است و به طور حتم نمی توان با مسئله قاچاق کالا مقابله نمود. هم اکنون ۱۵ کشور در همسایگی کشور قرار دارند. در هر چهار سمت کشور، مناطق آزاد وجود دارد. شرایط به گونه ای است که بهترین ابزار برای مبارزه با قاچاق کالا، افزایش کیفیت و بهبود قیمت و خدمات کالاهای داخلی است تا رغبتی برای واردات کالای خارجی و قاچاق کاهش یابد. در غیر این صورت با این وسعت مرزهای کشور نمی توان با قاچاق مبارزه نمود. فقط در جنوب کشور ۲ هزار کیلومتر مرز آبی وجود دارد. مگر چقدر می توانیم نیروی نظامی در آن جا مستقر کنیم، به زور که نمی توان مردم را نگه داشت، پس راهش چیست؟ راهش این است که کیفیت و قیمت تولید داخل ارتقا یابد. حتی اگر کبریت تولید می کنیم، این تولید باید با کیفیت و ارزان تر از مشابه خارجی آن باشد. زمانی که در کشور خودرویی با دو برابر مصرف بنزین وکیفیت پایین تولید می شود نمی توان انتظار داشت خرید خودروی داخلی افزایش یابد. وقتی تولید خودرو می کنید باید به فکر کفیت، استاندارد، خدمات بعد از فروش و … باشید. بنابراین اگر بخواهیم تولید ملی شکل بگیرد در قدم بعدی تولید کننده مهم است. تولید کننده باید در رقابت با دیگر کالاهای به خصوص کالاهای خارجی، بهترین کالا تولید و عرضه نماید. تولیدکننده داخلی باید بداند که خود اوست که می تواند سهم اش را در بازار افزایش دهد.
  • نکته هفتم حمایت های دولت است. به دلیل مسائل مختلف اقتصاد ایران، و وظایف ذاتی دولت ها، دولت باید در کناربخش خصوصی شرایط را برای تقویت تولید ملی تسهیل نماید. دولت نمی تواند صرفا بگوید تولید داخلی خوب است و … در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی بخش های تولیدی، قیمت تمام شده است. برای مثال قیمت تمام شده یک کارخانه یخ ساز در ایران با یک کارخانه یخ ساز در آنکارا، از قیمت تمام شده گرفته تا هزینه مالی بسیار متفاوت است. در نظام بانکی ایران نرخ سود، ۲۵ درصد است اما در آنکارا یک درصد است . در نظام اداری و بروکراسی کشور، هزینه تمام شده تولید کالای ایرانی چندین برابر کالاهای خارجی و رقیب است. این مسئله انگیزه را برای تولیدکننده داخلی کاهش می دهد. دولت بایستی در این عرصه مداخله کند و با اصلاح ساختارها هزینه را برای تولید داخلی کاهش دهد.
  • مسئله هشتم، مقوله واردات است. وقتی شما یک دیوار بلند می کشید تا هیچ کالایی از هیچ جای دنیا وارد کشور نشود، این شدنی نیست، زیرا تولید کننده ها مواد اولیه، قطعات ماشین و … را باید وارد کنند، اگر این کالاها وارد نشوند، نمی توانند تولیدات کنند. نظام مدیریت واردات در کشور باید استراتژی داشته باشد یعنی واردات برای تولید در جهت صادرات صورت گیرد، این استراتژی دقیقا فرمایش مقام معظم رهبری است. در اقتصاد مقاومتی برون نگری، یعنی توجه به پتانسیل ها، امکانات، استعداد و … باشد و آن را در جهت تولید برای صادرات، رقابت در بازارهای جهانی، کیفیت، قیمت و … سوق دهیم، یعنی بازار ما به چگونگی سیاستگذاری، حاکمیت دولت در امور اقتصادی برمی گردد. در بحث تولید دولت باید بستر لازم را برای تولید بهینه، تولید استعدادها، ظرفیت تولید و … فراهم کند.
  • در آخر ما باید بتوانیم تولیدات کشور را در رقابت، شفافیت، مقابله با کالای جهانی رشد دهیم یعنی بتوانیم به تولیدات کمک کنیم، با زور نمی توان به مردم چیزی را تحمیل کرد، یک مدتی می توان تعرفه را برای مردم بالا برد ولی بلاخره این راه شکسته می شود. لذا پیشنهاد بنده این است که تولید کننده های ما با شرکای خارجی به منظور گرفتن بازارهای اطراف و بالا بردن کیفیت و … طرح مشارکت داشته باشند، برای رشد بخش تولید، باید مجموعه ای از حقوق دست به دست هم بگذارند تا این امکانات صورت گیرد در این حال پتانسیل های تولیدی ما به موفقیت می انجامد.

دکتر یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و عضو اتاق بازرگانی ایران

 

دکتر یحیی آل اسحاق در مقاله ای اختصاصی برای دفاع اقتصادی :
۹ دلیل عدم استقبال ایرانی‌ها از تولید و خرید کالای ایرانی؛ چه باید کرد؟
یکی از پایه های استقلال اقتصادی یک کشور بحث تولید ملی است. در طول سال های بعد از انقلاب سعی شد تا با تقویت تولید ملی استقلال اقتصادی در کشور افزایش یابد. متاسفانه علی رغم همه تلاش های صورت گرفته در سال های قبل در بحث تولید ملی جایگاه مناسبی نداریم. تولید ملی باید ارزش باشد. این مسئله را همه قبول دارند. در خصوص تولید ملی و رشد تولید ناخالص داخلی متاسفانه نسبت به میزان جمعیت ما پتانسیل های جوانان متخصص مان، توان داخلی مان موقعیت ،جغرافیایی و سیاسی ما و … عقب هستیم. دلایل متعددی در خصوص این ضایعه در کشور وجود دارد که در ادامه به آنان اشاره می کنم.
۱– مسئله اول عدم احساس نیاز به تولید ملی است. در پرداختن به هر مسئله ای، قدم اول احساس کردن آن است. برای مثال وقتی در یک ترافیک قرار می گیریم، مهم درک ما از علت ترافیک است، از خود می پرسیم علت این ترافیک چیست؟ آیا تصادف شده یا در زمان شلوغی رانندگی می کنیم. اگر ریشه و دلایل ترافیک را نفهمیم راه حلی برای آن یافت نمی شود. بنابراین در تحلیل و پاسخ به این سوال که چرا در طول سال های گذشته وضعیت تولید ملی مطلوب نبوده است، اولین موضوع این است که احساس نیاز در کشور نسبت به این موضوع به علل مختلف به وجود نیامده است.
۲– مسئله دوم به بینش و دیدگاه ما نسبت به اقتصاد بر می گردد که بخشی از آن به تولید است. نگاه ما به اقتصاد در حکومت داری و مدیریت کشور مترتب بر حوزه های مختلفی است. حوزه های مانند: اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و … که یکی از این حوزه ها اقتصاد است. توجه نظام مدیریتی به هر مسئله ای اگر به اندازه وزن آن باشد در این صورت در آن مسئله تخصیص منابع به صورت بهینه انجام می شود. لذا در آن مسئله سرمایه گذاری و به طور کل به آن توجه خواهد شد. اما اگر توجه به آن موضوع کمتر از سهم آن باشد، قطعا در آن موضوع دچار مشکل خواهیم شد و به حاشیه خواهیم رفت. به طور مثال اگر در مدیریت کشور سیاست اصل قرار گیرد و اقتصاد به حاشیه برود آنگاه هر کاری خوب و بدی که بخواهیم انجام دهیم و یا هر باید و نبایدی، هر مسئله مهم و غیر مهمی تحت شعاع مسائل سیاسی قرار خواهد گرفت. در حال حاضر در اولویت بندی کشور امور سیاسی در اولویت و امور اقتصادی در حاشیه است. در فضای کنونی جامعه و به طور کل در طول چند دهه گذشته در تعامل بین اقتصاد و سیاست، اقتصاد را فدای سیاست کرده ایم. به عبارت دقیق تر در مدیریت اقتصادی کشور غالبا بر مبنای ملاحظات و منافع سیاسی تصمیم گیری شده است. این مسئله به حدی بوده که بسیاری معتقدند اقتصاد ایران سیاست زده می باشد. پس در علل یابی و ریشه یابی موضوع مورد بحث باید گفت که یکی از علل این است که اقتصاد زیر سایه ملاحظات سیاسی است. حوزه سیاسی، حوزه قدرت است یعنی حوزه ای است که افراد به مسائل سیاسی، حزبی و قدرت فکر می کنند در صورتی که درحوزه اقتصادی مسائلی از جمله سود، هزینه، درآمد، مالیات، بهره وری، زیان و … مطرح است. لذا جنس حوزه اقتصادی با حوزه سیاسی متفاوت است. اگر بخواهیم مملکت و امور اقتصادی را با حوزه سیاسی اداره کنیم، در عمل با مشکلات متعددی روبرو خواهیم شد. به طور مثال فرض کنیم می خواهیم شرکت ایران خودرو را مدیریت کنیم که به مسئله تولید هم برمی گردد. با نگاه سیاسی باید یک فردی را به عنوان مدیر عامل انتخاب کرد که هم حزبی یا حافظ منافع حزبی ما باشد در این صورت با توجه به ظرفیت های اشتغال زایی ایران خودرو چنین مدیری در راستای منافع حزبی افراد هم حزب خود را استخدام خواهد کرد. بر همین اساس حزب حامی این مدیر عامل از طریق اقدامات سیاسی در شرکت برای خود رای جمع می کند و قدرت خود را افزایش می دهد. حال اگر بخواهیم یک مدیر اقتصادی را فارغ از بحث سیاسی به عنوان مدیرعامل انتخاب کنیم، مسلما این مدیر صرفا به سودآوری، بهره وری، وضعیت کارگران، آینده بازار و … توجه خواهد نمود. به همین منظور مدیر اقتصادی با مدیر سیاسی ۱۸۰ درجه کارشان متفاوت است. بنابراین مشکلی که تا حالا در بخش تولید بوده این است که به تولید را با نگاه سیاسی برخورد کرده ایم.
۳- نکته سوم خود مسئله تولید است. تولید پایدار که منجر به توسعه و رشد اقتصادی خواهد شد، بایستی بر بخش های دیگر از جمله خدمات اولویت داشته باشد. از این منظر بخش صنعت بایستی در اولویت قرار گیرد. اگر می خواهیم صادرات پایدار داشته باشیم باید قیمت تمام شده کالای صنعتی به گونه ای باشد که آن کالا قدرت رقابت در بازار را داشته باشد. در این مسئله باید توجه ویژه ای به بخش تولید شود. حالا توجه شود یعنی چه؟ یعنی استراتژی صنعتی و استراتژی تولید کشور باید یک استراتژی واقع گرایانه باشد که با الزامات، فناوری، تکنیک، آموزش و.. استراتژی صنعتی مناسب و متناسب با انتظار باشد شکل گیرد. این استراتژی دو یا سه بار در کشور مطرح شد ولی انجام نشد.
۴– نکته چهارم فرهنگ، وجدان کاری، انضباط، نگاه مردم به مسئله تولید و کار و … است. برای مثال اول صبح وقتی هم دیگر را می بینیم می گوییم خسته نباشید. در حالی که تایم اول وقت است چه خستگی؟ این در صورتی است که در کشورهای صنعتی اینگونه نیست. به طور مثال در کشور ژاپن در پایان وقت کاری از هم می پرسند: امروز کار چطور بود؟ خوب کار کردی یا نه؟ فرهنگ غالب در کشور، فرهنگ راحت طلبی است. یعنی تو بولدزر نیستی، قرار نیست مثل بولدزر کار کنی. در حالی که ما یک انسانیم باید کار کنیم تا ببینم اهل کار هستیم یا نه؟
۵– نکته پنجم همت ملی است، وقتی ما جنس خارجی استفاده می کنیم نشانه چیست؟ برای مثال وقتی وارد یک خانه می شویم از پرده، سرویس بهداشتی، ساعتی که دست میزبان است غالبا از برندهای خارجی است. و جالب تر آنکه مردم سعی می کنند با دارایی ها و وسایل خارجی خود فخر فروشی نمایند. این فرهنگ، ضد تولید داخلی و ملی است. در این فرهنگ، اولویت با کالاهای برند خارجی است. اگر کمی دقت کنیم تولیدات داخلی را برند خارجی استفاده می کنند تا نشان دهند این جنس خارجی است. این فرهنگ همان فرهنگ اوپراتوری است که شیشه پنجره را می شکند و دستور می دهد شیشه ها را جمع کنند و جای آن کاغذ زنند، تا زمانی که شیشه ژاپنی نیاید پنجره من اوپراتور کاغذ باشد. این نشانه غیرت ملی ماست. وقتی من یک کالای خارجی می خرم مفهومش بیکاری کارگر ایرانی است. یعنی با خرید کالاهای خارجی درآمد و سود را به سرمایه و کارگر خارجی هدیه داده ایم و نه جوانان و جمعیت شاغل داخلی. نخریدن کالای داخلی یعنی خیانت به کشور، بچه، همسر و … است. در عوض خوشحال کردن کشور خارجی است. متاسفانه تاکنون این موضوع به طور جدی در فرهنگ مصرف و خرید کشور مورد توجه قرار نگرفته است.
۶– نکته ششم کیفیت تولید داخلی است. اگر به دنبال آن هستیم تا تولید ملی در بازار داخلی کشور حرف اول را بزند، بایستی به کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و… توجه کنیم. اگر کالایی که در داخل تولید می شود از نظر قیمت، کیفیت، خدمات قبل از فروش، از نظر هزینه، استحکام، زیبایی و … در حد رقابت با کالای خارجی نباشد، نباید انتظار داشت که مصرف کننده به سراغ کالای داخلی بیاید. در چنین شرایطی به طور حتم کالای داخلی مغلوب است و به طور حتم نمی توان با مسئله قاچاق کالا مقابله نمود. هم اکنون ۱۵ کشور در همسایگی کشور قرار دارند. در هر چهار سمت کشور، مناطق آزاد وجود دارد. شرایط به گونه ای است که بهترین ابزار برای مبارزه با قاچاق کالا، افزایش کیفیت و بهبود قیمت و خدمات کالاهای داخلی است تا رغبتی برای واردات کالای خارجی و قاچاق کاهش یابد. در غیر این صورت با این وسعت مرزهای کشور نمی توان با قاچاق مبارزه نمود. فقط در جنوب کشور ۲ هزار کیلومتر مرز آبی وجود دارد. مگر چقدر می توانیم نیروی نظامی در آن جا مستقر کنیم، به زور که نمی توان مردم را نگه داشت، پس راهش چیست؟ راهش این است که کیفیت و قیمت تولید داخل ارتقا یابد. حتی اگر کبریت تولید می کنیم، این تولید باید با کیفیت و ارزان تر از مشابه خارجی آن باشد. زمانی که در کشور خودرویی با دو برابر مصرف بنزین وکیفیت پایین تولید می شود نمی توان انتظار داشت خرید خودروی داخلی افزایش یابد. وقتی تولید خودرو می کنید باید به فکر کفیت، استاندارد، خدمات بعد از فروش و … باشید. بنابراین اگر بخواهیم تولید ملی شکل بگیرد در قدم بعدی تولید کننده مهم است. تولید کننده باید در رقابت با دیگر کالاهای به خصوص کالاهای خارجی، بهترین کالا تولید و عرضه نماید. تولیدکننده داخلی باید بداند که خود اوست که می تواند سهم اش را در بازار افزایش دهد.
۷- نکته هفتم حمایت های دولت است. به دلیل مسائل مختلف اقتصاد ایران، و وظایف ذاتی دولت ها، دولت باید در کناربخش خصوصی شرایط را برای تقویت تولید ملی تسهیل نماید. دولت نمی تواند صرفا بگوید تولید داخلی خوب است و … در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی بخش های تولیدی، قیمت تمام شده است. برای مثال قیمت تمام شده یک کارخانه یخ ساز در ایران با یک کارخانه یخ ساز در آنکارا، از قیمت تمام شده گرفته تا هزینه مالی بسیار متفاوت است. در نظام بانکی ایران نرخ سود، ۲۵ درصد است اما در آنکارا یک درصد است . در نظام اداری و بروکراسی کشور، هزینه تمام شده تولید کالای ایرانی چندین برابر کالاهای خارجی و رقیب است. این مسئله انگیزه را برای تولیدکننده داخلی کاهش می دهد. دولت بایستی در این عرصه مداخله کند و با اصلاح ساختارها هزینه را برای تولید داخلی کاهش دهد.
۸– مسئله هشتم، مقوله واردات است. وقتی شما یک دیوار بلند می کشید تا هیچ کالایی از هیچ جای دنیا وارد کشور نشود، این شدنی نیست، زیرا تولید کننده ها مواد اولیه، قطعات ماشین و … را باید وارد کنند، اگر این کالاها وارد نشوند، نمی توانند تولیدات کنند. نظام مدیریت واردات در کشور باید استراتژی داشته باشد یعنی واردات برای تولید در جهت صادرات صورت گیرد، این استراتژی دقیقا فرمایش مقام معظم رهبری است. در اقتصاد مقاومتی برون نگری، یعنی توجه به پتانسیل ها، امکانات، استعداد و … باشد و آن را در جهت تولید برای صادرات، رقابت در بازارهای جهانی، کیفیت، قیمت و … سوق دهیم، یعنی بازار ما به چگونگی سیاستگذاری، حاکمیت دولت در امور اقتصادی برمی گردد. در بحث تولید دولت باید بستر لازم را برای تولید بهینه، تولید استعدادها، ظرفیت تولید و … فراهم کند.
۹– در آخر ما باید بتوانیم تولیدات کشور را در رقابت، شفافیت، مقابله با کالای جهانی رشد دهیم یعنی بتوانیم به تولیدات کمک کنیم، با زور نمی توان به مردم چیزی را تحمیل کرد، یک مدتی می توان تعرفه را برای مردم بالا برد ولی بلاخره این راه شکسته می شود. لذا پیشنهاد بنده این است که تولید کننده های ما با شرکای خارجی به منظور گرفتن بازارهای اطراف و بالا بردن کیفیت و … طرح مشارکت داشته باشند، برای رشد بخش تولید، باید مجموعه ای از حقوق دست به دست هم بگذارند تا این امکانات صورت گیرد در این حال پتانسیل های تولیدی ما به موفقیت می انجامد.
دکتر یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و عضو اتاق بازرگانی ایران

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.