24 شهریور, 1395
احمد توکلی در گفتگوی تفصیلی با دفاع اقتصادی :

لایحه برنامه ششم پر از ایراد حقوقی و ساختاری است، مجلس رد کند

مجلس می‌تواند با رد کلیات لایحه “احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم” یا مسکوت گذاشتن آن تا زمان اصلاح آن، مانع این ریل‌گذاری غلط گردد. این تصور غلط است که مجلس وظیفه تدوین محتوای برنامه را دارد. دولت به جای برنامه ششم، لایحه احکام به مجلس ارائه کرده است و این خلاف قانون است. ساختار برنامه ششم توسعه باید اقتصاد مقاومتی باشد چرا که شرایط کنونی اقتصاد کشور با پیچیدگی های زیادی روبرو است.

احمد توکلی

احمد توکلی نماینده اقتصادخوانده مجلس نهم با نقد دولت یازدهم در طراحی و تدوین برنامه ششم می‌گوید: مجلس می‌تواند با رد کلیات لایحه “احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم” یا مسکوت گذاشتن آن تا زمان اصلاح آن،  مانع این ریل‌گذاری غلط گردد. این تصور غلط است که مجلس وظیفه تدوین محتوای برنامه را دارد. او در گفتگوی تفصیلی با پایگاه خبری دفاع اقتصادی معتقد است دولت به جای برنامه ششم، لایحه احکام به مجلس ارائه کرده است و این خلاف قانون است. توکلی تصریح میکند ساختار برنامه ششم توسعه باید اقتصاد مقاومتی باشد چرا که شرایط کنونی اقتصاد کشور با پیچیدگی های زیادی روبرو است. وی در گفتگوی تفصیلی با پایگاه خبری دفاع اقتصادی توصیه هایی به دولت میکند که از نظرگرامی تان میگذرد.

                                      

دفاع اقتصادی : آقای دکتر همان طور که مستحضر هستید اقتصاد کشور در شرایط کنونی با پیچیدگی های خاصی روبرو است. از یک طرف اقتصاد پسابرجام و عدم لغو تحریمها را شاهد هستیم و از طرف دیگر هم اقتصاد کشور با رکود مواجه است و به دلیل پایین بودن قیمت نفت دولت با چالش های جدی روبرو است. این مسائل در حالی پیش روی ما است که دولت بایستی مهمترین سند برنامهای یعنی برنامه ششم را تدوین کند. لطفا بفرمایید برنامه ششم باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟

توکلی: همانطور که گفتید اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت بسیار حساسی قرار گرفته است که به دلیل مواردی که اشاره کردید چنین وضعیتی کم سابقه است. براین اساس حاکمیتِ چنین وضعیتی ایجاب میکند، با حساسیت هر چه بیشتر نسبت به اتخاذ برنامه‌ها و تصمیمات عمل شود. چرا که هرگونه اقدام و تصمیم اشتباهی نه تنها شرایط را بهتر نخواهد کرد بلکه به وخامت اوضاع خواهد افزود. بایستی حرکت‌های آینده‌ی کشور با ظرافت انتخاب شود تا فرصت سوزی نشود و تهدیدات کاهش یابد. از جمله، همین برنامه ۵ ساله ششم توسعه است که دولت مدعی است به مجلس تقدیم کرده و در حال حاضر در مجلس بررسی می شود. همان طور که مستحضر هستید تدوین این برنامه با کشش و قوس های فراوانی تاکنون روبرو و چندین بار بین مجلس و دولت در رفت و آمد بوده است.

دفاع اقتصادی : علت این رفت و آمدها چه بوده است؟

توکلی: عمده دلیل این موضوع عدم ارائه برنامه از سوی دولت است. متاسفانه دولت لایحه برنامه ای را به مجلس ارائه نکرده است، بلکه لایحه‌ای با عنوان “لایحه برخی احکام برای برنامه ششم … ” به جای لایحه برنامه ششم توسعه، را به مجلس داده است که این موضوع در تاریخ برنامه ریزی توسعه کشور بدعت است. برنامه دارای چارچوب مشخصی از اقدامات و اهداف قابل دستیابی یک جامعه در طی یک بازه زمانی است. این در حالی است که در لایحه دولت که صرفا احکام است چنین مسئله دیده نمی شود. در برنامه توسعه همه منابع مالی دولت به‌ویژه منابعی که از طریق شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات‌های عمرانی شده و اعتبارات عمرانی جاری دولت برای وصول به اهداف مشخص شده، تعیین می‌شود. این اصل در تدوین برنامه با آنچه که دولت ارائه کرده بسیار متفاوت است. دولت، برنامه ارائه نداده‌، بلکه احکام مقدمه‌ای برنامه ارائه شده است. احکام مقدمه، مجموعه‌ای از احکام مختلف درباره موضوعات مختلف است.

دفاع اقتصادی : پس هنوز دولت برنامه ای ارائه نکرده است.

توکلی: بله. صرف ارائه احکام که برنامه نمی‌شود. این یک روال غیرمرسوم در تدوین برنامه است. روندی که دولت در پیش گرفته عملا بیش از پیش موجب تضعیف نقش برنامه در اداره کشور می‌گردد و این یک خطر جدی برای کشور است. برنامه بیانگر مسیر دولت در بخش های مختلف است به طوری که اهداف و چارچوب آن مشخص و روشن است. عدم تطابق با تعریف قانونی برنامه پنج ساله و برنامه‌ای به دلیل روشن ‌نبودن اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و … از ایرادات اساسی است.

اقدام دولت می‌تواند عواقب و خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای نظام سیاستگذاری کلان و به طور خاص اقتصاد ملی به همراه داشته باشد. در این زمینه مجلس نقش تعیین کننده ای دارد. مجلس می تواند با رد کلیات لایحه “احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم” یا مسکوت گذاشتن آن تا زمان اصلاح آن،  مانع این ریل‌گذاری غلط گردد. این تصور غلط است که مجلس وظیفه تدوین محتوای برنامه را دارد.

دفاع اقتصادی : در چنین شرایطی مسئولیت مجلس سنگین تر است.

توکلی: مجلس بایستی مانع از بروز و ظهور چنین بدعت گذاری هایی در کشور گردد. مجلس بایستی ابتدا دولت را مجبور به ارائه برنامه نماید و سپس هوشمندانه، دقیق و با صرف وقت کافی به بررسی آن بپردازد. شرایط کشور به گونه ای است که کوچکترین اشتباه، غفلت در تدوین برنامه ها و سیاست ها، روند آینده کشور را ممکن است با خطر روبرو کند و فرصت ها را از بین ببرد.

به اعتقاد من با توجه به عملکرد دولت در تدوین برنامه بایستی آنچه که از طرف دولت به مجلس ارائه شده به طور کافی و وافی مورد مداقه قرار گیرد. مجلس اصلا نباید در بررسی لایحه عجله کند. حتی اگر لازم باشد،‌ بایستی برنامه پنجم تمدید گردد تا برنامه ششم به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. طبق آمارها حداقل زمان صرف شده برای بررسی و تصویب در طی برنامه‌های قبلی حدود ۷ ماه بوده است.

 

جدول ۱: فرآیند تصویب برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب

برنامه‌های توسعه  

 

آخرین مهلت قانونی برای ارایه لایحه برنامه به مجلس   زمان تقدیم لایحه

برنامه به مجلس

  تصویب برنامه توسط

مجلس و ابلاغ آن به دولت

 

 

مدت زمان بررسی و تصویب
برنامه اول ۳۱/۶/۶۷ ۲۶/۳/۶۷ ۱۱/۱۲/۶۸ حدود ۵/۸ ماه
برنامه دوم ۳۱/۶/۷۲ ۳۰/۹/۷۲ ۲۰/۹/۷۳ حدود یکسال
برنامه سوم ۳۱/۶/۷۸ ۲۴/۶/۷۸ ۱۷/۱/۷۹ حدود ۷ ماه
برنامه چهارم ۳۱/۶/۸۳ ۲۲/۱۰/۸۲ ۱۶/۷/۸۳ حدود ۵/۸ ماه
برنامه پنجم ۳۱/۶/۸۸ ۲۰/۱۰/۸۸ ۳۰/۱۰/۸۹ حدود یکسال

* ماخذ: آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تیرماه ۹۳٫
برنامه ششم توسعه در حالی در دستور کار مجلس و دولت است که کشور با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند. جالب اینجا است که در چنین شرایطی که کشور نیازمند حرکت بر مسیر یک برنامه مشخص است، برنامه ششم این گونه از سوی دولت ارائه می شود. برنامه ششم توسعه نیازمند تدوین و بررسی دقیق است تا بسترساز بازسازی اقتصاد کشور باشد.* ماخذ: آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تیرماه ۹۳٫

دفاع اقتصادی : چه ایرادات دیگری به دولت وارد است؟

توکلی: به اعتقاد من «احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم» از منظر حقوقی، نیز دچار اشکال اساسی است. لایحه ارائه شده از سوی دولت به دلایلی از جمله برداشت ناقص از اصول ۵۲، ۱۲۶ و ۱۳۴ قانون اساسی از دیدگاه حقوقی ایراد دارد.

دولت قائل به این است که با استناد به اصل یکصدوسی و چهارم قانون اساسی تهیه و تصویب برنامه حق دولت است. این، برداشت نادرستی از قانون اساسی است که باید فوراً و جلوی آن گرفته شود  منظور از برنامه در اصل مزبور، «برنامه مورد نیاز برای اجرای قوانین» است نه «برنامه توسعه».

ایران تا کنون ۱۰ برنامه میان مدت داشته که ۵ برنامه پیش از انقلاب و ۵ برنامه پس از آن تدوین شده است. تمام این برنامه ها به تصویب قوه مقننه رسیده است. قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ که هنوز معتبر است، تصویب برنامه را در قوه مقننه الزامی کرده است.

لایحه پیشنهادی دولت، یک لایحه عادی است نه لایحه برنامه؛ زیرا نه تعریف علمی برنامه را دارد و نه تعریف قانونی آن را. طبق قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱:” برنامه عمرانی پنج ساله – منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن آن هدف ها و سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هد­ف­های مذکور پیش بینی می گردد.”

اصل یکصد و بیست و ششم(۱۲۶) قانون اساسی نیز به دلائل و قرائن اصول دیگر، در مقام اعطاء مسؤولیت اجرائی امور برنامه و بودجه به رئیس جمهوری است و متضمن اعطاء اختیار سیاست‌گذاری یا تقنین به ایشان نیست و براساس این اصل و همچنین اصل پنجاه و دوم(۵۲) قانون اساسی رئیس جمهور در چهارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به اداره امور برنامه و بودجه می‌پردازد.

اصل پنجاه و دوم در باره بودجه مقرر می کند :” بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر می‏شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ گردد. هر گونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود”. وقتی بودجه که طبق تعریف علمی و قانونی برنامه یک ساله است محتاج رسیدگی و تصویب مجلس باشد، چگونه برنامه پنج ساله که سند بالادستی است می تواند با تصویب دولت سندیت بیابد؟

وقتی نظر دولت بر این قرار می گیرد که خودش باید برنامه را تصویب کند نه مجلس، چرا رئیس جمهور به جای برخورد شفاف، در نطق خویش مرتبا لایحه عادی را،  لایحه برنامه میخواند؟ بهتر نبود منویات خود را صریحاً با نمایندگان مردم در میان می گذاشتند؟ این کار دولت نه قانونی بوده، نه صادقانه و نه به مصلحت کشور و مردم.

دفاع اقتصادی : اگر دولت بخواهد خودش برنامه ششم را تصویب کند، راه قانونی وجود دارد؟

توکلی: اگر دولت تصمیم بگیرد برنامه را خودش تصویب کند از آنجا که این مسئله با قانون مغایر است لذا ابتدا باید به مجلس پیشنهاد کند قانون برنامه بودجه‌ای که حاکم بر برنامه‌ریزی کشور است را عوض کند و با مجلس نیز تفاهم کند که آیین‌نامه داخلی مجلس را تغییر دهد و آن وقت دولت لایحه اصلاح قانون برنامه بودجه را نیز به مجلس ارائه دهد و در این فاصله طرفین یکدیگر را توجیه کنند بنابراین اگر دولت قصد دارد خودش برنامه ششم توسعه را تصویب کند باید در ابتدا قوانین مربوطه را اصلاح کند.

دفاع اقتصادی : نظرتان در خصوص نسبت احکام ارائه شده از سوی دولت با اقتصاد مقاومتی چیست؟

توکلی: متاسفانه زمانی که دولت اصول ابتدایی تدوین برنامه را رعایت نکرده است. بعید به نظر می رسد خود را مکلف به تدوین برنامه توسعه ای منطبق با اقتصاد مقاومتی بداند. متاسفانه کسانی که در کشور صاحب نگاه و مدل فکری هستند، غالبا طرفدار مدل نئوکلاسیک هستند. این نگاه همان مدل سرمایه داری است که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز به شدت از آن حمایت می کنند. این افراد در دولت در صدر امور قرار دارند. از زمان دولت سازندگی تاکنون حتی در دولت یازدهم شاهد اجرای مدل سرمایه داری در کشور هستیم که این موضوع در تمامی ارکان تصمیم گیر، سیاست گذار و مجری تسری یافته است. این نگاه، هم در دولت و هم در مجلس غالب است. تا زمانی که چنین حاکمیتی بر دولت حاکم است سبب خواهد شد، تصمیمات یا منطبق بر اقتصاد مقاومتی نخواهد بود و یا صرفا شکل اقتصاد مقاومتی را به خود خواهد گرفت و در روح و ماهیت در تضاد با آن خواهد بود. برنامه ششم توسعه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

به اعتقاد من نخ تسبیح تمام اهداف، سیاست ها، رویکردها و … برنامه ششم توسعه باید اقتصاد مقاومتی باشد چرا که همان طور که گفتم شرایط کنونی اقتصاد کشور با پیچیدگی های زیادی روبرو است. در حال حاضر هم از بیرون و هم از داخل به سبب ضعف های ساختاری اقتصاد کشور تحت فشار است. این در حالی است که اقتصاد مقاومتی تمام این مسائل را در خود جمع کرده و راه حل ارائه نموده است.

 

نتیجه:  احمد توکلی: مجلس می‌تواند با رد کلیات لایحه “احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم” یا مسکوت گذاشتن آن تا زمان اصلاح آن،  مانع این ریل‌گذاری غلط گردد. این تصور غلط است که مجلس وظیفه تدوین محتوای برنامه را دارد. دولت به جای برنامه ششم، لایحه احکام به مجلس ارائه کرده است و این خلاف قانون است.  ساختار برنامه ششم توسعه باید اقتصاد مقاومتی باشد چرا که شرایط کنونی اقتصاد کشور با پیچیدگی های زیادی روبرو است.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.