21 شهریور, 1395
عدم تناسب برنامه های تعدیل با ساختار و الزامات در اقتصاد ایران

رد پای سیاست‌های تعدیل در برنامه‌های توسعه!

سیاست­های اقتصادی به خصوص بعد از اتمام جنگ تحمیلی تاکنون تأثیرپذیری قابل ملاحظه­ ای از برنامه­ های تعدیل اقتصادی داشته است. اصولا برنامه های توسعه در ایران روند نامطلوبی داشته و هیچ گاه به موفقیت کامل نرسیده است. اغلب کارشناسان میگویند برنامه ششم توسعه نیز نشات گرفته از سیاست های تعدیل اقتصادی است، چر اکه نویسندگان برنامه ششم اغلب همان نویسندگان یا تفکرات سیاست تعدیل را دارا هستند. این مقاله به بررسی ایرادات برنامه تعدیل اقتصادی پرداخته است.

علی­ اصغر قائمی­ نیا – دانشجوی دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران

از آنجا که اقتصاد ایران در دوران کنونی، با مشکلات متعددی روبرو بوده، حداقل در طول سی سال گذشته، انواع راه­ حل­ ها را برای عبور از بحران ها و حل مشکلات در پیش گرفته است. انواع بیماری­ها و در مقابل اقسام روش­های درمانی در این اقتصاد فعلاً نتیجه ­ای جز وخامت اوضاع اقتصادی نداشته که تورم و بیکاری دو رقمی و رشد اقتصادی منفی از مهم­ترین مصادیق این وضعیت است. در طول حداقل دو دهه ­ی گذشته یکی از نسخه­ هایی که بسیار مورد استفاده قرار گرفته، برنامه ­های تعدیل اقتصادی است به طوری که گاهی شدیدتر و صریح­تر و در مواقعی نیز به صورت ضمنی و در لابلای برنامه ­های اقتصادی در دستور کار دولت مردان قرار گرفته است. اما مسأله در اینجاست که سیاست­های اقتصادی به خصوص بعد از اتمام جنگ تحمیلی تاکنون تأثیرپذیری قابل ملاحظه­ ای از برنامه ­های تعدیل اقتصادی داشته است. برای مثال بدهی­ های ارزی که به واسطه­ ی یوزانس از نهادهای بین المللی اقتصادی در طول دوران سازندگی صورت پذیرفت، ۱۲ میلیارد دلار تعهدات ارزی برای کشور ایجاد نمود و در نهایت به تورم شتابان در آن دوره منجر شد.

برنامه­ های تعدیل اقتصادی ماهیت ایدئولوژیک دارند؛ بنابراین ناسازگاری ذاتی آنها با اهداف اقتصادی در ایران عملاً به تنازعی در برنامه­ ریزی اقتصادی منجر می­شود که نتیجه­ ی آن یا شکست این برنامه­ و عدم کارایی آن برای اقتصاد ایران است و یا ادغام و همسویی اقتصاد ایران با منویات و اهداف برنامه­ های تعدیل اقتصادی. عدم تناسب برنامه ­های تعدیل اقتصادی با ساختار و الزامات کشورهای مقصد تنها به ایران ختم نمی­شود که ذکر مثالی در این زمینه راهگشاست. فلسفه وجودی برنامه­ های تعدیل ساختاری براساس تعابیر صریح کارشناسان صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی، همانا حل بحران­ بدهی ­های خارجی بوده که از قضا، طی بیست سال اجرای این برنامه در کشورهای افریقایی و امریکای لاتین، بدهی­ های خارجی این کشورها تشدید نیز شده است؛ طوری که آرژانتین، غنا، ساحل عاج، مراکش، کنیا و فیلیپین در این دوره هر کدام بیش از ۱۵ بار برای مراجعه وام به صندوق و بانک جهانی مراجعه کرده ­اند و همچنان در صدر بالاترین بدهی­های خارجی بوده­ اند. (مومنی، ۱۳۸۶: ۱۰-۱۱)

در بُعد ایدئولوژیکِ برنامه ­های تعدیل اقتصادی باید به خاستگاه آنها یعنی صندوق بین­ المللی پول و بانک جهانی توجه نمود. می­توان نهادهای جهانی را بنگاه‌های انحصاری تلقی نمود که اهداف سیاسی-اقتصادی خاص خود را در قالب ایدئولوژی نئولیبرالیسم دنبال می‌کنند. خصوصی‌سازی سریع در کشورهایی که بخش خصوصی ضعیفی دارد، در چارچوب ایده‌ی اقتصاد آزاد، تنها منجر به ورود سرمایه‌ی مستقیم خارجی و شرکت‌های چندملیتی می‌گردد که اغلب این شرکت‌ها، معدود به چند کشور پیشرفته دنیا هستند.[۱] حمایت و نگاه ویژه به دول و احزابی که وابستگی سیاسی به امریکا دارند، تخصیص وام‌های پر ریسک به کشورهای در حال توسعه، و اصرار بر حذف موانع تجارت بین‌الملل در جهت ورود به بازارهای کشورهای در حال توسعه که معمولاً‌ منجر به افزایش نرخ بیکاری در کشورهای هدف می‌گردد، تنها بخشی از تفکراتی است که بر روح نهادهای بین‌المللی حاکم است. به کلام استیگلیتز (۱۳۸۷: ۱۶): «با کمال تأسف، و البته نه چندان تعجب‌آور، در دوره‌ای که عضو و سپس رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید بودم، و نیز در بانک جهانی، می‌دیدم که غالباً، تصمیمات به ایدئولوژی‌ها و یا سیاست آلوده‌اند. در نتیجه اقدامات خبط‌آمیز بسیاری صورت می‌گرفت، اقداماتی که به حل مشکل موجود کمک نمی‌کرد ولی در خدمت منافع یا باورهای صاحبان قدرت بود.»

برنامه­ های تعدیل ساختاری

تبیین برنامه ­های تعدیل ساختاری نیازمند مقدماتی است. چرا که این برنامه ­ها در بستر تاریخی و اجتماعی خاصی شکل گرفته ­اند و به صورت مشخص توسط نهادهای بین ­المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین­ المللی پول اشاعه یافته ­اند. بنابراین نمی­توان در این بخش نسبت به خاستگاه نظری و تاریخی برنامه ­های تعدیل ساختاری بی­تفاوت بود. از طرفی به دلیل نسبت دادن طیف وسیعی از برنامه­ های اقتصادی به تعدیل ساختاری در ادبیات اقتصادی، در این بخش نیازمند تنقیح برنامه ­ها و سامان آن در چند عملکرد مشخص اقتصادی هستیم تا با آنها به سراغ تحلیل برنامه­های اقتصاد ایران برویم.

برنامه­ های تعدیل ساختاری[۲] (SAPs) مفهومی در ادبیات اقتصادی است که اشاره به «حاکم کردن نیروهای بازار و به حداقل رساندن نیروهای مداخله ­گر» (کاظمی ویسری، ۱۳۸۲: ۲۱) دارد. لفظ «تعدیل»، در توصیف مجموعه­ ی سیاست ­های اقتصاد خرد و اقتصاد کلان مرتبطی بکار می­رود که به دنبال دست­یابی به تثبیت قیمت­ها و تعادل داخلی و خارجی پایدار است.[۳] تاکنون تعریف ­های متنوعی از این برنامه­ ها ارائه شده که تمامی آنها به نوعی مفهوم فوق را تبیین نموده ­اند (ببینید: کمالی دهکردی، ۱۳۷۲: ۱و۲) و اشاره بدان­ها ضرورتی ندارد. اما چیزی که بیشتر از مفهوم­ پردازی برنامه­ های تعدیل ساختاری واجد اهمیت است، رئوس برنامه­ های تعدیل اقتصادی می­باشد که در دهه­ های اخیر توسط نهادهای مجری آن یعنی بانک جهانی[۴] (WB) و صندوق بین­ المللی پول[۵] (IMF) اجرا بکار رفته است. این برنامه­ ها عبارتند از:

  • آزادسازی نرخ ارز و حذف کنترل واردات
  • کاهش ارزش پول داخلی
  • برنامه­های ضد تورمی
    • کنترل اعتبارات بانکی، بالابردن نرخ­های بهره و افزایش ذخایر قانونی
    • کنترل کسری بودجه دولتی، کاهش مخارج بودجه عمومی، افزایش مالیات­ها و حذف سوبسیدهای مصرفی
    • کنترل افزایش دستمزدها
    • حذف کنترل قیمت­ ها
  • زمینه ­سازی برای سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی[۶] (FDI) (کمالی دهکردی، ۱۳۷۲: ۳)

این سیاست ­ها را می­توان در دو مفهوم آزادسازی اقتصادی[۷] و خصوصی­ سازی[۸] نیز خلاصه کرد. (همان) آزادسازی اقتصادی یا مقررات­ زدایی[۹] سیاست­ هایی از جمله آزادسازی قیمت ­ها، آزادسازی مالی، آزادسازی تجاری، آزادسازی نرخ ارز، آزادسازی سرمایه­ گذاری و آزادسازی حساب سرمایه را دربر می­گیرد که به دنبال به حداقل رساندن نقش دولت در اقتصاد است. (رحیمی بروجردی، ۱۳۸۶) همچنین خصوصی­سازی را می­توان حرکت به سوی اقتصاد بازار از طریق سیاست­ گذاری اقتصادی، توسعه­ ی بخش خصوصی و خصوصی­ کردن بنگاه­ های دولتی دانست. (پاکدامن به نقل از بهکیش، ۱۳۸۹: ۱۱۰-۱۱۱)

برای ارائه ­ی تاریخچه ­ای از برنامه ­های تعدیل ساختاری، نیازمند معرفی دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین ­المللی پول هستیم که محصول کنفرانس برتن­وودز[۱۰] هستند. در این کنفرانس ۴۴ کشور موافقت­نامه ­ی برتن­وودز را منعقد کردند که به دنبال وجود نظام پولی بین­ المللی و تسریع بازسازی­ های بعد از جنگ جهانی دوم، تشکیل صندوق بین­المللی پول (کمیسون اول) و بانک بین­ المللی ترمیم و توسعه (کمیسیون دوم) را پیشنهاد می­داد. (محتشم دولتشاهی، ۱۳۷۵: ۶۸) صندوق بین­المللی پول با هدف بسط و گسترش همکاری­ های بین ­المللی پولی، ایجاد تسهیلاتی در جهت گسترش و رشد تجارت بین­ المللی، بوجودآوردن نرخ­های با ثبات ارز بین کشورها و جلوگیری از رقابت کشورهای عضو در کاهش متقابل ارزش پول داخلی خود، و نهایتاً ایجاد سیستم مناسب پرداخت­های بین ­المللی و از بین بردن محدودیت­های ارزی تشکیل شد. (همان: ۷۲-۷۳) همچنین بانک بین ­المللی ترمیم و توسعه که بعدها به بانک جهانی مشهور شد، ابتدا به دنبال بازسازی خرابی­ های ناشی از جنگ جهانی دوم در اروپا بود، اما در ادامه هدف اصلی خود را کمک به گسترش زیربنای اقتصادی کشورهای در حال توسعه از قبیل احداث جاده­ ها، بنادر و امثالهم قرار داد. (همان: ۷۶)

صندوق بین ­المللی پول از همان ابتدای تاسیس سیاست­ هایی را در راستای تثبیت اقتصاد کلان انجام می­داد و تغییر ساختار اقتصادی را در راستای رسیدن به تثبیت اقتصادی ضروری می­دانست. بانک جهانی با همین منطق در دهه ۱۹۸۰ شروع به اعطای وام ­های تعدیل ساختاری[۱۱] نمود، اما کشورهایی نامزد دریافت بودند که سیاست­های اقتصادی خود را طبق ضوابط بانک جهانی تغییر می­دادند.[۱۲] اعطای این وام­ها سرآغاز برنامه ­هایی بود که امروزه از آن به عنوان تعدیل ساختاری یاد می­شود. از آنجایی که دو نهاد اقتصادی مستقر در واشنگتن یعنی بانک جهانی و صندوق بین­ المللی پول پرچم دار اجرای برنامه­ های تعدیل ساختاری هستند، از این برنامه­ها با عنوان «اجماع واشنگتنی» نیز یاد می­شود.

ادامه دارد…

نتیجه::::   سیاست­های اقتصادی به خصوص بعد از اتمام جنگ تحمیلی تاکنون تأثیرپذیری قابل ملاحظه­ ای از برنامه­ های تعدیل اقتصادی داشته است. اصولا برنامه های توسعه در ایران روند نامطلوبی داشته و هیچ گاه به موفقیت کامل نرسیده است. اغلب کارشناسان میگویند برنامه ششم توسعه نیز نشات گرفته از سیاست های تعدیل اقتصادی است، چر اکه نویسندگان برنامه ششم اغلب همان نویسندگان یا تفکرات سیاست تعدیل را دارا هستند. این مقاله به بررسی ایرادات برنامه تعدیل اقتصادی پرداخته است.

[۱] بیش از دو سوم از تجارت بین‌المللی تحت کنترل ۵۰۰ شرکت است. آمارها نشان می‌دهد که از این ۵۰۰ شرکت، ۱۷۹ شرکت مستقر در امریکا، ۱۰۷ شرکت در ژاپن، ۳۸ شرکت در بریتانیا، ۳۷ شرکت در آلمان و ۳۷ شرکت در فرانسه هستند و تنها مالکیت یک شرکت بر عهده‌ی کشور مسلمان مالزی است. به همین ترتیب، ایالات متحده‌ امریکا، جایی که فقط ۶/۴ درصد از جمعیت جهان در آن زندگی می‌کنند، بیش از ۵۵ درصد از سود تجارت جهانی را دریافت می‌کند. همچنین کشورهای در حال توسعه‌ای همچون هند و چین، که عمده‌ترین واردکنندگان نفت هستند، مالک شرکت‌های مهم نفتی با گردش مالی چند میلیون دلاری هستند. (محمدی، ۱۳۸۷: ۸۸)

[۲] Structural Adjustment Programs

[۳] Summers & Pritchett, 1993: 383

[۴] World Bank

[۵] International Monetary Fund

[۶] Foreign Direct Investment

[۷] Economic Liberalization

[۸] Privatization

[۹] Deregulation

[۱۰] Bretton woods (1- 22th July: 1944)

[۱۱] Structural Adjustment Loans

[۱۲] Summers & Pritchett, 1993: 383

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.