23 آبان, 1394
مقاله تحلیلی دکتر عبدالملکی برای سایت دفاع اقتصادی:

آیا اقتصاد مقاومتی ورود سرمایه گذار خارجی را توصیه میکند؟

گاهی تصور می شود سرمایه گذاری خارجی مطلقا خوب و مفید است و تحت هر شرایطی می بایست برای افزایش آن تلاش کرد. این ایده از آن جهت اشتباه است که عدم توجه به اثرات و تبعات سرمایه گذاری خارجی در سطح کلان می تواند ثبات و پایداری اقتصاد مقصد را با مخاطره مواجه کند. یکی از مهم ترین مصادیق این جریان بحران مالی ۱۹۹۷ در کشورهای شرق آسیاست…

دکتر حجت الله عبدالملکی[۱]

سرمایه گذاری خارجی یکی از عناصری است که در اقتصاد جهانی مورد توجه زیاد قرار می گیرد. این نوع از عملیات اقتصادی بین المللی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می شود. با لحاظ اینکه سرمایه گذاری خارجی غیر مستقیم به معنای حضور و سرمایه گذاری خارجیان در بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) کشور مقصد است، سرمایه گذاری خارجی مستقیم به بخش واقعی اقتصاد و حضور در بخش های عموما صنعتی و کشاورزی کشور مقصد و مشارکت در امر تولید ارتباط دارد. بحث از سرمایه گذاری خارجی از آن جهت مورد تاکید توجه قرار می گیرد که بسیاری از کشورهای مقصد انتظار دارند با توسعه سرمایه گذاری خارجی علاوه بر تجهیز منابع مالی برای توسعه اقتصادی خود، از فن آوری های نوین جهان نیز بهره مند شوند.

سرمایه گذاری خارجی در سطح جهان معمولا با نوساناتی همراه است. کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD) در گزارش های سالانه خود به سطح و تغییرات سرمایه گذاری خارجی در جهان و کشورهای مختلف می پردازد. براساس گزارش های این نهاد، سطح کل سرمایه گذاری خارجی در جهان از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴ میلادی در محدوده ۴۰۰ تا ۱۹۰۰ میلیارد دلار نوسان داشته است. این مقدار در سال ۲۰۱۴ با ۱۶ درصد کاهش نسبت به سال قبلش، به حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.

 

 

نمودار یک: جریان سرمایه گذاری خارجی مستقیم (به تفکیک اقتصادهای مختلف) از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴

 

 

مدخل اساسی سرمایه گذاری خارجی در نظام اقتصاد مقاومتی موضوع تولید است. پیشتر لازم است توضیح داده شود که اقتصاد مقاومتی بر دو رکن استوار است: رکن اول تقویت تولید ملی و رکن دوم تقویت فرهنگ اقتصادی اسلامی (که مهم ترین مولفه آن جهاد اقتصادی است).

با بررسی مجموعه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله العالی در بهمن ماه ۱۳۹۲)- که خطوط راهنمایی برای بازطراحی نظام اقتصادی کشور با لحاظ قواعد مکتب اقتصادی اسلام و وضعیت کنونی کشور محسوب می شود- رهیافت های کلی مورد نظر در نظریه پردازی در این عرصه تا حد زیادی نمایان می گردد. همانگونه که در نمودار بالا نشان داده شده است، وقتی سیاست های بیست و چهارگانه در کنار هم قرار می گیرند، مشخص میشود دو حوزه جدی مورد تأکید این سیاست ها است: یک حوزه تقویت تولید ملی است و حوزه دیگر تقویت فرهنگ اقتصادی اسلامی (یا همان فرهنگ جهادی) است. براساس آنچه نمایش داده شده تعداد زیادی از سیاست ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم موضوع تقویت تولید ملی را هدف قرار داده اند (مانند کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان، موضوع مزیت های استان‌ها، تقویت نظام مالی، دیپلماسی اقتصادی و …). از سوی دیگر بخشی از سیاست ها موضوع جهاد اقتصادی را به معنای اخص آن مورد تأکید قرار می‌دهد مانند سیاست‌های بیستم، بیست ویکم و بیست ودوم که به طور مشخص وارد حوزه فرهنگ‌سازی و گفتمان سازی می‌شوند. اما همه این بیست و چهار سیاست با یک نگاه دیگر در چارچوب جهاد اقتصادی قابل تفسیر هستند .

توجه به این دو رکن، پژوهشگران و مدیران اقتصادی را تا حد زیادی از انحراف از مسیر واقعی اقتصاد مقاومتی مصون می نماید. براین اساس در بلد سلبی نیز تمام الگوهای اقتصادی که منجر به تضعیف تولید ملی و یا انحراف فرهنگ اقتصادی از الگوی اسلامی آن (یعنی جهاد اقتصادی) شود، غیر مقاومتی و ضد مقاومتی قلمداد خواهند شد. بدین ترتیب جایگاه سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مقاومتی نیز متناسب با این دو رکن قابل تحلیل است.

در ارتباط با تقویت تولید ملی، در صورتیکه سرمایه گذاری خارجی باعث ارتقاء تولید شود، در مجموعه برنامه های اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار می گیرد. سرمایه گذاری خارجی در صورتیکه منابع مالی جدیدی را برای توسعه واحدهای تولیدی فراهم نماید، عنصری تقویت کننده در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار خواهد رفت.

با بررسی مجموعه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله العالی در بهمن ماه ۱۳۹۲) نیز رد عنصر سرمایه گذاری خارجی در یک سیاست به شکل مستقیم و در سه سیاست به شکل غیر مستقیم قابل ملاحظه است. در بند دهم از مجموعه سیاست ها به تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات اشاره شده است:

“۱۰. حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق: تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.”

در بند یازدهم این مجموعه سیاستی نیز به طور غیر مستقیم موضوع سرمایه گذاری خارجی مد نظر است:

“۱۱. توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.”

گرچه در این بند به سرمایه گذاری خارجی اشاره مستقیم نشده، لکن نظر به توجه به “توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی” (که در فلسفه وجودی آنها از ابتدا موضوع تسهیل سرمایه گذاری خارجی مدنظر قرار داشته) و نیز تاکید بر “انتقال فنآوری های پیشرفته” که می تواند از طریق سرمایه گذاری خارجی مستقیم- به شرط لحاظ اقتضاءات مهم درج شده در بخش پایانی این نوشتار- عنصر سرمایه گذاری خارجی نیز مورد نظر خواهد بود.

در بند سوم سیاست های کلی نیز آمده است:

“۱۲. افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق: توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.”

اما یکی از راه های “توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش مشارکت” با کشورهای دیگر تقویت سرمایه گذاری خارجی است. همچنین تقویت سرمایه گذاری خارجی می تواند یکی از موضوعات مهم در “دیپلماسی اقتصادی” مدنظر در این مجموعه سیاستی باشد.

در بند سیزدهم سیاست های کلی نیز اشاره است:

“۱۳. مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق: انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی، افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.”

هرچند موارد فوق لزوما به معنای ضرورت سرمایه گذاری خارجی نیست، اما با لحاظ شرایط خاص خود (که در بخش پایانی مورد اشاره قرار گرفته است) جذب سرمایه های خارجی می تواند در تقویت تولید و صادرات گاز، برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی نقش اساسی داشته باشد.

علاوه بر موارد فوق، در صورتیکه سرمایه گذاری خارجی با رعایت الزامات و اقتضاءات آن صورت گیرد، می تواند به ارتقاء سطح دانش و فن آوری و انتقال موثر آن به داخل کشور و در نهایت بومی سازی آن کمک نماید که این عامل نیز در راستای تحقق نظام اقتصادی مقاومتی ارزیابی می شود.

 

تصورات ناصحیح درباره سرمایه گذاری خارجی:

براساس آنچه گفته شد، سرمایه گذاری خارجی فی نفسه در چارچوب برنامه های اقتصاد مقاومتی جایگاه ویژه دارد و مورد تاکید است. این موضوع اقتضاءات و الزاماتی دارد که می بایست مورد توجه قرار گیرد وگرنه ممکن است به ضد خود تبدیل شود. اما پیش از پرداختن به اقتضاءات و الزامات مورد نظر، لازم است به برخی تصورات ناصحیح درباره سرمایه گذاری خارجی در ایران پرداخته شود:

الف. اشتباه درباره نقش تعیین کننده سرمایه گذاری خارجی در ایران: شاید گاهی تصور شود که سرمایه گذاری خارجی بسیار تعیین کننده است. این موضوع در آن زمانی مطرح شد که اصرار بر توافق هسته ای بالا گرفت و عده ای به طرفدارای از توافق هسته ای (ولو با هزینه بالا) این مساله را مطرح کردند. اما این تصور اشتباه است. براساس گزارش آنکتاد حداکثر میزان سرمایه گذاری خارجی مستقیم در ایران در سال ۲۰۱۲ بوده که حدود ۴٫۶ میلیارد دلار بوده است که این میزان هرگز از یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور فراتر نبوده است (توجه داشته باشیم که سال ۲۰۱۲ سال اوج تحریم ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است). براین اساس توجه شود که با وجود اثرات مثبت سرمایه گذاری خارجی، در مورد میزان و نقش این تاثیر- براساس آنچه در گذشته و حتی در شرایط عدم تحریم وجود داشته- غلو نشود.

ب. اشتباه درباره اینکه با سرمایه گذاری خارجی به طور قطع انتقال فنآوری صورت می گیرد: گاهی تصور می شود سرمایه گذاری خارجی به طور حتم باعث تقویت دانش و انتقال و بومی سازی فن آوری خواهد شد. این نیز غلط است. اولا آنچه به تولید (و فنآوری) ارتباط دارد سرمایه گذاری مستقیم است و نه غیر مستقیم (پس به عنوان مثال افزایش حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس اوراق بهادار هیچ ارتباطی به تقویت فن آوری در کشور ندارد)؛ دوما در صورتیکه شرایط و زمینه های لازم فراهم نباشد، سرمایه گذاری خارجی مستقیم نیز می توان تاثیری در انتقال فن آوری نداشته باشد. مهم ترین مثال برای این قضیه سرمایه گذاری های هنگفتی است که طی ده ها سال توسط شرکت های بزرگ غربی در بخش نفت و گاز کشور انجام شده است. طی این ده ها سال با وجود سرمایه گذاری های چندین میلیارد دلاری و با وجود درج عنوان “انتقال فن آوری” در اغلب قراردادها، فن آوری نفت و گاز در کشور رشد قابل توجهی نداشته است. این موضوع آنجایی خود را بیشتر نمایان می کند که پس از تحریم های سال های ۲۰۱۰ به بعد و با خروج شرکت های خارجی از صنعت نفت و گاز کشور، بخش زیادی از خدمات فنی مورد نیاز معطل می ماند! (اتفاقا جهش اصلی کشور در صنعت نفت و گاز در نتیجه تلاش های صورت گرفته داخلی پس از تصویب تحریم ها و خروج شرکت های غربی حاصل شده است). اصولا بدون وجود زمینه های لازم (که در بخش بعدی به بخشی از آنها پرداخته شده است) انتقال فن آوری صورت نخواهد گرفت و این موضوع ارتباطی به درج عنوان “انتقال فن آوری” در قرارداد ندارد. به خصوص لازم است توجه شود که شرکت های غربی نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از انتقال فن آوری به کشورهای دیگر (مقصدهای سرمایه گذاری) به کار می گیرند (اشاره به گفته مدیرعامل یکی از شرکت های نفتی داخلی که در جلسه ای می گفتند: در یک سایت کارگاهی که توسط یک شرکت خارجی تجهیز شده بود، با وجود درج عنوان “انتقال فن آوری در قرارداد”، پیمانکار بر سردر سایت نوشته بود: “ورودی ایرانی ممنوع!”).

ج. اشتباه در خصوص وجود عمده سرمایه های خارجی جهان در غرب: اشتباه متداول دیگر در زمینه سرمایه گذاری حساب باز کردن های زیاد روی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی است. این در حالیست که عمده قطب های جانمابی سرمایه (Capital Deployment) هم اکنون در شرق جهان قرار دارد. به عنوان مثال چین علاوه بر ذخایر ۳۶۰۰ میلیارد دلاری خود (که بخش مهمی از آن آماده سرمایه گذاری مشترک در کشورهای دیگر است)، از مهم ترین قطب های جانمایی سرمایه جهان نیز هست که سالانه صدها میلیارد دلار از منابع سرمایه ای جهان به آن وارد شده و از آنجا به کشورهای دیگر جهان (اعم از کشورهای غرب آسیا، آفریقا و …) جهت سرمایه گذاری منتقل می شوند.

د. اشتباه در خصوص مفید بودن سرمایه گذاری خارجی در هر صورت: گاهی تصور می شود سرمایه گذاری خارجی مطلقا خوب و مفید است و تحت هر شرایطی می بایست برای افزایش آن تلاش نمود. این ایده از آن جهت اشتباه است که عدم توجه به اثرات و تبعات سرمایه گذاری خارجی در سطح کلان می تواند ثبات و پایداری اقتصاد مقصد را با مخاطره مواجه کند. یکی از مهم ترین مصادیق این جریان بحران مالی ۱۹۹۷ در کشورهای شرق آسیاست. در آن سال تعدادی از سرمایه گذاران کلان غربی با خروج یک باره حجم بزرگی از سرمایه خود از بازار سرمایه کشورهای مقصد، موجبات سقوط بازارهای مورد نظر را فراهم نمودند، مساله ای که به بروز یک بحران اقتصادی تمام عیار ختم شد.

[۱] عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام-     dr.h.abdolmaleki@gmail.com

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.