15 شهریور, 1395

قرارداد نیروگاه‌سازی ایران با ترک‌ها خلاف اقتصاد مقاومتی و منافع ملی است

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره قرارداد ۳ میلیارد دلاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال، خواستار برگزاری مناقصه عادلانه و در فضای رقابتی به جای انعقاد این قرارداد شد.

همزمان با اوج گیری تلاش های مدیران وزارت نیرو برای نهایی کردن قرارداد ۳ میلیارد دلاری این وزارتخانه با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه با وجود انتقادات گسترده فعالان صنعت برق و کارشناسان درباره این قرارداد بخاطر سوابق این شرکت ترکیه ای در حوزه نیروگاهی و همچنین امتیازات ویژه اعطا شده به این شرکت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره این قرارداد بر اکثر نکات بیان شده توسط فعالان صنعت برق و کارشناسان در این زمینه مهر تایید زد و خواستار تجدید نظر در این قرارداد شد.

در این گزارش، هم نکات مهم و قابل تاملی درباره سوابق شرکت یونیت اینترنشنال در حوزه نیروگاهی و هم امتیازات ویژه اعطا شده به این شرکت ترکیه ای در قالب این قرارداد ۳ میلیارد دلاری به صورت شفاف بیان شده است و تناقض این قرارداد که لقب «بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام» را به یدک می کشد، با منافع ملی و اقتصاد مقاومتی صراحتا اعلام شده است: «واگذاری حتی یک مگاوات نیروگاه در شرایط نابرابر به شرکتهای خارجی، تضعیف توان داخلی و برخلاف منافع ملی کشور و اصول اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌شود». بر همین اساس هم در اولین بند از بخش جمع بندی این گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «با توجه به ظرفیت بالای نیروگاهی و تعهدات قابل توجه دولت ایران در این قرارداد، ضروری است در انعقاد قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال در شرایط غیررقابتی تجدید نظر صورت گیرد و این پروژه بزرگ با برگزاری مناقصه عادلانه با حضور شرکتهای داخلی و خارجی و شفاف و در فضای رقابتی واگذار شود تا حداقل هزینه را برای کشور داشته باشد و از هدررفت منابع ملی جلوگیری شود».

چند روز قبل گزارشی درباره سوابق شرکت یونیت اینترنشنال در حوزه نیروگاهی از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس منتشر کردیم که می شد آنرا دلایل «رد صلاحیت» این شرکت نامید و در ادامه نگاهی به امتیازات ویژه اعطا شده به این شرکت ترکیه ای از دیدگاه این مرکز پژوهشی که در قالب گزارش «بررسی همکاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای ساخت نیروگاه در ایران و ضرورت بازنگری در آن» منتشر شده است، می اندازیم.

در بخش دوم این گزارش توضیحات مفصلی درباره امتیازات ویژه اعطا شده به این شرکت ترکیه ای آمده است که این توضیحات به صورت تیتروار در بخش جمع بندی گزارش مورد اشاره قرار گرفته است و عبارتست از: «وجود تبعیض بین شرکتهای داخلی و شرکت یونیت اینترنشنال در اعطای تضمین وزارت اقتصاد برای پرداخت پول برق با وجود تأکید قانون بر اولویت سرمایه گذار ایرانی (که سرمایه با منشأ خارجی دارد)، دوره طولانی تر خرید تضمینی برق از این شرکت نسبت به شرکتهای داخلی، تعهدات بالای دولت ایران به موجب این همکاری، ابهام در نرخ تسعیر ارز و احتمال اعطای مجوز صادرات برق -که منجر به موقعیت انحصاری شرکت یونیت اینترنشنال می شود – از مسائل اصلی اقتصادی این قرارداد است که باید مدنظر قرار گیرد». در بخش دوم این گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز توضیحات مفصلی درباره امتیازات ویژه اعطا شده به این شرکت ترکیه ای آمده است که در ادامه نگاهی به برخی از آنها می اندازیم:

۱- اعطای تضمین ویژه پرداخت پول برق در دوره خرید تضمینی:

از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس، مهم‌ترین امتیاز داده شده به شرکت یونیت اینترنشنال نسبت به شرکت های داخلی که «گلوگاه رغبت» این شرکت ترکیه ای به انعقاد این قرارداد است، عبارتست از: «ضمانت ویژه دولت برای پرداخت پول برق آن است که به این سرمایه‌گذار داده می‌شود». در این گزارش این مرکز پژوهشی صراحتا بیان شده است: «اعطای تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرکت خارجی و محروم شدن شرکتهای داخلی از این تضمین، مصداق بارز ایجاد تبعیض بین شرکتهای داخلی و خارجی به شمار می‌رود». در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره این ضمانت نامه و موضوعات مرتبط با آن، آمده است: «از آن‌جا که سرمایه‌گذاری شرکت یونیت اینترنشنال، سرمایه‌گذاری خارجی به‌شمار می‌رود، علاوه‌بر ضمانت شرکت مادر‌تخصصی تولید برق حرارتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به نمایندگی از دولت پرداخت پول برق این شرکت را تضمین می‌کند. (ضمانت پرداخت حاکمیتی  (Sovereign Payment Guarantee)) وجود چنین تضمینی باعث می‌شود در صورتی که شرکت دولتی ذیل وزارت نیرو نتواند به تعهدات مالی خود در قرارداد عمل کند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با اختیارات قانونی خود و در صورت لزوم با استفاده از منابع بانک مرکزی، مطالبات سرمایه‌گذار خارجی را پرداخت کند. این تضمین یکی از معتبرترین ضمانت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود که پشتوانه آن، اموال دولت جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج کشور است و به پشتوانه آن می‌توان از بانک‌های بین‌المللی وام‌های ارزی دریافت کرد. اعطای این ضمانت به سرمایه‌گذار خارجی در حالی است که سرمایه‌گذاران داخلی، تنها از تضمین شرکت دولتی ذیل وزارت نیرو (شرکت توانیر و یا شرکت تولید برق حرارتی) برخوردار هستند و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعهدی نسبت به بدهی آنها ندارد. این شرایط باعث شده است که با توجه به مشکل اقتصاد صنعت برق و ناتوانی وزارت نیرو در جذب منابع، بخش قابل توجهی از مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق پرداخت نشود و مطالبات آنها هم‌اکنون به بیش از ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان برسد. این امر موجب شده است که شرکت‌های داخلی در زمینه تأمین مالی تضعیف شوند و توانایی آنها برای سرمایه‌گذاری جدید در حوزه نیروگاهی کاهش یابد».

۲- دوره طولانی تر خرید تضمینی برق:

مرکز پژوهش های مجلس امتیاز درنظر گرفته شده برای طول دوره زمانی خرید تضمینی برق شرکت ترکیه ای را اینگونه تشریح کرده است: «طبق دستورالعمل بند «و» ماده (۱۳۳) قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحیه آن (مصوبه شماره ۳۹۴۵۵ شورای اقتصاد مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳) طول دوره قرارداد خرید تضمینی تبدیل انرژی با سرمایه‌گذاران تولیدکننده برق حداکثر معادل ۵ سال و غیر قابل تمدید خواهد بود. این در حالی است که بنابر درخواست وزارت نیرو و موافقت شورای اقتصاد (مصوبه شماره ۵۷۷۴۷۲ مورخ ۲۱/۳/۹۵) خرید برق در قالب قرارداد ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO) برای قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال حداکثر به مدت ۶ سال تعیین شده است. اضافه شدن یک سال به طول دوره خرید تضمینی برق نسبت به قراردادهای متداول با شرکت‌های داخلی می‌تواند موجب ایجاد تبعیض به نفع شرکت یونیت اینترنشنال شود».

۳- ابهام در اعطای مجوز صادرات برق به شرکت یونیت اینترنشنال و قیمت گاز تحویلی آن:

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس ضمن اشاره به تاکیدات بند «هـ» و بند «ز» ماده (۱۳۳) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه درباره موضوع صادرات برق آمده است: «به‌منظور اجرای این دو بند وزارت نیرو «دستورالعمل تعیین شرایط و روش صادرات برق» را تدوین و در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۲ ابلاغ کرد. با این وجود وزارت نیرو تاکنون مجوز صادرات را برای هیچ‌یک از شرکت‌های داخلی یا خارجی صادر نکرده است. این در حالی است که در مورد اعطای مجوز ویژه صادرات برق به شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال ابهام جدی وجود دارد. شواهد متعددی وجود دارد که احتمال اعطای مجوز ویژه صادرات برق به شرکت یونیت اینترنشنال را تقویت می‌کند… درباره اعطای مجوز صادرات برق به شرکت یونیت اینترنشنال از جنبه اقتصادی دو نکته حائزاهمیت وجود دارد که عبارتند از:

۱٫ وقوع رقابت مخرب بین صادرات برق و گاز ایران به ترکیه؛ قرارداد بلند‌مدت صادرات گاز ایران به ترکیه، اهمیت مجوز صادرات برق به ترکیه را دو چندان می‌کند. مسئولان کشور ترکیه به‌دنبال دریافت تخفیف در قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بوده‌اند و به‌دلیل قبول نکردن شرایط مورد نظر ایران، وزارت نفت با اعطای تخفیف قیمت گاز موافقت نکرده است. از آن‌جا که تبدیل گاز به برق و صادرات برق یکی از روش‌های صادرات گاز به‌شمار می‌رود، با اعطای گاز ارزان به شرکت یونیت اینترنشنال برای صادرات برق، عملاً به‌صورت غیرمستقیم گاز ارزان به ترکیه صادر خواهد شد و این بدین معناست که اقتصاد ایران به اقتصاد کشور ترکیه یارانه پرداخت خواهد کرد. باید دقت شود که این قرارداد نباید با ایجاد رقابت مخرب بین صادرات برق و صادرات گاز، فروش گاز کشور به ترکیه را دچار تزلزل نماید.

۲٫ یارانه گاز برای صادرات برق؛ در صورت صدور مجوز صادرات برق، قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه برای صادرات برق اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در مصوبه شورای اقتصاد در این باره آمده است: «(در صورت صادرات برق توسط شرکت سرمایه‌گذار خارجی) قیمت فروش گاز برای تولید و صادرات برق توسط شرکت سرمایه‌گذار خارجی، معادل قیمت گاز غیر‌یارانه‌ای محاسبه می‌شود». این مصوبه در مورد قیمت گاز مورد نیاز برای صادرات برق صرفاً به‌عبارت «غیریارانه‌ای» اکتفا کرده و این عبارت مبهم است…. به‌منظور درک اهمیت قیمت‌گذاری گاز در سودآوری شرکت یونیت اینترنشنال می‌توان به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت. به‌عنوان نمونه در صورت صادرات ۱۰۰۰ مگاوات برق به ترکیه توسط شرکت یونیت اینترنشنال (با فرض راندمان ۵۸ درصد) سالانه ۴/۱ میلیارد مترمکعب گاز برای صادرات برق به این شرکت تحویل داده می‌شود. در این شرایط، اگر گاز تحویلی به قیمت خوراک پتروشیمی (۵/۸ سنت به ازای هر مترمکعب) در نظر گرفته شود، با توجه به اینکه قیمت گاز صادراتی به ترکیه نزدیک به ۲۰ سنت است (در قیمت‌های پایین نفت)، به ازای هر مترمکعب ۵/۱۱ سنت و در این صورت سالانه نزدیک به ۱۵۰ میلیون دلار و در مجموعِ بیست سال ۳ میلیارد دلار یارانه به شرکت یونیت اینترنشنال تعلق می‌گیرد. این در صورتی است که با افزایش قیمت نفت، قیمت گاز صادراتی به ترکیه بالا می‌رود و در نتیجه یارانه اختصاص داده شده به این شرکت افزایش خواهد یافت. بر این اساس اعطای مجوز صادرات برق با قیمت خوراک گاز پتروشیمی باعث می‌شود درآمد بسیار قابل توجه و سود غیرمتعارفی نصیب این شرکت شود».

منبع : نسیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.