15 شهریور, 1395

پیشنهادات اندیشکده هادسون برای جنگ اقتصادی آمریکا

اتحاد کل دولت برای مستحکم ساختن نظام اقتصادی در برابر تهدیدات خارجی برای دفاع از ایالات متحده و متحدانش از ضروریات است. اگر ما می توانیم سناریویی را طراحی کنیم که بر مبنای آن دشمنان ما می توانند در زمینه اقتصادی به ما ضربه بزنند، قطعا آنها هم می توانند این سناریو را طراحی کنند.

مقدمه این مقاله را از اینجا بخوانید

قسمت اول این مقاله را از اینجا بخوانید

قسمت دوم این مقاله را از اینجا بخوانید

قسمت سوم : پیشنهادات

مهمترین ابزار دفاع و حمله اقتصادی آمریکا قدرت دلار است. علی رغم بعضی از پیش بینی ها خصوصا در سال ۲۰۰۸ ارزش دلار کاهش پیدا نکرد. هم اکنون ۸۷ درصد معاملات دنیا با دلار انجام می شود و ۶۱ درصد ذخایر خارجی کشورها به صورت دلار آمریکا می باشد. با این وجود بعضی کشورها به دنبال گزینه های غیر دلاری هستند. به عنوان مثال کردیت کارت چینی یونیون پی (UnionPay) که در نیمه دوم سال ۲۰۱۲، ۲۵ درصد ارزش تراکنش ها را داشت در کشورهایی مثل روسیه که با تحریم شرکت های کردیت کارت آمریکایی روبرو هستند طرفداران بسیاری دارد. اگر سیستم هایی که با دلار آمریکا کار نمی کنند در جهان رشد کنند، واشنگتن در حملات و دفاع اقتصادی با مشکل روبرو خواهد شد. ترکیب کردیت کارت چینی، سیستم انتقال پیام بین بانکی جایگزین سوییفت که توسط روسیه و چین راه اندازی شود، و بانکهای روسی که خواهان برهم زدن نظم کنونی نظام مالی بین المللی هستند طوفان بزرگی در این راستا خواهد بود. براساس صحبت های ما با مسئولان دولتی و بخش خصوصی در مورد جنگ اقتصادی، هیچ یک از آنها به صورت جدی درگیر برنامه ریزی برای مقابله با جنگ اقتصادی نشده اند.

فاز اول تغییر آرایش سازمانی

بر اساس مصاحبه های ما با مسئولان دولتی سه پیشنهاد برای گام اول تغییرات در ساختار سازمان ها با هدف فعال ساختن دولت در زمینه جنگ اقتصادی ارائه می شود. قبل از اعمال تغییر در ساختار سازمان های موجود، بدون درنگ در همین ساختار موجود ضعف های سیستم کنونی باید بررسی شود. این تغییرات در ۴ بند به صورت زیر پیشنهاد می شود:

  1. تاسیس دفتری برای سیاست گذاری در وزارت خزانه داری.

بر خلاف وزارت خارجه و پنتاگون، وزارت خزانه داری دفتری برای سیاست گذاری ندارد و مشکل اینجاست که تمرکز دفتر سیاست گذاری وزارت خارجه بر مسائل دیگری غیر از جنگ اقتصادی می باشد. همچنین وزارت خارجه به طور سنتی از دیپلمات ها، و مدیران دولتی استفاده می کند، در حالی که سیاست گذاری در زمینه جنگ اقتصادی نیاز به نیروهای متخصصی در زمینه اقتصاد دارد که در وزارت خزانه داری استخدام می شوند. این دفتر باید مستقیما به وزیر گزارش ارائه دهد.

تاکید این دفتر باید بر افزایش خلاقیت در استفاده از روش های نوین در جنگ اقتصادی باشد. دفتر سیاست گذاری باید ترکیبی از متخصصین از سازمان های مختلف را در بر داشته باشد. به عنوان مثال متخصصینی از دفتر کنترل منابع مالی خارجی[۱]( دفتری که مسئولیت برنامه های تحریم از طرف ایالات متحده را بر عهده داشت)، اطلاعات مالی و تروریسم[۲] (که بر فعالیت های مالی غیر قانونی تمرکز کند)، دفتر اطلاعات و پژوهش[۳] (برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات مالی) و شبکه رسیدگی به تخلفات مالی[۴]، و همچنین دفتر امور بین الملل وزارت خزانه داری برای بررسی تاثیر تحریم ها بر سیستم اقتصاد جهانی. همان طور که تجربه تحریم های روسیه نشان داد، همکاری بین نهاد های مختلف نوآوری های ارزشمندی در این زمینه تولید خواهد کرد. علاوه بر این، دفتر سیاست گذاری باید با نهادهای مرتبط در اروپا و وزرای امور خارجه دیگر کشورها در ارتباط باشد. در رابطه با تحریم های روسیه دیده شد که به دلیل ذینفع بودن اروپا در این برنامه، ایده های خلاقانه بسیار سودمندی از طرف اتحادیه اروپا ارائه شد.

در مورد تحریم ایران، نهادهای خصوصی هم نقش مهمی ایفا کردند. قدرت «تحریم هوشمند» ریشه در همکاری عمیق دولت و موسسات مالی خصوصی داشت. در همین راستا دفتر سیاست گذاری باید استراتژی بلند مدتی برای لحاظ کردن مشوق هایی برای این موسسات خصوصی داشته باشد که ارتباط بین دولت و این موسسات عمیق تر شود.

در فضای کنونی تامین بودجه برای تاسیس یک دفتر جدید یک چالش جدی است. اما این کار در وزارت خزانه داری یک مورد استثنا است. چرا که کنگره آمریکا در گذشته حتی از کاخ سفید هم تمایل بیشتری به تامین مالی برای تاسیس نهادهای جدید در این وزارت خانه داشته است. بر اساس این حمایت از طرف کنگره، وزارت خزانه داری می تواند به دریافت بودجه برای تاسیس این دفتر اقدام نماید.

  1. راه اندازی اداره تهدید اقتصادی در شورای امنیت ملی[۵]

علاوه بر وزارت خزانه داری، بر اساس گفته اعضای دولت، کاخ سفید هم به افرادی که به ابزارهای اقتصادی آگاه باشند و تهدید اقتصادی را به عنوان مولفه اصلی سیاست گذاری در زمینه امنیت ملی ببینند نیاز دارد. شورای امنیت ملی به عنوان نهادی که برنامه های بین نهادهای مختلف دولتی را در زمینه امینت ملی تنظیم می کند نیاز دارد که نقشی اساسی در زمینه جنگ اقتصادی ایفا کند. در حال حاضر شورای امنیت ملی اداره ای با نام «اقتصاد بین الملل» را دارد که اداره تهدید اقتصادی می تواند به عنوان زیر مجموعه آن تاسیس شود. همچنین این اداره باید با شورای ملی اقتصاد[۶] همکاری عمیقی داشته باشد چرا که این نهاد نقش مهمی در ارائه مشورت در زمینه مسائل اقتصادی داخلی و بین المللی به دولت ایفا می کند.

در زمینه تاسیس این اداره نکته حیاتی این است که مسئولین وزارت خزانه داری به فعالیت های این اداره آگاه باشد و نقش راهبری را در آن ایفا کنند تا اطمینان حاصل شود که منابع وزارت خزانه داری به درستی در این اداره مورد استفاده قرار گیرد.

علاوه بر مشکل بودجه برای تاسیس اداره تهدید اقتصادی، یکی از مشکلات تاسیس این نهاد اختلاف نظر در زمینه سیاست های اقتصادی بین المللی با بدنه دولت است. دولت عموما از تجارت، سرمایه گذاری، توسعه و بازرگانی حمایت می کنند و به طور سنتی از ایجاد بازار آزاد برای رسیدن به خواسته های سیاسی خود در جهان استفاده کرده است. به عنوان مثال در مناقشه اوکراین، دولت به جای اعمال تهدیدهای اقتصادی بر روسیه جهت منصرف کردن آن از حمله به اوکراین، بر روی یافتن راهی برای حمایت صندوق بین المللی پول از اوکراین تمرکز کرده تا اوکراین بتواند بودجه خود را تنظیم کند. به ما گفته شده است که گروهی از افراد در بدنه دولت هستند که معتقدند تحریم ها کارساز نیستند و فقط بر مردم بی گناه فشار می آورد.

  1. تهیه دکترین استفاده از تهدیدات اقتصادی

تا الان تحریم تنها به عنوان یک ابزار شناخته می شود و تهدید اقتصادی به عنوان محور اصلی سیاست گذاری اقتصادی در موقعیت دفاع و حمله استفاده نشده است. در حالی که این باور با ایفای نقش اساسی سازمان اطلاعات مالی و تروریسم در حل بحران های امنیت ملی در حال تغییر است. به ما گفته شده است که عده کمی از مسئولین آشنایی کافی با نقش ابزارهای تهدید اقتصادی در سیاست گذاری اقتصادی برای دفاع و حمله دارند.

دفتر تازه تاسیس سیاست گذاری و تحریم های اقتصادی باید نسبت به تبیین دکترین تهدیدات اقتصادی اقدام نماید. این دکترین می تواند چارچوبی برای ارزیابی اینکه تحریم ها چه زمانی و چه طور اعمال شوند تهیه کند. وزارت دفاع به خوبی دکترین استفاده از نیروی نظامی و همچنین جنگ سایبری را تهیه کرده است. همچنین دولت دکترینی برای استفاده از ابزارهای قانونی به عنوان ابزار جنگی تدافعی و تهاجمی طراحی کرده است. به همین ترتیب وزارت خزانه داری و شورای ملی اقتصاد هم نیاز به تهیه دکترین برای تهدیدهای اقتصادی دارند.

تا سه سال بعد از آنکه وزارت دفاع استراتژی فعالیت در فضای سایبری را با نام واحد فرماندهی سایبری طراحی کرده بود، فعالیت ها عموما حول محور سیاست گذاری و تهیه چارچوب قانونی در جریان بود. تهیه چارچوب دکترین فعالیت سایبری به صورت لایه لایه در مدت ۳ سال از سال ۲۰۱۰ تا پایان ۲۰۱۲ طراحی شد. با وجود این، بیانیه ای که مقامات آمریکایی بعد از حمله سایبری کره شمالی به شرکت سونی منتشر کردند نشان داد که همچنان بعضی از مفاهیم به درستی تعریف نشده اند. این نشان می دهد که تهیه دکترین دولتی نیاز به بودجه، هماهنگی و زمان زیادی دارد.

تهیه دکترین استفاده از تهدیدات اقتصادی، پیش نیاز تشکیل واحد فرماندهی جنگ اقتصادی است که در زیر توضیح داده شده است. ضمنا تهیه این دکترین به ایالات متحده در پیشبرد گفتمان جنگ اقتصادی و دفاع از سیاست های جنگ اقتصادی در عرصه بین المللی کمک خواهد کرد.

فاز دوم: تاسیس واحد فرماندهی جنگ اقتصادی

علاوه بر مکانیزم هایی که در راستای جنگ اقتصادی فعالیت می کنند یک تغییر سیستماتیک نیز برای تاسیس واحد فرماندهی جنگ اقتصادی نیاز است. این واحد فرماندهی به عنوان محل اصلی ایجاد تهدیدات اقتصادی، ابزارهای تشویقی و استراتژی دفاع اقتصادی فعالیت خواهد کرد. این واحد در داخل وزارت خزانه داری قرار می گیرد، توسط سازمان اطلاعات مالی و تروریسم هدایت می شود، و با دفتر سیاست گذاری وزارت خزانه داری (که در مورد ۲ اشاره شد) همکاری دارد.

این واحد احتمالا بیشتر از هر واحد فرماندهی دیگری به مشارکت مسئولین در نقاط مختلف دولت وابسته خواهد بود. پیشنهاد ما این است که این واحد در داخل وزارت خزانه داری قرار بگیرد، چرا که با استفاده از شهرت وزارت خزانه داری در دنیا می تواند بین کشورهای دیگر شناخته شود و جایگاهی داشته باشد که بتواند کشورهای دیگر را به تحریم بازیگران متخاصم متقاعد کند. همچنین با هدایت وزارت خزانه داری این مرکز می تواند به اطلاعات ارزشمندی از سازمان صنایع و امنیت در وزارت بازرگانی، وزارت امنیت داخلی و آژانس مبارزه با مواد مخدر دسترسی پیدا کند.

{ساختار نهادی واحد فرماندهی جنگ اقتصادی در بین نهادهای دولتی آمریکا در یک صفحه توضیح داده شده است که در صورت نیاز ترجمه خواهد شد}

نتیجه گیری

ابزار های جنگ اقتصادی سایبری مانند سیستم پیام رسانی مالی سوییفت، مکانیزم های استفاده از قدرت در عرصه بین المللی را تغییر داده است. تحریم های اقتصادی برای دهه ها به عنوان ابزاری ناکارآمد مورد بی توجهی قرار گرفته بود تا اینکه با اعمال تحریم های هوشمند علیه ایران به دلیل فعالیت های مالی غیر قانونی برای فعالیت هسته ای و حمایت از تروریسم، کارایی آن شناخته شد. تحریم های بی سابقه و جدا شدن بانک های این کشور از سیستم سوییفت باعث تغییر رویکرد آن از توسعه برنامه هسته ای به مذاکرات بین المللی شد (البته در آینده روشن خواهد شد که آیا برنامه نظامی هسته ای ایران را تغییر داده است یا خیر). استفاده از ابزار تحریم علیه ایران، روسیه، سوریه، القاعده، داعش، حزب الله، حماس و دیگران نشان داد که جنگ اقتصادی زمانی می تواند کارآمد باشد که تمام نهاد های ملی در آن درگیر باشند و در راستای آن تلاش کنند.

در دهه ی گذشته، وزارت خزانه داری به همراه کنگره حملات اقتصادی را توسعه دادند اما در زمینه دفاع اقتصادی فعالیت چندانی انجام نشده است. با چالشی که روسیه و چین برای نظم جهانی -که ایالات متحده آن را هدایت می کند- ایجاد کرده اند، جنگ اقتصادی علیه آمریکا و متحدانش تهدیدی جدی خواهد بود. به عنوان مثال انگلستان و آمریکا به دنبال جدا کردن روسیه از سیستم سوییفت هستند، روسیه به دنبال راه اندازی سیستم جایگزین سوییفت با همکاری چین است. همچنین فعالین فلسطینی به دنبال قطع کردن دسترسی بانک های اسراییل به سوییفت هستند، که تا الان ناموفق بوده است.

اتحاد کل دولت برای مستحکم ساختن نظام اقتصادی در برابر تهدیدات خارجی برای دفاع از ایالات متحده و متحدانش از ضروریات است. اگر ما می توانیم سناریویی را طراحی کنیم که بر مبنای آن دشمنان ما می توانند در زمینه اقتصادی به ما ضربه بزنند، قطعا آنها هم می توانند این سناریو را طراحی کنند.

[۱] Office of Foreign Assets Control (OFAC)

[۲] Terrorism and Financial Intelligence (TFI)

[۳] Office of Intelligence and Analysis

[۴] Financial Crime Enforcement Network

[۵] National Security Council

[۶] National Economic Council

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.