13 شهریور, 1395

ثبات عنصر کلیدی در اقتصاد مقاومتی است

دومین اقدام لازم برای ثبات بخشی به اقتصاد استفاده از رویکرد قاعده‌مند به جای رویکرد اقتضایی در سیاست‌گذاری‌های کلان مالی_ پولی است. استفاده از قواعد سیاستی به جای سیاست‌های اقتضایی باعث آرامش بخشی در صحنه اقتصاد خرد و کلان خواهد شد.

این عبارت را می‌توان اقتصادی تعریف کرد که در مقابل شوک‌ها، تلاطم‌ها و ضربات درون‌زا و به خصوص ضربات برون‌زا از هم فرونپاشد و ساختار خود را حفظ کند تا بتواند کارکرد حداقلی خود را در آن شرایط نشان دهد(از واژه‌های نزدیک به این مفهوم در ادبیات اقتصادی در سطح بین‌الملل به واژه Resilience economics می‌توان اشاره کرد).
سؤال این است که چنین اقتصادی چه ویژگی‌های مهمی باید داشته باشد؟ برای پاسخ به این سؤال اجمالاً می‌توان گفت که عنصر کلیدی یک اقتصاد مقاوم وجود ثبات در آن است. از علامت‌های وجود ثبات نرخ‌های تورم و بیکاری و رشد اقتصادی متعادل و باثبات است. منظور از ثبات مسلماً ثابت بودن این متغیرها نیست بلکه حفظ آن‌ها در یک محدوده نسبتاً ثابت است به طوری که کارگزاران اقتصادی اعم از تولیدکننده، مصرف‌کننده، واردکننده و صادرکننده اطمینان حاصل کند که وضعیت اقتصاد در راستای اهداف تعیین‌شده و اعلام‌شده قابل پیش‌بینی است و بنابراین امکان برنامه‌ریزی برای آن‌ها فراهم است. چگونه می‌توان به ایجاد یک ثبات نسبی دسترسی پیدا کرد؟ در این رابطه و در سطح سیاست‌گذاری کلان به نکات زیر می‌توان اشاره کرد:
اولین نکته این است که در مقیاس اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد کوچک در سطح جهانی، شک درآمد نفت مهم‌ترین کانال انتقال شوک است که یک شک کاملاً برون‌زا است. تنظیم بودجه‌های سالانه بر اساس درآمد نفت آن‌هم صرفاً درآمد همان سال، سیاستی مغایر با اقتصاد مقاومتی و سم مهلک برای اقتصاد ایران است. تنها راه خنثی کردن این شوک تجمیع درآمدهای سالانه نفت پشت یک سد درآمدی و سپس هزینه کردن از آن درآمد تجمیع شده بر اساس توان جذب و هضم اقتصاد داخلی در قالب بودجه‌های سالانه است. درست است که چنین سیاستی چند سالی است که تحت نام صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی با همان هدف اشاره‌شده در بالا در حال اجرا است، ولی متأسفانه برداشت از آن به راحتی و تحت تأثیر فشارهای سیاسی و غیره و تحت پوشش و تفسیرهای مختلف ولی در مغایرت با اهداف استراتژیک آن صورت می‌گیرد که در واقع به کارکرد آن لطمه اساسی می‌زند. برای اجتناب از بروز چنین مشکلی لازم است سازوکار چنین نهاد استراتژیک برای اقتصاد ایران فراتر از تصمیمات قوه مجریه یا هر قوه دیگری تعبیه و تعریف شود و در حد و اندازه اصلی از اصول قانون اساسی باشد.
دومین اقدام لازم برای ثبات بخشی به اقتصاد استفاده از رویکرد قاعده‌مند به جای رویکرد اقتضایی در سیاست‌گذاری‌های کلان مالی_ پولی است. استفاده از قواعد سیاستی به جای سیاست‌های اقتضایی باعث آرامش بخشی در صحنه اقتصاد خرد و کلان خواهد شد. لازمه این کار انضباط مالی دولت از یک‌طرف و استقلال بانک مرکزی از طرف دیگر و سازگار کردن قواعد سیاستی مالی و پولی است. مثلاً اهداف کنترل نرخ تورم یا نرخ ارز به عنوان سیاست‌های پولی که در اختیار بانک مرکزی است لازم است با سیاست مالی خروج از رکود که در اختیار دولت است هماهنگ گردد. قواعد سیاستی باید چنان متفکرانه و حساب‌شده تنظیم شوند که برای مدتی معقول  و نسبتاً طولانی پایدار بمانند در غیر این صورت خود به عامل بی‌ثباتی تبدیل خواهند شد.
سومین اقدام اساسی برای مقاوم کردن اقتصاد رقابتی کردن هرچه بیشتر فضای اقتصاد و دوری از انحصار به هر بهانه‌ای است. اقتصاد نفتی و رانتی ایران خود مستعد ایجاد انحصار با انگیزه استفاده از رانت‌های نفتی و دیگر رانت‌های القایی ناشی از آن از جمله رانت‌های اطلاعاتی است. انحصار فساد می‌آورد و مبارزه با فساد تنها از طریق حذف زمینه‌های ایجاد فساد امکان‌پذیر است و نه صرفاً از طریق مبارزه با مصادیق فساد که تجربه نشان داده است که از عهده آن هم نمی‌توانیم برآییم. دلیل این ناتوانی هم این است که زمینه‌های موجود بسیار اغواگر و جذاب است و کمتر کسی است که وقتی در معرض آن قرار می‌گیرد بتواند از مزایای آن صرف‌نظر کند. در این شرایط حتی آن‌هایی که باید با این پدیده مبارزه کنند یا خود آلوده خواهند شد و یا با تهدید و ارعاب و تحت انواع فشارهای سیاسی تسلیم خواهند شد. بنابراین عدم موفقیت در این مبارزه را لزوماً نباید به بدی یا ناتوانی افراد متولی این امر نسبت داد. کار بسیار شاق است و نیازمند حذف زمینه‌های فساد است. البته حذف زمینه‌ها هم یک تصمیم راهبردی و در سطح ملی است و نیازمند وجود قوای مقننه، قضاییه و مجریه مستقل در چارچوب وظائف تعیین‌شده آن‌هاست.
اقدامات سه‌گانه فوق اقداماتی میان‌مدت و بلندمدت در سطح کلان اقتصادی است و برای مقاوم‌سازی اقتصاد بسیار حیاتی است. اما در شرایط و وضعیت اقتصادی موجود اقدامات کوتاه مدتی هم می‌توان انجام داد که بیشتر در سطح خرد مطرح است و دارای ابعاد مصرفی و تولیدی است. بعد مصرفی اقتصاد مقاومتی عمدتاً از خانوار شروع می‌شود.
 سبک زندگی مصرفی ما هم متأسفانه متأثر از سوبسیدهای نفتی است که در سال‌های طولانی گذشته از طرف دولت‌ها به عنوان دریافت‌کننده اصلی درآمدهای نفتی از طریق بودجه‌های سالانه پرداخت‌شده است. به‌طوریکه اکنون که در سال ۹۵ به سر می‌بریم  علیرغم تلاش دولت برای افزایش سهم مالیات در تأمین بودجه جاری، هنوز هم کمتر از نیمی از بودجه جاری دولت از مالیات تأمین می‌شود. در چنین شرایطی به‌طور طبیعی به یک نوع مصرف توأم با اسراف عادت خواهند کرد. این امر هم لزوماً به معنی بی‌توجه بودن افراد در هزینه کردن نیست بلکه قیمت کالاها و خدمات کمتر از آنچه که واقعاً هست در دید آن‌ها ارزیابی می‌شود و درنتیجه سیستم ترجیحات آن‌ها در چگونگی مصرف تحت تأثیر قرار می‌گیرد (نوع پخت و مصرف نان یکی از نمونه‌های بارز آن است). انسان اصولاً در هر تصمیمی که می‌گیرد و هر قدمی که برمی‌دارد هزینه- فایده می‌کند.
این یک اصل خدشه‌ناپذیر در رفتار انسانی است که نه‌تنها در عرصه رفتار اقتصادی جریان دارد بلکه می‌توان ادعا کرد که کلیه رفتار انسانی را در برمی‌گیرد. تنها تفاوت در تلقی است که هر انسان با هر فرهنگ و دین و مسلک از مقوله‌های هزینه و فایده به معنی عام آن در ذهن خود دارد. به این ترتیب هرگونه سیاست‌گذاری درواقع جلوه دادن هزینه‌ها و فایده‌ها در شکل دادن رفتار مصرفی و البته تولیدی ما خواهد بود. توصیه و موعظه در این میان اثر محدودی دارد هرچند که با تکیه‌بر ابزار تبلیغاتی مدرن از قبیل فیلم، تئاتر و غیره می‌توان در شکل دادن به یک الگوی رفتاری مصرفی مطلوب کمک کرد.
در خصوص ارزیابی اقتصاد مقاومتی در طول استقرار دولت یازدهم باید گفت که انتظار زیادی در این فرصت نسبتاً کوتاه نمی‌توان داشت چرا که تغییر رفتار کارگزاران اقتصادی منطبق با اقتصاد مقاومتی زمان‌بر است.
با این حال این دولت با رفتار خود تاکنون نشان داده است که به سیاست ثبات اقتصادی پایبند است و از رفتاری که بی‌ثباتی را به دنبال داشته باشد احتراز می‌کند. سعی دارد وابستگی هزینه‌های خود با درآمد نفت را کاهش دهد و به سالم‌سازی درآمدهای خود توجه دارد. اما همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد اجرای چنین سیاست‌های پر چالشی نیازمند همراهی دیگر قوا، نهادها و شاکله نظام سیاسی است.
دکتر سید عزیز آرمن
 عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران

منبع : شوشان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.