11 شهریور, 1395

مردمی نشدن اقتصاد موجب افزایش فساد اقتصادی شده است

رئیس اتاق اصناف کشور گفت: مسائل اقتصادی مردمی نشده بنابراین مفاسد اقتصادی در کشور افزایش یافته است.

علی فاضلی در همایش استانی و کارگاه آموزشی اصناف مازندران در تالار میزبان بابلسر، اظهار کرد: وضعیت حساس اقتصادی موجود، هدف‌گذاری که دشمن در حوزه اقتصاد ایران دارد، رویکرد کشور در اقتصاد مقاومتی و مردم محور شدن اقتصاد، مجموعه تعاملاتی که بین اتاق اصناف ایران و مسئولان نظام به ویژه دولت برای تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط که در کشور شکل می‌گیرد، کوچک‌سازی، چابک‌سازی و روان‌سازی در حوزه اصناف از جمله مباحث و مسائلی بوده که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به رویکردی که امروز به ویژه در مباحث ایجاد فروشگاه‌های بزرگ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کار در فضای مجازی به ویژه در حوزه تجارت الکترونیک که در دنیا به عنوان یک کار مثبت در جهت رفاه حال مشتری شکل گرفته و ایران در حال گسترش است، مشاهده می‌شود در کنار این مجموعه حضور قدرتمندانه مجموعه‌های تجاری در کشور که در قالب بنگاه‌های تجاری سازمان یافته در کشور در حال شکل‌گیری است باید به عنوان مسئولان اصناف نگاه سنتی خود را به سمت نگاه مدرنیته تغییر سمت و سو پیدا کند.

رئیس اتاق اصناف کشور تاکید کرد: اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف باید در راستای تحقق این مهم گام بردارند و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای علمی شدن و دانش بنیان شدن بنگاه‌های اقتصادی در سراسر کشور برگزار می‌شود.

فاضلی خاطرنشان کرد: مجموعه فعالیت‌هایی که در این حوزه از سوی اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان‌های مختلف انجام می‌گیرد قابل قبول است.

رئیس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه تمام تلاش مسئولان، اشتغالزایی در کشور است، افزود: اشتغالزایی بدون رونق اقتصادی شکل نمی‌گیرد و نیاز به ابزار دارد و یکی از ابزارهای آن واگذاری مباحث اقتصادی به مردم است.

فاضلی با اشاره به اینکه در هشت سال گذشته حتی یک قانون در راستای تقویت اقتصادی در کشور تدوین نشده است، ادامه داد: رونق اقتصادی نیازمند دو ابزار تدوین قوانین حمایت‌گرانه و ارائه تسهیلات لازم به فعالان اقتصادی بوده که در کشور وجود ندارد.

وی افزود: اصناف در جایگاه خوبی در برنامه ششم توسعه قرار دارد و در بحث شهرک صنفی در بسته تسهیلاتی که وزارت صنعت و معدن متولی آن است ۱۶ میلیارد تومان برای سرفصل آن در نظر گرفته شده که اگر بخشی از آن در اختیار واحدهای صنفی قرار گیرد از نظر حقوقی به جایگاه واقعی خود می‌رسند.

رئیس اتاق اصناف کشور در پایان با اشاره به اینکه مسائل اقتصادی مردمی نشده بنابراین مفاسد اقتصادی در کشور افزایش یافت گفت: راهی برای مدیران گشوده شد تا ۱۰ها هزار میلیارد فساد اقتصادی در کشور ایجاد کنند تا جایی که دشمن به برخی چشم امید دوخته است.

منبع : ایسنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.