17 خرداد, 1394

پدافند اقتصادی درقبال سناریوهای مختلف مذاکرات

با توجه به اهمیت مذاکرات هسته ای و درست یا نادرست، گره‌خوردن مسائل اقتصادی کشور به نتیجۀ آن، در این مقاله تلاش می‌کنیم سناریوهای مختلف پس از این تاریخ را بررسی کنیم.

پس از نزدیک به دو سال از شروع دور جدید مذاکرات هسته‌ای و دوبار تمدید مهلت برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای، قرار است این توافق در دهم تیر ۱۳۹۴ محقق شود. با توجه به اهمیت این مذاکرات و درست یا نادرست، گره‌خوردن مسائل اقتصادی کشور به نتیجۀ آن، در این مقاله تلاش می‌کنیم سناریوهای مختلف پس از این تاریخ را بررسی کنیم. در هر سناریو، ابتدا نمایی از وضعیت احتمالی اقتصاد کشور ارائه می‌شود و سپس متناسب با هر سناریو، اقدامات پدافندی مرتبط تا حد امکان مرور می‌شود.

حالت اول: رسیدن به توافق جامع همراه با لغو تمامی تحریم‌ها
این حالت، خوش‌بینانه‌ترین و البته کم‌احتمال‌ترین وضعیت ممکن است چرا که لغو تمامی تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی مدنظر ایران علی‌رغم تصریح و پافشاری مقامات ایرانی، باتوجه به سابقۀ بدعهدی‌ها و بهانه‌جویی‌های طرف‌های غربی، چندان محتمل به‌نظر نمی‌رسد. با این حال، اگر برخلاف تجارب گذشته، آمریکا و متحدان اروپایی‌اش به این باور برسند که تعامل با جمهوری اسلامی ایران تنها ازطریق پایبندی به تعهدات و پرهیز از کارشکنی و بهانه‌جویی امکان‌پذیر است، می‌توان این حالت را محتمل دانست. اگر فرض کنیم تمامی تحریم‌های مدنظر ایران به‌کلی و به یک‌باره در همان زمان امضای توافق لغو شوند، وضعیت اقتصادی کشور چگونه خواهد شد؟ بدیهی است با لغو تحریم‌های نفتی و بانکی، امکان افزایش فروش نفت خام و دسترسی به وجوه حاصل از آن میسر می‌شود. با توجه به اینکه وزارت نفت ادعا کرده است که می‌تواند سقف تولید نفت را تا سطح شش‌میلیون بشکه در روز برساند، باید در افقی نه‌چندان دور، شاهد افزایش شش‌برابری درآمدهای نفتی باشیم. از آنجا که ساختار اقتصاد کشور، ساختاری نفت‌زده است، با مرور تجربه‌های گذشته دور از ذهن نیست که دولت به ولخرجی بپردازد و با افزایش حجم دولت، تصدی‌گری خود را در اقتصاد افزایش دهد. درنتیجه اقتصاد بیش‌ازپیش به نفت وابسته خواهد شد و بخش مردمی بیش‌ازپیش توسط بخش عمومی کنار زده خواهد شد.
همچنین دولت تلاش خواهد کرد با واردات گستردۀ کالاها و خدمات، اثرات تورمی ناشی از تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور را تاحدودی تعدیل کند. بدین ترتیب، اقتصاد کشور از یک سو با نرخ‌های تورم بالا و از سوی دیگر با افزایش واردات کالاها مواجه خواهد شد. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ابتدا ممکن است برای فعالان بازار «توهم پولی» ایجاد کند بدین معنی که هر تولیدکننده یا عرضه‌کننده‌ای ابتدا احساس کند که تنها قیمت‌های محصولات اوست که افزایش می‌یابد و بدین ترتیب شروع به افزایش تولید خود کند اما با فراگیرشدن افزایش قیمت‌ها و زیادشدن نرخ تورم، همه خواهند فهمید که افزایش قیمت محصولات با افزایش هزینه‌های او همراه شده است و لذا انگیزۀ تولید فروکش می‌کند. علاوه‌براین، واردات کالاهای مشابه خارجی، بازار را از دست تولیدکنندگان داخلی [بیش‌ازپیش] خارج می‌کند و درنتیجه، تولیدکنندگان داخلی با ازدست‌دادن سهم بازار، ضربۀ دوم را خواهند خورد. تضعیف تولید ملی، موج بیکاری فزاینده را به‌دنبال خواهد داشت. در این حالت، بیماری‌های مزمن و ساختاری اقتصاد ایران خود را نشان خواهند داد: دلالی رونق دوچندان می‌یابد؛ قیمت کالاهای بادوام ازجمله زمین و مسکن و طلا سیر صعودی پیدا خواهد کرد؛ شاخص‌های بازارهای بورس ارتقا پیدا می‌کند؛ تولید بی‌صرفه‌تر خواهد شد؛ مصرف‌گرایی ترویج خواهد شد؛ رقابت برای تصاحب رانت‌های ناشی از دلارهای نفتی تشدید خواهد شد؛ امیدواری کاذب به تداوم چنین وضعی، مردم و مسئولان را از اندیشیدن دربارۀ آیندۀ اقتصاد و احتمال اعمال تحریم‌های جدید و لزوم مقاوم‌سازی و مصون‌سازی اقتصاد دربرابر آن‌ها باز خواهد داشت؛ و نهایتاً اینکه دوره‌ای کوتاه از رونق کاذب را در بازارها تجربه خواهیم کرد. اینکه این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا کند چندان مشخص نیست اما تجربه نشان داده است که با کمترین شوک درجهت کاهش درآمدهای نفتی یا مطرح‌شدن بهانه‌ای جدید برای تحریم ایران، حباب این رونق‌های کاذب می‌ترکد و اقتصاد کشور در وضعیتی به‌مراتب بدتر از وضعیت امروز قرار خواهد گرفت.
اقدامات پدافندی
در صورت لغو تمامی تحریم‌های مالی و بانکی و اقتصادی، بهترین فرصت برای بازطراحی و بازسازی اقتصاد کشور فراهم می‌شود تا ضمن ایجاد گشایش در معیشت مردم، تلاش شود نقاط ضعف اقتصاد کشور برطرف شود و دربرابر تهدیدها و تحریم‌های آینده، مقاوم‌سازی و مصون‌سازی‌های لازم صورت گیرد. تحریم‌های اخیر نشان داد که اقتصاد کشور در زمینۀ تولید داخلی با مشکلات جدی روبه‌روست. همچنین اتکا به درآمدهای نفتی و نیز نداشتن خطوط تعاملات بانکی جایگزین سوئیفت، اقتصاد کشور را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است. در صورت لغو تمامی تحریم‌ها و ایجاد گشایش در تعاملات اقتصادی جهانی، لازم است برای حل این مشکلات تمهیداتی اندیشیده شود. به‌منظور تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام، رصد بنگاه‌های تولیدی و حمایت از آن‌ها برای ارتقای فناوری و افزایش رقابت‌پذیری، امری ضروری است. تداوم ترغیب مردم به مصرف کالای داخلی و جلوگیری از ایجاد غفلت در مردم از آیندۀ اقتصاد کشور، اقدام مهم دیگری است. همچنین کنترل واردات و جهت‌دهی درآمدهای ارزی به سمت واردات کالاهای اولیه و فناورانه و زیرساختی برای ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینۀ تولید ملی و نیز پرهیز از واردات کالاهای نهایی مصرفی می‌تواند گام مؤثری در تقویت تولید ملی به شمار رود. علاوه‌براین، با توجه به اینکه این گشایش به‌دلیل تخاصم عمیق مبنایی غرب با جمهوری اسلامی، قطعاً نمی‌تواند دوام چندانی داشته باشد، لازم است درآمدهای نفتی در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری شود که برای اقتصاد کشور مزیت نسبی ایجاد کند. اتکای صرف به مزیت‌های موجود کفایت نمی‌کند و رشد متوازن و پایدار کشور نیازمند مزیت‌های جدید در حوزه‌های جدید خصوصاً حوزه‌های دانش‌بنیان است.
به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری نظام بانکی و تراکنش‌های بین‌المللی، باید به دنبال ایجاد زیرساخت‌های مالی و بانکی جایگزین بود. این کار می‌تواند ازطریق انعقاد معاهدات پولی چندجانبۀ غیرمتمرکز با گسترۀ وسیعی از کشورهای جهان صورت پذیرد. از ظرفیت کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها در این زمینه می‌توان استفاده کرد.
همچنین برای افزایش هزینۀ تهدیدها و تحریم‌ها برای دشمن، صنایع و کالاهای ایرانی باید در بازارهای بزرگ جهانی راه پیدا کنند و سهم درخور توجهی از این بازارها را به خود اختصاص دهند. وابستگی دشمن به کالاهای ایرانی، انگیزۀ او برای اعمال تحریم‌هایی جدید را بسیار کاهش خواهد داد.

حالت دوم: رسیدن به توافق جامع همراه با لغو صرفاً تحریم‌های هسته‌ای
اگرچه طرف ایرانی به‌دنبال لغو تمامی تحریم‌های مالی و بانکی و اقتصادی است، غربی‌ها در قبال اقدامات متعدد ایران، صرفاً تمایل به توقف تحریم‌های مرتبط با مسئلۀ هسته‌ای دارند و چون بسیاری از تحریم‌های اصلی کشور، دلایلی غیر از مسائل هسته‌ای دارد، لغو تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای، درد چندانی از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد. بنابراین، در این حالت، به‌نظر می‌رسد واقعیت‌های اقتصادی چندان تغییری نخواهد کرد اما چون در دو سال اخیر، حل عمدۀ مشکلات اقتصادی به توافق هسته‌ای گره خورده است، رسیدن به توافق جامع هرچند بدون لغو تحریم‌های اصلی، فضای روانی جامعه را به سمت انتظارات خوش‌بینانه سوق خواهد داد. احتمالاً رسانه‌های طرفدار دولت نوید حل تمامی مشکلات اقتصادی را در ماه‌های آینده خواهند داد و بخش عمده‌ای از مردم تحت تأثیر این القائات، تصمیماتی متناسب با دوران رونق اقتصادی اتخاذ خواهند کرد. درنتیجه، انتظار می‌رود برای مدت کوتاهی، سطح مصرف و تقاضای مردم افزایش پیدا کند و این افزایش تقاضا، اندکی تولید داخلی و بازار را به تحرک واخواهد داشت اما چون در واقعیت اقتصاد تغییر خاصی اتفاق نیفتاده است، پس از سردشدن التهاب رسیدن به توافق جامع هسته‌ای، اقتصاد به وضعیت فعلی بازخواهد گشت. البته با توجه به نزدیک‌بودن انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی،صرف رسیدن به توافق جامع، چه با لغو تمامی تحریم‌ها و چه با لغو صرفاً تحریم‌های هسته‌ای، برای دولت و طیف‌های حامی آن بسیار حائز اهمیت است چراکه می‌تواند فضای روانی جامعه را به‌نفع آنان تغییر دهد و در رأی‌آوردن جناح‌های همسو با آن‌ها بسیار مؤثر باشد.

اقدامات پدافندی
باتوجه به اینکه رسیدن به توافق در این حالت مشکلی از اقتصاد کشور را برطرف نمی‌کند و صرفاً انتظارات روانی مردم را متأثر می‌سازد، لازم است با اتخاذ تدابیری همچون بهره‌گیری از ظرفیت رسانۀ ملی، فضای روانی مردم مدیریت شده و واقع‌بینی در جامعه ترویج شود. مدیریت فضای روانی مردم از این جهت اهمیت دارد که در فضای تداوم جنگ تمام‌عیار اقتصادی، انتظارات غیرواقعی خوش‌بینانه ممکن است منجر به اتلاف منابع شود و کشور را بیشتر در مضیقه قرار دهد. باید برای مردم تبیین کرد که فضای جنگ اقتصادی همچنان ادامه دارد و با رسیدن به چنین توافقی، اقتصاد کشور تکانی نخورده است. در کنار این، باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با قوت بیشتر عملیاتی شود و تلاش مضاعفی برای تقویت تولید داخلی صورت گیرد. همچنین یافتن راه‌هایی کم‌هزینه برای دورزدن تحریم‌ها و بی‌اثرکردن آن‌ها ازجمله اقدامات مهم پدافندی در این زمینه به شمار می‌رود. البته با توجه به فضای احتمالاً مساعد و آرام بین‌المللی پس از رسیدن به توافق جامع، می‌توان با آرامش بیشتر و به صورت مخفی‌تر به مقاوم‌سازی و مصون‌سازی اقتصاد کشور پرداخت اما موانع و تحریم‌ها همچنان پابرجاست.

حالت سوم: نرسیدن به توافق جامع
بدبینانه‌ترین حالت که شاید چندان با احتمال کمی روبه‌رو نباشد، نرسیدن به توافق جامع و قطع مذاکرات هسته‌ای است. شکست مذاکرات اگرچه می‌تواند افق‌های جدیدی را برای اقتصاد کشور باز کند، با توجه به دروغ‌پراکنی‌ها و اتهام‌زنی‌های مستکبرانۀ طرف‌های غربی و نیز تحت فشار قراردادن دولت‌های وابسته و ضعیف، ممکن است فضای تعاملات بین‌المللی را برای جمهوری اسلامی ایران دشوار کند. در این حالت، به احتمال زیاد، تحریم‌ها تشدید خواهد شد و مشکلات اقتصادی و تنگناهای ناشی از تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. سیاه‌نمایی چشم‌انداز اقتصادی توسط برخی رسانه‌های داخلی که به توافق جامع بسیار امید بسته‌اند و نیز روحیۀ احتیاط‌پیشگی فعالان اقتصادی، بازار را بیش از پیش دچار رکود خواهد کرد. حتی ممکن است برخی در داخل کشور، این وضعیت را رسیدن به بن‌بست تلقی و ترویج کنند و زمینه‌های ناامنی روانی و حتی نارضایتی عمومی را در میان مردم ایجاد کنند. البته دلسوزان و نیروهای انقلابی بیشتر به فکر ظرفیت‌های درونی کشور خواهند افتاد و با قطع امید از بیگانگان، تلاش برای خوداتکایی و ایجاد رونق و رشد درون‌زا را افزایش خواهند داد.

اقدامات پدافندی
به‌دلیل ناکامی دشمن در باج‌گیری ازطریق مذاکرات، احتمالاً راهبرد دشمن به سمت تشدید جنگ روانی و القای بن‌بست در ادارۀ اقتصاد کشور خواهد رفت. دربرابر این هجمۀ رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن، پدافند رسانه‌ای لازم در گرو ترویج روحیۀ مقاومت و لزوم توجه به ظرفیت‌های گستردۀ داخلی برای حل مسائل اقتصادی است. باید این باور را در مردم تقویت کرد که با شکست مذاکرات، نه‌تنها کشور به بن‌بست نرسیده است بلکه زمینه برای اتکای حقیقی به داشته‌های بومی و داخلی بسیار فراهم شده است و باید با قطع امید کامل از بیگانگان،‌ یک بار برای همیشه مشکلات اقتصادی را حل کرد.
علاوه‌براین، منابع ارزی و مالی کشور را باید با دقت بیشتری مدیریت کرد تا اثرات تحریم‌ها کاهش پیدا کند و ادارۀ معیشت مردم با اختلال مواجه نشود. خصوصاً اینکه با توجه به تجربۀ فتنۀ ۸۸، دشمنان تلاش خواهند کرد امنیت اجتماعی کشور را بر هم بزنند و در صورت توان، با کشاندن عده‌ای به خیابان‌ها و سوءاستفاده از مطالبات صنفی و طبیعی مردم، آن‌ها را در مقابل نظام قرار دهند. در صورتی که بتوان برای مدتی هرچند اندک، اقتصاد کشور را بدون امنیتی‌کردن فضا، مدیریت کرد، شکست دشمن و ناکارامدی تحریم‌ها قطعی خواهد بود.

حالت چهارم: تمدید مذاکرات
در این حالت، تحریم‌ها همچنان باقی خواهد بود و وضع موجود اقتصاد همراه با بلاتکلیفی بازار و فعالان اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد. این وضعیت ممکن است عده‌ای را از مذاکرات و رسیدن به توافق جامع نهایی سرخورده و دلسرد کند. در این حالت، برخی به فکر چاره خواهند افتاد و به صورتی جدی، به راه‌حل‌های درون‌زا برای حل مشکلات و ایجاد رونق در اقتصاد روی خواهند آورد و برخی دیگر، سرخورده و دلسرد، دست از کار خواهند کشید. اگر مذاکرات به هر دلیلی تمدید شود، همۀ چشم‌ها به دولت دوخته خواهد شد که برای ادارۀ اقتصاد و ایجاد رونق، چه برنامه‌ای را در دستور کار خود دارد.

اقدامات پدافندی
تمدید مذاکرات فرصت خوبی را پیش می‌آورد که مذاکرات از صدر اخبار و توجهات عمومی کنار رود و مردم را وادار به انجام فعالیت‌های عادی کند. در صورت تحقق چنین امری، بلاتکلیفی دوسالۀ اخیر در اقتصاد تاحدودی مرتفع خواهد شد و هر کس در هر زمینه‌ای که می‌تواند و می‌خواهد، به کار و فعالیت می‌پردازد و نتیجتاً امیدهایی برای حل درون‌زای مشکلات و اتکا به ظرفیت‌های داخلی پدیدار خواهد شد. جداکردن مسائل اقتصادی از مذاکرات هسته‌ای (اگرچه در واقع امر،‌ این دو تا حد زیادی از هم مجزا هستند) می‌تواند زمینۀ رونق اقتصادی را فراهم کند. همچنین مدیریت کارآمد و عاقلانۀ اقتصاد کشور برای کاهش فشارها بر مردم و پرهیز از ایجاد نارضایتی و دلسردی در آن‌ها، می‌تواند موضع مذاکره‌کنندگان خودی را تقویت کند و دست آن‌ها را در چانه‌زنی باز کند. به نظر می‌رسد نشان‌دادن بی‌تأثیربودن تحریم‌ها در عرصۀ عمل، بزرگترین اقدام پدافندی در این حالت خواهد بود.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.